حكم رقم 160 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 160 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) غير ذلك (...)
ضد/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، في انه بتاريخ 8/1/1439ه تقدم المدعي وكاله باسم (...) سجل مدني (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها بتاريخ 17/04/2015م ان المدعي عليها تعاقدت مع موكلته علي توريد بضاعه عباره عن سيراميك وكان ذلك علي ثلاثه طلبيات صدر لكل منها فاتوره علي ان يكون السداد اجل بعد 120 يوم من تاريخ سند شحن البضاعه، وتم شحن البضاعه للمدعي عليها علي ثلاث دفعات كل ارساليه تخص فاتوره واحده ولم تقم بالسداد، وختم صحيفته يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (45,285.87) (...) وتعويض موكلته عن اتعاب ومصاريف التقاضي مبلغ قدره (9000) (...)، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في عده جلسات. جلسه 2/3/1439ه حضر المدعي وكاله، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه احضار العنوان الوطني للمدعي عليها. وفي جلسه 9/3/1439ه حضر (...) سجل مدني (...)، في حين لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها وتشير الدايره الي انه صدر خطاب من المحكمه التجاريه بالرياض برقم (694535/39) بتاريخ 18/02/1439 ه يتضمن ابلاغ المدعي عليها عن طريق عنوانها الوطني وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانها وفق لما جاء في لايحه الدعوي وبسؤاله عن بينته ذكر انها الفواتير والبوالص المترجمه فطلبت منه الدايره تقديم اصول الفواتير في الجلسه القادمه. وفي جلسه 23/3/1439ه لم يتبين حضور المدعي عليها او من يمثلها ثم ذكر وكيل المدعيه ان جميع مستنداته صور وان الاصول لدي المدعي عليها فطلبت منه الدايره حضور المباشر لاداء اليمين. وفي جلسه 5/5/1439ه طلبت الدايره من وكيل المدعيه ايداع مذكره لدي الدايره يوضح فيها ما تم ارفاقه بملف القضيه فاستعد بذلك. وفي جلسه 2/7/1439ه حضر المدعي وكاله وقدم مذكره تضمنت تفصيل مستندات المطالبه اشار فيها الي الفاتوره رقم (...) وتاريخ (...) ومبلغها (11,257.20) (...) والفاتوره رقم (...) وتاريخ (...) ومبلغها (12,011.22) (...) والفاتوره رقم (...) وتاريخ (...) ومبلغها (10,899.36) (...)، كما اشار الي ثلاث سندات شحن والصادره بتاريخ 17/4/2015م، سند رقم (...) وسند رقم (...) وسند رقم (...)، في حين تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلب الحاضر ابلاغ المدعي عليها عن طريق ابشر وقدم الحاضر اصل مستخرج للسجل التجاري للمدعي عليها تمت مطابقتها واعادتها له. وفي جلسه 14/8/1439ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر عن المدعي عليها (...) سجل مدني (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي ما ورد في لايحه الدعوي سلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه طلب مهله للرد. وفي جلسه 3/11/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه فاجاب بانه يطلب مخاطبه مصلحه الجمارك للافصاح عن مستلم الشحنه. وفي 30/12/1439ه قدم وكيل المدعيه صيغه خطاب لمصلحه الجمارك للاستفسار عن موضوع القضيه. وبعد ان عقدت الدايره عده جلسات في سبيل مخاطبه اداره الجمارك. وفي جلسه 26/11/1440ه وردها افاده من (...) وفيه نفيدكم انه بالاستعلام عن الحاويتين الاولي والثانيه اتضح لنا انها غير متضحه الارقام حيث ان الحاويه يجب ان تشتمل علي اربعه احرف وسبعه ارقام ولذا يتعذر علينا البحث عن اي معلومات تخص هذه الحاويتين، اما الحاويه (...) فلا يوجد عليها بيانات مسجله في النظام وذكر وكيل المدعيه بان الافاده وارده من (...) والبضاعه دخلت عن طريق (...) وعليه قررت الدايره مخاطبه مدير الجمارك في (...) للافاده عن الحاويات. وفي جلسه 15/2/1441ه حضر الطرفان، وتشير انها خاطبت مخاطبه مدير الجمارك في (...) للافاده عن الحاويات، الا انها لم يردها حتي الان اي اجابه. وفي جلسه 6/3/1441ه حضر طرفي الدعوي تشير الدايره الي ان المحكمه صدرت خطابا الي مدير الجمارك (...) للافاده عن الحاويات، جري تصديره بالرقم (...) وتاريخ 27/01/1441ه الا انها لم يردها حتي الان اي اجابه، وعليه قررت الغاء الموعد المحدد غدا لنظر الجلسه، وتحديد موعد اخر، وسيجري ابلاغ اطراف الدعوي بمضمون ذلك عن طريق نظام ابشر. وبعد ان صدرت الدايره خطابا الي (...) وخلال هذه المده عقدت الدايره عده جلسات في انتظار الرد. وفي جلسه 9/6/1441ه افهمت الدايره طرفي الدعوي بانه لم يردها خطاب الجمارك. وفي جلسه 23/12/1441ه حضر الطرفان وذكر المدعي وكاله انه لم يستطع ارفاق المستندات عبر الخانه المخصصه، فقام بارسالها عبر بريد الدايره، وبريد وكيله المدعي عليها، ثم طلبت وكيله المدعي عليها مهله للرد عليها. وفي جلسه 15/1/1442ه حضر طرفي الدعوي وجري الاستيضاح من الادله التي قدمها المدعي وهي عباره عن بوليصه شحن مثبت بداخلها بيانات المدعي عليها وبعرضه علي المدعي عليها انكرت التعامل التجاري مطلقا وقدم المدعي كذلك فواتير مذيله بختم المدعي عليها وبعرضها علي وكيل المدعي عليها قرر ان هذا الختم لا يعود الي موكلته ثم عقب المدعي ان الختم مثبت باسم المدعي عليها مدون ببطنه (...) ومن نشاطات المدعي عليها العمل في المجال الغذايي حسب ما يوضحه المستخرج التجاري وافهمت الدايره وكيل المدعي عليها الجواب عن الختم وانه متوافق مع احد نشاطات موكلته فاستعد بذلك. وفي جلسه 19/1/1442ه طلب وكيل المدعيه مخاطبه جمرك (...) للاستفسار منه عمن استلم الشحنه المرصوده في بوليصه الشحن المرفقه في ملف القضيه وذكر المدعي ان افاده الميناء ستكون حاسمه في الدعوي سواء كانت لهم ام عليهم فيما اكدت وكيله المدعي عليها انه ليس لموكلتها ختم في هذا الشكل وان التوقيع علي الفواتير ليس لموكلتي ولا من تابعين لها ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تحديد الجهات التي تتعامل معها موكلتها في مجال الاعاشه والغذاء فطلبت مهله لذلك. وفي جلسه 25/4/1442ه تشير الدايره الي انه وردها خطاب (...) الصادر بالرقم (...) والتاريخ 25/3/1442ه المتضمن افاده عن الارساليه، ورد فيها ما نصه "نفيدكم ان الارساليه المشار اليها وصلت ل(...) علي الباخره (...) وجنسيتها (...) بموجب المنافسه الوارد رقم (...) وتاريخ 27/8/1436ه مقدم من الوكيل (...) شركه (...) بموجب البوليصه رقم (...) ومشمولها عباره عن بلاط سيراميك، وبناء علي تم نقل عدد (3) حاويات (20) قدم الي جمرك (...) بواسطه (...) ونظم لها بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 18/9/1436ه وفسح الارساليه بعد سداد قيمه الرسوم الجمركيه والمصاريف الاخري بمبلغ (10403) ريال بموجب الايصال رقم (...) وتاريخ 21/9/1436ه (البنك (...) وتسليمها للمخلص الجمركي (...) رخصه رقم (...)، وتجدون برفق خطابنا هذا كافه المستندات المتعلقه بالارساليه. ا.ه وقد دون في الافاده بانه تم ارفاق جميع المستندات المتعلقه بالارساليه الا انه لم يتم ارفاقها بحسب الافاده الشفويه من الاتصالات الاداريه بالمحكمه، وبحسب التقييد علي رقم الصادر بانه بدون مرفقات، وعليه قررت الدايره اعاده مخاطبه الجمرك لتزويد الدايره بالمستندات المتعلقه بالارساليه. وبجلسه 9/5/1442ه تشير الدايره الي انه وردها خطاب مدير عام جمرك (...) الصادر بالرقم (...) والتاريخ 5/5/1442ه، والمتضمن بعث الاوراق المتعلقه بالارساليه، وهي بيان جمركي يفيد بان المستورد هو مؤسسه (...) للتجاره -مملوكه للمدعي عليها- سجل تجاري رقم (...) وان رقم المنافسه هو (...) وان المخلص الجمركي هو (...)، والمرفق الثاني هو مستخرج برقم المانفيست، وهو عباره عن الاصناف الوارده وعلامه حاوياتها، وان بلد الشحن هو (...)، وجنسيه الباخره (...)، والمالك هو مؤسسه (...) للتجاره، كما تضمن المرفق الثالث مستندا باللغه الانجليزيه، كان المدعي وكاله سبق وان ارفقه، وارفق ترجمه عنه، وهو معنون بحسب الترجمه بسند بوليصه شحن صادره حسب نظام (...)، ويذكر فيها ان المصدر هو المدعيه، والمستورد هو المدعي عليها، وان القيمه الاجماليه للفواتير (34,185) (...). وقد جري اطلاع اطراف الدعوي عليها، فذكرت وكيله المدعي عليها (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) انه بعد عرضها علي موكلتها انكرتها، وانها مجرد اوراق عاديه، ولا تثبت شييا للمدعي عليها وليست رسميه، ثم سالت الدايره اطراف الدعوي عن طلباتهم الختاميه؛ فطلب المدعي الزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (34,185)(...)، اربعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وثمانون (...)، كما طلب الزامها باتعاب المحاماه، بنسبه 20% من مبلغ المطالبه، فيما طلبت المدعي عليها رفض الدعوي.
(الاسباب)
بما ان المدعي يطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ وقدره (34,185)(...)، اربعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وثمانون (...)، وذلك مقابل توريدها للمدعي عليها بلاط سيراميك، وبما ان المدعي عليها انكرت ذلك، بل وانكرت الختم المنسوب لها في الفواتير، وطلبت رفض الدعوي، وبما ان المدعيه تستند علي ثلاث فواتير بمبلغ المطالبه مختوم بختم المدعي عليها، كما استند علي المانفيست، والمبين فيه قيمه البضاعه المستلمه بمبلغ المطالبه، وبما ان خطاب الهييه العامه للجمارك اثبت قيام المدعي عليها بفسح البضاعه المدونه في بوليصه الشحن، وارفق صوره من البوليصه، وبما ان البوليصه مدونه فيها اسم المدعي عليها، فلا يقبل نظاما وعرفا فسحها الا للمدعي عليها، مما يعني ان المدعي عليها قامت بفسح البضاعه، واستلامهما، ثم مماطله المدعيه في سدادها لثمن البيع، ثم انكار هذا الحق، وليس اسوا من المماطل في اداء الدين الا منكره. وحيث كان الامر كذلك؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها باداء المبلغ الوارد في البوليصه والبالغ مبلغ المطالبه علي النحو الوارد للمنطوق. وعن طلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، وحيث ثبت للدايره صحه دعوي المدعيه، وحيث ان المدعيه وفي سبيل المطالبه بحقها اقامت عنها وكيلا للمطالبه بحقها؛ فان الدايره تغرم المدعي عليها ما تحملته المدعيه لقاء اقامه الوكيل، وتجيب طلب المدعيه بخصوص ذلك، وتقدره بمبلغ وقدره (31,259.24) واحد وثلاثون الفا ومايتان وتسعه وخمسون ريالا واربعه وعشرون هلله بنسبه (20%) من قيمه الحق المطالبه به، استنادا الي عدد الجلسه، وقدر المماطله، وطول امد الدعوي، وما تسببت به المدعي عليها من تعدد الجلسات دون وجه حق.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره؛ اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (34,185)(...)، اربعه وثلاثون الفا ومايه وخمسه وثمانون (...). ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا وقدره (31.259.24)، واحد وثلاثون الفا ومايتان وتسعه وخمسون ريالا واربعه وعشرون هلله وذلك عن اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.