tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 2943 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-06-26 date_hijri=1442-11-17 document_type=ruling entity=document_number:e5291f58-a59c-408f-9a9d-1e829ddfa3ea entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2943 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت بيع المدعي المدعي عليه قطع غيار سيارات بالاجل ، وترتب عليه مديونيه بقيمه (108.351ر.س) مايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وواحد وخمسون ريال ، وبتاريخ 31/ 12/ 2018م صادق المدعي عليه علي رصيده لدي المدعي ، طالبا الزام المدعي عليه بادايه ، بالاضافه الي التعويض عن اتعاب المحاماه . وفي جلسه 17/11/1442ه حضر وكيل المدعي – المثبت هويته في محضر الجلسه – ولم يحضر من يمثل المدعي عليه مع تبلغه بالدعوي ، واحال وكيل المدعي الي صحيفه الدعوي واكد علي ذات الطلب المشار اليه في صحيفه الدعوي ، وبعد الاطلاع علي الاوراق اصدرت الدايره هذا الحكم .
(الاسباب)
بعد دراسه الاوراق ، وبما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره مايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وواحد وخمسون (108.351)ريالا نظير بيع قطع غيار سيارت للمدعي عليه، وبما ان هذا الاخير لم يقدم جوابا علي الدعوي، الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن الجواب ، وهو ما يعني الاقرار حكما بصحه ما قدمه المدعي من مستندات ، والمتمثله في مستند مطابقه رصيد مؤرخ في 31/12/2018م ، وعليه فان الدايره تخلص مما سبق للحكم للمدعي بما طلب ، بلاضافه الي تعويضه عن اتعاب المحاماه بما يعادل (10%) من المبلغ المحكوم به ، فبناء علي ما سبق فان الدايره تقضي بما يلي : 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بما يلي / 
اولا : الزام المدعي عليه / (...) رقم الهويه : (...) بان يدفع للمدعيه / شركه (...) المحدوده س.ج : (...) مبلغا قدره مايه وثمانيه الاف وثلاثمايه وواحد وخمسون (108.351)ريالا 
ثانيا / الزام المدعي عليه بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ عشره الاف (10.000)ريال لما هو مبين في الاسباب.