moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦٧٥٤٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: الشركه (...) مساهمه مقفله المدعي عليه: (...) لوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في الرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ ١٤٤١/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه الات ومعدات بثمن اجمالي قدره (٢٧٤,٦٨٤.٠٠) ميتان واربعه وسبعون الفا وست ميه واربعه وثمانون ريال سدد منه (١١,٤٠٩.٠٠) احد عشر الفا واربع ميه وتسعه ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مده العقد، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٣٠م. وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٦٣,٢٧٥.٠٠) ميتان وثلاثه وستون الفا وميتان وخمسه وسبعون ريال . وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير. ٢- مطابقه رصيد. ثم قدم المدعي عليه وكاله جوابه علي الدعوي المتضمن: دفعه بعدم الاختصاص المكاني، وان مقر موكله في الزلفي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٤/١٢ ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها. وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها، دفع بما جري اثباته اعلاه. وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه، ذكرت: بصحه مقر المدعي عليه بانه في الزلفي، لكن منطقه الزلفي تتبع الرياض، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان الاختصاص المكاني من الامور الاوليه الاجراييه التي يلزم النظر لها من قبل المدعي قبل رفع الدعوي وفق ما جاء في الماده السابعه عشره من نظام المحاكم التجاريه ونصها: (١-ما لم يتفق الطرفان كتابه علي غير ذلك، وفيما لم يرد فيه نص خاص في النظام، يكون الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه، فان لم يكن له مكان اقامه في المملكه فيكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي. ويجوز ان تقام الدعوي في المحكمه التي ابرم العقد او نفذ او كان واجب التنفيذ في نطاقها)، وبما ان المدعي عليه دفع بعدم اختصاص مكاني في الجلسه الاولي وقبل تقديم اي دفع او طلب بان مقره في محافظه الزلفي، وبما ان المدعيه تطلب وفقا لما هو مشار اليه في صحيفه الدعوي، وعليه فان الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وتختص الدواير الفرديه في المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (١٦) الفقره (١) من نظام المحاكم التجاريه ولدخولها ضمن الفقره (ا) من الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه للنظام، واستناد علي التعميم الصادر من المجلس الاعلي للقضاء برقم (٩٩١) لعام ١٤٣٩ وتعميم رقم (١٢٨٥) لعام ١٤٤٠ المتضمن اختصاص المحاكم العامه في المحافظات والمراكز التي ليس فيها محكمه او دايره تجاريه بما تختص به الدواير التجاريه المكونه من قاض فرد، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها، وللمحكوم عليه حق الاعتراض لمده عشر ايام بناء علي ما ورد في الماده (٧٩) من نظام المحاكم التجاريه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه مكانيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.