moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 90 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570975986لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بما يكفي لاصدار هذا الحكم في ان وكيله المدعي تقدم بصحيفه الدعوي الموضحه بيانتها اعلاه مرفقا بها عقد مترجم مبرم بين الطرفين، مستخلصات، رخصه المحاماه، تقرير المصالحه والاخطار. فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره فعقدت لها عده جلسات وحاصل ما جري في جلستها المنعقد بتاريخ 16 / 08 / 1445 ه، ان وكيل المدعي قرر ان دعواه علي هذا النحو 1- تدعي موكلتي المدعيه علي المدعي عليها شركه (...) بان موكلتي المدعيه تعاقدت معها بموجب عقد مقاوله (اتفاقيه انشاء) بتاريخ 5 / 9 / 2022م وعقد مستخلص نهايي (شهاده دفع) برقم (477-2022) بتاريخ 31 / 10 / 2022م علي ان تقوم موكلتي المدعيه باعمال تجهيز وتشطيب المعرض الخاص بالمدعي عليها بمدينه (...) حسب جدول المواصفات والكميات المذكورين بالفقرات (3) ، (4) بالماده الثالثه بالعقد وذلك مقابل قيمه اجماليه للاعمال قدرها (1,100,000) ريال حسب ما هو مذكور بالفقره (ه) من بند تمهيد العقد مضاف اليها قيمه ضريبه مضافه قدرها (165,000) ريال علي ان يتم تنفيذ الاعمال خلال (45) يوم من تاريخ البدء في الاعمال حسب ما هو مذكور بالبنود (4)، (5) من العقد. 2. طلبت المدعي عليها من المدعيه اثناء تنفيذ العقد بان تقوم المدعيه باعمال اضافيه للعقد وذلك بموجب خطابات معتمده من المدعي عليها بلغت اجماليها مبلغ (1,515,551,68) ريال وقيمه ضريبه مضافه قدرها (227,332,75) ريال. 3. قامت المدعيه بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بالعقد مع قيمه الضريبه المضافه بقيمه اجماليه قدرها (1,265,000) ريال والاعمال الاضافيه المعتمده من المدعي عليها بقيمه اجماليه مع قيمه الضريبه المضافه مبلغ (1,742,884,43) ريال واستلمت المدعي عليها الاعمال. 4. اصبح للمدعيه في ذمه المدعي عليها قيمه اعمال العقد والاعمال الاضافيه ومصروفات تشغيليه تحملتها المدعيه خارج فتره العقد بسبب تاخر المدعي عليها في سداد المستحقات وتفصيلها كالاتي: - مبلغ (1,100,000) ريال + قيمه الضريبه المضافه (165,000) ريال = مبلغ (1,265,000)قيمه اعمال العقد. - مبلغ (1,515,551,68) ريال + قيمه الضريبه المضافه (227,332,75) ريال = مبلغ (1,742,884,43) ريال قيمه الاعمال الاضافيه المعتمده. لذلك يكون مجموع اعمال العقد والاعمال الاضافيه المعتمده مع قيمه الضريبه المضافه مبلغ (3,007,884,43) ريال. - مبلغ (224,000) ريال قيمه المصاريف التشغيليه التي تحملتها المدعيه خارج فتره العقد. 5. وحيث استلمت المدعيه من المدعي عليها اثناء فتره العقد مبلغ (1,606,948,87) ريال وقيمه ضريبه مضافه قدرها (241,042,33) ريال. 6. عليه فقد تبقي لصالح المدعيه في ذمه المدعي عليها من قيمه اعمال العقد والاعمال الاضافيه المعتمده مبلغ (1,232,602,81) ريال مع الضريبه المضافه مبلغ (151,290,42) ريال بقيمه اجماليه قدرها (1,383,893,23) ريال وذلك حسب ما تم الانتهاء اليه بشهاده دفع مستخلص المبرمه بين المدعيه والمدعي عليها برقم (477-2022) بتاريخ 31 / 10 / 2022م. وبالاضافه الي مصاريف تشغيليه تحملتها المدعيه خارج فتره العقد مبلغ (224,000) ريال. وحيث انه وطبقا للفقره (1) من الماده (469) من نظام المعاملات المدنيه ((1/ يلتزم صاحب العمل بالوفاء بالاجر عند تسلم العمل المتفق عليه مالم يتفق علي خلاف ذلك)) بناء عليه تطلب المدعيه الحكم بالزام المدعي عليها بالاتي: دفع مبلغ اجمالي وقدره (1,383,893,23) ريال قيمه اعمال العقد والاعمال الاضافيه المعتمده مع الضريبه المضافه. دفع مبلغ (224,000) ريال قيمه المصاريف التشغيليه التي تحملتها المدعيه خارج فتره العقد. دفع مبلغ (300,000) ريال اضرار التقاضي واتعاب المحاماه. هكذا قرر، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 10 / 09 / 1445ه، عبر الاتصال المريي وفيها حضر المشار اليهم اعلاه وتشير الدايره الي ورود مذكره رد بتاريخ 23 / 08 / 1445ه، وجاء فيها اشاره الي الموضوع اعلاه وبصفتي الوكيل الشرعي عن المدعي عليها، عليه نورد جوابنا علي لايحه دعوي المدعيه مبتدا بالوقايع ثم الدفوع ومختتمها بالطلبات: الوقايع: 1. تم ابرام عقد مقاوله مع المدعيه رقم (...) وتاريخ 05 / 09 / 2022م علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال التشطيبات الخاصه بمعرض (...) الخاص بموكلتي في مدينه (...)، وقيمه اعمال التنفيذ (1,100,000) مليون ومايه الف ريال غير شامله ضريبه القيمه المضافه، وتم الاتفاق علي ان مده انجاز الاعمال (45) يوم بدات من تاريخ 09 / 10 / 2023م وهي تمثل تاريخ استلام المدعيه الدفعه المقدمه حسب ما نص عليه البند الرابع من العقد. (مرفق رقم 1) 2. ونظرا لظروف عمل الموقع، فقد تم الاتفاق مع المدعيه باضافه اوامر تغيير وذلك بالغاء بعض بنود العمل في العقد الاساسي واضافه اعمال اخري وبدون اي تاثير علي انجاز الاعمال في الوقت المتفق عليه لانجاز الاعمال لتصبح قيمه اوامر التغيير المعتمده بين اطراف الدعوي مبلغ قدره (1,043,163.84) ريال مليون وثلاثه واربعون الفا ومايه وثلاثه وستون ريال وثمان واربعون هلله غير شامله ضريبه القيمه المضافه، وعليه فيصبح اجمالي قيمه الاعمال المتفق عليها (2,143,163.84) مليونان ومايه وثلاثه واربعون الفا ومايه وثلاثه وستون ريال غير شامله ضريبه القيمه المضافه، كما بلغت قيمه الاعمال المنجزه من جانب المدعيه (2,085,706.34) ريال غير شامله ضريبه القيمه المضافه. (مرفق رقم 2) 3. قامت موكلتي بسداد مبلغ وقدره (19.1,847,991) مليون وثمانمايه وسبعه واربعون الفا وتسعمايه وواحد وتسعون ريال سعودي وتسعه عشر هلله (شامله ضريبه القيمه المضافه) للمدعيه وذلك علي دفعات وتشمل الدفعه المقدمه وكذلك دفعه الاعمال المنجزه والمقبوله من جانب موكلتي، كما قامت موكلتي بتنفيذ اعمال نيابه عن المدعيه وبموافقتها بمبلغ اجمالي قدره (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال (شامله ضريبه القيمه المضافه) (مرفق رقم 3)، كما قامت المدعيه بكسر شاشات خاصه بموكلتي في موقع العمل، وقامت موكلتي بتغيير الشاشات علي حساب المدعيه بمبلغ قدره (21,591.3) احدي وعشرون الفا وخمسمايه واحدي وتسعون ريال وثلاثون هلله (شامله ضريبه القيمه المضافه). 4. ونظرا لتاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال ولمده تجاوزت اكثر من سته اشهر، فقد تم تطبيق غرامه التاخير الوارده في البند الثامن من العقد بمبلغ اجمالي قدره (110,000) ريال مايه وعشره الاف ريال (غير شامله ضريبه القيمه المضافه). الدفوع: ذكرت المدعيه في دعواها ان قيمه الاعمال المتفق عليها والمنفذه (3,007,884.43) ريال، وهذا غير صحيح، والصحيح ان اجمالي قيمه الاعمال المتفق عليها مضافا لها اوامر التغيير (2,143,163.84) مليونان ومايه وثلاثه واربعون الفا ومايه وثلاثه وستون ريال غير شامله ضريبه القيمه المضافه، وتفصيل ذلك علي النحو الاتي: تم الاتفاق علي قيمه الاعمال الاساسيه في العقد الرييسي (1,100,000) مليون ومايه الف ريال غير شامله ضريبه القيمه المضافه، وفي تاريخ 14 / 11 / 2022 تم الاتفاق علي تغيير قيمه العقد الاساسي وذلك بالغاء بعض البنود وقيمتها (419,118) ريال غير شامله ضريبه القيمه المضافه، كما تم اضافه بنود جديده بقيمه (1,027,148) ريال (التغيير رقم 1)، وفي تاريخ 13 / 01 / 2023م تم الاتفاق علي اضافه بنود جديده بقيمه (435,133.84) ريال غير شامله ضريبه القيمه المضافه (التغيير رقم 2)، وعليه فيصبح اجمالي قيمه الاعمال المتفق عليها (2,143,163.84) مليونان ومايه وثلاثه واربعون الفا ومايه وثلاثه وستون ريال غير شامله ضريبه القيمه المضافه. (مرفق رقم 2). قدمت المدعيه مستند شهاده دفع مستخلص، وهذا المستخلص لم يصدر من موكلتي كما انه خالي من توقيعها وختمها وعليه فان موكلتي تنكر صحته. ذكرت المدعيه في لايحه دعواها انها قامت بتسليم كافه الاعمال المتفق عليها، وهذا الادعاء غير صحيح، ونطلب تقديم مستند محضر التسليم حسب الاصول والمتفق عليه في العقد. اشارت المدعيه في موضوع الدعوي انها تطالب موكلتي مبلغ قدره (224,000) ريال مقابل مصروفات التشغيل للمشروع خارج فتره العقد، فطلب المدعيه غير سايغ ومخالف لمقتضي العقد في مادته الخامسه عشر (التغييرات) والتي الزمت المدعيه بتنفيذ التغييرات التي تطلبها موكلتي. بلغت الاعمال المنجزه من جانب المدعيه مبلغ وقدره (2,085,706.34) ريال، وبالتالي فان موكلتي علي استعداد تام بسداد المبلغ المتبقي لصالح المدعيه وقدره (329,982.43) ريال (غير شامل ضريبه القيمه المضافه) تمثل المتبقي بما تم انجازه من اعمال من جانب المدعيه، ولم تقم المدعيه بتسليم هذه الاعمال بشكل تعاقدي صحيح كما لم تقدم المدعيه الفاتوره الضريبيه الي موكلتي ليتم صرفه اليها. الطلبات: 1. نطلب من فضيلتكم الزام المدعيه بتقديم الفاتوره الضريبه للاعمال المتبقيه التي تم انجازها ولم يتم تسليمها بشكل تعاقدي صحيح وقدرها 329,982.43 ليتسني لموكلتي صرف المبلغ لصالح المدعيه. 2. رد طلبات المدعيه لعدم قيامها علي مستند تعاقدي صحيح. 3. تحتفظ موكلتي بحقها بالرجوع علي المدعيه في اي مبالغ ومصروفات وتعويضات مقابل اضرار تكبدتها موكلتي نتيجه تاخرها وعدم تنفيذ كافه الاعمال المتعاقد عليها هكذا قرر، وتشير الدايره الي ورود مذكره رد من المدعيه بتاريخ 04 / 09 / 1445ه، وجاء فيها بناء علي طلب فضيلتكم بالرد علي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها لذلك اتقدم بالرد في النقاط التاليه: اولا: بالنسبه للفقره اولا من مذكره رد المدعي عليها فان ما ذكره بخصوص تاريخ ابرام عقد المقاوله وقيمه الاعمال ومده العقد فصحيح. ثانيا: فيما يتعلق بقيمه الاعمال المضافه فنود ان نفيد عدالتكم ان مبلغ 1,043,163.84 هو بالفعل اجمالي مبلغي العقدين الالحاقين رقم 1و 2 (بدون القيمه المضافه) ولكن هناك عقدين اضافيين لم يلتفت اليهما وكيل المدعي عليها وسيتم الاشاره اليهما لاحقا (مستند رقم 1) فيما يتعلق بجمله (وبدون اي تاثير علي انجاز الاعمال في الوقت المتفق عليه) نفيد عدالتكم ان العقد الالحاقي رقم 2 قد تم توقيعه في 16 نوفمبر 2022، اي بعد 41 يوم من تاريخ بدايه العقد والذي هو مدته 45 يوم، والعقد الالحاقي بقيمه تعادل تقريبا قيمه العقد الرييسي، فهل يعقل ان يتم اسناد اعمال بضعف قيمه العقد وفي فتره زمنيه لا تتعدي 4 ايام عمل...!! والهدف من هذه الملاحظه هو توجيه عدالتكم الي بطلان حجه المدعي عليها فيما يتعلق بالاستناد الي تاريخ نهايه العقد في حساب المدعي عليها غرامه تاخير غير حقيقيه علي موكلي عن تسليم الاعمال. فيما يتعلق بقيمه الاعمال المنجزه مبلغ 2,085,706.34 هو مبلغ غير صحيح، وذلك كما تم التنويه سابقا ان هناك عقد الحاقي (رقم 3) لم يتم اضافتهما الي حساب اجمالي قيمه العقد والاعمال المنجزه بداخل هذين العقدين الالحاقيين تم تنفيذها بالموقع ولم يتم الاشاره اليها في بيان المدعي عليها. ثالثا: فيما يتعلق بسداد مبلغ 1,847,991.19 هو مبلغ صحيح وبحسب المستخلص رقم 9 الصادر في 5 ابريل 2023، ولكن هناك متبقي المبالغ الاتيه: مستخلصين لانهاء الاعمال علي العقد الرييسي والعقد الالحاقي 1 و2 وبقيمه 375,852.87 ريال (مستخلص 10 و11) مع قيمه الضريبه المضافه. قيمه الاعمال الضافيه علي العقد الالحاقي رقم 3 بقيمه 488,581.01 ريال (مع قيمه الضريبه المضافه). فيما يتعلق بمبلغ الخصم 23,000 ريال؛ فاننا نرفضه لانه لم يتم باوامر خصم موقعه ومختومه من اداره شركه(...) وهذا بحسب الشروط التعاقديه والاستناد الي المراسلات البريد الالكتروني لتفعيل الخصم نود الي الاستناد الي المراسلات بالبريد الالكتروني بين استشاري المشروع وادارات المقاول والمالك فيما يخص استحقاق شركه (...) لقيمه تمديد الوقت والمقابل المادي لها بحسب العقد الالحاقي رقم 3 والتي لم يتم ادراج قيمتها بمستحقات شركه (...) (برجاء مراجعه المستند رقم 3). فيما يتعلق بمبلغ الخصم 21,591.3 ريال مقابل كسر الشاشات هو ايضا غير صحيح تعاقديا وبدون اشعار خصم موقع ومعتمد من اداره شركه (...). رابعا: حساب التاخير مبني علي غير حجه صحيحه ودليل عدم صحته هو مراسلات اوامر التغيير والتي استمرت الي تاريخ 24 ابريل 2023. (اكثر من 6 اشهر من تاريخ بدء المشروع) مرفق كافه المخططات المستلمه لاوامر تغيير بالتصميم الرسومات تاريخ استلامها الملخص 1 النسخه رقم 00 01-09-2022 النسخه الاصليه للرسومات والتي تم علي اساسها تسعير المشروع. 2 النسخه رقم 01 18-09-2022 نسخه مطوره وتشمل كافه اللوحات الهندسيه الكهرباييه والميكانيكيه والي ذلك. 3 النسخه رقم 02 20-10-2022 تغيير بالتصميم والمواد المستخدمه واضافه حوايط. 4 النسخه رقم 03 14-12-2022 تعديل بالتصميم الداخلي اضافه حايط الاطباق واكتاف خشبيه وتجاليد. 5 النسخه رقم 04 16-01-2023 تعديلات علي الوان الاسقف ومقاسات الارضيه وكافه اعمال الاخشاب. 6 النسخه رقم 05 01-03-2023 تعديلات علي تصميم الاضاءه وتكسيه العمود وتغليف الزجاج الشفاف بالاسود. 7 النسخه رقم 06 06-03-2023 تعديلات علي الارفف ومكتب الاستقبال. 8 النسخه رقم 07 24-04-2023 تعديلات علي تصميم الواجهه الخارجيه ومكان اسم المعرض وتمديد الكهرباء. تعديلات علي التكسيات بمحاذاه الباب الكهربايي تعديلات علي مكتب الاستقبال (خشب بدلا من حجر) فيما يتعلق باجمالي قيمه الاعمال: ملاحظات المبلغ الوصف 1,100,000.00 العقد الاساسي. 608,030.00 العقد الالحاقي 1. 435,133.84 العقد الالحاقي 2. لم تقم المدعي عليها باعتبار المبلغ 472,387.84 العقد الالحاقي 3 2,615,551.68 الاجمالي بدون الضريبه ريال سعودي 3,007,884.432 قيمه الاعمال مع الضريبه15بالمايه. فيما يتعلق بتسليم الاعمال، نرجو الاحاطه بانه تم ارسال خطاب انهاء الاعمال لاكثر من مره وكذلك خطابات تفيد الرغبه في استلام سندات الامر الموقعه ولم نتحصل علي اي رد من المدعي عليها و تم الحصول علي تسليم جزيي للاعمال بتاريخ ..... مرفق مستند رقم 4. ومرفق مراسلات تفيد بالتهنيه بتسليم المشروع مرفق رقم 5 وبفرض عدم تسليم الاعمال كما يدعي وكيل المدعي عليها. فكيف هي معايير خصم التاخير المطبق من المدعي عليها. فالخصم بحسب الادعاء هو الي تاريخ انتهاء الاعمال (التسليم) هكذا قرر، ثم بعد اطلاع الدايره علي مذكرات الاطراف وجدت انها تحوي نزاعا فنيا وتتطلب بحثا واطلاعا علي المستندات، وعليه سالت الدايره المدعي وكاله: اموكلتك مستعده بسداد اتعاب الخبير؟ فقرر انه مستعد لذلك، وعليه قررت الدايره احاله النزاع الي خبير ليدرس طلبات ودفوع ومستندات كل من الطرفين ويقدر قيمه الاعمال المنفذه ويحدد مستحقات كل طرف تجاه الاخر وله في ذلك الشخوص للموقع، ثم قررت ما يرد تاليا. نظرا لان الفصل في الدعوي متوقف علي نتيجه صدور تقرير الخبره -الذي يبحث ما سبق ايراده - وبناء علي الماده 87 من نظام المرافعات، فقد قررت الدايره ما يرد في منطوق القرار، وعند صدور التقرير فيكون لكل من الطرفين الحق في طلب استكمال السير في الدعوي، ولان الاصل في القرارات التمكين من الاعتراض منها، وبناء علي الماده 74 من نظام المحاكم التجاريه - الفقره 3، فقد قررت الدايره تمكين كل من الطرفين للاعتراض علي القرار الوارد في منطوق الصك الذي سينظم فيه القرار. قررت الدايره وقف الدعوي لحين صدور تقرير الخبره، وعند صدور تقرير الخبره النهايي يكون للخصوم طلب السير في الدعوي -وفقا للماده 87 من نظام المرافعات الشرعيه - وجري اعلان القرار وافهام الطرفين ان هذا القرار خاضع للاعتراض عليه وفق الطرق النظاميه وذلك خلال 30 يوما من تاريخ تسليم الصك وعدم الاعتراض يكسب القرار القطعيه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 26 / 11 / 1445ه، وحضر فيها وكيلا الاطراف وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير وخلاصه ما جاء فيه 11- بلغت قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه مبلغ وقدره (2,256,521.84) ريال غير شامل ضريبه القيمه المضافه ومبلغ وقدره (2,595,000.116) ريال شاملا قيمه ضريبه القيمه المضافه. قامت المدعيه بانجاز جميع الاعمال المتعاقد عليها بموجب العقد الاساسي واوامر التغير رقم (1) ورقم (2) + اعمال اضافيه خارج اوامر التغير رقم (1) ورقم (2) بقيمه (113,358) ريال غير شامل قيمه ضريبه القيمه المضافه. 3. تم سداد مبلغ وقدره (1,606,948.86) ريال للمدعيه غير شامل قيمه ضريبه القيمه المضافه حسب اقرار الطرفين والحوالات البنكيه. 4. لا نري احقيه المدعيه في قيمه المصاريف التشغيليه التي تدعيها بمبلغ وقدره (224,000) ريال لما تم ذكره من مبررات في الدراسه المنفذه بالتقرير. 5. لا نري حسم غرامه تاخير علي المدعيه لما تم ذكره من مبررات في الدراسه المنفذه بالتقرير 6. نري عدم احقيه المدعي عليها في حسم قيمه الشاشات مبلغ وقدره (21,591.13) ريال شامله ضريبه القيمه المضافه. 7. نري حسم قيمه الاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها نيابه عن المدعيه بمبلغ وقدره (20,000) ريال كما ورد بالفقره (2) من الدراسه 8. نري احقيه المدعي عليها بحسم قيمه الاعمال المرفوضه علي المدعيه بمبلغ وقدره (154200) ريال شامله الضريبه. 9. تستحق المدعيه مبلغ وقدره (2,110,435) ريال غير شامل قيمه ضريبه القيمه المضافه ومبلغ (2,427,000) شاملا قيمه الضريبه مقابل الاعمال التي تم تنفيذها للمدعي عليها يبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (503,486) ريال غير شامل قيمه ضريبه القيمه المضافه ومبلغ وقدره (579,010) شاملا قيمه ضريبه القيمه المضافه هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما يود اضافته ارفق عبر المحادثه الكتابيه ما نصه (اشاره الي الموضوع اعلاه وبصفتي الوكيل الشرعي عن المدعي عليها شركه، وحيث توصل الخبير في تقريره النهايي بعدم استحقاق موكلتي للاتي: عدم احقيه خصم قيمه اعمال بقيمه (170,815.50 ريال) نفذتها المدعيه ولكنها لم تستوف شروط المخططات والمواصفات المتفق عليها وبناء عليه تم رفضها من جانب موكلتي كتابيا ولم تقم المدعيه باصلاح الملاحظات، وبناء عليه قامت موكلتي بتعميد مقاول خارجي لاصلاح الملاحظات. عدم احقيه موكلتي في حسم غرامه التاخير علي المدعيه بما نسبته 10% من قيمه العقد النهايي وقدره (214,316.38 ريال). عليه فان راي الخبير جانب الصواب في عدم استحقاق موكلتي بخصم البندين اعلاه وتفصيل ذلك علي النحو الاتي: اولا: اورد الخبير في تقريره النهايي بالصفحه (30) بعدم استحقاق موكلتي بخصم قيمه اعمال بقيمه (170,815.50 ريال) نفذتها المدعيه ولكنها لم تستوف شروط المخططات والمواصفات المتفق عليها وبناء عليه تم رفضها من جانب موكلتي كتابيا ولم تقم المدعيه باصلاح الملاحظات، وبناء عليه قامت موكلتي بتعميد مقاول خارجي لاصلاح الملاحظات، وكان تسبيب الخبير بعدم استحقاق موكلتي بخصم هذه الاعمال : ( المتعارف عليه في عقود المقاولات انه في حال مخالفه الاعمال المنفذه من قبل المقاول لبعض الشروط والمواصفات المتعاقد عليها فانه يتم اشعاره خطيا بخطاب رسمي من قبل المالك يتضمن مده زمنيه محدده لاصلاح تلك العيوب وفي حال عدم اصلاحها في المده المحدده في الخطاب الرسمي وحسب المواصفات المتعاقد عليها فيحق للمالك التعاقد مع مقاول اخر. اما خلاف ذلك فلا يحق للمالك التعاقد مع مقاول اخر الا اذا كانت اعمال اضافيه خارج العقد) وهذا التسبيب غير صحيح ومخالف للمراسلات الكتابيه التي تمت بين موكلتي والمدعيه بشان الاعمال المرفوضه وذلك وفق الاتي: قام مدير المشروع من جانب موكلتي بارسال بريد الكتروني الممثل المدعيه (مدير المشروع) بتاريخ 06 / 06 / 2023م برفض جميع الاعمال الخاصه ب (...)، (مرفق رقم 1).وفي ذات البريد قام ممثل المدعيه بالرد علي بريد ممثل موكلتي بتاريخ 06 / 06 / 2023م ونصه (اطلعنا علي مكتوبكم، سيتم اتخاذ الاجراءات التصحيحيه علي الفور ويرجي الترتيب للمعالجه النهاييه ليله الغد. سيتم طلاء الدهان الاسود بالرش في الموقع. تم تعريض تغيير لون (...) لتغير اللون في البلاط المادي، ومع ذلك سنبذل قصاري جهدنا لتقليل ظهور ذلك التغير في اللون. شكرا). (مرفق رقم 1). وبعد مرور (13) يوم ونظرا لعدم تعديل المدعيه للاعمال المرفوضه قام ممثل موكلتي بارسال بريد بتاريخ 19 / 06 / 2023م اوضح فيه رفض الاعمال التي تم تعديلها دون تغيير المرفوض بسبب عدم مطابقتها للينه المعتمده وعدم تطابقها للمواصفات المتفق عليها، كما اوضح البريد المرسل ان موكلتي ستتعاقد مع مقاول اخر لتنفيذ الاعمال المرفوضه علي حساب المدعيه. (مرفق رقم 2).وفي تاريخ 19 / 06 / 2023م ولتفادي التاخير الحاصل من المدعيه قامت موكلتي بالتعاقد مع مقاول خارجي لتنفيذ الاعمال المرفوضه حسب العينه المتفق عليها، (مرفق رقم 3) وقد نصت الفقره الرابعه من الماده (22) من العقد : (تكون الاعمال خاضعه لموافقه صحب العمل/ المهندس، واذا تم رفض اي اعمال من قبل المهندس لاسباب عدم الامتثال، انه يجب علي صاحب العمل ان يطلب من المقاول تصحيح/ معالجه/ ازاله / استبدال الاعمال / المواد المرفوضه علي نفقته الخاصه، اذا فشل المقاول في تصحيح و/ او ازاله/ استبدال الاعمال/ المواد المرفوضه فسوف يتولي صاحب العمل نفس الشيء وسيتم استرداد جميع التكاليف المرتبطه بها من مستحقا المقاول) وحيث ان المدعيه لم تتجاوب مع البريد المرسل لها برفض الاعمال فقد قامت موكلتي بتعميد مقاول اخر لاعاده تنفيذ الاعمال المرفوضه وان تكون علي نفقه المدعيه. يتضح مما ورد اعلاه ان راي الخبير جانب الصواب في تسبيبه اعلاه والوارد في الصفحه رقم (30) من تقريره النهايي، حيث قامت موكلتي باشعار المدعيه كتابيا برفض اعمال ال (...) وطلبت منها تعديلها، وقد اقرت المدعيه في بريدها المرسل بتاريخ 06 / 06 / 2023م بالاعمال المرفوضه وانها ستقوم باتخاذ الاجراءات التصحيحيه علي الفور الا انها لم تفي بذلك بالرغم من اعطايها مهله ثلاثه عشر يوم بدات من تاريخ 06 / 06 / 2023م وحتي تاريخ 19 / 06 / 2023م والذي يعتبر تاريخ التعاقد مع مقاول خارجي لتنفيذ الاعمال المرفوضه وقد نصت الفقره الاولي من الماده السادسه والستون بعد الاربعمايه من نظام المعاملات المدنيه (اذا اخل المقاول بشروط العقد اثناء سير العمل فلصاحب العمل اعذاره بالالتزام بها وتصحيح العمل خلال مده معقوله يعينها له، فاذا انقضت المده دون تصحيح فلصاحب العمل ان يعهد الي مقاول اخر بانجاز العمل او تصحيحه علي نفقه المقاول الاول وفق احكام الماده (السابعه والستين بعد المايه) من هذا النظام او ان يطلب فسخ العقد). ثانيا: اورد الخبير في تقريره عدم احقيه موكلتي في حسم غرامه التاخير علي المدعيه بما نسبته 10% من قيمه العقد النهايي بمبلغ وقدره (214,316.38) ريال بسبب وجود تعديلات متعدده ومتلاحقه علي اعمال المشروع، وهذا التسبيب مخالف لمقتضي الماده الخامسه عشر (التغييرات) الذي اعطي الحق لموكلتي باجراء اوامر التغيير، وعليه وبسبب تاخر المدعيه في انجاز الاعمال خلال المده المتفق عليها فيحق لموكلتي اعمال مضمون الماده الثامنه من العقد المبرم بين الطرفين (اضرار التاخير) التي نصت صراحه انه عند تاخر المقاول في تنفيذ الاعمال عن تاريخ الانتهاء فانه يستحق تعويض بحد اقصي عشره بالمايه (10%) من سعر العقد النهايي وليس من سعر العقد الاساسي، وحيث ان المدعيه (المقاول) تاخرت في تنفيذ الاعمال لمده تزيد عن سبعه اشهر، في حين كان يتوجب علي المدعيه حسب العقد وشروط اوامر التغيير ان تقوم بتنفيذ الاعمال خلال خمسه واربعون يوم بدات من تاريخ 09 / 10 / 2022م، وحيث بلغت قيمه العقد النهاييه (2,143,163.84) مليونان ومايه وثلاثه واربعون الفا ومايه وثلاثه وستون ريال غير شامله ضريبه القيمه المضافه، وعليه فيحق لموكلتي خصم مبلغ (214,316.38) ريال تمثل 10% من قيمه العقد النهاييه المتفق عليها بين الاطراف، وقد نصت الماده الحاديه والسبعون بعد المايه علي (اذا تاخر المدين في تنفيذ التزامه وجب عليه تعويض الداين عما يلحقه من ضرر بسبب التاخير، مالم يثبت ان تاخير الوفاء بسبب لا يد له فيه). الطلبات: نطلب الدايره الموقره استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره النهايي حسب ما نصت عليه الماده العشرون بعد المايه من نظام الاثبات (للمحكمه – من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم، وفي اي مرحله تكون عليها الدعوي - ان تتخذ الاتي: 1- الامر باستدعاء الخبير في جلسه تحددها لمناقشته في تقريره شفاها او كتابه، ولها ان توجه ما تراه من الاسيله) تحميل المدعيه قيمه الاعمال المرفوضه وقدرها (170,815.50) ريال. تحميل المدعيه غرامه التاخير الوارده في العقد وقدرها (214,316.38) ريال هكذا قرر، كما قرر وكيل المدعيه بان لديه ردا يطلب الامهال لاضافته فامهلته الدايره ثلاثه ايام لذلك كما قررت رفع الجلسه لمناقشه الخبير في تقريره بعد استيفاء ملاحظات الاطراف. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 20 / 12 / 1445ه، عبر الاتصال المريي وفيها وحضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وارفق المدعي عليه وكاله مرفقات رده في الجلسه الماضيه عبر الطلبات علي القضيه، وقرر المدعي وكاله انه يحصر طلبه في هذه الدعوي بالحكم بما انتهي اليه الخبير المعين في القضيه، ورات الدايره استدعاء الخبير لمناقشته في التقرير ورفعت الجلسه لاجل ذلك. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 11 / 01 / 1446ه، عبر الاتصال المريي حضر وكيلا المطرفين، كما حضر الخبير في القضيه (...)، ثم جري من الدايره مناقشه الخبير، وكانت خلاصه المناقشه علي النحو الاتي: ا) بخصوص الشاشات التي قررت حسمها علي المدعيه؛ فهل تلك الشاشات مشموله بالتوريد بين الطرفين؟ وهل تم احتساب قيمه الشاشات الجديده او الشاشات التي كسرت؟ فاجاب: الشاشات مشموله بالتوريد واحضرت المدعيه تلك الشاشات ثم كسرتها واستعدت باحضار شاشات جديده وظهر انها ليست مطابقه؟ واما عن السؤال عن القيمه هل هي الجديده او القديمه فانه لا فرق في القيمه حيث ان المكسوره هي الجديده، هكذا قرر. وبعرض ذلك علي وكيلا الطرفين قررا بان الخبير التبست عليه قضيه اخري؛ فالاتفاق كان علي ان تفك المدعيه الشاشات ثم تعيد تركيبها فكسرت الشاشتان المذكورتان وهي اثنتان من اصل 12 شاشه . هكذا قررا، وقررت المدعيه وكاله بانه ركبت الشاشتين المشار لهما واستلمت من المدعي عليها، هكذا قرر. وعقب الخبير بانه التبست عليه قضيه اخري وان العمل كما ذكر الطرفان. وعقب بان الشاشتين التي تشير لها المدعيه ليست مطابقه للمواصفات فلم يعتبرها، هكذا قرر. فجري افهامه بان يبين: 1. هل الشاشتين التي يذكر بانها غير مطابقه للمواصفات استعادتها المدعيه؟ 2. يجيب علي ما تدفع به المدعيه من انه: تم استلام الشاشتين التي لا تطابق المواصفات ورضيت بها المدعي عليها. 3. هل احتسب علي المدعيه قيمه الشاشه المكسوره فتراعي قيمه اهلاها ام قيمه الشاشه الجديده؟ وعلي الطرفين ان يقدما ما لديهما بخصوص هذا البند اليه، ففهم ذلك واستعد به. (واثار المدعي عليه ان المدعيه سبق لها ان حصرت دعواها فيما انتهي اليه الخبير فهذا البحث خارج عن الحصر، فاعترض المدعي عليه قايلا: الحصر السالف كان علي اساس ان التقرير الاول كما هو اما لما تغير الامر وكان هناك نقاش مع الخبير وقد يكون هناك تعديل في النتيجه فاننا نتمسك باعتراضاتنا السالفه كلها، ونظرا لذلك فقد قرت الدايره قبول ذلك الطلب وعليه فان النزاع حول الشاشات داخل في مضمون النزاع بين الطرفين). ثم جرت مناقشه المدعي عليه وكاله في اعتراضه علي عدم قبول الخبير العيوب التي اشار لها لكون المدعي عليها لم تعترض علي تلك العيوب بخطاب مسجل وفقا للعرف؛ فقرر ان تلك العيوب ارسل بشانها بريد وردت عليه المدعيه بانه سيتم اصلاحها فهي مقره بحصول تلك العيوب اذن. هذا مفاد ما قرره، فجرت مناقشه الخبير عن ذلك؛ فاكد علي ما ورد في تقريره، وقرر بصحه ما قررته المدعي عليها بالرد علي البريد من المدعيه. فافهمته الدايره بانه ما دام ذلك فان تاسيس رفض العيوب بناء علي مخالفه العرف غير مقبول؛ فالاقرار بالعيوب مقدم علي العرف. فيلزم مناقشه تلك العيوب وبحث وجودها فعلا من عدمه وبيان رايه الفني بخصوصها. ففهم ذلك، وعقب وكيل المدعيه بان تلك العيوب هي عيوب عامه وجري اصلاحها فعلا وزودنا المدعي عليها بانه تم الاصلاح ولم يعترضوا علي ذلك، هكذا قرر، فافهمت الدايره الخبير بان عليه تقديم رايه الفني بخصوص هذا البند ببحث حصول العيوب من عدمها وقيمه اصلاحها وحصول الرضا باصلاحها من عدمه، لا مجرد عدم تقديمها في خطاب مسجل، ففهم ذلك. ولحين ذلك رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 03 / 02 / 1446ه، عبر الاتصال المريي حضر وكيلا الطرفين، وحضر الخبير في هذه القضيه، ونظرا لعدم ورود التقرير بعد التعديل جري رفع الجلسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 17 / 02 / 1446 عبر الاتصال المريي حضر وكيلا الطرفين، كما حضر الخبير في القضيه، وجري تحديد موعد في يوم الغد بناء علي اتفاق الاطراف، لمناقشه التقرير وكافه مستنداته علي ان يستدرك الخبير ما سقط من مرفقات. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 18 / 02 / 1446ه، عبر الاتصال المريي ونظرا لحصول اشكال تقني بالتيمز يخرج بسببه حساب دارس القضيه من الجلسه واستمرت الي الساعه 12 ظهرا قررت الدايره تحديد موعد بديل. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 29 / 02 / 1446ه، عبر الاتصال المريي حضر وكيلا الطرفين، وتشير الدايره الي ان الخبير قدم تقريره بعد تعديله، وهو مرفق في مرفقات القضيه، وجاء نصه بخصوص توجيه فضيله القاضي لنا بمناقشه وبحث الاعمال التي تدعي المدعي عليها انه تم تنفيذها من قبل المدعيه بشكل غير مطابق للمواصفات المتعاقد عليها وتم رفض تلك الاعمال من قبل المدعي عليها وتم تنفيذها عن طريق مقاوله اخر، ويطلب منا فضيلتكم مناقشه وجود تلك العيوب فعلا من عدمها وبيان الراي الفني بخصوصها وقيمه اصلاحها وحصول الرضي باصلاحها من عدمه. وبناء علي ذلك فقد تم طلب تزويدنا بمزيد توضيح من قبل كلا الطرفين بهذا الخصوص وتبين لنا ما يلي: بناء علي ذلك فقد تم طلب تزويدنا بمزيد توضح من قبل كلا الطرفين بهذا الخصوص وتبين لنا ما يلي: قام مدير المشروع من جانب المدعي عليها بارسال بريد الكتروني بتاريخ 06/06 / 2023 م المرفق رقم (۷) برفض جميع الاعمال الخاصه ب (...) وفي ذات البريد قام ممثل المدعيه بالرد علي بريد ممثل المدعي عليها بتاريخ 06/06 / ۲۰۲۳ م ونصه اطلعنا علي مكتوبكم سيتم اتخاذ الاجراءات التصحيحيه علي الفور ويرجي الترتيب للمعالجه النهاييه ليله الغد. سيتم طلاء الدهان الاسود بالرش في الموقع. تم تعريض تغيير لون (...) لتغير اللون في البلاط المادي، ومع ذلك سنبذل قصاري جهدنا لتقليل ظهور ذلك التغير في اللون. شكرا. وبعد مرور 13 يوم من الايميل السابق ونظرا لعدم تعديل المدعيه للاعمال المرفوضه كما يدعي وكيل المدعي عليها قام ممثل المدعي عليها بارسال بريد بتاريخ ۱۹ / ۰۱ / ۲۰۲۳م المرفق رقم (۸) اوضح فيه رفض الاعمال التي تم تعديلها دون تغيير المرفوض بسبب عدم مطابقتها للعينه المعتمده وعدم تطابقها للمواصفات المتفق عليها، كما اوضح البريد المرسل ان المدعي عليها ستتعاقد مع مقاول اخر لتنفيذ الاعمال المرفوضه علي حساب المدعيه وفي تاريخ 19 / 6 / ۲۰۲۳ م قامت المدعي عليها بالتعاقد مع مقاول خارجي لتنفيذ الاعمال المرفوضه المرفق رقم (۹) يوضح نسخه من العقد الذي تضمن وصف الخدمه المطلوب انجازها اصلاح الاعمال الخشبيه عن طريق تركيب فورميكا سوداء مغلفه فوق الاعمال الحاليه وتوريد وتركيب MDF مع فورميكا لتغطيه جميع اعمال الكسوه الخشبيه في المعرض بمدينه (...) بمبلغ وقدره (154200) منه واربعه وخمسون الفا ومنتي ريال شامله الضريبه نصت الفقره الرابعه من الماده ۲۲ من العقد علي ان تكون الاعمال خاضعه لموافقه صاحب العمل المهندس، واذا تم رفض اي اعمال من قبل المهندس لاسباب عدم الامتثال انه يجب علي صاحب العمل ان يطلب من المقاول تصحيح معالجه ازاله / استبدال الاعمال / المواد المرفوضه علي نفقته الخاصه، اذا فشل المقاول في تصحيح و / او ازاله استبدال الاعمال المواد المرفوضه فسوف يتولي صاحب العمل نفس الشيء وسيتم استرداد جميع التكاليف المرتبطه بها من مستحقا المقاول بلغت قيمه تلك الاعمال المرفوضه والتي تم تنفيذها من قبل مقاول اخر مبلغ وقدره (154200) منه واربعه وخمسون الفا ومنتي ريال شامله الضريبه حسب المستخلص النهايي الذي تم صرفه للمقاول الجديد لتنفيذ الاعمال المرفوضه وحسب محضر المخالصه النهاييه مع المقاول الجديد بعد تنفذ تلك الاعمال والتي تم الاطلاع عليها من قبلنا المرفق رقم 10 ولكل ما تم ذكره ولكون المدعيه اقرت بتعديل تلك العيوب وتعهدت بتعديلها من خلال الرد علي البريد المرسل من قبل المدعي عليها بتاريخ 2023/6/6م الا انها لم تقوم بتعديل تلك الاعمال المرفوضه وقيام المدعي عليها بتنفيذها من قبل مقاول خارجي بمجال اعمال مماثله لمجال الاعمال المرفوضه فانا نري احقيه المدعي عليها بحسم قيمه تلك الاعمال علي المدعيه بمبلغ وقدره (154200) ريال شامله الضريبه. الرد علي ملاحظات المدعي عليها اولا: ذكر وكيل المدعي عليها انه لم يتضمن التقرير كافه المستندات والمرفقات التي قامت موكلتي بتسليمها اليكم وعددها ثمان مرفقات وهي جوهريه في بت الموضوع محل الخبره، كما لم يرصد الخبير المذكره التفصيليه التي تم تقديمها لكم وهي جديره بان تم ارفاقها في التقرير حتي تتمكن الدايره القضاييه الموقره الاطلاع علي كافه المستندات التم تم تسليمها لكم المذكره التفصيليه المرسله الي الخبير مدعومه بثمان مرفقات. والرد علي ذلك تم الاطلاع علي جميع المستندات والمرفقات المقدمه لنا من جميع اطراف الدعوي ودراستها ولا يشترط ارفاق جميع تلك المستندات بالتقرير وقد تم ارفاق المذكره التي تم تقديمها لنا من قبل المدعي عليها بمرفقات التقرير علما ان معظم المذكرات والمستندات موجوده بمستندات القضيه بمنصه خبره. ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليها ان التقرير لم يتطرق او يناقش الاعمال التي نفذتها المدعيه، ولكنها لم تتطابق مع شروط المخططات والمواصفات المتفق عليها تعاقديا، وذلك بسبب سوء التنفيذ وعدم مطابقتها للعينه المعتمده بين الاطراف وبناء عليه قامت موكلته برفض تلك الاعمال كتابيا من خلال ال (...) وكذلك من خلال البريد المرسل الي المدعيه بتاريخ، 06 / 06 / 2023 والرد علي ذلك المتعارف عليه في عقود المقاولات انه في حال مخالفه الاعمال المنفذه من قبل المقاول لبعض الشروط والمواصفات المتعاقد عليها فانه يتم اشعاره خطيا بخطاب رسمي من قبل المالك يتضمن مده زمنيه محدده لاصلاح تلك العيوب وفي حال عدم اصلاحها في المده المحدده في الخطاب الرسمي وحسب المواصفات المتعاقد عليها فيحق للمالك التعاقد مع مقاول اخر. اما خلاف ذلك فلا يحق للمالك التعاقد مع مقاول اخر الا اذا كانت اعمال اضافيه خارج العقد. ثالثا: اعترض وكيل المدعي عليها في هذه الملاحظه علي توصيه الخبير بعدم احقيه المدعي عليها بقيمه الشاشات المكسوره وعلي ما اورده من مبررات لذلك وقدم وكيل المدعي عليها مستندات جديده بهذا الخصوص مع هذه الملاحظه. والرد علي ذلك بعد دراسه المستندات المرفقه لنا مع ملاحظه المدعي عليه راي الخبير فيما يخص قيمه الشاشات المكسوره والتي لم يتم تزويدنا بها سابقا اضافه لبعض المستندات المقدمه لنا سابقا من الطرفين تبين لنا احقيه المدعي عليها في احتساب قيمه الشاشات المكسوره وحسب ما تم ذكره بالتفصيل في الرد علي دفوعات المدعي عليها بالدراسه المنفذه بالتقرير. رابعا: اورد الخبير في تقريره عدم احقيه موكلتي في حسم غرامه التاخير علي المدعيه بما نسبته %10% من قيمه العقد النهايي بمبلغ وقدره (214,316,38) ريال بسبب وجود تعديلات متعدده ومتلاحقه علي اعمال المشروع، وهذا التسبيب مخالف لمقتضي الماده الخامسه عشر (التغييرات الذي اعطي الحق لموكلتي باجراء اوامر التغيير، وعليه وبسبب تاخر المدعيه في انجاز الاعمال خلال المده المتفق عليها فيحق لموكلتي اعمال مضمون الماده الثامنه من العقد المبرم بين الطرفين اضرار التاخير التي نصت صراحه انه عند تاخر المقاول في تنفيذ الاعمال عن تاريخ الانتهاء فانه يستحق تعويض بحد اقصي عشره بالمايه (۱۰) من سعر العقد النهايي وليس من سعر العقد الاساسي، وحيث ان المدعيه المقاول) تاخرت في تنفيذ الاعمال لمده تزيد عن سبعه اشهر، في حين كان يتوجب علي المدعيه حسب العقد وشروط اوامر التغيير ان تقوم بتنفيذ الاعمال خلال خمسه واربعون يوم بدات من تاريخ ۰۹ / ۱۰ / ۲۰۲۲م، وحيث بلغت قيمه العقد النهاييه شامله امر التغيير الاول والثاني ( 2,143,163,84) مليونان ومايه وثلاثه واربعون الفا ومايه وثلاثه وستون ريال غير شامله ضريبه القيمه المضافه، وعليه فيحق لموكلتي خصم مبلغ (214,316,38) ريال تمثل %10% من قيمه العقد النهاييه المتفق عليها بين الاطراف. والرد علي ذلك التسبيب الذي ذكرناه لعدم احقيه المدعي عليه لحسم غرامه تاخير لا يخالف مقتضي الماده الخامسه عشر التغييرات : الذي اعطي الحق للمدعي عليها باجراء اوامر التغيير لكن هذه الماده لم تعطي المدعي عليها الحق في حسم غرامه تاخير علي التاخير في الاعمال الاضافيه المتعاقد عليها باوامر تغيير متلاحقه ومتباعده الاعمال خارج نطاق اعمال العقد الاساسي ولكون المده المتفق عليها 45 يوما كانت لتنفيذ اعمال العقد الاساسي فقط كما انه لا يحق للمدعي عليها اعمال مضمون الماده الثامنه من العقد المبرم بين الطرفين اضرار التاخير التي نصت انه عند تاخر المقاول في تنفيذ الاعمال عن تاريخ الانتهاء فانه يستحق تعويض بحد اقصي عشره بالمايه (10) لكون هذه الماده تعني اعمال العقد الاساسي الذي تم تغييره باوامر تغيير المتلاحقه كما ذكرنا وكما اتضح لنا ولم تتاخر المدعيه في تنفيذ ما تبقي من بنوده هكذا قرر، فرات الدايره ان الدعوي بحالتها الراهنه صالحه للفصل فيها وقررت اقفال باب المرافعه، وبعد اقفال باب المرافعه اشار الوكيل حسن السعدي ان هناك مستجدات وكنا نطلب ان تسمع منا فافهمته الدايره بانها قد اقفلت باب المرافعه في القضيه؛ وذلك استنادا علي ان الاطراف مكنوا من تقديم ما لديهم وان بحث الدايره مقصور علي الوقايع التي حصلت في حدود الدعوي بوقايعها المدعي بها، اما ان استجدت وقايع اخري بعد اقامه الدعوي هذه فان بحثها خارج عن بحث هذه الدعوي وللاطراف ان يقيما ما يريانه من دعاوي بشانها وتنظر علي استقلال؛ خاصه ان هذه الدعوي حصل فيها شخوص من الخبير ودراسه لوقايع محدده فلا يزاد عليها. وقررت الدايره النطق بالحكم في الدعوي. الاسباب: وقد حصر المدعي وكاله طلباته في: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي وقدره (1,383,893.23) مليون وثلاثمايه وثلاثه وثمانون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال وثلاثه وعشرون هلله قيمه اعمال العقد والاعمال الاضافيه المعتمده مع الضريبه المضافه، و دفع مبلغ (224,000) ميتان واربعه وعشرون الف ريال قيمه المصاريف التشغيليه التي تحملتها المدعيه خارج فتره العقد، و دفع مبلغ (300,000) ثلاثمايه الف ريال اضرار التقاضي واتعاب المحاماه، واجمل المدعي عليه اجابته في: الموافقه علي طلب ندب الخبره بعد ان رات الدايره الحاجه لذلك، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي وقدره (1,383,893.23) مليون وثلاثمايه وثلاثه وثمانون الفا وتسعمايه وثلاثه وتسعون ريال وثلاثه وعشرون هلله قيمه اعمال العقد والاعمال الاضافيه المعتمده مع الضريبه المضافه، ودفع مبلغ (224,000) ميتان واربعه وعشرون الف ريال قيمه المصاريف التشغيليه التي تحملتها المدعيه خارج فتره العقد، وبناء علي ما تضمنه تقرير الخبير قرار رقم (4560445044) تاريخ 22/ 08/ 2024م لدراسه طلبات ومستندات ودفوع كل من الطرفين، وتقدير قيمه الاعمال المنفذه، وبحث حصول الانجاز من عدمه، والشخوص للموقع، وتحديد مستحقات كل طرف تجاه الاخر: (راي الخبير: 11- بلغت قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعيه مبلغ وقدره (2,256,521.84) ريال غير شامل ضريبه القيمه المضافه ومبلغ قدره (2,595,000.116) ريال شاملا قيمه ضريبه القيمه المضافه. 2- قامت المدعيه بانجاز جميع الاعمال المتعاقد عليها بموجب العقد الاساسي واوامر التغير رقم (1) ورقم (2) + اعمال اضافيه خارج اوامر التغير رقم (1) ورقم (2) بقيمه (113,358) ريال غير شامل قيمه ضريبه القيمه المضافه. 3- تم سداد مبلغ وقدره (1,606,948.86) ريال للمدعيه غير شامل قيمه ضريبه القيمه المضافه حسب اقرار الطرفين والحوالات البنكيه. 4- لا نري احقيه المدعيه في قيمه المصاريف التشغيليه التي تدعيها بمبلغ وقدره (224,000) ريال لما تم ذكره من مبررات في الدراسه المنفذه بالتقرير. 5- لا نري حسم غرامه تاخير علي المدعيه لما تم ذكره من مبررات في الدراسه المنفذه بالتقرير. 6- نري عدم احقيه المدعي عليها في حسم قيمه الشاشات مبلغ وقدره (21,591.13) ريال شامله ضريبه القيمه المضافه. 7- نري حسم قيمه الاعمال التي قامت المدعي عليها بتنفيذها نيابه عن المدعيه بمبلغ وقدره (20,000) ريال كما ورد بالفقره (2) من الدراسه. 8- نري احقيه المدعي عليها بحسم قيمه الاعمال المرفوضه علي المدعيه بمبلغ وقدره (154,200) ريال شامله الضريبه. 9- تستحق المدعيه مبلغ وقدره (2,110,435) ريال غير شامل قيمه ضريبه القيمه المضافه ومبلغ (2,427,000) شاملا قيمه الضريبه مقابل الاعمال التي تم تنفيذها للمدعي عليها. يبقي للمدعيه في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (503,486) ريال غير شامل قيمه ضريبه القيمه المضافه ومبلغ وقدره (579,010) شاملا قيمه ضريبه القيمه المضافه، ملاحظات: افيد انه تم الاطلاع علي كامل مستندات القضيه ودفوعات الطرفين وتمت دراستها بشكل مفصل وتم طلب تزويدنا ببعض المستندات التي راينا اهميه الاطلاع عليها وتم الشخوص علي موقع النزاع بمدينه (...) وذلك بحضور ممثلين عن المدعيه والمدعي عليها وتمت معاينه الاعمال المنفذه بالموقع وتم الاجتماع بممثلي الطرفين في الموقع ومناقشتهم والاستماع الي دعوي كل منهم ودفوعاتهم واجاباتهم علي الاستفسارات الموجهه لهم من قبلنا. وفيما يلي دراسه لنقاط الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها والتي وردت في دعوي كل منهم وراي الخبير تجاه ذلك: اولا: دعوي المدعي وراي الخبير تجاه دعوته: ذكر وكيل المدعيه في دعواه ان موكلته قامت بتنفيذ الاعمال المتفق عليها بالعقد مع قيمه الضريبه المضافه بقيمه اجماليه قدرها (1,100,00) ريال بدون الضريبه والاعمال الاضافيه المعتمده من المدعي عليها بمبلغ (1,515,551) ريال غير شامل لقيمه الضريبه واستلمت المدعي عليها الاعمال. راي الخبير: انه وبموجب العقد الاساسي المبرم بين الطرفين واوامر التغير رقم (1) بتاريخ (14 نوفمبر 2022) ورقم (2) بتاريخ (31 يناير 2023) فقد بلغ مجموع قيمه تلك الاعمال المتفق عليها والمستوفيه للاشتراطات التعاقديه مبلغ قدره (1,100,000) ريال بدون قيمه الضريبه تمثل قيمه العقد الاساسي + (1,043,163.84) ريال بدون قيمه ضريبه القيمه المضافه تمثل مجموع اوامر التغيير رقم (1) ورقم (2) وبمبلغ اجمالي قدره (2,143,163.84) ريال، وقد تبين لنا من خلال فحص مستندات المشروع والمعاينه علي الطبيعه اكتمال تنفيذ تلك الاعمال من قبل المدعيه. يطلب وكيل المدعيه في دعواه لموكلته مبلغ (224,000) ريال قيمه المصاريف التشغيليه التي تحملتها المدعيه خارج فتره العقد. راي الخبير: نري عدم احقيه المدعيه في المطالبه بقيمه المصاريف التشغيليه لكون العقد ينص في الماده (15) انه يجب علي المقاول اجراء جميع التغيرات المصرح بها بعد تلقي تعليمات كتابيه من صاحب العمل للقيام بذلك وان لصاحب العمل الحق الكامل في اجراء اي اضافات ولكون المتعارف عليه ان معدات وفريق العمل لاي مقاول تغادر موقع العمل بعد انتهاء الاعمال المكلف بها او المتعاقد عليها اما قول وكيل المدعيه ان مصروفات التشغيل مترتبه علي استلام المدعي عليها الاعمال وعدم تسليمها لاوراق الرسميه التي تفيد اما الاستلام الكامل او عدم استلام الاعمال وطلب التغير فلا يعطيها الحق في المطالبه بذلك علما ان مصاريف التشغيل محمله علي بنود العقد واوامر التعديل. يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (375,852.87) ريال مع قيمه ضريبه القيمه المضافه مقابل انهاء الاعمال علي العقد الرييسي والعقد. راي الخبير: تم احتساب قيمه جميع اعمال العقد الاساسي والعقود الالحاقيه رقم (1) ورقم (2) بما فيها مبلغ المطالبه المذكور وبمبلغ اجمالي وقدره (2,143,163.84) ريال بدون ضريبه القيمه المضافه. يطلب وكيل المدعيه الزام المدعي عليها بدفع قيمه الاعمال الاضافيه علي العقد الالحاقي رقم (3) بقيمه (488,581,01) ريال مع قيمه الضريبه المضافه. راي الخبير: من خلال دراسه وفحص المستندات والاستلامات المقدمه لنا من قبل المدعيه والمدعي عليها والشخوص ومعاينه الاعمال المنفذه بالموقع محل النزاع تبين لنا وجود اعمال اضافيه منفذه بمبلغ وقدره (113,358) فقط غير شامل ضريبه القيمه المضافه ولا يوجد اي اعمال اضافيه اخري بالقيمه التي يدعيها وكيل المدعيه علما ان المدعي عليها لم تنكر هذه الاعمال وقامت باحتسابها ضمن القيمه النهاييه للاعمال المنفذه. اقر وكيل المدعيه ان موكلته استلمت من المدعي عليها اثناء فتره العقد مبلغ (1,606,948) ريال وضريبه قيمه مضافه قدرها (241,042) ريال. ثانيا: دفوعات المدعي عليها وراي الخبير تجاهها: ذكر وكيل المدعي عليها قيام موكلته بتنفيذ اعمال نيابه عن المدعيه وبموافقتها بمبلغ اجمالي قدره (20,000) ريال شامله ضريبه القيمه المضافه. راي الخبير: نري احقيه المدعي عليها فيما ادعت من قيامها باعمال بمبلغ (20,000) ريال لوجود موافقه خطيه من قبل المدعيه مرسله من خلال الايميلات المتبادله بين الطرفين بهذا الخصوص والموضحه في المرفق رقم (1). ذكر وكيل المدعي عليها ان المدعيه قامت بتكسير شاشات خاصه بموكلته في موقع العمل وقامت موكلته بتغيير الشاشات علي حساب المدعيه بمبلغ وقدره (21,591.13) شامله ضريبه القيمه المضافه. راي الخبير: قدمت لنا المدعيه مستند جديد محضر استلام موقع من قبل مدير المشروع طرف المدعي عليها بتاريخ 20/2/2023م يثبت استلام المدعي عليها لعموم الشاشات بعد اعاده تركيبها بما فيها بديل الشاشتين المكسوره وينص محضر الاستلام علي انه بعد فحص الاعمال المذكوره اعلاه نشهد بانها مطابقه ومتوافقه مع متطلبات وثايق العقد من جميع النواحي بما في ذلك الرسومات وجداول الكميات والموصفات ذات الصله وقد وجهت المدعي عليها خطاب للمدعيه بتاريخ 13/05/2023م بطلب استبدال الشاشتين اي بعد ثلاث اشهر من تاريخ استلامها رسميا لعموم الشاشات بما فيها بديل المكسوره وردت المدعيه علي هذا الخطاب بانه بناء علي افاده الشركه المصنعه للشاشات (...) فان الشاشات ذات الطبقه اللامعه غير متاحه وقد تم الغاء خط الانتاج. وبناء علي محضر الاستلام المشار اليه فنري عدم احقيه المدعي عليها بالمطالبه بقيمه الشاشات المكسوره. ذكر وكيل المدعي عليها احقيته في حسم غرامه تاخير علي المدعيه بما نسبته (10%) من قيمه العقد النهايي بمبلغ وقدره (214,316.38) ريال. راي الخبير: نري عدم احقيه المدعي عليها في حسم غرامه تاخير علي المدعيه (المقاول) في العقد الاساسي او اوامر التغير اللاحقه للعقد الاساسي نظرا لما تبين لنا من خلال دراسه المستندات والخطابات المتبادله بين الطرفين واوامر التغيير المتلاحقه علي التصاميم والمواصفات والكميات من قبل المدعي عليها وقيام المدعي عليها بتعديلات متعدده ومتلاحقه علي اعمال المشروع منذ بدايته الي وقت انتهاء المدعيه من تنفيذ اخر تعديل مما يعني ان تلك التعديلات المتلاحقه من قبل المدعي عليها سبب رييسي في تاخير انجاز المشروع كما ان المتعارف عليه في عرف المقاولات ان يكون هناك وقت زمني للانجاز يتناسب مع حجم العمل المطلوب تنفيذه وليس من المنطق اصدار اوامر تغيير قبل انجاز اعمال العقد الاساسي بمده وجيزه بحجم اعمال تفوق اعمال العقد الاساسي والزام المقاول بالانجاز خلال المده الزمنيه المحدده في العقد الاساسي. ذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته قامت بسداد مبلغ قدره (1,847,991.19) ريال للمدعيه شامله قيمه الضريبه علي دفعات)، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده (110) من نظام الاثبات)، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. واما عن مطالبته الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (300,000) ثلاثمايه الف ريال للتعويض عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه، ولان الاعتداء بخصوص اتعاب المحاماه لم يظهر فيما زاد علي ما اقرت به المدعي عليها، ولان نظام الاثبات اوجب في الماده (122) ان يتحمل الاطراف تكاليف الخبير بحسب نسبه خسارتهم للقضيه، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: اولا: الزام الشركه المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تسلم الشركه المدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (579,10) خمسمايه وتسعه وسبعون الفا وعشره ريالات. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تسدد للمدعيه مبلغا قدره (37,938) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا اتعابا للمحاماه فيما ثبت فيه الاعتداء. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تسدد المدعيه مبلغا قدره (4,536) اربعه الاف وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا نسبه ما تتحمله من تكاليف الخبره. رابعا: رفض ما زاد عن ذلك. وجري اعلان الحكم وان هذا الحكم ابتدايي لكل من طرفيه حق الاعتراض عليه ثلاثين يوما بالاستيناف وعدم الاعتراض يكسب الحكم القطعيه. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4570975986لعام 1445ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اجمالي وقدره (1,383,893.23) قيمه اعمال العقد والاعمال الاضافيه المعتمده مع الضريبه المضافه، و دفع مبلغ (224,000) ريال قيمه المصاريف التشغيليه التي تحملتها المدعيه خارج فتره العقد، و دفع مبلغ (300,000) ريال اضرار التقاضي واتعاب المحاماه ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي اولا: الزام المدعي عليها بان تسلم المدعيه مبلغا قدره (579,10) خمسمايه وتسعه وسبعون الفا وعشره ريالات. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تسدد للمدعيه مبلغا قدره (37,938) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا اتعابا للمحاماه فيما ثبت فيه الاعتداء. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تسدد المدعيه مبلغا قدره (4,536) اربعه الاف وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا نسبه ما تتحمله من تكاليف الخبره. رابعا: رفض ما زاد عن ذلك، فقدم وكيل المدعي عليها لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم الصادر لعدم قيامه علي اساس صحيح، وتحميل المستانف قيمه الشاشات التي تم كسرها، وتحميل المستانف ضدها غرامه التاخير، و عدم تحميل المستانف اتعاب المحاماه واتعاب الخبير .اه كما قدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب قبول الاستيناف شكلا و موضوعا ونقض والغاء الحكم محل الاستيناف بخصوص ما ورد فقط من خصم مبلغ (154,000) ريال من مستحقات المدعيه، و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم 1446/05/17ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من لايحته التنفيذيه وبعد تبليغ الاطراف ودراسه القضيه والمداوله ولصلاحيتها للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من طرفي الدعوي اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر برقم 4630236666 وتاريخ 06/04/1446 ه في القضيه رقم 4570975986 والقاضي بما يلي: اولا: الزام الشركه المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تسلم الشركه المدعيه/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (579,10) خمسمايه وتسعه وسبعون الفا وعشره ريالات. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تسدد للمدعيه مبلغا قدره (37,938) سبعه وثلاثون الفا وتسعمايه وثمانيه وثلاثون ريالا اتعابا للمحاماه فيما ثبت فيه الاعتداء. ثالثا: الزام المدعي عليها بان تسدد المدعيه مبلغا قدره (4,536) اربعه الاف وخمسمايه وسته وثلاثون ريالا نسبه ما تتحمله من تكاليف الخبره. رابعا: رفض ما زاد عن ذلك؛ وبالله التوفيق.