moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٩١١٤٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات العامه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٣ م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليها شيول (...) اللون برتقالي طراز (...) لمده شهر ميلادي وقيمه الاجره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وثلاث دكاكات لمده شهر ميلادي وقيمه الاجره (٦,٠٠٠) سته الاف ريال، بثمن اجمالي قدره (٤,٣١٨,٠٠٠) اربعه ملايين وثلاث ميه وثمانيه عشر الف ريال، علي ان يكون السداد علي دفعات كالتالي: الدفعه رقم واحد قيمتها (١١٩,٠٠٠) تسعه عشر الف ريال، الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤ ه، والدفعه رقم اثنان وقيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال، الحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/٢ ه، و الدفعه رقم ثلاثه وقيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال، الحاله بتاريخ١٤٤٣/٠٤/٢٦ ه، والدفعه رقم اربعه وقيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال، والحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ ه، و الدفعه رقم خمسه وقيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال، والحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٩ ه، و الدفعه رقم سته وقيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال، والحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٨ ه، والدفعه رقم سبعه وقيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال، والحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٩ ه، والدفعه رقم ثمانيه وقيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال، والحاله بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/٣٠ ه، و الدفعه رقم تسعه وقيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال، والحاله بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٢ ه، والدفعه رقم عشره وقيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال، والحاله بتاريخ ١٤٤٣/١٢/٠٢ ه، و الدفعه رقم احد عشر وقيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال، والحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣ ه، و الدفعه رقم اثنا عشر وقيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال، والحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٠٥ ه، والدفعه رقم ثلاثه عشر وقيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال، والحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٥ ه، والدفعه رقم اربعه عشر وقيمتها (٢١,٠٠٠) واحد وعشرون الف ريال، والحاله بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٠٧ ه، والمبالغ حاله السداد هي مبلغا قدره (٣٥٩,٩٥٠) ثلاث ميه وتسعه وخمسون الفا وتسع ميه وخمسون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها العين المؤجره بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠١ م، ومازال العقد مستمرا، ولم تسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخه وحتي ٢٠٢٢/١١/٠١ م، وطالب بالزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم، والاجره المتبقيه وقدرها (٣٥٩,٩٥٠) ثلاث ميه وتسعه وخمسون الفا وتسع ميه وخمسون ريالا، وقدم سندا لطلبه عقد اجاره الكتروني بتاريخ ٢٠٢١/٠٧/٢٣ م، موثق من الغرفه التجاريه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٠٣ ه، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، وبالرجوع الي مهام التبليغ الالكتروني تبين عدم تبلغها بموعد هذه الجلسه، وعليه فقد قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لتبليغ المدعي عليها، ورفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/٢٤ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وتشير الدايره الي انه لم يتم تبليغهم بهذه الجلسه، وطلب وكيل المدعي تبليغهم عن طريق الصحيفه، وافهمته الدايره بمراسله امين السر علي بريد الدايره لطلب الخطاب للصحيفه ومن ثم تبليغ المدعي عليها عن طريق الاعلان بالصحيفه ويكون ذلك خلال خمسه ايام من تاريخه فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/١٦ ه، وفي الجلسه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووصول الرابط اليها وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي و مرفقاتها و علي الطلبات الوارده في صحيفه الدعوي حيث يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغ قدره ٣٥٩.٩٥٠ ريال ويطلب فسخ العقد بين الطرفين ولصلاحيه الدعوي للبت فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق ايراده من دعوي، وحيث حصر وكيل المدعي طلباته في: ١- فسخ العقد المبرم بين موكله وبين المدعي عليها المؤرخ في تاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٤ه، والزامهم بدفع اجره المعدات المتبقيه وقدرها (٣٥٩,٩٥٠) ثلاث مايه وتسعه وخمسون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا، وحيث قدم وكيل المدعي بيناته التي تثبت صحه مطالبته من عقد ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، وحيث نصت الماده (٢٦/٢) من نظام الاثبات علي: (يكون مضمون ما ذكره اي من ذوي الشان في المحرر الرسمي حجه عليه، مالم يثبت غير ذلك) كما نصت الماده (١/٢٩) من نظام الاثبات علي انه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، وحيث ان المدعي عليها لم يحضروا الجلسه المحدده، رغم تبلغهم بالجلسه، وبوصول رابط الجلسه اليها، وحيث يعد هذا نكولا عن الجواب، وقرينه علي صحه دعوي المدعي، ويجعل الحكم في حقها حضوريا استنادا علي الماده (٣٠) الفقره الاولي من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي (١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، عليه فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد في منطوقها ادناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدايره / اولا: فسخ العقد المبرم بين مؤسسه (...) للمقاولات العامه و بين مؤسسه (...) للمقاولات لصاحبها (...) و المؤرخ في تاريخ ١٩ / ١٢ / ١٤٤٤ه ثانيا: الزام المدعي عليها مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره ٣٥٩.٩٥٠ ريال (ثلاثمايه و تسعه وخمسون و تسعمايه وخمسون ريال)، لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق.