tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430281417 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1444-04-06 document_type=ruling entity=document_number:م/66 entity=legal_basis:royal_decree:66 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/66 entity=document_number:e77dbe90-d84c-4222-934a-dc35af79ebce language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470175620 لعام 1444ه
المدعي:
محمد بن عياد بن دغيمان الحربي
المدعي عليه:
فرع شركه شاينا جيو انجنيرنج
الوقايع: 
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عدد ٣ كسارات لمده (٣٠) ثلاثون يوم وقيمه الاجره (٦٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وستون الفا ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (١٦٠,٩١٢.٠٠) مايه وستون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (١٦٠,٩١٢.٠٠) مايه وستون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال سعودي بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٥ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١٦٠,٩١٢.٠٠) مايه وستون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٥م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٠/٠٨/١٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٥م حتي ١٤٤٢/٠١/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م، لذا اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١٦٠,٩١٢.٠٠) مايه وستون الفا وتسع ميه واثنا عشر ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٠/٠٨/١٠ه الموافق ٢٠١٩/٠٤/١٥م الي ١٤٤٢/٠١/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٣م، هذه دعواي، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره موعدا للنظر الاولي في تاريخ 06/ 04/ 1444ه افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه بحضور تركي عبدالغني عبدالله الدوسري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم(...)بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم 441232243، كما حضر عبدالله بن علي بن رجا اليامي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم(...)بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 42223727، وافاد وكيل المدعي عليها انه وكيل لا يملك رخصه تمثيل عن الشخصيه المعنويه وهو غير محام، فجري افهامه بان الدايره لا تقبل تمثيله استنادا علي المرسوم الملكي رقم م/66 في 15/ 07/ 1443ه المتضمن الموافقه علي تعديلات نظام المحاماه وذلك بحذف الفقره (ا) من الماده (18) مما يترتب عليه قصر الترافع علي المحامين الممارسين او من ينص النظام علي احقيتهم في الترافع امام المحاكم في الحدود المبينه في مواد النظام، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ولامهال وكيل المدعي عليها، واستنادا الي الماده (50/3) من نظام المرافعات الشرعيه جري افهامه بان علي موكله توكيل محام مرخص او يوكل من يخوله النظام حق الترافع عن الشركه المدعي عليها وفق ما اشارت له الدايره انفا مع افهامه بافهام موكلته او من سيحضر عنها بتقديم الجواب عن الدعوي في الجلسه المقبله، ففهم ذلك، واستعد، ولذا رفعت الجلسه، وفي جلسه اخري بتاريخ 15/ 04/ 1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر تركي عبدالغني عبدالله الدوسري سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم 441232243، كما حضر عبدالله بن علي بن رجا اليامي سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم 42223727، كما تشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي عليها عبر الطلبات اقرارا بصحه مبلغ المطالبه، وتشير الدايره الي سبق عدم قبول تثميل وكيل المدعي عليها لما هو موضح في الجلسه الماضيه، وقرر وكيل المدعي الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب: 
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي مالك مؤسسه محمد عياد الحيسوني للمقاولات سجل تجاري رقم (...) يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (160,912) مايه وستون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا، تمثل اجره ثلاث كسارات استاجرتها المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعوي موكله نسخه من طلب شراء صادر علي مطبوعات المدعي عليها ومذيل بختمها مرسل الي مؤسسه المدعي، كما قدم ثلاثه فواتير صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيله بختم مؤسسته وتوقيع منسوب الي المدعي عليها تضمنت بمجموعها مبلغ المطالبه، ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه محل المحرر المقدم للدايره، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها تبلغت وحضر وكيل لها -غير محام او مرخص بترخيص عن الشخصيه المعنويه- في الجلسه الاولي وجري افهامه بعدم قبول تمثيله استنادا علي المرسوم الملكي رقم م/66 في 15/ 07/ 1443ه المتضمن الموافقه علي تعديلات نظام المحاماه وذلك بحذف الفقره (ا) من الماده (18) مما يترتب عليه قصر الترافع علي المحامين الممارسين او من ينص النظام علي احقيتهم في الترافع امام المحاكم في الحدود المبينه في مواد النظام وجري امهال موكلته لذلك استنادا الي الماده (50/3) من نظام المرافعات الشرعيه، الا ان موكلته حضر عنها من وكل في الجلسه الاولي وقد سبقت الاشاره الي عدم قبول تمثيله، واسقطت حقها في الدفاع ممن يقبل تمثيله، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وما قدم من بينات وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه شاينا جيو انجنيرنج سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي محمد بن عياد بن دغيمان الحربي صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (160,912) مايه وستون الفا وتسعمايه واثنا عشر ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.