moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439522731 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها ان المدعي عليه مدين لموكلتها بمبلغ وقدره (49,225) تسعه واربعون الف وميتان وخمسه وعشرون ريالا، وذلك بموجب تعاملات تجاريه بينهما لقاء توريد بضايع مواد بناء، وقد صادق المدعي عليه علي مطابقه رصيد يقر فيه بانه مدين لموكلتها بمبلغ وقدره (87,296) سبعه وثمانون الف ومنتان وسته وتسعون ريالا وذلك حتي تاريخ 2011/07/24م وقام المدعي عليه بسداد منها مبلغ وقدره (38,071) ثمانيه وثلاثون الف وواحد وسبعون ريالا، ليصبح المتبقي بذمته لصالح موكلتها مبلغ وقدره (49,225) تسعه واربعون الف وميتان وخمسه وعشرون ريالا، وبمطالبه موكلتها للمدعي عليه بسداد المبلغ المستحق عليه مرارا وتكرارا، الا انه ماطل في السداد وامتنع عن اداء حقوق موكلتها دون سبب مشروع، وطالبت بالزام المدعي عليه بسداد مستحقات موكلتها المقدره (49,225) تسعه واربعون الف وميتان وخمسه وعشرون ريالا، واتعاب محاماه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال، وقدمت سندا لطلبها كشف حساب من تاريخ 2022/01/01م الي 2011/07/24م متضمن مبلغ (87,296) سبعه وثمانون الف ومنتان وسته وتسعون ريالا مطابق عليه وممهور بتوقيع وختم المدعي عليه، وعقدت الدايره جلسه مرييه في 17/01/1444ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد الجلسه حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن الدعوي؟ فاحالت الي ما ورد في تبادل المذكرات، وذكرت بان بينه موكلتها كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعي عليه بمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه وممهور بتوقيع وبختم منسوب للمدعي عليه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت وكيله المدعيه طلبها في الزام المدعي عليه بسداد مستحقات موكلتها المقدره (49,225) تسعه واربعون الف وميتان وخمسه وعشرون ريالا، واتعاب محاماه بمبلغ وقدره (20,000) عشرون الف ريال، وحيث ان المدعيه وكاله قدمت كشاف حساب مصادق عليه من قبل المدعي عليه بمبلغ اعلي من مبلغ المطالبه وممهور بتوقيع وبختم منسوب للمدعي عليه، ولكون هذه المستندات معتمده من المدعي عليه بتوقيعها وختمها الممهوران عليها، وموصله لاثبات الدعوي وفق الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، ونظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه، وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره فان مبلغ الاتعاب التي تقدره الدايره هو (5,000) ريال مما تنتهي معه الدايره الي حكمها ورفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم حكمت الدايره بالاتي: اولا: بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (49,225) تسعه واربعون الف وميتان وخمسه وعشرون ريالا، ثانيا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسه(...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5,000) خمسه الاف ريال. ثالثا: رفض ما عدا ذلك.