moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٧٧٢٨٧٤٤٠٩ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي بدعوي، ذكر فيها: اتفق المدعي مع المدعي عليه في العقد المحرر في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١ه علي انشاء شراكه مضاربه ونشاطها استثمار في مجال اجهزه تتبع الحاويات ومراقبه اوزانها الخاصه بمدينتي بامانه (...)، ليست في عقار معين، حيث بدات الشراكه في تاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٠٦م،، لمده سنتين، وقد تم الاتفاق علي تحديد نصيب (المدعي) من الربح بنسبه (٢٥%) علي ان يدفع المدعي مبلغا قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال، وان يقوم المدعي عليه بعمل (استثمار راس المال المسلم اليه في مجال اجهزه تتبع الحاويات ومراقبه اوزانها الخاصه بمدينتي بامانه (...))، والشركه حاليا منتهيه في تاريخ ١٤٤٧/٠٢/٢١ه بسبب (انتهاء العقد بانتهاء مدته) علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٧/٠٢/٢١ه الموافق ٢٠٢٥/٠٨/١٥م، وطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال، ودفع ارباحه في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٧٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثون الف ريال، وقدم سندا لطلبه عقد المضاربه المبرم بين اطرف هذه الدعوي في تاريخ ٢١ /٠٢ /١٤٤٥ه، واتفاق علي اليه تسليم راس المال للمؤسسه المملوكه للمدعي عليه، وايصال سداد. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي وفيها حضر (....) وكيلا عن المدعيان بموجب الوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكليه، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه - احال الي صحيفه الدعوي ثم اشار لاستلام المدعيان جزء من محل المطالبه في هذه الدعوي وتسليمهم بالمتبقي سند لامر، وقرر ترك الدعوي، وطلب اثباته، وعليه وبعد الاطلاع علي وكاله المدعي وكاله عن المدعيان والتي تخوله حق الاقرار، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان وكيل المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، ودفع ارباحه في الشراكه القايمه بيننا وقدرها (٧٥,٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، والتعويض عن مصاريف التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وحيث ان الدعوي هي الوسيله المقرره لاصحاب الحقوق المطالبه بحقوقهم ولهم في سبيل ذلك اقامه الدعوي او تركها او طلب الحكم بانقضاء الخصومه او التنازل عنها، وحيث قرر المدعي وكاله ترك موكليه للدعوي، وطلب اثباته، واستنادا علي المادتين الثانيه والثالثه والتسعين من نظام المرافعات الشرعيه، والي الفقره الاولي من اللايحه التنفيذيه للماده الثانيه والتسعين من ذات النظام، فيكون الثابت للمحكمه ترك المدعيان للدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت الدايره: بترك المدعيان لهذه الدعوي.