moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٨٧٤٧٣لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (عقد حراسات امنيه) ، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٧) من العقد المؤرخ في ١٤٤٣/٠٢/٢٥ه الذي ينص علي انه: " اي منازعه او خلاف او مطالبه تنشا عن هذا العقد او تتعلق به، او عن الاخلال به او الهايه او بطلانه، تسوي عن طريق التحكيم ويديرها المركز السعودي للتحكيم التجاري وفق قواعد التحكيم لديه"، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: المحكم (...) ، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في ١٤٤٥/٠٧/١٠ه والقاضي ب " اولا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، بان تسدد للمحتكمه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) : مبلغا وقدره ( ۳۲۰,٨٠٤) ثلاثمايه وعشرون الفا وثمانمايه واربعه ريالات سعوديه: تمثل باقي مستحقات المحتكمه غير المسدده عن العقد محل الدعوي. ثانيا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسدد للمحتكمه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا اجماليا وقدره (۲۰۰۱۸۸) فقط عشرون الفا ومايه وثمانيه وثمانون ريالا سعوديا التي تكبدتها المحتكمه : والتي تمثل نصف اجمالي رسوم ومصاريف التحكيم البالغه (٤٠,٣٧٦) اربعون الفا وثلاثمايه وسته وسبعون ريالا سعوديا . ثالثا: الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ، بان تسدد للمحتكمه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) : مبلغا وقدره (۳۰۰۰۰) ثلاثون الف ريال سعودي تمثل التعويض عن اتعاب المحاماه"، وبما ان حكم هييه التحكيم صدر بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠ه وتبلغنا به في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه، فاننا نطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وفي جلسه ١٤٤٥/١٠/٢٢ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله فيما تخلف عن الحضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، ثم جري نظر هذه القضيه، ورات الدايره التاجيل لاستكمال الدراسه، وفي جلسه ١٤٤٥/١١/٢١ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر المدعي وكاله فيما تخلف عن الحضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/١٠ه، وتقدم بطلبه بتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٢١ه، فان دعواه مقبوله شكلا لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوي البطلان وفق الماده (٥٥) من نظام التحكيم المتضمنه : " لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم ... "، وبما ان وكيل المدعي قد ارفق المستندات اللازمه المنصوص عليها في الماده (٥٣) من نظام التحكيم، وبما ان الماده (٥٣) من النظام نصت علي انه: " لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام الا بعد التحقق من الاتي: ا - انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه العربيه السعوديه. ب - انه لا يتضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، واذا امكن تجزيه الحكم فيما يتضمنه من مخالفه، جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ج - انه قد ابلغ للمحكوم عليه ابلاغا صحيحا "، وبما ان الدايره وباطلاعها علي حكم التحكيم لم تجد فيه ما يمنع من الامر بتنفيذه؛ فان الدايره تنتهي الي الامر بتنفيذ حكم التحكيم وتقضي بذلك. نص الحكم: امرت الدايره بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في النزاع الناشي بين الطرفين والمدون منطوقه بعاليه، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .