moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 125 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعي/ (...)، سجل مدني (...) بموجب الوكاله رقم (...) الصادره من/ كتابه العدل (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي، ذكر فيها انه يطلب الزام المدعي عليه برد راس مال موكله البالغ قدره ثمانميه الف ريال، والذي سلمه للمدعي عليه للمساهمه في المؤسسه المزمع انشاؤها، للعمل في مجال الحج والعمره، موضحا ان المدعي عليه لم يلتزم بالتزاماته التعاقديه ولم يعد راس المال، مرفقا بصحيفه دعواه اسانيده المتمثله في العقد المبرم بين الطرفين، والمؤرخ في 08 / 02 /1439ه، اضافه الي سند القبض (...) والمؤرخ في 31/ 10/ 2017ه والمحرر علي مطبوعات (...)، والمتضمن تسلم المدعي عليه راس المال المدعي البالغ قدره ثمانميه الف ريال، لقاء المساهمه في شركه (...)، والممهوره بخاتم الشركه. وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا للوارد بمحاضر الضبط، حيث طلبت الجواب علي الدعوي من المدعي عليه عبر الترافع الالكتروني الا انه لم يجب، رغم تكرار طلب ذلك منه، وفي جلسه الحكم حضر المدعي، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وكرر المدعي دعواه امام الدايره، فطلبت منه الدايره اداء اليمين علي الدعوي وبعد تذكيره بعظم اليمين وخطورتها استعد بادايها واداها قايلا: "وﷲ العظيم الذي لا اله غيره اني لا اعلم ان المدعي عليه قام بانشاء المؤسسه محل الشراكه بيننا وفق العقد المؤرخ في 08 / 02 /1439ه وانه لم يلتزم بذلك العقد فيما اعلم وﷲ العظيم وﷲ العظيم وﷲ العظيم"، هكذا حلف ثم طلب السير في الدعوي والحكم فيها، فاصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بالزام المدعي عليه برد راس ماله البالغ قدره ثمانميه الف ريال، وفق التفصيل الوارد بواقعات الحكم، ولما كان المدعي قد استند في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين، وسند القبض، المشار اليهما بواقعات الحكم، وحيث ان هذه المستندات متضمنه اقرار المدعي عليه، بالتعاقد، وباستلام المبلغ محل الدعوي، وحيث ان الاقرار حجه تلزم المقر، الامر ثبت معه للدايره الخلطه والتعاقد، واستلام راس المال، ولما كان المدعي عليه قد امتنع عن الاجابه علي الدعوي، وامتنع عن حضور الجلسه المحدده لنظر الدعوي، الامر الذي يعد قرينه علي صحه دعوي المدعي، ولما كان الامر كذلك، ترجح لدي الدايره بمجموع ما سبق رجحان جانب المدعي، الامر الذي رات معه توجيه اليمين المتممه للمدعي، وهي اليمين التي توجه للمدعي في حال قوي جانبه بقراين، او بينات غير مكتمله، وحيث ادي المدعي اليمين، وفق الصيغه الوارده بواقعات الحكم، فان الدايره تنتهي الي حكمها الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (800.000) ثمانميه الف ريال، وﷲ الموفق. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.