moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحكم في القضيه رقم 3391 لعام 1439ه المقامه من/ (...) سجله المدني (...) ضد/ شركه (...) سجلها التجاري (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 11/7/1439ه، عقدت الدايره التجاريه التاسعه عشره بمقر المحكمه التجاريه بالرياض المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ 21/5/1439ه من اداره الدعاوي والاحكام وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتحصل الوقايع حسب ما يتبين من مطلعه اورقها المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها موضحا انه تم الاتفاق مع المدعي عليها بتاريخ 25/11/1438ه علي بيع كميه من الارز بقيمه اجماليها (500.000) خمسمايه الف ريال، وقد استلمت المدعي عليها السلعه وحازتها، وتبقي له في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (340.000) ثلاثمايه واربعون الف ريال، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بان تدفع له ما تبقي من مستحقاته، وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها حسب ما هو مبين في محاضر ضبطها، ففي جلسه يوم الاربعاء 12/6/1439ه، حضر المدعي اصاله، وحضر/ (...) صاحب السجل المدني (...) بصفته وكيلا للمدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 16/4/1439هن وبسؤال المدعي عن دعواه ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب نسخه من لايحه الدعوي فجري تزويده بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب توقيع وكيلها في الجلسه الماضيه، وطلب المدعي اصاله السير في الدعوي والحكم فيها حضوريا، ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها فقد رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها الماثل محمولا علي ما يلي من: (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يطالب بمبلغ مالي ناشي عن عقد بيع بضاعه، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435ه، واما عن الموضوع، وحيث ان المدعي قدم بينه علي دعواه تتمثل في سند الامر صادر من المدعي عليها يحمل ختمها وتوقيع مديرها العام يتضمن الاقرار بان للمدعي في ذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (425.000) اربعمايه وخمسه وعشرون الفا، وذلك قيمه كميه الرز التي اشترتها من المدعي بتاريخ 22/11/1439ه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها في جلسه يوم الاربعاء 12/6/1439ه استمهل للاجابه، ثم تخلف عن حضور جلسه هذا اليوم، ما يعد نكولا عن الاجابه، وحيث ان المدعي قد افاد بانه تبقي له في ذمه المدعي عليها مبلغ (340.000) ثلاثمايه واربعون الف ريال فقط، فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي لما تبقي له في ذمه المدعي عليها من قيمه الارز، وبه تقضي. (لذلك) بناء علي ما تقدم حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (340.000) ثلاثمايه واربعون الف ريال، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم 1307 لعام 1439ه المقامه من/ (...)، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) للتجاره، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/03/27ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/09/09ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي بيع ارز والمطالبه ببقيه الثمن. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 11/7/1439ه في القضيه رقم 3391 لعام 1439ه القاضي بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (340.000) ثلاثمايه واربعون الف ريال. محمولا علي اسبابه. واﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.