حكم رقم 8275 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 80 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 8275 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (... ) سجل تجاري (... ) 
ضد/ الشركه (... ) غير ذلك (... ) 
 
القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا
القاضي محمد بن يوسف بن محمد القحطاني عضوا
القاضي محمد بن ناصر بن عبدالرحمن الفراج عضوا
 (الوقايع) 
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان وكيل المدعيه، تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، ذكر فيها: انه تعاقدت الشركه المدعيه مع (... ) علي تنفيذ مشروع سفلته و ارصفه و اناره ل (...) و من ضمن اعمال المشروع توريد محولات كهرباييه حسب مواصفات و اشتراطات وزاره الشؤون البلديه و القرويه وبناء عليه تم الاتفاق والتعاقد مع الشركه المدعي عليها علي توريد عدد 73 محول كهرباء طبقا للمواصفات و الشروط المطلوبه بسعر افرادي قدره (27.000 ريال) علي ان يتم الالتزام بالتوريد علي دفعات، و تم الاتفاق علي ان تلتزم الشركه المدعي عليها بسداد غرامه تاخير بنسبه (1%) عن كل اسبوع تاخير في التوريد لكل محول، و التزمت الشركه المدعيه بسداد الدفعه المقدمه و قامت بفتح اعتماد مستندي لصالح الشركه المدعي عليها بكامل باقي قيمه هذه المحولات الا ان الشركه المدعي عليها لم تلتزم بالشروط التي تم الاتفاق عليها حيث انها ارتكبت المخالفات الاتيه: 1- قامت الشركه المدعي عليها بالتاخر في توريد المعدات حسب الجدول الزمني المتفق عليها. 2-قامت بتوريد محولات غير مطابقه للاشتراطات و المواصفات المطلوبه، حيث تبين ان بعض المحولات التي تم توريدها لا تعمل بشكل صحيح و بعد معاينتها من قبل الجهه مالكه المشروع و (...) اتضح انها غير مطابقه للمواصفات نتيجه لعدم اشتمالها علي اجزاء كهرباييه لا يمكن من دونها تشغيل هذه المحولات بصوره صحيحه، و قد رفضت الجهه مالكه المشروع استلام هذه المحولات لعدم مطابقتها للمواصفات المطلوبه و ذلك بموجب خطاب (... ) رقم (... ) و تاريخ 12/ 01/ 1438ه، و كذلك رفضت الشركه (... ) استلام هذه المحولات للسبب نفسه و ذلك بموجب خطابها رقم (... ) و تاريخ 04/ 01/ 1436 ه. 3-رفضت الشركه المدعي عليها القيام باعمال الصيانه لهذه المحولات طبقا لشروط الاتفاق حيث اقرت بانها تضمن هذه المحولات، و تلتزم بعمل الصيانه اللازمه لها لمده 12 شهرا من تاريخ تشغيلها. 4-رفضت الشركه المدعي عليها توريد القطع الناقصه في هذه المحولات . 5- و حرصا من الشركه المدعيه علي عدم توقف المشروع و تعرضها لغرامات التاخير المنصوص عليها في عقد المشروع اضطرت الشركه المدعيه الي شراء القطع الناقصه علي حسابها الخاص و قد بلغت قيمه القطعه الواحده (500 ريال) و طالبت الشركه المدعي عليها بتركيبها لكن الشركه المدعيه رفضت تركيبها الا بعد سداد فاتوره تركيب و اصلاح، و قامت الشركه المدعيه علي اثر ذلك بسداد مبلغ (50.000 ريال) قيمه فاتوره التركيب، و حيث ان ما قامت به الشركه المدعي عليها يعتبر مخالفه للشروط المنصوص عليها في الاتفاق الذي تم و يتوجب توقيع الشرط الجزايي المنصوص عليه في هذه الاتفاقيه و كذلك يحق للشركه المدعيه مطالبه الشركه المدعي عليها بالتعويض الجابر عن الاضرار التي لحقت بها نتيجه للمخالفات التي ارتكبتها، ويطلب قبول الدعوي شكلا، و في الموضوع بالزام الشركه المدعي عليها بتعويض الشركه المدعيه عن الاضرار التي لحقت بها نتيجه لمخالفه الشركه المدعي عليها شروط الاتفاقيه، و الزام الشركه المدعي عليها بالالتزام بالشرط الجزايي بسداد قيمه (1 %) من قيمه الاتفاقيه عن كل اسبوع تاخير، والزام المدعي عليها ان تؤدي للشركه المدعيه مبلغ تعويض و قدره (500.000 ريال) و ذلك عن الاضرار التي لحقت بها نتيجه لعدم التزامها بشروط الاتفاق و توريد منتجات غير مطابقه للمواصفات، و الزام الشركه المدعي عليها بان تؤدي للشركه المدعيه مبلغ و قدره (19.710) ريال قيمه غرامه التاخير المنصوص عليها في الاتفاق.
 وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر في عده جلسات، ففي جلسه 26/ 06/ 1440ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي لايحتها المتضمنه ما جاء اعلاه، فطلبت منه الدايره تقديم البينه علي الدعوي فاستعد باحضارها في الجلسه القادمه، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغه عن طريق منصه ابشر، وفي جلسه 05/ 08/ 1440ه، طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم البينه علي الدعوي، فقدم مذكره ارفق بها عدد من المستندات وباطلاع الدايره عليها تبين انها غير مترجمه فطلبت من الدايره ترجمه كافه المستندات وتغطيتها بمذكره وبيان الشاهد و وجه الاستشهاد من كل مستند وترتيبها وفهرستها فاستعد بذلك، وتبين عدم حضور المدعي عليها، وفي جلسه 17/ ،/ 1440ه، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم البينه علي الدعوي، فقدم مذكره ارفق بها عددا من المستندات تضمنت المذكره: (ان هدف المدعيه من رفع دعواها هو طلب الحكم علي الشركه المدعي عليها بان تدفع تعويض للشركه المدعيه بمبلغ 500.000 ريال و ذلك عن الاضرار التي لحقت بها، و كذلك الزام الشركه المدعي عليها بان تؤدي الي الشركه المدعيه مبلغ و قدره 19.710 ريال قيمه غرامه التاخير المنصوص عليها في اتفاقيه تصنيع و توريد المحطات محل التعاقد. وحيث ان الدعوي تدخل في نطاق دعاوي التعويض التجاريه، و من الثابت شرعا و فقها و قضاء بان دعوي التعويض تثبت بتوافر عناصر ثلاث الا وهي الخطا (المسيوليه التقصيريه) – الضرر – علاقه السببيه، و عليه فان المدعي يوجز لفضيلتكم اوجه الخطا و الضرر و علاقه السببيه فيما يلي: اولا: الخطا (المسؤوليه التقصيريه) الواقعه من الشركه المدعي عليها و تتمثل في الاتي: 1-التاخر في توريد محطات الكهرباء محل التعاقد حسب المواعيد المتفق عليها. 2-توريد محطات كهرباء غير مطابقه لمواصفات و اشتراطات وزاره الشيون البلديه و القرويه. 3-امتناع الشركه المدعي عليها عن تنفيذ اعمال الصيانه المجانيه للمحطات و المشموله بموجب اتفاق التوريد مخالفين بذلك شروط الاتفاق. 4-امتناع الشركه المدعي عليها عن انفاذ غرامه التاخير المنصوص عليها في اتفاق التوريد. ثانيا: الضرر الواقع علي الشركه المدعيه الذي ترتب علي خطا المدعي عليها يتمثل في الاتي: 1-تاخر تنفيذ المشروع حسب الجدول الزمني المعدل له. 2-تعطل العمل داخل مواقع المشروع المختلفه المتمثله في عدد 7 (... ) . 3-خساير ماليه داخل مواقع المشروع و تتمثل فيما يلي: قيمه الايجار اليومي لفرق الكهرباء متمثله في المعدات و الالات. قيمه رواتب و قيمه ايجار معدات لزياده تكثيف العمل بالمواقع للانتهاء من تنفيذ الاعمال قبل انتهاء مده المشروع . 4-خساير ماليه خارجيه و تتمثل في الاتي: ا-قيمه شراء عدد 10 قطع لجهاز (... ) التي لم تقم المدعي عليها بتوريدها بقيمه اجماليه قدرها 50.000 ريال. ب-قيمه تركيب قطع (... ) في محطات الكهرباء . ت-قيمه اعمال الصيانه اللازمه للمحطات . ث – قيمه شحن بعض محطات الكهرباء المعطله من و الي الشركه المدعي عليها لعمل اصلاح و صيانه لها . ثالثا: نوجز لفضيلتكم علاقه السببيه بين المسيوليه التقصيريه و الضرر الواقع علي المدعيه: 1-رفض الجهه مالكه المشروع استلام المحطات التي تم توريدها من الشركه المدعي عليها لعدم مطابقتها للمواصفات: و طالبت الجهه مالكه المشروع الشركه المدعيه بضروره توريد قطع (... ) و عمل صيانه للمحطات قبل قبولها استلم هذه المحطات. 2-تكبد الشركه المدعيه خساير ماليه بقيمه (50.000 ريال) تتمثل في شرايها قطع (... ) بعد ان رفضت الشركه المدعي عليها تعديل مواصفات المحطات لتكون مطابقه للمواصفات المطلوبه. 3-تكبد الشركه المدعيه خساير ماليه تقدر بمبلغ (25.000 ريال ) حيث اضطرت الشركه المدعي الي سداد هذا المبلغ للشركه المدعي عليها نظير قيامها بتركيب قطع (... ) التي كان من المفترض ان تقوم الشركه المدعي عليها بتوريدها و تركيبها علي نفقتها الخاصه. 4-تكبد الشركه المدعيه خساير ماليه تقدر بمبلغ (25.000 ريال) حيث اضطرت الي سدادها الي الشركه المدعي عليها حتي تقوم بعمل الصيانه اللازمه للمحطات التي تبين انها لا تعمل بصوره طبيعه. 5-تكبد الشركه المدعيه خساير ماليه تقدر بمبلغ (156.800) ريال، قيمه راتب عاملين و مهندسين بمواقع المشروع المختلفه التي تتمثل في 7 بلديات نتيجه لتاخر الشركه المدعي عليها عن توريد المحطات في المواعيد المتعاقد عليها. 6- تكبد الشركه المدعيه خساير ماليه تقدر بمبلغ ( 215.600 ) ريال، قيمه ايجار معدات و الات بمواقع المشروع المختلفه في 7 بلديات نتيجه لتاخر الشركه المدعي عليها عن توريد المحطات في المواعيد المتعاقد عليها. 7(...) تكبد الشركه المدعيه خساير ماليه تقدر بمبلغ ( 160.000 ) ريال، قيمه تكثيف و زياده عدد العمال و المهندسين و استيجار عدد اكبر من المعدات و الات بمواقع المشروع المختلفه في 7 (... ) و ذلك حتي تتمكن من الانتهاء من تنفيذ الاعمال وفق الجدول الزمني و قبل نهايه مده المشروع و ذلك نتيجه لتاخر الشركه المدعي عليها عن توريد المحطات في المواعيد المتعاقد عليها. و بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم علي المدعي عليها بالاتي: اولا: قبول الدعوي شكلا. ثانيا: و في الموضوع بالزام الشركه المدعي عليها بتعويض الشركه المدعيه عن الاضرار التي لحقت بها نتيجه لمخالفه الشركه المدعي عليها شروط الاتفاقيه بمبلغ و قدره (500.000 ريال) . ثالثا: الزام الشركه المدعيه بالالتزام بالشرط الجزايي بسداد قيمه (1 % ) من قيمه الاتفاقيه عن كل اسبوع تاخير بمبلغ اجمالي قدره (19.710 ريال) . رابعا: الزام الشركه المدعي عليها بسداد مبلغ و قدره (75.000 ريال ) قيمه اتعاب المحاماه) ، وفي جلسه 21/ 11/ 1440ه، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي، ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بانه في حال انعدام البينه فليس له الا يمين المدعي عليها، فقرر بانه لا بينه له سوي ما قدم وانه يطلب يمين المدعي عليها، وفي جلسه 12/ 01/ 1441ه، حضر الطرفان وطلبت وكيله المدعي عليها لايحه الدعوي ومرفقاتها فافهمتها الدايره بمراجعه الدايره يوم غد الخميس الساعه العاشره ونصف في مقر امانه سر الدايره للاطلاع علي ملف الدايره وتصوير ما تحتاجه منه ، وفي جلسه 21/ 02/ 1441ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت (فاشاره الي القضيه المقيده لدي فضيلتكم برقم (... ) وتاريخ 12/ 06/ 1440ه والمقامه من شركه (... ) ضد موكلتي الشركه (... ) ، وجوابا علي لايحه دعوي المدعيه والمقدمه في الجلسه الماضيه. عليه؛ فان موكلتي تجيب عنها بالاتي: اولا: الدفع الشكلي: تدفع موكلتي بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لعدم تحرير الدعوي ولعدم الترابط فيها، فالمدعيه لم تحرر دعواها وتخبطت بين مساله عدم المطابقه وعدم التوريد ورفض موكلتي للتركيب، وكل ذلك يدل علي عدم تحرير الدعوي وعدم الترابط في الطلبات، وعليه؛ تعد الدعوي غير مقبوله شكلا. ثانيا: ما ذكرته المدعيه في لايحه دعواها غير صحيح جمله وتفصيلا وبيان ذلك علي النحو التالي: ما ذكرته المدعيه من ان موكلتي تاخرت في توريد المعدات فغير صحيح، والصحيح ان موكلتي تاخرت في توريد عدد (4) محولات بسبب يرجع الي طلب المدعيه تعديلها، ومثبت ذلك باتفاق بين الطرفين، واي تاخير اخر فعلي المدعيه تحديد عدد المحولات التي تم التاخر فيها ومده التاخير وقيمه الغرامه وتقديم البينه علي ذلك. ما ذكرته المدعيه بان موكلتي قامت بتصنيع محولات غير مطابقه للاشتراطات والمواصفات المطلوبه فغير صحيح، والصحيح ان موكلتي التزمت بالمواصفات التي طلبتها المدعيه، واما كون المدعيه قد اخطات في تركيب المحولات فهذا خطا المدعيه. ما ذكرته المدعيه بان الجهه المالكه للمشروع رفضت استلام المحولات بموجب خطابها رقم (... ) وتاريخ 12/ 01/ 1438ه، وان الشركه (... ) رفضت استلامها كذلك بموجب خطابها رقم (... ) وتاريخ 4/ 01/ 1436ه، فنفيدكم بان الرفض منهما ليس لكون المحولات غير مطابقه للاشتراطات والمواصفات وانما يرجع الي خطا المدعيه في التركيب، وان موكلتي بحسن نيه منها قامت بايضاح الطريقه الصحيحه للتركيب بحضور المدعيه ومقاولها. ما ذكرته المدعيه بشان قطع (... ) فان موكلتي وفقا للاتفاق بينها وبين المدعيه غير ملزمه بتوريدها؛ لانها غير داخله في عقد التصنيع. ما ذكرته المدعيه بشان الصيانه فان موكلتي لا تمتنع عن اجراء الصيانه المتعارف عليها وهي الناتجه عن عيوب التصنيع، اما العيوب الناتجه عن الخطا في التركيب او سوء الاستخدام فلا تدخل في الصيانه، وهذا هو المتعارف عليه عرفا. لم تلتزم المدعيه بسداد باقي قيمه المحولات مبلغ قدره سبعه وتسعون وخمسمايه الف (97,500) ريال، التي في ذمتها لموكلتي. لذا؛ ولما سبق توضيحه، فان موكلتي تطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي والزام المدعيه بسداد مبلغ سبعه وتسعون خمسمايه الف (97,500) ريال) ، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها وطلب مهله للرد، وفي جلسه 23/ 03/ 1441ه، قدمت وكيله المدعيه مذكره مكونه من صفحتين تضمنت (نحيل شرح الموضوع لما جاء بلايحه افتتاح الدعوي حفاظا علي وقت هييه المحكمه، و حيث قدم وكيل الشركه المدعي عليها مذكره بدفاعه طلب في ختامها رفض الدعوي و قد اسس دفاعه و نفي دعوي الشركه المدعيه باقوال مرسله انتهت بعباره (غير صحيح) ، و حيث ان ما تقدمت به المدعي عليها من دفاع و دفوع جميعها قول مرسل لا يسانده دليل و يتوجب طرحه جانبا و ذلك للاسباب الاتيه: اولا: من حيث قبول الدعوي شكلا: تم رفع الدعوي الماثله و قيدها طبقا لنصوص المواد ( 3 ) ، ( 41) و ما بعدها من نظام المرافعات الشرعيه و لايحته التنفيذيه، كما انه تختص المحاكم التجاريه بنظر النزاع طبقا لنص الماده اربعمايه و ثلاثه و اربعون من الفصل الثاني من نظام المحاكم التجاريه و من ثم فتعد الدعوي مقبوله شكلا. اما فيما يخص الدفع المبديي من الشركه المدعي عليها بان الشركه المدعيه جمعت من الطلبات التي لا رابط بينهم في لايحه افتتاح الدعوي، فهو دفع في غير محله و يتوجب طرحه جانبا و ذلك لان الدعوي في موضوعها عباره عن عقد توريد محولات كهرباييه وفق جدول زمني للتوريد و قد ترتب علي هذا العقد عده اثار، منها اثناء عمليه التوريد و اثار بعد التوريد و قد ترتب علي ذلك وقوع ضرر للشركه المدعيه و نحيل بشان هذه لاضرار و منعا للتكرار لما جاء بمذكره دفاعنا المقدمه لهييه المحكمه بتاريخ 17/ ،/ 1440ه و عليه فانه يحق للشركه المدعيه طلب التعويض وفق ما جاء بالطلبات الختاميه بلايحه افتتاح الدعوي. ثانيا: من حيث موضوع الدعوي و ما جاء بدفاع الشركه المدعي عليها: 1-اعترفت الشركه المدعي عليها وفق ما جاء بمذكره دفاعها بانها قد تاخرت في توريد بعض المحولات و قررت بان ذلك راجع الي الشركه المدعيه، و لم تقدم دليل يثبت ذلك. 2-تقدمت الشركه المدعيه بجلسات سابقه بخطابات التعميد و خطاب قبول التعميد وفق الجدول الزمني المتفق عليه و كذلك اشعارات الاستلام المثبت بها تاريخ التوريد و التي تؤكد تاخر الشركه المدعي عليها في توريد المحولات محل الاتفاق مما يؤيد و يساند دعوي الشركه المدعيه و يؤكد صحه دعواها. 3-من الثابت شرعا وفق القاعده الاصوليه ( ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ) ندعو فضيله الشيخ ناظر القضيه بمطالعه الخطاب الصادر من (... ) و كذلك الخطاب الصادر من (... ) الذين اكدوا بان قطعه (... ) هي من ضمن ملحقات المحول و لا يمكن استخدام المحولات او اطلاق التيار الكهربايي الا بعد تامين هذه القطعه، مما يؤكد عدم مطابقه المحولات للمواصفات المطلوبه لتشغيلها و كان من الواجب علي المدعي عليها تامين هذه القطعه لانها من مشتملات المحولات. مما ينفي معه ما جاء في مذكره دفاع الشركه المدعي عليها بان الشركه المدعيه اخطات في التركيب و التشغيل. 4-تم الاتفاق بين الطرفين علي ان يتم تصنيع المحولات طبقا لمواصفات المعتمده لدي وزاره الشيون البلديه و القرويه، و ليس كما يدعي وكيل الشركه المدعي عليها و هذا ثابت من خلال مطالعه التعميد الصادر الي الشركه المدعي عليها و التي قررت بموافقتها عليه و التزامها به. 5-خلط وكيل الشركه المدعي عليها بين احكام ضمان المنتج و بين احكام صيانه المنتج، فقط التزمت الشركه المدعي عليها بعمل الصيانه اللازمه للمحولات محل التوريد طوال مده عام من تاريخ تسليمها و تشغيلها للمحولات، و حيث ان اعمال الصيانه تشمل كل اجراء يهدف الي الكشف عن حاله المنتج و استمرار تحقيقه لاغراضه و اعادته الي وضعيه قياسيه و يشمل ( الفحص، المعاينه، الاختبار، الضبط، التغيير، الاستبدال، الاصلاح، البرمجه، و غير ذلك) (تعريفات احكام تقديم الصيانه و توفير قطع الغيار و ضمان جوده الصنع وزاره التجاره و الاستثمار ) و هذا ما لم تلتزم به الشركه المدعي عليها. و بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم للشركه المدعيه بالطلبات الوارده بلايحه افتتاح الدعوي) ، تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها وطلبت مهله للرد ، وفي جلسه 28/ 04/ 1441ه، قدمت وكيله المدعي عليها مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت (فاشاره الي القضيه المقيده لديكم برقم (... ) وتاريخ 12/ 06/ 1440ه، والمقامه من شركه (... ) ضد موكلتي الشركه (... ) ، وجوابا علي ما ورد في المذكره المقدمه من وكيل المدعيه في الجلسه الماضيه، عليه؛ فان موكلتي تجيب عنها بالاتي: تؤكد موكلتي علي دفعها الشكلي بعدم تحرير المدعيه لدعواها وعدم الترابط بين طلباتها. كررت المدعيه دعوي تاخير التوريد دون تحديد لزمن التاخير وعدد المحولات محل التاخير، ولم تحرر مقدار التعويض الذي تطلبه، وتؤكد موكلتي علي عدم صحه دعوي التاخير. تؤكد موكلتي بانها غير ملزمه بتوريد قطع (... ) ، بل واخبرت المدعيه باهميه توفير هذه القطعه قبل تركيب المحولات وتشغيلها حسب خطاب موكلتي المؤرخ في ??/ ??/ ????م (مرفق رقم 1) . تؤكد موكلتي علي انها التزمت بضمان صيانه المنتج، اما العيوب الناتجه عن سوء التركيب او الاستخدام فيتم صيانتها بتكاليف اضافيه، وقد اقرت الشركه المدعيه بذلك ضمنيا، حسب خطاب التعميد رقم ???/ ???? وتاريخ ??/ ??/ ????م، والمتضمن تعميد موكلتي بعمل الصيانه اللازمه لعدد من المحولات بتكلفه مستقله، تم تقديرها بموجب اشتراطات ومواصفات معتمده. (مرفق رقم 2) . لذا؛ ولما سبق توضيحه، فان موكلتي تؤكد علي طلباتها السابقه) ، تسلمت وكيله المدعيه نسخه منها وطلبت مهله للرد ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حال المحولات الغير مطابقه للمواصفات في الوقت الراهن ؟ وكم عددها ؟ وعدد المحولات الغير مشتمله علي القطعه (... ) ، وتقديم مستند الغرامه فطلب مهله للرد كما طلبت الدايره من الطرفين تقديم عرض السعر رقم (6037-1-211) وتاريخ 07/ 06/ 2015م فقررا بانهما يطلبان مهله لذلك ثم سالت الدايره الطرفين عن العقد المبرم بينمها سوي عرض السعر، هل هو موجود ؟ فقرر وكيل المدعيه بانه فقط ما جاء في عرض السعر وقررت وكيل المدعي عليها بانه ذات الجواب ثم سالت الدايره وكيل المدعيه الجواب عن طلب المدعي عليها الزام بمبلغ قدره (97.500) ريال باقي قيمه التوريد، فقرر بانه يطلب مهله لذلك، وفي جلسه 11/ 06/ 1441ه، قدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من صفحه واحده تضمنت ( (اولا: اجابه عن سؤال فضيلته عن حال المحولات الغير مطابقه للمواصفات في الوقت الراهن: بعد ان تم استلام المحولات الغير مطابقه للمواصفات و الغير مشتمله علي قطع elbow boots و رفض الجهه مالكه المشروع و (... ) استلامها اضطرت الشركه المدعيه بعد مخاطبه الشركه المدعي عليها و رفضها تزويدنا بالقطع الناقصه الي شراء قطع (... ) الناقصه و تركيبها في المحولات و تسليمها للجهه مالكه المشروع و قد ترتب علي ذلك توقف العمل حسب الجدول الزمني للمشروع و توقف العاملين بالموقع و المعدات عن العمل لحين تم تامين هذه القطع مما ترتب عليه خساير ماليه تتمثل في قيمه القطع التي تم شرايها و كذلك خساير التوقف عن العمل في المشروع. ثانيا: عدد المحولات الغير مشتمله علي قطع (... ) نفيد فضيلتكم ان جميع المحولات التي تم استلامها من الشركه المدعيه عليها لم يشملها هذه القطع و عددهم 72 محول . ثالثا: تم تسليم المحولات الي الجهه مالكه المشروع بعد تامين شراء قطع (... ) و بهذا اصبحت مطابقه للمواصفات المطلوبه من (... ) و (... ) و تم تشغيل المحولات بعد ان اضطرت الشركه الي زياده عدد المعدات و العاملين بالموقع لسرعه تجاوز مده التاخير التي حدثت مما ترتب عليه ضرر غير مباشر عباره عن خساير ماليه كبيره نتيجه لذلك و من ثم لم يتم فرض غرامات تاخير علي الشركه المدعيه من قبل الجهه مالكه المشروع. رابعا: و اجابه علي سؤال فضيلته عن طلب المدعي عليها مبلغ 97000 ريال: فان الشركه المدعيه قد قامت بسداد عده مبالغ ماليه بموجب تحويلات بنكيه و اخري خطابات ضمان بنكيه ( اعتماد مستندي ) وصلت قيمتها 1.962.950 ريال. علما بان قيمه المحولات المتعاقد عليها و المستلمه هي 72 محول × 27000 ريال= 1.944.000 ريال ( سبق و ان تم ارفاق صور من التحويلات البنكيه و صور من الاعتماد البنكيه في جلسه يوم الاربعاء الموافق 17/ 9/ 1440 ه . و بالتالي تكون الشركه المدعيه قد اوفت بكامل التزاماتها التعاقديه و سددت كامل قيمه المحولات بالاضافه الي قيمه صيانه بعض المحولات التي كان يتوجب علي الشركه المدعي عليها تنفيذ اعمال الصيانه لها مجانا وفق شروط الاتفاق . و قبل رفع الدعوي تم مخاطبه الشركه المدعي عليها بضروره عقد اجتماع للتناقش في المبالغ المسدده و استرداد ما تم دفعه مسبقا نظير غرامه التاخير المنصوص عليها في الاتفاق و كذلك تعويضنا عن الخساير الماليه التي تكبدتها الشركه المدعيه بسبب عدم مطابقه المحولات للمواصفات المطلوبه و لكن الشركه المدعي عليها ابت ذلك و ادعت بان الشركه المدعيه لازالت ذمتها مشغوله بمبلغ 97000 ريال . خامسا: ان هدف المدعيه من رفع دعواه هو طلب الحكم علي الشركه المدعي عليها بان تدفع تعويض للشركه المدعيه بمبلغ 500.000 ريال و ذلك عن الاضرار التي لحقت بها، و كذلك الزام الشركه المدعي عليها بان تؤدي الي الشركه المدعيه مبلغ و قدره 19710 ريال قيمه غرامه التاخير المنصوص عليها في اتفاقيه تصنيع و توريد المحطات محل التعاقد. و حيث ان الدعوي تدخل في نطاق دعاوي التعويض التجاريه، و من الثابت شرعا و فقها و قضاء بان دعوي التعويض تثبت بتوافر عناصر ثلاث الا وهي الخطا (المسؤوليه التقصيريه) – الضرر – علاقه السببيه و قد قامت الشركه المدعيه بتوضيح عناصر التعويض الثلاثه في المذكره المقدمه لفضيلتكم بتاريخ الاربعاء 17/ ،/ 1440 ه و منعا للتكرر ندعو فضيلتكم للاطلاع عليها حفاظا علي وقت المحكمه) ، تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها وطلبت مهله للرد ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حال المحولات الغير مطابقه للمواصفات في الوقت الراهن ؟ وكم عددها ؟ وعدد المحولات الغير مشتمله علي القطعه (... ) ، وتقديم مستند الغرامه فقرر بان جميع المحولات غير مطابقه وعددها ( 72 ) وينقصها القطعه واما بخصوص الغرامه فهي غير مباشره وقرر بانه فصل الاجابه عنه في مذكرته السابقه كما طلبت الدايره من الطرفين تقديم عرض السعر رقم (...) وتاريخ 07/ 06/ 2015م فقدمه وكيل المدعيه ثم سالت الدايره وكيل المدعيه الجواب عن طلب المدعي عليها الزام بمبلغ قدره (97.500) ريال باقي قيمه التوريد، فقرر بانه مذكور في مذكرته ثم طلبت الدايره من الطرفين تبادل المذكرات الكترونيا بحيث يقوم وكيل المدعي عليها بتقديم الاجابه خلال (6) ايام من تاريخه، ويقوم وكيل المدعيه باستلام رد المدعي عليها وتقديم الاجابه عليه خلال (6) ايام، وفي جلسه 29/ 06/ 1441ه، وفي هذه الجلسه قدم كل طرف مذكرته وفقا للتبادل الالكتروني، حيث تضمنت مذكره المدعي عليها (فاشاره الي القضيه المقيده لديكم برقم (... ) وتاريخ 12/ 06/ 1440ه والمقامه من شركه (... ) ضد موكلتي الشركه (... ) ، وجوابا علي ما ورد في المذكره المقدمه من وكيل المدعيه في الجلسه الماضيه، عليه؛ فان موكلتي تجيب عنها بالاتي: اجابت المدعيه علي سؤال الدايره عن حال المحولات غير المطابقه للمواصفات في الوقت الراهن باجابه غير ملاقيه للسؤال، حيث انها اجابت بانها اضطرت الي شراء قطع (... ) الناقصه وتركيبها في المحولات، وهذه الاجابه تدل علي ان المحولات المستلمه كانت مطابقه للمواصفات الفنيه المتفق عليها بين الطرفين، وانها فقط لم تحتوي علي قطع (... ) التي قامت المدعيه لاحقا بشرايها وتركيبها علي المحولات وذلك بناء علي طلب الجهه مالكه المشروع كونها من اشتراطات تشغيل المحولات وليس تصنيعها. اجابت المدعيه علي سؤال الدايره عن عدد المحولات غير المشتمله علي قطع (... ) ) بان جميع المحولات المستلمه لم تشتمل علي قطع (... ) ، وهذا يؤكد علي ما ذكرته موكلتي في مذكراتها السابقه بانها غير ملزمه بتوريد هذه القطع الخارجيه لانها لم ترد ضمن التصاميم الفنيه للمحولات المسلمه للمدعيه والتي تم تعميد موكلتي بناء عليها، ويؤكد ذلك خلو جميع المحولات منها. (مرفق?) . وتوضح موكلتي بان سبب عدم وجود القطعه ضمن التصاميم الفنيه للمحولات والتي بناء عليها تم تقدير التكلفه الاجماليه للمحطات، يعود لكونها ليست جزءا من اجزاء تصنيع المحول، وهي مجرد ملحق خارجي يتبع عمليه التركيب، ويرتبط بحجم ومقاس الكابل الذي يتم وصله بالمحول؛ مما يجعل وضعه ابتداء ضمن الاجزاء الرييسيه بالمحول مربوطا بطلب مباشر من العميل مع تزويد موكلتي بحجم الكابل المزمع توصيله بالمحطه المصنعه منها، وهذا ما لم تفعله المدعيه حيث انها لم تطلب من موكلتي توريد تلك القطع الا بعد تسليم موكلتي للمحطات محل الدعوي. اجابت المدعيه عن طلب الدايره تقديم مستند الغرامه بانه لم يتم فرض غرامات علي الشركه المدعيه وان ما حدث هو ضرر غير مباشر، وهذا قول مرسل وغير صحيح. اجابت المدعيه علي سؤال الدايره عن طلب موكلتي الزام المدعيه بسداد مبلغ سبعه وتسعون الف وخمسمايه (97.500) ريال، باقي قيمه التوريد، بانها قامت بسداد كامل قيمه المحولات بالاضافه الي قيمه صيانه بعضها، وهذا قول مرسل وغير صحيح، حيث ان الشركه المدعيه لم تقدم ما يثبت سدادها لكامل قيمه المحولات المتعاقد عليها. ونوضح لفضيلتكم ان الالتزامات الماليه المترتبه علي المدعيه لصالح موكلتي بيانه كالاتي: اولا: اتفاق التصنيع وقد تم الاتفاق عليه بناء علي خطاب التعميد رقم (...) وتاريخ 14/ 06/ 2015م، باجمالي مبلغ قدره (1,944,000) ريال قامت المدعيه بسداد مبلغ مليون وثمانمايه وسته واربعون الف وخمسمايه (1,846,500) ريال؛ وتبقي في ذمتها لموكلتي مبلغا قدره سبعه وتسعون الف وخمسمايه (97.500) ريال. (مرفق كشف الحساب الصادر من موكلتي وسندات التسليم) ثانيا: اتفاق تركيب قطعه ( (... ) وقد تم الاتفاق عليه بناء علي طلب المدعيه بخطاب التعميد رقم (... ) وتاريخ 24/ 01/ 2017م، باجمالي مبلغ قدره خمسه وخمسون الف (55,000) ريال قامت المدعيه بسداده كاملا علي دفعتين. (مرفق خطاب التعميد) . ثالثا: اتفاق الصيانه وقد تم الاتفاق عليه بناء علي طلب المدعيه بخطاب التعميد رقم (...) وتاريخ 14/ 12/ 2017م، باجمالي مبلغ قدره خمسه وعشرون الف (25,000) ريال قامت المدعيه بسداده كاملا. (مرفق خطاب التعميد) . اوضحت المدعيه ان الهدف من رفعها الدعوي هو طلب الحكم علي موكلتي بدفع التعويض والغرامه عن التاخير وربطت ذلك بالخطا التي تدعي صدوره عن موكلتي وبالضرر المترتب عليه وبالعلاقه السببيه بينهما، وهو ما لم تقم المدعيه باثباته، كما ان المدعيه قدرت غرامه التاخير في توريد المحولات دون تحديد لزمن التاخير وعدد المحولات محل التاخير، ونؤكد لفضيلتكم طلب المدعيه بتعديل مواصفات (4) محولات، والذي تمت الموافقه عليه من قبل موكلتي، مع اشتراط موكلتي عدم تحملها اي تكاليف اضافيه ناتجه عن تاخير توريد هذه المحولات (مرفق ) ، وتؤكد موكلتي علي عدم صحه دعوي التاخير وتشير الي ان اشتراط المدعيه غرامه التاخير اتي في وقت لاحق لتعميدها موكلتي بالبدء في تصنيع المحولات، وجاء قبول موكلتي لهذا الشرط حرصا علي استمرار العلاقه التجاريه الطيبه بين الطرفين. لذا؛ وبناء علي ما سبق، ولان موكلتي التزمت باتفاقيه تصنيع المحولات التي تمت بينها وبين المدعيه وفق الشروط والمواصفات التي طلبتها المدعيه، ولان المدعيه لم تثبت اي قصور من قبل موكلتي في تصنيع المحولات، ولان المدعيه اقرت ان المانع من تشغيل المحولات هو احتياجها لقطع (... ) ، ولانها هي المسؤوله عن التشغيل والتركيب فتكون مسؤوليه تامين قطع التشغيل والتركيب علي عاتقها، ولان التاخير الحاصل في المحولات المتاخره جاء بطلب من المدعيه وفق خطاباتها الرسميه لموكلتي، فان موكلتي تطلب من فضيلتكم رد طلبات المدعيه، والزامها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها لموكلتي والبالغ قدره سبعه وتسعون الف وخمسمايه (97.500) ريال) ، كما قدم وكيل المدعيه مذكره تضمنت (اجابه علي مذكره دفاع الشركه المدعي عليها ندفع بالاتي: اولا: من حيث عدم مطابقه المحولات المورده للمواصفات: تم التعاقد مع الشركه المدعي عليها لتوريد محولات بشرط ان تكون مطابقه لمواصفات و اشتراطات وزاره الشيون البلديه و القرويه، بحيث تكون جاهزه للتركيب و التشغيل فور استلامها، و قد تم استلام هذه المحولات و عند قيام الشركه المدعيه بتسليمها للجهه مالكه المشروع و الشركه (... ) رفضوا استلام هذه المحولات بسبب عدم مطابقتها للمواصفات و عدم وجود قطعه تعد من ضمن ملحقات المحولات الاساسيه و بدونها لا يمكن تشغيل هذه المحولات مما يجعل هذه المحولات غير مطابقه للمواصفات، مما حدا بالجهه مالكه المشروع و الشركه (... ) بتوجيه خطابات للشركه المدعيه برفضها استلام هذه المحولات لعدم مطابقتها للمواصفات لعدم توافر قطعه (... ) كما هو موضح بخطاب (...) رقم (...) و تاريخ 12/ 1/ 1438 ه الذي اكد فيه ان هذه القطعه من ضمن ملحقات المحول الاساسيه، و كذلك خطاب الشركه (... ) رقم (... ) و تاريخ 4/ 1/ 1438 ه الذي اكد علي ذات المعني. و قد اقرت الشركه المدعي عليها صراحه بانها لم تقم بتوريد هذه القطعه و الزمت الشركه المدعيه علي شرايها لاحقا. و بناء عليه فان الشركه المدعي عليها قد خالفت الشروط و المواصفات و اخطات حين قيامها بتوريد منتجات غير مطابقه للمواصفات . ثانيا: من حيث التاخير في التوريد: ارسلت الشركه المدعيه خطاب التعميد بالتصنيع للشركه المدعي عليها بتاريخ 14/ 6/ 2015 م بموجب التعميد رقم (... ) بشرط ان تلتزم الشركه المدعي عليها بتوريد المحولات المتعاقد عليها علي ثلاث دفعات تبدا الدفعه الاولي بتاريخ شهر 7/ 2015 م ليتم توريد عدد 25 محول و الدفعه الثانيه بتاريخ شهر 8/ 2015 بعدد 25 محول و الدفعه الثالثه بتاريخ نهايه شهر 8/ 2015 لتوريد عدد 23 محول. التزمت الشركه المدعيه و سددت دفعه مقدمه من اجمالي قيمه المحطات بمبلغ 62100 ريال بموجب تحويل بنكي بتاريخ 29/ 6/ 2015 م تاخرت الشركه المدعي عليها و تعثرت في التوريد و بدات بالتوريد بتاريخ 28/ 08/ 2015 م اي بتاخير شهر عن الموعد المتفق عليه. و قد استمرت الشركه المدعي عليها بالتاخر في التوريد حتي تجاوزت فتره التاخير مده 98 يوما. و حيث انه سبق و ان تم الاتفاق مع الشركه المدعي عليها بانه في حاله تاخرها في التوريد تلتزم بسداد 1 % من قيمه كل محول تم التاخر في توريده، فقد امتنعت الشركه المدعي عليها عن سداد قيمه غرامه التاخير المتفق عليه علي الرغم من انها لم تلتزم بمواعيد التوريد المتفق عليها مما ادي الي التاخر في تنفيذ المشروع حسب الجدول الزمني المعد لتنفيذه. ثالثا: امتناع الشركه المدعي عليها عن اصلاح العيوب تنفيذا لشرط ضمان المنتج: اثناء تشغيل المحولات التي تم استلامها تبين وجود بعض عيوب التصنيع و التشغيل و تم مخاطبه الشركه المدعي عليها لتنفيذ ما تم الاتفاق عليها و هو ضمان المحولات لمده 18 شهرا من تاريخ التوريد و 12 شهرا من تاريخ التشغيل الا انها رفضت تنفيذ اعمال الاصلاحات و الصيانه الا باجر مخالفين بذلك شروط الضمان مما حدا بالشركه المدعيه الي سداد قيمه هذه الاصلاحات واعمال الصيانه حتي تتمكن من تسليم المشروع. رابعا: من حيث الاثار المترتبه علي خطا الشركه المدعي عليها و عدم التزامها في تنفيذ الاتفاق : 1-تاخر تنفيذ المشروع حسب الجدول الزمني المعدل له. 2-تعطل العمل داخل مواقع المشروع المختلفه المتمثله في عدد 7 (...) . 3-خساير ماليه داخل مواقع المشروع و تتمثل فيما يلي: قيمه الايجار اليومي لفرق الكهرباء متمثله في المعدات و الالات. قيمه رواتب و قيمه ايجار معدات لزياده تكثيف العمل بالمواقع للانتهاء من تنفيذ الاعمال قبل انتهاء مده المشروع . 4-خساير ماليه خارجيه و تتمثل في الاتي: ا-قيمه شراء عدد 10 قطع لجهاز (... ) التي لم تقم المدعي عليها بتوريدها بقيمه اجماليه قدرها 50.000 ريال. ب-قيمه تركيب قطع (... ) في محطات الكهرباء . ت-قيمه اعمال الصيانه اللازمه للمحطات . ث – قيمه شحن بعض محطات الكهرباء المعطله من و الي الشركه المدعي عليها لعمل اصلاح و صيانه لها، و من ذلك يتضح و بجلاء ان الشركه المدعي عليها قد اخطات و خالفت شروط و بنود الاتفاق الذي تم التعاقد عليه و قد ادي ذلك الي وقوع اضرار ماديه علي الشركه المدعيه) تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها وطلبت مهله للرد، ثم قررت وكيله المدعي عليها بان كشف الحساب المعد من المدعيه يحتوي علي ارقام غير صحيحه ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم خطاب موكلتها للمدعيه في تاريخ 17/ 07/ 2016م، بشان اهميه توفير القطعه (... ) قبل تركيب المحولات فقررت بانه سبق تقديمها فطلبت منها الدايره تقديمها الكترونيا ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم ترجمه اتفاقيه التوريد فقرر بانه سيقدمها، ثم قررت وكيله المدعي عليها بانها قدمتها وهي عباره عن التصاميم الفنيه وعرض السعر ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه كشف حساب عن المبلغ المحول للمدعي عليها المقدر ب (1.944.000) ريال، فقرر بانه سيقدمه ثم طلبت منه الدايره تقديمه الكترونيا ثم طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها تقديم ما يثبت تسليم المحولات للمدعيه فقررت بان المدعيه اقرت بالاستلام وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بصحه ذلك الا ان هناك تاخير في التسليم وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها تقدمت بمذكره جواب تسلم وكيل المدعيه نسخه منه، كما قدم وكيل المدعيه مذكره جوابيه تسلمت وكيله المدعي عليها نسخه منها وطلبت مهله للرد، ثم طلبت الدايره من الطرفين تبادل المذكرات الكترونيا بحيث يقوم وكيل المدعي عليها بتقديم الاجابه خلال (2) يومان من تاريخه، ويقوم وكيل المدعيه باستلام رد المدعي عليها وتقديم الاجابه عليه خلال (2) يومان ثم قررت وكيله المدعي عليها بان التاخير يتم احتسابه من تاريخ تحويل الدفعه المتضمنه 10% من قيمه الاموال المطلوبه عن كل دفعه وليس من تاريخ التعميد، وفي جلسه 13/ 07/ 1441ه، طلبت الدايره من وكيله المدعي عليها خطاب موكلتها للمدعيه المؤرخ في 17/ 07/ 2016م بشان اهميه توفير القطعه (... ) قبل تركيب المحولات وتشغيلها، والذي اشارت اليه في مذكرتها رقم (... ) بتاريخ 28/ 04/ 1441ه، حيث انها لم ترفقها في جوابها الالكتروني، فقررت بانها تطلب مهله، كما طلبت منها الدايره تقديم ما يثبت وقت تسليم المحولات للمدعيه، فقررت بانها تطلب مهله، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه كشف حساب بنكي بجميع المبالغ المسلمه للمدعي عليها خصوصا فيما يتعلق بالاعتمادات البنكيه، مع بيان تعلقها بالمدعي عليها، وتغطيته ذلك بمذكره شارحه، فطلب مهله لذلك، ثم طلبت الدايره من الطرفين تبادل المذكرات الكترونيا بحيث يقوم وكيل المدعي عليها بتقديم الاجابه خلال (2) يومان من تاريخه، ويقوم وكيل المدعيه باستلام رد المدعي عليها وتقديم الاجابه عليه خلال (2) يومان، وفي جلسه 24/ 11/ 1441ه، وفي هذه الجلسه تشير الدايره الي ان كل طرف قدم مذكرته وفقا للتبادل الالكتروني، حيث تضمنت مذكره المدعي عليها (وجوابا علي طلبات الدايره في الجلسه الماضيه؛ نرفق اليكم المستندات التاليه: كشف الحساب الصادر عن موكلتي والموضح به ارقام سندات التسليم وتاريخها، والكميه المسلمه عن كل سند. صور عن جميع سندات التسليم الوارده في الكشف اعلاه، ونعتذر عن عدم تمكننا من توفير سندي التسليم رقم (... ) وتاريخ 10-،-2015م، ورقم (... ) وتاريخ 15-،-2015م، وذلك لضيق الوقت، علي ان يتم تقديمها ورقيا للدايره في موعد الجلسه القادم. كما تؤكد موكلتي علي طلباتها برد طلبات المدعيه والزامها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها والبالغ قدره سبع وتسعون الف وخمسمايه (97.500) ريال) ، وتضمنت مذكره المدعيه (اولا: قامت الشركه المدعيه بسداد مبلغ و قدره ( 1.962.950 ريال ) و تفصيلها كالاتي: المبلغ المسدد 62100 ريال -تاريخ السداد 29/ 6/ 2015 م -سند السداد تحويل بنكي -تصنيف السداد دفعه مقدمه بدايه التعاقد. المبلغ المسدد 55890 ريال –تاريخ السداد 9/ 8/ 2015 م –سند السداد اعتماد مستندي – تصنيف السداد دفعه من قيمه المحولات . المبلغ المسدد 135000 ريال –تاريخ السداد 17/ ،/ 2015 م –سند السداد تحويل بنكي – تصنيف السداد دفعه من قيمه المحولات التي تم توردها . المبلغ المسدد 121500 ريال –تاريخ السداد 4/ 10/ 2015 م –سند السداد اعتماد مستندي – تصنيف السداد دفعه من قيمه المحولات التي تم توريدها. المبلغ المسدد 503010 ريال –تاريخ السداد 15/ 10/ 2015 م –سند السداد اعتماد مستندي – تصنيف السداد دفعه من قيمه المحولات التي تم توريدها. المبلغ المسدد 328050 ريال –تاريخ السداد 23/ 12/ 2015 م –سند السداد اعتماد مستندي – تصنيف السداد دفعه من قيمه المحولات التي تم توريدها . المبلغ المسدد 218700 ريال –تاريخ السداد 30/ 12/ 2015 م –سند السداد اعتماد مستندي – تصنيف السداد دفعه من قيمه المحولات التي تم توردها. المبلغ المسدد 218700 ريال –تاريخ السداد 30/ 12/ 2015 م –سند السداد اعتماد مستندي – تصنيف السداد دفعه من قيمه المحولات التي تم توريدها. المبلغ المسدد 140000 ريال –تاريخ السداد 31/ 5/ 2016 م –سند السداد تحويل بنكي – تصنيف السداد دفعه من قيمه المحولات التي تم توريدها. المبلغ المسدد 100000 ريال –تاريخ السداد 17/ 12/ 2017 م –سند السداد تحويل بنكي – تصنيف السداد دفعه من قيمه المحولات التي تم توريدها. المبلغ المسدد 16500 ريال –تاريخ السداد 1/ 1/ 2017 م –سند السداد تحويل بنكي – تصنيف السداد دفعه من قيمه المحولات التي تم توريدها . المبلغ المسدد 38500 ريال –تاريخ السداد19/ 2/ 2017 م –سند السداد تحويل بنكي – تصنيف السداد دفعه من قيمه المحولات التي تم توريدها . المبلغ المسدد 25000 ريال –تاريخ السداد 17/ 2/ 2017 م –سند السداد تحويل بنكي – تصنيف السداد دفعه من قيمه المحولات التي تم توريدها . ثانيا: و بالنظر الي خطاب الشركه المدعي عليها المرسل بتاريخ 17/ 7/ 2016 م و مضمونه ان تركيب قطع (... ) هو الزامي: نفيد فضيلتكم ان الخطاب مرسل بعد الانتهاء من توريد الجزء الاكبر من المحولات و بدا تشغيلها تجريبيا لتسليمها للجهه مالكه المشروع . و لم تشعر الشركه المدعي عليها الشركه المدعيه بضروره و الزاميه هذه القطع قبل او اثناء ابرام التعاقد علي الرغم من انه تم الاتفاق علي ان تكون المحولات مطابقه لمواصفات و اشتراطات (... ) . و لكنها اخطرت الشركه المدعيه بذلك بعد رفض الجهه مالكه المشروع استلام هذه المحطات و كذلك بعد ظهور عيوب في التشغيل مما يؤكد بان الشركه المدعي عليها لم تلتزم بشروط و بنود اتفاق التوريد و بمناسبه ذلك تعرضت الشركه المدعيه الي خساير ماليه و تاخر في مده المشروع) ، ثم قدم وكيل المدعيه وفقا للترافع الكتابي مذكره تضمنت (بجلسه يوم 17/ 10/ 1441 ه وجه فضيلتكم الشركه المدعيه بضروره تقديم مذكره شارحه توضح بيان المبالغ المسلمه للشركه المدعي عليها خصوصا فيما يتعلق بالاعتماد البنكيه مع بيان تعلقها بالمدعي عليها، وعليه نفيد فضيلتكم بالاتي: اولا: قامت الشركه المدعيه بسداد مبلغ و قدره ( 1.962.950 ريال ) و تفصيلها كالاتي: المبلغ المسدد 62100 ريال -تاريخ السداد 29/ 6/ 2015 م -سند السداد تحويل بنكي -تصنيف السداد دفعه مقدمه بدايه التعاقد. المبلغ المسدد 55890 ريال –تاريخ السداد 9/ 8/ 2015 م –سند السداد اعتماد مستندي – تصنيف السداد دفعه من قيمه المحولات . المبلغ المسدد 135000 ريال –تاريخ السداد 17/ ،/ 2015 م –سند السداد تحويل بنكي – تصنيف السداد دفعه من قيمه المحولات التي تم توريدها . المبلغ المسدد 121500 ريال –تاريخ السداد 4/ 10/ 2015 م –سند السداد اعتماد مستندي – تصنيف السداد دفعه من قيمه المحولات التي تم توريدها. المبلغ المسدد 503010 ريال –تاريخ السداد 15/ 10/ 2015 م –سند السداد اعتماد مستندي – تصنيف السداد دفعه من قيمه المحولات التي تم توريدها. المبلغ المسدد 328050 ريال –تاريخ السداد 23/ 12/ 2015 م –سند السداد اعتماد مستندي – تصنيف السداد دفعه من قيمه المحولات التي تم توريدها . المبلغ المسدد 218700 ريال –تاريخ السداد 30/ 12/ 2015 م –سند السداد اعتماد مستندي – تصنيف السداد دفعه من قيمه المحولات التي تم توريدها. المبلغ المسدد 218700 ريال –تاريخ السداد 30/ 12/ 2015 م –سند السداد اعتماد مستندي – تصنيف السداد دفعه من قيمه المحولات التي تم توريدها. المبلغ المسدد 140000 ريال –تاريخ السداد 31/ 5/ 2016 م –سند السداد تحويل بنكي – تصنيف السداد دفعه من قيمه المحولات التي تم توريدها. المبلغ المسدد 100000 ريال –تاريخ السداد 17/ 12/ 2017 م –سند السداد تحويل بنكي – تصنيف السداد دفعه من قيمه المحولات التي تم توريدها. المبلغ المسدد 16500 ريال –تاريخ السداد 1/ 1/ 2017 م –سند السداد تحويل بنكي – تصنيف السداد دفعه من قيمه المحولات التي تم توريدها . المبلغ المسدد 38500 ريال –تاريخ السداد19/ 2/ 2017 م –سند السداد تحويل بنكي – تصنيف السداد دفعه من قيمه المحولات التي تم توريدها . المبلغ المسدد 25000 ريال –تاريخ السداد 17/ 2/ 2017 م –سند السداد تحويل بنكي – تصنيف السداد دفعه من قيمه المحولات التي تم توريدها . ثانيا: و بالنظر الي خطاب الشركه المدعي عليها المرسل بتاريخ 17/ 7/ 2016 م و مضمونه ان تركيب قطع (... ) هو الزامي: نفيد فضيلتكم ان الخطاب مرسل بعد الانتهاء من توريد الجزء الاكبر من المحولات و بدا تشغيلها تجريبيا و لتسليمها للجهه مالكه المشروع . و لم تشعر الشركه المدعي عليها الشركه المدعيه بضروره و الزاميه هذه القطع قبل او اثناء ابرام التعاقد علي الرغم من انه تم الاتفاق علي ان تكون المحولات مطابقه لمواصفات و اشتراطات وزاره الشيون البلديه و القرويه. و لكنها اخطرت الشركه المدعيه بذلك بعد رفض الجهه مالكه المشروع استلام هذه المحطات و كذلك بعد ظهور عيوب في التشغيل، و بناء عليه نطلب من فضيلتكم الحكم علي الشركه المدعي عليها بالطلبات الوارده في لايحه افتتاح الدعوي) ، وقرر الطرفان الاكتفاء بماسبق، ثم انه وبعد الدراسه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
 (الاسباب) 
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق مقاولات بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او بالشراكات، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا للماده (17) من نظام المحاكم التجاريه.
وعن الموضوع، فانه ولما كانت المدعيه تبتغي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (500.000 ريال) و ذلك عن الاضرار التي تزعم انها لحقت بها نتيجه لعدم التزام المدعي عليها بشروط الاتفاق، و توريد منتجات غير مطابقه للمواصفات، كما تطلب الزام الشركه المدعي عليها بان تؤدي للشركه المدعيه مبلغ و قدره (19.710) ريال قيمه غرامه التاخير المنصوص عليها في الاتفاق، عن تعامل مقاولات في مشروع تنفيذ سفلته و ارصفه و اناره ل (...) ومن ضمن اعمال المشروع توريد محولات كهرباييه حسب مواصفات و اشتراطات وزاره الشؤون البلديه و القرويه، وحيث ان بالنظر للعقد تبين انه وفقا لاتفاق الطرفين هو عرض السعر رقم (...) وتاريخ 07/ 06/ 2015م، وبما انه وبالاطلاع علي عرض السعر تبين خلوه من ضروره توفير القطعه (... ) ، واشتمل العرض علي التصنيع التوريد، الا انه نص علي ان يكون التوريد وفقا لمواصفات وزاره الشؤون البلديه والقرويه، كما ان مواصفات مالك المشروع لم تتضمن ذلك، ولم تقدم المدعيه ما يثبت ان ضمن اشتراطات لمالك توفير هذه القطعه، يدل عليه ان مالك المشروع لم يلاحظ هذه الملاحظه علي عمل المدعيه، اثناء التوريد والتركيب وبما ان المدعيه تقر بالتوريد من المدعي عليها للمحولات وتقر باستلامها، كما ان محاضر الاستلام جميعها مذيله بعباره (استلمت البضاعه المذكوره اعلاه في حاله وشروط جيده) ممهوره بتوقيع قسم المبيعات ومدير التصنيع ومدير جود الضمان والمدير المالي،، مما يدل علي قيام المدعي عليها بالتوريد وفقا المواصفات المطلوبه، ومن ثم يتبين للدايره عدم خطا المدعي عليها في عملها، علاوه علي ذلك، فان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها بعقد جديد من اجل تركيب القطعه (... ) ، وهو يدل بلا شك ان هذه القطعه لم تتضمن التعاقد وفقا لعرض السعر، بل ان المدعي عليها اخطرت المدعيه بخطابها المؤرخ في 17/ 07/ 2016م، باهميه توفير هذه القطعه قبل تركيب المحولات، كما ان المدعي عليها خاطبت المدعيه بخطابها المؤرخ في 21/ 06/ 2016م، بان طريقه التوصيل التي قامت بها المدعيه غير صحيحه، وانه مثل مندوب المدعي عليها الي مقر المشروع حينما حدث عطل في المحطه، وافهم ممثل المالك وممثل شركه الكهرباء بضروره توفير القطعه المشار اليها، وان عدم تركيبها من شانه خروج المحطه عن عملها، وبما ان المدعيه تعاقدت مع المدعي عليها بعقد جديد مستقل عن صيانه الاعطال الناتجه عن سوء التركيب مؤرخ في 14/ 12/ 2017م،، وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بغرامه التاخير، وحيث انه ابتداء الامر خلا عرض السعر من اي اتفاق عليها، ثم تم الاتفاق علي ذلك مؤخرا، وبما ان المدعيه استلمت كافه المحولات من المدعي عليها دون نكير او مطالبه بتطبيق تلك الغرامه ابان الاستلام، ولم تنشا مطالبتها الماثله عن الغرامه الا بعد مضي اكثر من ثلاث سنوات، بل ان المدعيه قامت بتشغيل المحولات علاوه علي تعاقدات جديده مع المدعي عليها بعد الاستلام للمحولات، وبما ان السكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، وحيث الامر ما ذكر فان المدعيه لاتستحق غرامه التاخير وتكون قد اسقطتها بارادتها، ومن ثم فتنتهي الدايره في حكمها الي رفض الدعوي، ويمكن للمدعي عليها ان رغبت اقامه دعوي مستقله بخصوص طلباتها.
 
 (منطوق الحكم) 
وبناء علي ذلك حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من: شركه (... ) ، سجل تجاري رقم (... ) ، ضد: الشركه (... ) ، سجل تجاري رقم (... ) . وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
عضو
محمد بن يوسف بن محمد القحطاني
عضو
محمد بن ناصر بن عبدالرحمن الفراج
رييس الدايره
عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 357 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (... ) سجل تجاري (... ) 
ضد/ الشركه (... ) غير ذلك (... ) 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 (الوقايع) 
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (500000) ريال نتيجه عدم التزام المدعي عليها بشروط الاتفاق وتوريد منتجات غير مطابقه للمواصفات، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي (برفض الدعوي) ، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وتبين ان المستانف ليس محاميا وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
 
 (الاسباب) 
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/ 10/ 26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه) ، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
 (منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.
عضو
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان
عضو
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي