moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439178981 لعام 1443ه المدعي: شركه انظمه الحاسب الالي العربي السعوديه المدعي عليه: شركه مايكروسوفت العربيه المحدوده الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: محمد عبدالله بن عبدالعزيز الشعيبي صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (411390062)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد وتركيب برامج للمدعي عليها مقابل مبلغ وقدره (37.500) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه وتركيبها، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد ثمنها؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (37.500) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7.500) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه بتاريخ 03/02/1444ه وفيها حضرت وكيله المدعيه/ فاطمه الطعيمي سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (411390121)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ عبد العزيز الشهراني سجل مدني رقم: (...) بموجب الوكاله رقم (391745805)، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت الي لايحه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها دفع بعدم اختصاص المحاكم السعوديه ولاييا بنظر هذه الدعوي حيث ان المختص وفقا للماده 21 من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 20/12/2010م المحاكم الايرلنديه، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم نسخه من العقد محل الدعوي فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه، وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيله المدعيه عن جوابها علي ما ذكره وكيل المدعي عليها من الدفع بعدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه ولاييا بنظر هذه الدعوي فاجابت بان الحاكم علي التعاقد بين الطرفين امر الشراء ولا يوجد فيه اي تحديد للاختصاص، وفيما يتعلق بالعقد المرفق من قبل المدعي عليها فلا يخص التعامل محل الدعوي ويختلف الاطراف فيه عن اطراف هذه الدعوي، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان ما جاء في جواب المدعيه غير صحيح والصحيح ان العقد مبرم وموقع بين المدعيه وموكلتي وهو المظله الرييسيه التي تنظم العلاقه بين الطرفين واما الدفع بان الطرف في العقد هي مايكروسوفت ايرلندا فان الماده الثانيه من العقد بينت تعريف الشركات التابعه ومن ضمنها موكلته كونها تابعه لشركه مايكروسوفت ايرلندا كما ان البند العشرون من نفس الاتفاقيه الفقره (ذ) بينت استحقاق شركه مايكروسوفت والشركات التابعه لها تنفيذ هذه الاتفاقيه وتوقيع المدعيه علي هذه الاتفاقيه يعد اقرارا بما جاء فيها. وبناء علي الاتفاقيه المقدمه التي تنص علي ان الاختصاص خاص لمحاكم ايرلندا وبناء علي الاحكام القضاييه المؤيده من محكمه الاستيناف التي تثبت عدم اختصاص المحاكم السعوديه فانه يطلب الحكم بعدم اختصاص المحاكم السعوديه ولاييا بنظر الدعوي، وباطلاع الدايره علي لايحه الدعوي وعلي مستنداتها وعلي ما جري من مرافعه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: فبناء علي ما تقدم؛ ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه؛ ولما كان البند (21) من العقد محل الدعوي قد نص علي ما يلي: (النظام الحاكم واتعاب المحاماه: تخضع هذه الاتفاقيه لانظمه ايرلندا وتفسر وفقا لها. يوافق الطرفان علي الاختصاص الحصري في المحاكم الايرلنديه فيما يتعلق باي نزاعات تتعلق بهذه الاتفاقيه)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه ولاييا بنظر هذه الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه ولاييا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره القضاييه عبدالاله بن عبدالله بن صالح الجارالله الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439178981 لعام 1443ه المدعي: شركه انظمه الحاسب الالي العربي السعوديه المدعي عليه: شركه مايكروسوفت العربيه المحدوده الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (37.500) ريال مقابل توريد وتركيب برامج للمدعي عليها، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (7.500) ريال، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بعدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه ولاييا بنظر هذه الدعوي)، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه انه لا يوجد اي علاقه بين امر الشراء المطالب به والاتفاقيه المقدمه من المدعي عليها، وكذلك اختلاف موضوع الاتفاقيه عن امر الشراء حيث ان الاتفاقيه تخص توزيع برمجيات منتجه من مايكروسوفت بواسطه شركه مايكروسوفت ايرلندا وهذا التعامل يكون بان موكلتي هي من تقوم باصدار امر شراء مباشر لمايكروسوفت ايرلندا لتوريد برامج وليس كما هو في امر الشراء المرسل من مايكروسوفت العربيه بانها هي من قامت باصدار امر الشراء لصيانه وتركيب برمجيات لدي طرف ثالث وجميع الاطراف مقراتهم داخل المملكه، وعلاوه علي ذلك تم مناقشه الاختصاص وحقيقه وجود رابط بين الاتفاقيه وامر الشراء في القضيه بحضور الطرفين في قضيه بنفس الظروف لامر شراء اخر ونظر بالقضيه في موضوعها، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد عده جلسات للنظر فيه، وفي يوم الاربعاء 20 / 05 /1444ه عقدت دايره الاستيناف الثالثه الجلسه عبر الاتصال المريي لنظر هذه القضيه وفيها حضر عن المدعيه فاطمه ابراهيم عبدالعزيز الطعيمي وحضر عن المدعي عليها عبدالعزيز عبدالله سعيد الشهراني واطلعت الدايره علي اوراق القضيه واستمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه وذكرت المدعيه وكاله انها محاميه ترخيص رقم 44956 وطلب المدعي عليه وكاله مهله للرد علي ما جاء في لايحه الاستيناف وطلبت دايره الاستيناف منه تقديم نسخه مترجمه معتمده من جميع مستندات جواب الدعوي بما في ذلك العقد الذي هو مثار مساله اختصاص محاكم ايرلندا وعلاقه امر الشراء بالعقد وهل هناك تشابه اسماء من عدم ذلك وذلك كله خلال ثلاثه ايام في منصه تقاضي واذا لاي من الطرفين تعقيب علي الاخر فيتقدم به في منصه تقاضي خلال ثلاثه ايام ايضا، وفي جلسه يوم 04 / 06 / 1444ه استمعت الدايره للدعوي والاجابه من الطرفين حيث احال كل واحد منهما علي ما سبق الادلاء به في ملف القضيه واكتفي بذلك ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بتقديم العقد وامر الشراء مترجما خلال ثلاثه ايام وارساله عبر نظام تقاضي، وفي جلسه يوم الاربعاء 03 /07 /1444ه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه ورفعت الجلسه لمزيد من الدراسه، وفي جلسه يوم الاربعاء 17 /07 /1444ه اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المستانفه (المدعيه) تهدف من طلبها الاستيناف الي الغاء الحكم الابتدايي علي التفصيل الذي اوردته في لايحه اعتراضها، وبتحقق هذه الدايره من استيفايه الشروط الشكليه وانه قدم خلال المهله النظاميه فيكون مقبولا شكلا، وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه وبعد الاطلاع علي مذكرتي الطرفين والعقد المبرم وامر الشراء ظهر ارتباطهما كما ظهر انها لطرفي الدعوي بموجب نطاق الاتفاقيه المرافقه ونطاق العمل بند [1] وهو موافق لمضمون امر الشراء المتضمن توريد نسخه ويندوز 10 لوزاره الصحه، كما ان البند (21) من العقد نص علي الاختصاص الحصري لمحاكم ايرلندا، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فان دايره الاستيناف تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف. نص الحكم: حكمت دايره الاستيناف الثالثه: بتاييد حكم الدايره التجاريه السابعه والعشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض في هذه القضيه الصادر بالصك المؤرخ في08 / 04 / 1444ه القاضي بعدم اختصاص محاكم المملكه العربيه السعوديه ولاييا بنظر هذه الدعوي، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. العضو الاول عبدالرحمن بن محمد الجوفان العضو الثاني تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ رييس الدايره القضاييه حجاب بن عايض العتيبي