moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٢٨٥٤٥ لعام ١٤٤٤ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٤٩٤,٧٠٠) اربع ميه واربعه وتسعون الف وسبع ميه ريال، وقد قام المدعي عليه بالعمل وهو شراء اجهزه منزليه وادوات كهرباييه والتكييف وبيعها، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه استثمار، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٧/٠٤/٣٠ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٩م، والشركه حاليا منتهيه بسبب توقف عمل المؤسسه، ومستند الشراكه مع المدعي عليه عقد، ونوعها شراكه، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٤/٣٠ه الموافق ٢٠١٦/٠٢/٠٩م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- دفع راس مال مقابل الشراكه. ٢- ارباح من الشراكه القايمه بينهما. وطالب الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٤٩٤,٧٠٠) اربع ميه واربعه وتسعون الفا وسبع ميه ريال. ٢- دفع الارباح في الشراكه القايمه بينهما وقدرها (٧٢٧,٩٠٠) سبع ميه وسبعه وعشرون الفا وتسع ميه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- كشف حساب بنكي علي مطبوعات مصرف (...)، المتضمن الحوالات البنكيه في حساب المدعي. ٢- عقد استثمار مبرم بين المدعي ومؤسسه (...) المتضمن استثمار مبالغ للمدعي في المؤسسه، وممهور بتوقيع الطرفين. ٣- جدول يوضح الدفعات الشهريه والارباح باسم المدعي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١٠/٠٦ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعوي موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات والاسانيد فيها، وقررت الدايره رفع الجلسه لدراسه ملف القضيه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/١١/١١ه وملخصها: حضر المدعي وكاله والمدعي عليه اصاله، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اصاله اجاب قايلا: ان دعوي المدعي غير صحيحه فلم يستلم منه اي مبلغ مالي، وانما كان التعامل بين المدعي ومع (...) الذي يعمل مديرا لمؤسسه المدعي عليه، حيث استلم المبلغ من المدعي بصفته الشخصيه وليس بصفته مديرا لمؤسسته، وتم تحويل المبالغ لحساباته الشخصيه وليس علي حساب المؤسسه، وبطلب الاجابه عن الاسانيد المرفقه في القضيه اجاب قايلا: ان عقد الشراكه المرفق في ملف القضيه ليس له علم فيه وحيث انه موقع من قبل (...) وهو من قام باستلام المبلغ والحوالات البنكيه حولت في حساباته، ولم يتم تحويل اي مبلغ في حساب مؤسسته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب قايلا: العقد الموقع والمقدم كان بين موكله ومؤسسه (...)والتي يملكها المدعي عليه وقد تم رفع دعوي ضد (...) بموجب انه قبض الثمن وقد تم رد الدعوي وقد سبب فضيله القاضي في حكمه بان العقد كان بين مؤسسه(...) وبين موكله وان (...) وان كان قد قبض الثمن فهو قبضها نيابه عن المؤسسه وليست في ذمته وعلي هذا وقد ثبت في الحكم المرفق الان ان المبلغ المالي يعتبر في ذمه (...) (المدعي عليه) ، ثم جري من الدايره الاطلاع علي عقد الشراكه وعلي الحوالات الماليه المرفقه في ملف القضيه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه ب: ١-رد قيمه راس المال وقدره (٤٩٤,٧٠٠) اربع ميه واربعه وتسعون الفا وسبع ميه ريال. ٢- دفع الارباح في الشراكه القايمه بينهما وقدرها (٧٢٧,٩٠٠) سبع ميه وسبعه وعشرون الفا وتسع ميه ريال. واجمل المدعي عليه اجابته في: انكار دعوي المدعي. وبدراسه الدايره لملف القضيه تبين لها ان المدعي لم يقم بتحويل المبلغ محل المطالبه لحسابات المدعي عليه ولا لحسابات مؤسسته ولا للحساب البنكي الوارد في العقد الذي قدمه المدعي دليلا علي دعواه، ولقول رسول الله صلي الله عليه وسلم "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، وحيث ان مجرد ادعاء الحق علي الخصم لا يكفي اذا لم تكن هذه الدعوي مصحوبه ببينه تبين صحه هذه الدعوي، ولعدم تقديم المدعي بينه موصله لاثبات الحق الذي يدعيه، بالمقابل انكار المدعي عليه دعواه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي ، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .