moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٤٩١٩٢ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيله المدعي تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها ان المدعي قام بالتوريد للمدعي عليه (رخام صناعي) بثمن اجمالي قدره: مايه وثلاثه وتسعون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريال (١٩٣,٦٤٧)، سدد منه مايتان وخمسون الفا ومايتان وثلاثون ريال (٢٥٠,٢٣٠)، وانتهي الي طلب: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره: مايه وثلاثه وتسعون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريال (١٩٣,٦٤٧)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها انضم المدعي وكاله/(...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١/٠٩/١٤٤٤ه، في حين لم ينضم المدعي عليه ولا من يمثله شرعا والذي جري تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشور في موقع وزاره العدل، والذي ينص علي ما يلي: (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليه عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليه باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فان الدايره تعتبره متغيبا عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيله المدعي عن دعواها احالت علي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤالها البينه علي الدعوي قررت بان البينه هي كشف حساب علي مطبوعات المدعيه وطلب فتح حساب من المدعي عليه وورقه مصدقه من الغرفه التجاريه تضمنت التواقيع والاختام والمفوضين المعتمدين لدي المدعي عليه، وباطلاع الدايره علي ما قدمته من بينات والمتمثله في كشف حساب علي مطبوعات المدعيه للمدعي عليه تضمن المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليه وقدره: مايه وثلاثه وتسعون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريال (١٩٣,٦٤٧)، مذيل بختم وتوقيع المفوض من المدعي عليه، كما اطلعت الدايره علي طلب فتح الحساب المقدم من المدعي عليه الي المدعي بتاريخ ٨/١٠/٢٠١٧م، تضمن طلب فتح حساب وبيان المفوض للمدعي عليه وتوقيعه مذيل بختم مؤسسه المدعي عليه، كما اطلعت الدايره علي ورقه مصدقه من الغرفه التجاريه تضمنت التواقيع والاختام والمفوضين المعتمدين لدي المدعي عليه، وبسؤال المدعيه وكاله عن مزيد اضافه قررت الاكتفاء مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي المدعي من اقامه الدعوي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: مايه وثلاثه وتسعون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريال (١٩٣,٦٤٧)، مقابل توريد (رخام صناعي) للمدعي عليه ولم يسدد ثمنها، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم ابلاغه بموعد ورابط الجلسه وفقا لمهمه التبليغ الالكتروني رقم: (...)، ولما كانت الماده (٥٧/٢)، من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، مما قررت معه الدايره سماع الدعوي وطلب البينه والفصل فيها بحكم حضوري بحق الاطراف، وعلي هدي ما تقدم فان وكيله المدعي حصرت دعوي موكلها بطلب الزام المدعي عليه بدفع: مايه وثلاثه وتسعون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريال (١٩٣,٦٤٧)، وبما ان وكيله المدعي قدمت لاثبات دعوي موكلها كشف حساب المؤرخ في ٠٢/٠٧/٢٠١٨م، والمتضمن مبلغا قدره: مايه وثلاثه وتسعون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريال (١٩٣,٦٤٧)، الممهور بختم وتوقيع ممثل المدعي عليه، كما قدمت لاثبات دعوي موكلها طلب فتح حساب للمدعي عليه المؤرخ في ٨/١٠/٢٠١٧م، الممهور بختم وتوقيع ممثل المدعي عليه، وبما انه استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان وان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته الماده - التاسعه والعشرون - من نظام الاثبات، التي ذكرت الكتابه في باب اجراءات الاثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تعده الدايره بينه كافيه لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي. نص الحكم: استنادا لما نصت عليه الفقره (٢) من البند (رابعا) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المريي وتسلم الاحكام للاطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، بان يدفع للمدعي/(...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، مبلغا قدره: (١٩٣,٦٤٧) مايه وثلاثه وتسعون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريال حالا، وذلك لما هو موضح بالاسباب، ويعد هذا الحكم خاضع للاعتراض لمده ثلاثين يوما ابتداء من التاريخ المحدد لتسليم صوره نسخه الحكم، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.