moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570209503لعام 1445ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده (تحت التصفيه) المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخلص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه مستحضرات تجميل وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م بثمن اجمالي قدره (٤٧,٣٩٠.٦٠) سبعه واربعون الفا وثلاثمايه وتسعون ريال سعودي و ستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٣١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي مطابقه رصيد .وباحالتها للدايره حدد لها جلسه حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواه قدمت مذكره جاء فيها :حيث ان موكلتي شركه (...) التجاريه هي شركه مختصه بتوريد مستلزمات تجميل بالتجزيه تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها علي توريد مستلزمات تجميل بلغت قيمتها ( 47,390,60) سبعه و اربعون الفا وثلاثمايه وتسعون ريالا و ستون هلله.ثانيا: قامت موكلتي بتنفيذ جميع التزاماتها في مواجهه المدعي عليها وذلك بتسليم جميع المواد في الوقت المحدد .ثالثا: قامت موكلتي باصدار كشف حساب يوضح المبالغ المستحقه لها في ذمه المدعي عليها وقامت الاخيره بمصادقه الرصيد الوارد فيها عن طريق توقيع المطابقه وتختيمها مع اضافه عباره الرصيد مطابق(مرفق1 مطابقه رصيد رابعا: بعد مطابقه الرصيد، قامت المدعي عليها بسداد دفعات من المبلغ المستحق الي ان اصبح الرصيد المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (30,434,12 ) ثلاثون الفا و اربعمايه و اربع و ثلاثون ريال و اثنا عشر ه هلله.خامسا: قامت موكلتي بمطالبه المدعي عليها مرارا وتكرارا لسداد المتبقي في ذمتها الا ان المدعي عليها ماطلت وامتنعت عن السداد.سادسا:بتاريخ 08 02 1445 ه تم تقديم طلب صلح عبر منصه تراضي قيد برقم 4502011253 01 صدر بموجبه خطاب بتعذر الصلح بين الاطراف، واضاف نطلب الزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (30,434,12 ) ثلاثون الفا و اربعمايه و اربع و ثلاثون ريال و اثنا عشر ه هلله تمثل قيمه باقي اعمال التوريد. وبسؤالها عن بينتها علي طلبها؟ اجابت بقولها مطابقه رصيد مختومه وموقعه من قبل المدعي عليه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب وفي الجلسه الثانيه وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله من تقديم جواب علي الدعوي قدم مايلي :(عدم صحه ما تدعيه المدعيه ، حيث ان الثابت ان المبلغ الذي تطالب به المدعيه لا تستحقه المدعيه كون المبلغ المطاله في المطابقه كان عباره عن بضاعه في محل الرجيع ومنتهيه الصلاحيه وتم التواصل مع المدعيه لتسليمهم البضاعه وتم الرد منهم بانهم سوف ياتون ويستلمون البيان الموجود لدي موكلتي الموضح فيه البضاعه من موظف لديهم اسمه عبدالله حيث انه ارسل رساله صوتيه الي الموظف لدي موكلتي يدعي عماد متضمنه :السلام عليكم ياعماد كيف الحال حبيبي متي تفضي كلمني عشان اجي اخذ صوره من الورقه التي عندك، ومن ثم اغلقت المدعيه فرعها في المنطقه الصناعيه في خميس مشيط ولم يحضر احد لاستلام اي بضاعه ولا مانع لدي موكلتي من اعاده البضاعه (مرفق مستند رقم 1 ، ولايخفي علي فضيلتكم انه في بدايه الدعوي ادعت الموكله انها طالبت مرارا وتكرارا علي سداد هذا المبلغ وهذا الادعاء غير صحيح ولا يوجد اي تواصل منهم بسداد اي مبالغ او مطالبات طيله هذه السنوات الماضيه وهذا مما يدل ان العلاقه التعاقديه منتهيه ولا يوجد اي مستحقات للمدعيه وبعد تعين مصف لافلاس الشركه تم العوده الي جميع الفواتير السابقه التي بالشركه علي بصيص امل انهم يجدون مبالغ متاخره وبمطالبه من موكلتي غير صحيحه دون ادني علم بالتفاصيل الكاينه سابقا بناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوي. وبعرضها علي وكيله المدعيه قدمت مايلي نصه:لم يثبت وكيل المدعي عليها ايا من دفوعه رغم امهاله اكثر من اربعه اشهر بل و اقر بصحه المطالبه ولم ينكرها ونسبه الي دفعه بوجود المرتجعات فان موكلتي تنكر ذلك جمله وتفصيلا وعليه نرجو من فضيلتكم الحكم بطلباتنا الوارده في لايحه الدعوي وبسؤال الطرفين هل يوجد عقد ؟ فاجابا بالنفي والموجود هو فواتير ومطابقه رصيد وبعد اطلاع الدايره علي ماسبق قررت الفصل في الدعوي الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي بين تاجرين يملكان سجلات تجاريه وبشان عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه ، وفي الموضوع حيث قدمت وكيله المدعيه في سبيل اثبات الدعوي مطابقه رصيد و فواتير علي مطبوعات المدعيه ومختوم من طرف المدعي عليه، وقررت وكيله المدعيه بانها غير مسدده ومستحقه وحصرت الدعوي في مبلغ (30,434,12 ) ثلاثون الفا و اربعمايه و اربعه و ثلاثون ريال و اثنا عشر ه هلله ، وبما ان المدعي عليه ادعي بوجود مرتجعات ولم يقدم ما يثبت ذلك، وبما ان المدعيه قدمت مطابقه رصيد و فواتير مكتمله الاركان من حيث بيان المضمون ووجود الامضاء المنسوب للمدعي عليه، وبناء علي الماده (29 /1 ) من نظام الاثبات والتي نصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ولان مطابقه الرصيد و الفواتير حجه في مضمونه، حيث نصت الماده (31/2) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) :(تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات…) وبما ان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت عكس ما ورد في الفواتير ومطابقه الرصيد الممهوره بختمه بناء عليه فقد قضت الدايره بمنطوق حكمها ادناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام ياسر جنيد عيسي فارس هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل شركه (...) التجاريه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (30,434,12 ) ثلاثون الفا و اربعمايه و اربعه و ثلاثون ريال و اثنا عشر ه هلله؛ وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.