moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٦٣٦٥٢ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/(...) صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (الطبقه الاساسيه للاسفلت) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٩٠,٤٤٠.٠٠) مايه وتسعون الفا واربع ميه واربعون ريال سعودي سدد منه (١٠٦,٩٧٧.٠٠) مايه وسته الفا وتسع ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، والاشخاص المفوضين بامر الشراء هم: واليه التوريد بين الطرفين (يتم السداد بعد ٤٥ يوم من صدور الفاتوره)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (الفواتير).٢- اضرار تقاضي متمثله بالتاخير في سداد المستحقات مما ادي الي (تاخير سداد المصروفات)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩,٠٠٠.٠٠) تسعه الاف ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:١-تسليم الثمن وقدره (٨٣,٤٦٣.٠٠) ثلاثه وثمانون الفا واربع ميه وثلاثه وستون ريال سعودي.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٠٠٠.٠٠) تسعه الاف ريال سعودي.هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في ١٤٤٥-٠٧-٠٢ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها(...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما جاء في لايحه الدعوي. وفيها اصطلح الاطراف علي النحو التالي: علي سداد مبلغ قدره: (٨٣.٤٦٢.٤٠) ثلاثه وثمانون الفا واربعمايه واثنان وستون ريال واربعون هلله، بالاضافه لاتعاب المحاماه والبالغ قدرها: (٨.٠٠٠.٠٠) ثمانيه الاف ريال ويكون السداد في تاريخ ٢٥/٠٢/٢٠٢٤م. وفيها رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقايع علي انهاء هذه القضيه صلحا، ولقول الله تعالي: والصلح خير ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.، وللماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك). نص الحكم: ثبت لدي الدايره صحه الصلح المبرم بين الطرفين وحكمت بلزومه عليهما ووجوب العمل بمقتضاه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.