moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم ٦٥٣/١٠/ق لعام ١٤٣٧ه المقامه من المدعي / (…) ضد المدعي عليه / شركه صيدليه (…) المحدوده. الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد: ففي يوم الثلاثاء الموافق ٦/٨/١٤٣٨ه بمقر المحكمه الاداريه بمكه المكرمه انعقدت الدايره التجاريه الاولي ... وذلك لنظر هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ ١٧/٢/١٤٣٧ه. (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله المثبت هويته ووكالته بضبط القضيه تقدم الي هذه المحكمه بعريضه استدعاء فحواها ان موكله تعاقد مع المدعي عليها بتاريخ ١٢/١٠/١٤٣٦ه علي ان يشتري منها صيدليتين تملكانها بمدينه (...) بحي (…) بسعر (١١٥.٠٠٠) ريال للاولي وللاخري مبلغ (٨٥.٠٠٠) ريال وقيمتهما الاجماليه (٢٠٠.٠٠٠) ريال دفع منها موكله مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال مقدما الا ان المدعي عليها لم تسلم الصيدليتين الي موكله، ومكن ملاك العقارات الواقعه فيها الصيدليتين منها ولم تعد موجوده، وطلب فسخ العقد واعاده المبلغ المدفوع من قبل موكله مقدما اضافه الي الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٣٠.٠٠٠) ريال، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث كرر المدعي وكاله دعوي موكله امام الدايره علي مسمع من خصمه المدعي عليه واضاف بان العقد اشتمل نقل رخصتي الصيدليتين رقم (…) ورقم (…) الي موكله كذلك، فاجاب المدعي عليه وكاله بان عقد موكلته مع المدعي تضمن تسليمه الموقعين والتراخيص الخاصه بهما وتجديد عقود الايجار مع ملاك العقارات، وقد سلمت موكلته للمدعي عليه الموقع ذا الثمن (٨٥.٠٠٠) ريال كما سلمت له تراخيص الموقع وجددت عقد الايجار مع مالك العقار لمده سته اشهر بقيمه (٧٠.٠٠٠) ريال ودفعت لتجديده مبلغ (٢٠.٠٠٠) ريال، واستلم المدعي مفاتيح ذلك الموقع، وعند تسليمه الموقع الثاني رفض استلامه وذكر بانه يكتفي بالموقع الاول وفوت علي موكلته تقبيل الموقع الثاني لشخص اخر كما رفض تجديد عقد الايجار باسمه، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بابراز عقد الايجار المبرم باسمه مع مالك العقار للموقع الذي استلمه، والزامه بالمبلغ المدفوع من قبل موكلته لمالك عقار الموقع الذي استلمه مقابل تجديد عقد الايجار وقدره (٢٠.٠٠٠) ريال، اضافه الي تعويض موكلته عن امتناعه عن استلام الموقع الثاني وتفويت فرصه تقبيله علي الغير، والزامه اخيرا باتعاب التقاضي وقدرها (٣٥.٠٠٠) ريال، فرد المدعي وكاله بان موكله لم يستلم اي من الصيدليتين المتعاقد بشانهما مع المدعي عليها حيث نص العقد المبرم بين الطرفين علي تحرير محضر عند تسليم الصيدليات لموكله وهو ما لم يقع، كما نص العقد كذلك علي ان الايجار الذي يلتزم موكله به يبدا من تاريخ استلامه لاي من الصيدليتين ومادام موكله لم يستلم اي من الصيدليتين فلا علاقه له بايجارهما، كما لا صحه لاستلامه للموقع الاول واكتفاءه به دون الاخر، بل المدعي عليها هي من اخل بالعقد ولم تنقل تراخيص الصيدليتين باسم موكله لدي الشؤون الصحيه، فاجاب المدعي عليه وكاله بتكرار دعواه تسليم المدعي احد الموقعين فطلبت منه الدايره بينته علي ذلك، فقرر انه لا بينه لديه، وبجلسه الحكم حصر المدعي دعواه ومطالبته في الزام المدعي عليها بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) والمسلمه من موكله للمدعي عليها كمقدم من قيمه صيدليتين اشتراهما من المدعي عليها ولم تسلمها له، كما قرر المدعي عليه وكاله عجزه عن اثبات استلام المدعي لاحدي الصيدليتين وامتناعه عن استلام الاخري، كما قرر فوات محل العقد علي يد ملاك العقارات والذين وضعوا ايديهم علي الصيدليتين لعدم تجديد عقود الايجار، وطلب يمين المدعي عليه علي نفي استلامه للصيدليه ذات الثمن (٨٥.٠٠٠) ريال وامتناعه عن استلام الاخري ذات القيمه (١١٥.٠٠٠) ريال، وعدم انتقال التراخيص باسمه، فاستعد المدعي عليه باداء اليمين وحلف قايلا: "والله العظيم الذي لا اله غيره انني لم استلم من المدعي عليها اي من الصيدليتين المحرر بهما العقدين المؤرخين في ١٢/١٠/١٤٣٦ه بمبلغ (٨٥.٠٠٠) ريال لاحدهما ومبلغ (١١٥.٠٠٠) للاخري وانني لم امتنع عن استلامهما او نقل تراخيصهما ولم اتسبب في ذلك والله العظيم"، فاصدرت الدايره حكمها في القضيه مستندا علي ما يلي من:- (الاسباب) ولما كان المدعي يهدف الي الزام المدعي عليها باعاده المبلغ المدفوع من قبله مقدما مقابل شراء صيدليتين تابعتين للمدعي عليها بمبلغ (٨٥.٠٠٠) لاحداها ومبلغ (١١٥.٠٠٠) ريال للاخري بمجموع قدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال مسندا طلبه الي عدم تسليم المدعي عليها الصيدليتين محل البيع له وفوات محل البيع باستيلاء ملاك العقارات الواقعه بها الصيدليتين عليهما لعدم تجديد عقود الايجار، ولان طرفي الدعوي قد اتفقا علي فوات محل البيع بوضع ملاك العقارات ايديهم علي الصيدليتين محل البيع، ولان المدعي عليها قد دفعت بتسليم المدعي احدي الصيدليتين ذات القيمه (٨٥.٠٠٠) ريال كما دفعت بامتناعه عن استلام الصيدليه الاخري ذات القيمه (١١٥.٠٠٠) ريال، ولانها عجزت عن اثبات اي من ذلك وقرر وكيلها ان لا بينه لديه فتوجهت بذلك اليمين علي المدعي لنفي استلامه لاي من الصيدليتين او امتناعه عن استلامهما او نقل تراخيصهما او التسبب في ذلك لقوله عليه الصلاه والسلام: (بينتك او يمينه..) الحديث، ولان المدعي قد ادي اليمين علي ذلك وفقا لما ورد بوقايع الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي فسخ عقدي بيع الصيدليتين المبرمين بين طرفي الدعوي بتاريخ ١٢/١٠/١٤٣٦ه، واعاده المبلغ المدفوع مقدما من المدعي له وفقا لما يرد بمنطوقه. (لذلك وبعد المداوله) حكمت الدايره: بفسخ عقدي بيع الصيدليتين التابعتين للمدعي عليها شركه صيدليه (…) المحدوده سجل تجاري رقم (…) المحرر بها العقدين المؤرخين في ١٢/١٠/١٤٣٦ه ببيعها للمدعي (…) سجل مدني رقم (…) والزام المدعي عليها شركه صيدليه (…) المحدوده سجل تجاري رقم (…) باعاده مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال للمدعي (…) سجل مدني رقم (…)، لما هو موضح بالاسباب. وصلي الله علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. القرار في القضيه رقم ٥٥٤٥/٢/س لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ (…) ضد/ شركه صيدليه (…) المحدوده والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه بجلسه ٦/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٦٥٣/١٠/ق لعام ١٤٣٧ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاثنين ١٠/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – ... وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ ١٠/١١/١٤٣٨ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بفسخ عقدي بيع الصيدليتين التابعتين للمدعي عليها شركه صيدليه (…) المحدوده سجل تجاري رقم (…) المحرر بها العقدين المؤرخين في ١٢/١٠/١٤٣٦ه ببيعها للمدعي (…) سجل مدني رقم (…) والزام المدعي عليها شركه صيدليه (…) المحدوده سجل تجاري رقم (…) باعاده مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال للمدعي (…) سجل مدني رقم (…). وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه في القضيه رقم ٦٥٣/١٠/ق لعام ١٤٣٧ه القاضي: بفسخ عقدي بيع الصيدليتين للمدعي عليها شركه صيدليه (…) المحدوده سجل تجاري رقم (…) المحرر بها العقدين المؤرخين في ١٢/١٠/١٤٣٦ه ببيعها للمدعي (…) سجل مدني رقم (…) والزام المدعي عليها شركه صيدليه المحدوده سجل تجاري رقم (…) باعاده مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال للمدعي (…) سجل مدني رقم (…). وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.