moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٧٩٠٨ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: شركه (...) التجاريه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٠٩ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/١٤م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها ادوات كهرباييه وصحيه، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/٢١ه الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٨م بثمن اجمالي قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٥١٠,٠٦٧.٤٦) خمسمايه وعشره الاف وسبعه وستون ريالا وسته واربعون هلله.. وطالب الزام المدعي عليها بالاتي: ١- تسليم الثمن وقدره (٥١٠,٠٦٧.٤٦) خمسمايه وعشره الاف وسبعه وستون ريالا وسته واربعون هلله. ٢- التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون الف ريالا. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه من اوامر الشراء صادره من المدعي عليها والمتضمنه علي اسم المورد (المدعيه) وبيان الصنف والوصف والكميه وسعر الوحده. ٢- مجموعه فواتير ضريبيه باسم المدعي عليها والبالغ اجماليها مبلغ قدره (١٩,٥٣٧) تسعه عشر الفا وخمسمايه وسبعه وثلاثون ريالا، ممهوره بختم المدعي عليها ومطبوعه علي اوراق المدعيه بتاريخ ٢٠١٩/١١/٢٨م. ٣- كشف حساب صادر من المدعيه والمتضمن اسم المدعي عليها والرصيد الاجمالي والبالغ قدره (٥١٠,٠٦٧.٤٦) خمسمايه وعشره الاف وسبعه وستون ريالا وسته واربعون هلله من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢١/١١/٢٠م. ٤- مصادقه رصيد والمتضمنه مصادقه المدعي عليها لرصيد حسابها المدين مع المدعيه والبالغ قدره(٥١٠,٠٦٧.٠٨) خمسمايه وعشره الاف وسبعه وستون ريالا وثمانيه هللات، موقعه بتوقيع منسوب للمدعي عليها وممهوره بختم المدعي عليها ومطبوعه علي اوراق المدعيه بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٩م. ٥- طلب فتح حساب عميل باسم المدعي عليها موقع وممهور بختم المدعي عليها ومصادق عليها بختم غرفه الاحساء، ومطبوع علي اوراق المدعيه. ٦- ورقه تتضمن اقرار المدعي بوضوح جميع المستندات وبتعلقها بالدعوي. ٧- عقد وكاله في خصومه قضاييه، ٨- سند لامر والمتضمن تعهد المدعي صاحب شركه (...) التجاريه بان يدفع لوكيله (...) مبلغ قدره (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون الف ريالا برقم (...) وتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٦ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٩ه: وفيها حضر وكيل المدعيه باسم/ (...) بالوكاله رقم (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم (...)، واشارت الدايره الي انها قد تحققت مما نصت عليه الفقره (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد بلايحه الدعوي وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للرد عليه، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي مع افهام وكيل المدعي عليها بتقديم جوابه عبر الطلبات خلال (٥) ايام من تاريخ هذه اليوم وعلي وكيل المدعيه تقديم جوابه عبر الطلبات خلال (٥) ايام. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٢/٢٥ه: وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) المدونه بياناته سابقا، كما حضر وكيله المدعي عليها/ (...) بالوكاله رقم(...)، واشارت الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره قيدت برقم (٤٤١٠٠١٠٢٤٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠١ه، اقر فيها بصحه المطالبه وعرض الصلح علي المدعيه لسداد مبلغا قدره (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريالا علي دفعتين، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره قيدت برقم (٤٤١٠٠٨٥٢٧٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٢ه، ذكر فيها انه يطلب الزام المدعي عليها بدفع كامل مبلغ الدين بحسب ما اقرت ذلك المدعي عليها في مذكرتها ويطلب كذلك الزامها بدفع اتعاب محاماه قدرها (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون الف ريالا، وموكلته لم توافق علي الصلح وتطلب الفصل في الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الطرفين فلم يصطلحا. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٥١٠,٠٦٧.٤٦) خمسمايه وعشره الاف وسبعه وستون ريالا وسته واربعون هلله يمثل قيمه ادوات كهرباييه وصحيه وردتها المدعيه للمدعي عليها الا انها لم تقم بسدادها. وحيث ان وكيل المدعي عليها بما له من حق الاقرار؛ اقر بصحه مطالبه المدعيه، وحيث ان الاقرار حجه علي المقر يؤخذ به ويحكم بمقتضاه استنادا للماده (١٧) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ونصها:"الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"ا.ه ؛ مما تنتهي معه الدايره الي اثبات مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون الف ريال؛ فان الثابت من خلال اقرار وكيل المدعي عليها ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-".ا.ه. فان الدايره تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي مقدار المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥١٠,٠٦٧.٤٦) خمسمايه وعشره الاف وسبعه وستون ريالا وسته واربعون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون الف ريال والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.