moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٨٨١٨ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للخدمات التجاريه المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: ان موكلته قامت بتنفيذ خدمات جمركيه ونقل لصالح المدعي عليها، وقد ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٨٠,٢٩٨.٢٤) ثمانون الف وميتان وثمانيه وتسعون ريال واربع وعشرون هلله. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٨٠,٢٩٨.٢٤) ثمانون الف وميتان وثمانيه وتسعون ريالا واربع وعشرون هلله. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في صك مقايضه بتاريخ ١٢\٠٥\٢٠٢٢ م علي مطبوعات المدعيه. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعيه بتاريخ ١٥\٠٥\٢٠٢٢ م علي مطبوعات المدعيه ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٣- محرر عادي متمثل في فاتوره بتاريخ ١٨\٠١\٢٠٢٢ م علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٥٢,٦٠٤) اثنان وخمسون الف وستمايه واربع ريالات ومذيله بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. ٤- محرر عادي متمثل في اشعار صادر من المدعيه للمدعي عليها بتاريخ ٢٠\٠٤\١٤٤٤ه ومذيل بتوقيع وختم منسوب لكلا الطرفين. وفي سبيل نظر هذه الدعوي عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤ه وفيها حضر وكيل المدعيه/ (...) بالوكاله رقم (...)، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسه، واشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي ما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وتحققت من ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي المذكره المقيده بتاريخ ٢٣ / ١١ / ١٤٤٤ه ونصها: ١- جري تعامل تجاري بطريق التفويض نتج عنه قيام موكلتنا بتقديم خدمات نقل وتخليص جمركي للبضايع المطلوبه لصالح المدعي عليها. ٢- قامت موكلتنا بتنفيذ كافه الخدمات الجمركيه والنقل وقد ترتب علي ذلك استحقاقها بمبلغ وقدره ٨٠,٢٩٨.٢٤ ريال بموجب الفواتير المفصل بيانها كالتالي: - الفاتوره رقم (...) وقيمتها ٤٨٩ ريال. - الفاتوره رقم (...)وقيمتها ١,٣٨٠ ريال. - الفاتوره رقم(...) وقيمتها ٧,١٢١.٨٠ ريال. - الفاتوره رقم(...) وقيمتها ١١,٦٨١,٠٨ ريال. - الفاتوره رقم (...) وقيمتها ٦,٦٢٧,٠٨ ريال. - الفاتوره رقم (...) وقيمتها ٦,٩٤١.٢٥ ريال. - الفاتوره رقم (...) وقيمتها ٥,٢٨٣.٨٠ ريال. - الفاتوره رقم ٠٠٠١ وقيمتها ٥٧٥ ريال. - الفاتوره رقم ٠٠٠٣٦ وقيمتها ٨,٨٠٥.٧٥ ريال. - الفاتوره رقم (...)وقيمتها ٦,٠٦٥٠ ريال. - الفاتوره رقم (...) وقيمتها ٤,٢١١.٢٤ ريال. - الفاتوره رقم (...)وقيمتها ٨,٧٨٣.٣٠ ريال. - الفاتوره رقم(...) وقيمتها ٦,٥٣٨.١٨ ريال. - الفاتوره رقم (...) وقيمتها ٥,٧٩٥.٣٥ ريال. ٣- اقرت المدعي عليها بصحه ثبوت جزء من المديونيه بمبلغ وقدره ٥٢,٦٠٤ ريال حتي تاريخ ١٨/١/٢٠٢٢م. بموجب الختم والتوقيع الرسمي علي مطابقه الرصيد المرفقه ادناه.٤- علما بان التعامل امتد حتي تاريخ ٥/٦/٢٠٢٢م. علي نحو مما هو ثابت بموجب كشف الحساب المرفق ادناه وقد صادقت علي باقي الفواتير المرفقه سلفا واستلمت خطاب المطالبه دون ادني اعتراض.٣- لم تلتزم المدعي عليها بسداد قيمه المديونيه المترصده بذمتها والبالغ مقدارها ٨٠,٢٩٨.٢٤ ريال برغم مطالبه موكلتنا لها مرارا وتكرارا بالسداد ولكن دون جدوي مما وجب اقامه الدعوي. ٤- وقد قال القرافي الاصل في العقود اللزوم لان العقد انما شرع لتحصيل المقصود من المعقود ولقوله تعالي يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود . ٥- ان المدعي عليها نتيجه هذه المماطله بموجب الخطاب المستلم من المدعي عليها بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٢٢ والي يومنا هذا فقد احوجت موكلتنا الي دفع تكاليف قضاييه كرسوم تقديم الدعوي وكذلك تحمل اتعاب استشارات واعداد مذكرات قانونيه مجموعها مبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ ريال. لكل ما ذكر نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: ١- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره ٨٠,٢٩٨.٢٤ ريال قيمه الخدمات الجمركيه والنقل.٢- الزام المدعي عليها بتعويض موكلتنا عن التكاليف القضاييه النظاميه واتعاب استشارات واعداد مذكرات قانونيه بمبلغ وقدره ١٠,٠٠٠ ريال ا.ه، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومستنداتها، رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه ورفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: لما كان النزاع بين المدعيه والمدعي عليها ناشي عن عقد تجاري، وكان طرفا الدعوي تاجرين؛ فان المحاكم التجاريه مختصه ولاييا ونوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، الا انها لم تحضر وتسمع الدعوي حضوريا بحق المدعي عليها؛ استنادا للفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه. واما عن موضوع الدعوي؛ فان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باداء مبلغ قدره (٨٠,٢٩٨.٢٤) ثمانون الف ومايتان وثمانيه وتسعون ريالا واربعه وعشرون هلله يمثل قيمه خدمات جمركيه ونقل قامت بها المدعيه لصالح المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بسدادها. وحيث ان المدعيه قدمت بينتها المتمثله في فاتوره محرره علي مطبوعاتها برقم (٠٠٠٠٦٣) وتاريخ ١٨ / يناير / ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٥٢,٦٠٤) اثنان وخمسون الف وستمايه واربعه ريالات ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. كما قدمت كشف حساب مؤرخ في ١٥ / مايو / ٢٠٢٢م يتضمن ان شركه (...) المحدوده مدينه لشركه (...) للخدمات التجاريه بمبلغ قدره (٥٢,٦٠٤,٨٣) اثنان وخمسون الف وستمايه واربعه ريالات وثلاثه وثمانون هلله وممهوره بتوقيع وختم الشركه المدعي عليها، كما قدمت خطاب مؤرخ في ٢٠ / ٤ / ١٤٤٤ه الموافق ١٤ / ١١ / ٢٠٢٢م يتضمن مطالبه المدعيه للمدعي عليها بسداد المبلغ المدعي به (٨٠,٢٩٨.٢٤) ثمانون الف وميتان وثمانيه وتسعون ريالا واربع وعشرون هلله، وممهور بتوقيع المدعي عليها، وحيث ان الاصل في التوقيع علي المستندات؛ انه يعد اقرار بصحه ما ورد فيها، وقد خلت المستندات مما يدل علي معارضه المدعي عليها، وحيث جاء في الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣ه ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه او ينكر ذلك خلفه. ا.ه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، وتثبت مطالبه المدعيه وتحكم بالزام المدعي عليها بادايها للمدعيه علي نحو ما سيرد في المنطوق. واما عن مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه وقدرها؛ فان الثابت من خلال المستندات المدونه اعلاه، ثبوت المبلغ في ذمه المدعي عليها وحيث تبلغت المدعي عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدايره مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه، والجاء المدعيه الي تقديم الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما ان اتعاب المحاماه من قبيل التعويض، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير التعويض؛ استنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونصها: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا-جسامه الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطله المحكوم عليه.د - العرف، او العاده المستقره.ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.ه. فانها تري مناسبه مقدار الاتعاب التي تطالب بها المدعيه بالنظر الي المبلغ المحكوم به ومماطله المدعي عليها. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي:اولا/الزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للخدمات التجاريه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨٠,٢٩٨.٢٤) ثمانون الف ومايتان وثمانيه وتسعون ريالا واربعه وعشرون هلله. ثانيا/الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال عن اتعاب المحاماه والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.