moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670195243 لعام 1446ه المدعي: شركه (...) شركه مساهمه سعوديه المدعي عليه: (...) الوقايع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمدلله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه(خدمات الالكترونيه) عدد (1105) (نقل ملكيه وتجديد رخص)،وتاريخ ابتداء التعامل 1440/05/04ه بثمن اجمالي قدره (83,196.75) ثلاثه وثمانون الفا ومايه وسته وتسعون ريال و خمسه وسبعون هلله لم تسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد،وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (83,196.75) ثلاثه وثمانون الفا ومايه وسته وتسعون ريال و خمسه وسبعون هلله، وقدمت سندا لطلبها:1-محرر عادي متمثل في العقد علي مطبوعات المدعيه، الممهور بختم وتوقيع المدعي عليه، 2-محرر عادي متمثل في فواتير عدد(5)بمبلغ المطالبه، وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ 1446/03/06ه حضر وكيل المدعيه،ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه،وعليه رات المحكمه قبول الدعوي شكلا والسير فيها حضوريا وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي صحيفه الدعوي وحصرت طلبها في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في العقد والفواتير، ولم يقدم المدعي عليه جوابه ولا مذكره الدفاع الاولي ولم يحضر،وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكاله مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (83,196.75) ثلاثه وثمانون الفا ومايه وسته وتسعون ريال و خمسه وسبعون هلله، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات مطالبه موكلته العقد المحرر اعلاه والفواتير، وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... 3- يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وبناء علي الماده (29) من نظام الاثبات؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ وتشير الدايره الي ان الحكم قابل للاعتراض امام دايره الاستيناف وفق احكام نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) ذو الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) ان يدفع للمدعيه شركه (...) شركه مساهمه سعوديه ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره(83,196.75) ثلاثه وثمانون الفا وميه وسته وتسعون ريال سعودي و خمسه وسبعون هلله، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.