moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471218520 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها في انه سبق وان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من موكله ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (4470522824) وتاريخ 1444/06/15ه والمنظوره لدي هذه الدايره وانتهت القضيه بحكم نصه (حكمت الدايره: بفسخ العقد المبرم بتاريخ 2003/3/30م بمبلغ وقدره (619,416)، بين المدعي (...) وبين المدعي عليها شركه مؤسسه (...) للتجاره، والله الموفق) وذلك بموجب صك الحكم رقم (4430759298) وتاريخ 1444/09/6ه والمكتسب للصفه القطعيه، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (60,000) ستون الف ريال تعويضا عن اتعاب التقاضي. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعي ووكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي صك الحكم وعقد اتعاب المحاماه وسند القبض، وبعرضها علي وكيله المدعي عليها ارفقت مذكره رد ونصها ردا علي ما جاء في صحيفه الدعوي في القضيه المقامه امام فضيلتكم والتي تم قيدها برقم (4471218520) حيث ان المدعي قد تقدم بلايحه دعوي يطالب بها بالتعويض عن مصاريف التقاضي و نرد علي ذلك بالاتي: اولا: نرغب بالتوضيح لفضيلتكم بان المدعي قد تقدم بالدعوي المشار اليها بصحيفه الدعوي و المقيده برقم (4470522824) يهدف بذلك المطالبه بفسخ عقد تاجير بين المدعي وموكلتي شركه مؤسسه (...) للتجاره ونرغب بالاشاره لفضيلتكم بان العقد المشار اليه هو عقد نظامي موقع ومختوم بختم المؤسسه التابعه له ومقيد بحسابات الشركه ومدعما بجميع المستندات النظاميه وهي عباره عن (عقد تاجير وفاتوره التاجير وخطابات تعهد بالسداد بالاضافه الي هويه المدعي وصور عن السجلات التجاريه التابعه له وصوره من رخصه التاجير) (مرفق1) وقد تم بموجب ذلك التعاقد تسليم المدعي عدد (12) مركبه بغرض الانتفاع بالمركبات. ثانيا: بحسب ما ذكر المدعي بانه قد تم الحكم لصالحه بفسخ العقد المبرم بينه و بين موكلتي وذلك بموجب انكاره التوقيع علي المستندات وادعايه بان الموقع علي المستندات هو وكيله الشرعي الذي لا يملك حق التعاقد مع الشركات وعليه، فان جميع حيثيات القضيه تشير الي عدم علم موكلتي عن صفه الموقع علي المستندات او في حال كون وكيله الشرعي يملك حق التوقيع من عدمه الا بموجب افاده المدعي وذلك كون موكلتي قد حرصت كل الحرص علي استكمال جميع الاجراءات النظاميه قبل اعتماد التعاقد. ثالثا: نفيد فضيلتكم بان موكلتي قد تم الاضرار بها بموجب توقيع غير ذي صفه علي عقد التاجير المشار اليه خصوصا وان المستندات مختومه بختم المؤسسه التابعه للمدعي!! و كل ذلك يعود لتفريط المدعي بتسليم المستندات الرسميه الخاصه به لاشخاص غير موثوقين! رابعا: بخصوص ما ذكره المدعي بلايحه دعواه بوجود – علاقه سببيه – بين الخطا و الضرر فهو غير صحيح اطلاقا، حيث ان موكلتي لم تكن طرفا بالتسبب بالخطا او الضرر للمدعي بالدعوي المشار اليها وذلك كون المدعي اقام دعواه يهدف بها فسخ العقد المبرم بينه و بين موكلتي لادعايه بان العقد موقع من غير ذي صفه وهو – وكيله الشرعي – الذي لا يملك حق التوقيع بحسب ادعايه مما يعني ان موكلتي هي طرف متضرر ايضا فكيف تكون مسؤوله عن هذا الخطا و الضرر المتسبب به وكيله الشرعي!!!! اخيرا، فضيله رييس الدايره –وفقه الله- نرغب بالاشاره بان موكلتي لم تلجي المدعي لاقامه دعواه ومطالبته بفسخ العقد حيث ان موكلتي قد علقت جميع مطالباتها ومستحقاتها قبيل رفع الدعوي ولم تواجه المدعي بالالتزامات المترتبه عليه مقابل هذا التعاقد وبالتالي يتضح لفضيلتكم عدم صحه مطالبه المدعي بناء علي ما استند عليه بلايحه دعواه حيث ان موكلتي قد تكبدت خساير كبيره نظرا لتعليق حقوقها بالمطالبه بما لها بناء علي عقود ايجار رسميه موقعه ومذيله باختام رسميه وبناء علي تسليمها عدد (12) مركبه للمؤسسه التابعه للمدعي. وعليه، نطلب من فضيلتكم الحكم برد الدعوي نظرا لما سبق شرحه من اسباب. ، وبعرضها علي وكيل المدعي اجاب بعدم صحه ما دفعت به وكيله المدعي عليها وانه تم تقديم سندات تنفيذيه ضد موكله وطلب الفصل في الدعوي، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم؛ ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلبه في طلب الزام المدعي علبها بان تؤدي للمدعي مبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال كتعويض عن اتعاب التقاضي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-صك الحكم رقم (4430759298) وتاريخ 1444/09/6ه 2-عقد اتعاب خدمات محاماه واستشارات قانونيه، مبرم بين المدعي وشركه (...) للمحاماه والاستشارات الشرعيه والقانونيه صادر علي مطبوعات شركه المحاماه بتاريخ 07/ 04/ 1444ه والموضح به ان اجمالي قيمه الاتعاب (60,000) ستون الف ريال. 3- عدد (3) سندات قبض صادره علي مطبوعات شركه المحاماه بمبلغ اجمالي قدره (60,000) ستون الف ريال، ولما كان من البين ان وكيله المدعي عليها قد دفعت بعده دفوع تتلخص في الدفع بعدم استحقاق المدعي لما يدعيه وذلك لان موكلتها لم تضر بالمدعي ولم تلجيه لرفع الدعوي، ولما كان من البين ان المدعي عليها قد الجا المدعي الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه وتستحق المدعي عليها بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها اياه، لقوله صلي الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، و(لقاعده الضرر يزال)، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، الامر لذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وتنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل/ (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (60,000) ستون الف ريال، والله الموفق.