moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم٤٨٧٠٠٣٩٢٦٨ لعام ١٤٤٨ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعيه تقدم بدعوي ضد المدعي عليها، طالبا الزامها بان تدفع مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي، مبينا ان بين الطرفين دعوي سابقه مقيده لدي المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٧٧١٧٦٠٨٣٨) بشان المطالبه بقيمه مواد غذاييه مورده، وقد انتهت الي صدور حكم نهايي مؤيد استينافا بالزام المدعي عليها بسداد جزء من قيمه المطالبه، اضافه الي تعويض المدعيه عن اتعاب الخبير. واضاف ان المدعيه تكبدت مصاريف اضافيه تمثلت في الاستعانه بمحام للمطالبه بحقوقها نتيجه امتناع المدعي عليها عن الوفاء بالتزاماتها، ولوجود علاقه سببيه بين خطيها والضرر الذي لحق بالمدعيه، فقد طلب الحكم لها بالتعويض عن تلك المصاريف. وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ٢١/٠١/١٤٤٨ه عبر الاتصال المريي، حضر فيها (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ووقتها. وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه تمسك بما ورد في لايحه الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (١٥,٠٠٠) ريال تعويضا عن اتعاب المحاماه التي تحملتها في الدعوي السابقه المقامه بين الطرفين، مبينه ان تلك الدعوي انتهت بحكم نهايي قضي بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق للمدعيه، وان امتناعها عن الوفاء بحق ثابت هو الذي الجا المدعيه الي الاستعانه بمحام للمطالبه بحقها. وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، ولما كان الثابت من اوراق الدعوي ان المدعيه سبق ان اقامت الدعوي رقم (٤٧٧١٧٦٠٨٣٨)، وصدر فيها حكم نهايي مؤيد من محكمه الاستيناف بالزام المدعي عليها بسداد اصل المبلغ المستحق، مما يثبت ان المدعيه كانت محقه في مطالبتها، وان امتناع المدعي عليها عن الوفاء بالتزامها هو الذي اضطر المدعيه الي اللجوء للقضاء والاستعانه بمحام، الامر الذي يستوجب تعويضها عن مصاريف التقاضي بقدر مناسب. الا ان تقدير التعويض عن اتعاب المحاماه من سلطه الدايره التقديريه، ولما كانت المدعيه لم تقدم ما يوجب القضاء بكامل المبلغ المطالب به، فان الدايره تري ان التعويض المناسب في هذه الدعوي هو مبلغ (٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال، وتقضي بالزام المدعي عليها بسداده، وعدم قبول ما زاد علي ذلك من طلبات. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا : بالزام (...) ، سجل مدني رقم: (...) بان تدفع ل : شركه(...) ، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال. وعدم قبول ما يزيد عن ذلك