moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٢٥٤٧٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركه مصنع (...) للانشاءات الهندسيه المحدوده المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيله المدعيه تقدمت بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩ ه، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت علي لايحه الدعوي، تطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٧.٤٦٦) سبعه عشر الفا واربعمايه وسته وستون ريالا مقابل المتبقي من قيمه تاجير الشدات المعدنيه والسقالات محل الدعوي لصالح المدعي عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه فافهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٠٦ ه، وفيها حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل لاجله طلب مهله اضافيه فافهمته الدايره انه ان لم يقدم جوابا فسيعد ناكلا عن الجواب وسيحكم عليه بموجبه، وبناء عليه تم رفع الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧ ه، وفيها حضر الطرفان المدونه بياناتهما اعلاه وتشير الدايره لورود مذكره جوابيه للمدعي عليه والمؤرخه في ١٤٤٣/٠٨/٠٨ ه ونصها " قد تم التعاقد بغرض ايجار سقالات وتم اعادتها وسداد اجرتها كامله وليس كما يدعي بانه لم يسدد موكلي اجره المواد وهذا بيان السداد / اولا / تحويل مبلغ (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال لحساب المدعي بتاريخ ٢٧/٣/٢٠١٩ مرفق، ثانيا / تحويل مبلغ (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال لحساب المدعي بتاريخ ١٧/٧/٢٠١٩. مرفق، ثالثا / تحويل مبلغ (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال لحساب المدعي بتاريخ ٢٦/١٢/٢٠١٩. مرفق، رابعا / تحويل مخالصه مبلغ (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال لحساب المدعي بتاريخ ١٨/٣/ ٢٠٢٠ مرفق، خامسا / يظهر في بيان الدفعه الاخيره المسدده من موكلي بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢٠م بحواله بنكيه علي حساب المدعي والمبين فيها دفعه مخالصه نهاييه"، كما تشير الي ارفاق المدعيه مذكره رد عليها والمؤرخه في ١٤٤٣/٠٨/٢٧ ه ونصها " ان ما ذكرته المدعي عليها من سداد المبالغ الماليه صحيح، حيث قامت الشركه المدعيه بارسال خطاب لشركه المدعي عليها بتاريخ ٢٠١٩/١٢/١١م تطالبه بسداد مبلغ مالي وقدره ١٧,٤٦٥.٦٧ سبعه عشر الف واربعمايه وخمسه وستون ريال سعودي وسبعه وستون هلله، قامت الشركه المدعي عليها بسداد مبلغ ١٠,٠٠٠ عشره الاف ريال علي دفع متفرقه كما ذكرت في ردها، وتبقي للمدعيه في ذمه الشركه المدعي عليها مبلغ مالي وقدره ٧,٤٦٥.٦٧ سبعه الاف واربعمايه وخمسه وستون ريال سعودي وسبعه وستون هلله "، وبعرض ذلك علي المدعي عليه اجاب قايلا: اطلب مهله للجواب عليها فجري افهامه بان عليه تقديم ما لديه عبر النظام قبل موعد الجلسه القادمه ففهم ذلك ورفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٩ ه، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه وتشير الدايره الي ورود مذكره من وكيل المدعي عليه والمؤرخه في ١٤٤٣/٠٩/١٨ ونصها " اولا/ يظهر في بيان الدفعه الاخيره المسدده من موكلي بتاريخ ١٨/ ٨ / ٢٠٢٠م بحواله بنكيه علي حساب المدعي والمبين فيها دفعه مخالصه نهاييه مرفق رقم (١)، نبين ان المطالبه التي يطالب بها المدعي غير صحيحه وتحوي الكثير من المغالطات علي النحو الاتي:- ١/ تم استلام السقالات من المدعي مستعمله وليست جديده، وعند الانتهاء منها تم اعادتها علي دفعات لمستودعات المدعي، فاستلم جزء منها ورفض بتاريخ ٧/٨/٢٠١٩م استلام المتبقي من المواد المؤجره دون وجه حق، فتم اعادتها لمستودعاتنا في مرات متعدده وتم مخاطبتهم بالايميل بتاريخ ١٨/٩/٢٠١٩م بضروره استلام المواد وايقاف الايجارات عليها وعليهم استلامها لكنهم يسوفون باعذار بقصد استمرار الايجار وبعد شهرين وتزيد بعثوا مندوبهم / (...) - لمستودع موكلي وافادهم ان المواد تعود لشركه المدعي فاستلموها لكنهم يطالبون ايجار هذه المواد دون ان يستفيد منها موكلي ودون وجه حق بالفواتير التي اصدروها رقم (١٤٨٨-١٥٢٦-١٥٨٢-١٦٦٣)، /٢ بمراجعه الفواتير المقيده في الكشف المذكور وجدنا ان القيمه للفاتوره مختلفه عن اصل الفاتوره ونحتفظ باصل الفاتوره مختومه بمهر المدعي علي النحو الاتي:- ا- فاتوره رقم ١٣٨٥ بمبلغ ٧٠١٢ ريال (مسجله بالكشف بمبلغ ٩٦٣٨،٩٧ ريال)،ب- فاتوره رقم ١٤١٦بمبلغ ٥٧٥٤ ريال (مسجله بالكشف بمبلغ ٤٩٤١ ريال)، ختاما نؤكد لفضيلتكم ان موكلي قد قام بواجبه واداء الحقوق التي عليه جراء هذا العقد"، وعقبت وكيله المدعيه بانه لم تطلع عليها وتطلب مهله للرد عليها فافهمتها الدايره بارفاق الرد عبر النظام قبل موعد الجلسه القادمه ففهمت ذلك واستعدت به، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢ ه، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود مذكرات من طرفي الدعوي ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل تم ارفاق مايثبت ارجاع المواد للمدعيه فطلب مهله لارفاقها في النظام، ثم افهمتهم الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٣/١١/٣٠ ه، وفيها حضر الطرفان المشار اليهم اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله قرر بانه تعذر عليه ارفاق مذكرته عبر النظام وافهمته الدايره باعاده ارفاق رده عبر النظام وفي حال وجود خلل تقني فعلي وكيل المدعي عليه التواصل مع مركز الاتصال الموحد ورفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٦ ه، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود مذكره مرفق فيها مجموعه من المستندات ثم عقبت وكيله المدعيه بانها تطلب مهله للاطلاع والرد عليها وافهمت الدايره وكيله المدعيه بارفاق كشف مفصل عن المواد المؤجره والمسدد منها والجواب علي سندات الارجاع والمقدمه من المدعي عليه ففهمت ذلك واستعدت به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ ه، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره بعد الاطلاع علي الحوالات البنكيه المقدمه من المدعي عليها تبين ان مجموع الحوالات مبلغ وقدره ٣٠٠٠٠الف ريال محوله الي حساب المدعيه وجميع تواريخ الحوالات من ٢٠١٩/٣/٢٧ حتي تاريخ ٢٠٢٠/٣/١٨ ,كما قدمه المدعي عليها عدت سندات تفيد ارجاع المواد محل النزاع والمذيل فيها ختم المدعيه وتوقيعه مما يفيد استلامها للمواد وجميع تواريخ السندات الارجاع مؤرخه بشهر ٤,٥,٦,٧,٨,٩, لعام ٢٠١٩ , وبسؤال وكيل المدعيه هل الختم المذيل في سندات ارجاع المواد عايد الي موكلتها فذكرت بان الختم عايد لموكلتي صحيح حيث ان موكلتي تحصر مطالبتها في ٨ من عام ٢٠١٩ م بمبلغ قدره ٧٣٢٨، وعليه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بارفاق ما طلب منها في الجلسه الماضيه من مرفقات عبر بريد الدايره الالكتروني، ففهمت ذلك واستعدت به، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٢ ه، وفيها حضر الطرفان المدونه بياناتهما سلفا، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعيه ارفقت ما طلب منها عبر بريد الدايره الالكتروني، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه عن عدد المعدات المستاجره محل الدعوي والاجره الشهريه لكل معده فذكر، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها صادق عليه وذكر بان ما ذكرته المدعيه من ان المعدات محل الدعوي تم تسليمها للمدعيه بعد خمسه اشهر من تاريخ بدايه العقد غير صحيح، حيث معده ميزانيه ١٢٠ حبه سلمت بتاريخ ٠١/٠٨/٢٠١٩ م اي بعد اربعه اشهر، وسلمت موكلتي ٢٠ حبه بتاريخ ٠٩/٠٦/٢٠١٩ م اي بعد شهرين وخمسه عشر يوما، ومعده قوايم ٣ متر ١١٢ حبه سلمت بتاريخ ٠٩/٠٦/٢٠١٩ م اي بعد شهرين وخمسه عشر يوما، وسلمت موكلتي ١٨٧ حبه بتاريخ ٢٩/٠٥/٢٠١٩ اي بعد شهرين وست ايام، ومعده عارضه متر و٢٠ عددها ٦٠٠ سلمت بتاريخ ٠٩/٠٦/٢٠١٩ م اي بعد شهرين وخمسه عشر يوما، ومعده عارضه مترين ونص ٥٠٠ حبه سلمت بتاريخ ٠٧/٠٨/٢٠١٩ ه اي بعد اربعه اشهر وخمسه عشر يوما، ومعده كلبس ١٥٠ حبه سلم بتاريخ ١٦/٠٧/٢٠١٩ م اي بعد ثلاثه اشهر وثلاثه وعشرون يوما، وفي تاريخ ٠٩/٠٦/٢٠١٩ م اعادت موكلتي ٩٧ حبه من كلبس للمدعيه، ومعده بمطي ٧٠٠ حبه حيث سلمت ٤٦٤ حبه بتاريخ ٠٩/٠٦/٢٠١٩ م اي بعد شهرين وخمسه عشر يوما، وسلمت موكلتي ٢٣٦ حبه بتاريخ ٠٥/٠٨/٢٠١٩ م اي بعد اربعه اشهر واثنا عشر يوما، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت بانها تطلب مهله للرجوع لموكلتها للتحقق من ذلك، بالاضافه الي وجود ايميل بان المدعي عليها مفاده بان جميع المعدات اعيدت بعد خمسه اشهر من تاريخ العقد، هكذا اجابت، فافهمت الدايره وكيله المدعيه بارفاق ما يثبت استلام جميع كميات المعدات في التاريخ التي تدعيه كما افهمت وكيل المدعي عليها بان يرفق عرض للمعدات وما يثبت اعادتها بشكل مفصل للمدعيه وفق ما ذكره اعلاه، ففهما ذلك واستعدا به، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٦ ه، وفيها حضر الطرفان والمدونه بيناتهما سلفا، وبسؤال الطرفين عن طلباتهما الختاميه فذكرت وكيله المدعيه بان موكلتها تطالب بالمبلغ المدون في لايحه دعواها بالاضافه الي اتعاب المحاماه، ثم عقب وكيل المدعي بان موكله يطالب برد دعوي المدعيه لعدم استحقاقها، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته فقررا الاكتفاء، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره اغلاق باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، ولما كانت وكيله المدعيه حصرت مطالبتها في الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٧,٣٢٨.٣٥) سبعه الاف وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا وخمسه وثلاثون هلله مقابل المتبقي من قيمه تاجير السقالات والشدات المعدنيه محل الدعوي لصالح المدعي عليه وذلك اعتبارا من تاريخ ٢٠١٩/٠٣/٢٣ م حتي تاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٩ م، ولما كانت وكيله المدعيه اسست دعواها علي العقد المبرم بين الطرفين بالاضافه الي الفواتير وسند استلام البضاعه وسند تسليم البضاعه وعرض السعر، وبما ان وكيل المدعي عليه لا ينكر العلاقه التعاقديه وانما ينكر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ودفع بان موكله قام باستلام الشدات المعدنيه والسقالات محل الدعوي وسدد اجرتها بمبلغ قدره (٣٠.٠٠٠) ثلاثون الف ريال لصالح المدعيه، وصادقت وكيله المدعيه علي ذلك، ودفعت بان المدعي عليه استاجر الشدات المعدنيه والسقالات محل الدعوي لمده خمسه اشهر وتمت اعادتها من قبلهم الي موكلتي وبقي في ذمته المبلغ المدعي به مقابل انتفاعه بها، وانكر وكيل المدعي عليه ذلك ودفع بان موكله قام بتسليم الشدات المعدنيه والسقالات للمدعيه علي دفعات وجميعها قبل خمسه اشهر من تاريخ التعاقد وفق ما ساقته الوقايع اعلاه، ولما كان الثابت لدي الدايره ان اجمالي القيمه الايجاريه للشدات المعدنيه والسقالات محل الدعوي هو مبلغ وقدره (٣٦.١٥٥) سته وثلاثون الفا ومايه وخمسه وخمسون ريالا استنادا الي البينات سالفه الذكر، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليه من كون موكله سلم الشدات المعدنيه والسقالات علي دفعات فهو دفع غير مقبول، لمخالفته الفقره ت من البند السادس من العقد والذي نص فيه صراحه علي " ينتهي احتساب الايجار علي المواد حال ارجاعها كامله لموقع الطرف الاول بموجب خطاب رسمي من الطرف الثاني الي الطرف الاول يوضح فيه انه تم ارجاع كامل المواد المتوفره لديه في الموقع بحيث يقوم الطرف الاول بعمليه الفرز لحصر التالف والمفقود اذا وجد "، وبما ان كامل الشدات المعدنيه والسقالات تم ارجاعها بتاريخ ٢٠١٩/٠٨/١٩ م بموجب سند تسليم البضاعه من قبل المدعي عليه والمطبوع علي مطبوعات مؤسسته والمذيل بتوقيعه وبالتالي تم تقدير الاجره علي ذلك، ولقوله تعالي " يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود "، ولقوله صلي الله عليه وسلم " المسلمون علي شروطهم "، مما يتجسد لدي الدايره انشغال ذمه المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وفيما يخص مطالبه وكيله المدعيه باتعاب المحاماه، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق) وبما ان تقدير اتعاب الترافع والمحاماه منوط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١ه؛ والمتضمنه علي انه:" تراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-"، وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم علي المدعي عليه بما يرد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا / الزام المدعي عليه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للانشاءات الهندسيه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦.١٥٥) سته الاف ومايه وخمسه وخمسون ريالا، ثانيا / الزام المدعي عليه (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه مصنع (...) للانشاءات الهندسيه المحدوده بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٠٠) سبعمايه ريال اتعابا للمحاماه، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.