moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670310677 لعام 1446ه المدعي: مصنع (...) والاغذيه المحدوده شركه شخص واحد المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه – بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها- في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها: انه بتاريخ 06/05/1441ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه عدد (100) بثمن اجمالي قدره (6,646.25) سته الاف وستمايه وسته واربعون ريالا و خمس وعشرين هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع والاتفاق علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 26/06/1445ه . وطالبت بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليه بتسليم ثمن المبيع وقدره(6,646.25 ) سته الاف وستمايه وسته واربعون ريالا و خمس وعشرين هلله. ثانيا/ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (2,000) الفان ريال مقابل التعويض عن اضرار التقاضي. وقدمت سندا لطلبها: اولا/ محرر عادي متمثل في مطابقه رصيد بتاريخ 08/ 01/ 2024م، الصادره علي مطبوعات المدعيه لمؤسسه المدعي عليه بمبلغ (6,646.25) سته الاف وستمايه وسته واربعون ريالا و خمس وعشرين هلله مذيل بختم وتوقيع منسوب لمؤسسه (...). ثانيا/ محرر عادي معنون ب(عقد خدمات قانونيه)، والمبرم بين المدعيه و شركه (...) بتاريخ (30/ 07/ 2024م)، والصادر علي مطبوعات (شركه (...). وباحاله هذه القضيه الي هذه الدايره عقدت لها الجلسه التحضيريه بتاريخ : (25/ 04/ 1446ه) : وفيها حضرت (...) (...) الجنسيه بموجب سجل مدني رقم: (...) بصفتها وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه- حسب الافاده النظاميه المثبته في الضبط-، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حقه ، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي احالت الي صحيفتها – انفه الذكر-، وبالاطلاع عليها افهمتها الدايره بحصر بيناتها فقدمت مذكره تضمنت ما نصه : " نحصر بيناتنا في الدعوي في : 1- مطابقه الرصيد المختمه من قبل مؤسسه (...) المملوكه للمدعي عليه 2- عقد اتعاب المحاماه ." ثم جري من الدايره الاطلاع علي البينات المقدمه ، فجري بعد ذلك سؤال المدعيه وكاله هل لديك اضافه عما سبق قررت الاكتفاء بما قدمت ؛ ولصلاحيه الفصل في القضيه قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدار الحكم، واصدرت حكمها الماثل مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الحكم بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليه بتسليم ثمن بيع مواد غذاييه وقدره (6,646.25) سته الاف وستمايه وسته واربعون ريالا و خمس وعشرين هلله . ثانيا/ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (2,000) الفان ريال مقابل التعويض عن اضرار التقاضي. ولما كان النزاع بين تاجرين ولاجل اعمالهم التجاريه مما يبسط ولايه النظر للمحكمه استنادا للفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه. وبذلك تنتقل الدايره الي بحث موضوع الدعوي، مشيره الي تخلف المدعي عليها او من ينوب عنه عن الحضور رغم تبلغه لشخصه، مما حدا بالدايره الي تقرير المضي في نظر الدعوي حضوريا؛ استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه. فان الدايره تنتقل بذلك الي بحث موضوع الدعوي. وعن موضوع الدعوي، ولما كانت المدعيه تسعي الي اثبات دعواها مستنده علي الاتي: اولا/ خطاب مصادقه الرصيد بتاريخ (08/ 01/ 2024م) والمدون علي مطبوعات المدعيه والحاوي لاقرار المدعي عليها استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (6,646.25) سته الاف وستمايه وسته واربعون ريالا و خمس وعشرين هلله والممهور بختم وتوقيع منسوب لمؤسسه (...). ثانيا/ محرر عادي معنون ب(عقد خدمات قانونيه)، والمبرم بين المدعيه و شركه (...) بتاريخ (30/ 07/ 2024م)، والصادر علي مطبوعات (شركه(...). اما عن الطلب الاول: ولما كانت الدايره بتاملها في الدعوي، وباطلاعها علي ما قدم من اوراق في هذه القضيه، استبان للدايره ثبوت المبلغ المطالب به في ذمه المدعي عليه طبقا للمحرر المؤرخ في تاريخ (08/ 01/ 2024م) اذ تضمن في التمهيد الاقرار صراحه بان المدعي عليه مدينا للمدعيه بمبلغ قدره (6,646.25) سته الاف وستمايه وسته واربعون ريالا و خمس وعشرين هلله، والممهور بختم (...)، مما تعد الدايره مضمون هذا المحرر حجه عليها طبقا للفقره (1) من الماده (29) من نظام الاثبات، وحيث كان ما حواه المحرر تعده الدايره اقرارا معتبرا طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام الاثبات، ولما كان الوفاء وصفا عارضا علي الالتزامات، والاصل فيه العدم طبقا للقاعده (11) من الماده (720) من نظام الاثبات، وحيث تخلف المدعي عليه عن الحضور برغم علمه بالدعوي واسقاط حقه بالدفاع او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام مما تعده الدايره سندا عاضدا لها طبقا للفقره (3) من الماده (21) من نظام الاثبات؛ الامر الذي تنتهي الدايره معه الي استحقاق المدعيه لمبلغ وقدره (6,646.25) سته الاف وستمايه وسته واربعون ريالا و خمس وعشرين هلله، وتشير الدايره الي قطعيه الحكم في هذا الطلب الصادر منها استنادا للفقره الاولي من الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه. اما عن الطلب الثاني: ولما كانت الدايره تمهد لبحث هذا الطلب بكونه من دعاوي التعويض عن الضرر، واذ يقوم استحقاقه علي اسس واركان اخصها تحقق حصول الضرر الفعلي بشكل مادي، وحيث كان المستبين من العقد المبرم بين المدعيه و شركه (...) والاستشارات القانونيه بتاريخ (30/ 07/ 2024م)، والمتضمن في البند سابعا استحقاق شركه (...) نسبه قدرها 15% من قيمه المطالبات علي ان تقسم علي النحو الاتي: 1- تسلم المدعيه لشركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه نسبه قدرها 6% من المبالغ المطالب بها. 2- تسلم المدعيه لشركه (...) باقي النسبه المستحقه وقدرها 9% من اي مبالغ يتم تحصيلها. ، واذ تجد الدايره بهذا عدم ثبوت تمحض غرم هذه الشكايه ببذل المدعيه للاتعاب؛ الامر الذي تستغني به الدايره عن بحث تحقق بقيه اركان التعويض، وتنتهي معه الي الحكم بعدم قبول الطلب لحين ثبوت تمحض غرم الشكايه الماثله؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره بمجموعه الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالاتي: اولا/ الزام المدعي عليه (...)- صاحب الهويه رقم: (...) بان يدفع مبلغا وقدره (6،646.25) سته الاف وستمايه وسته واربعون ريالا و خمس وعشرين هلله للمدعيه مصنع (...) شركهشخص واحد شركه شخص واحد- ذات السجل التجاري رقم: (...). ثانيا/ عدم قبول طلب التعويض عن اضرار التقاضي ؛ لما هو موضح في الاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.