moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٥٧٦٩٥ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للخدمات الصناعيه المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره وكيل المدعي، بدعوي ضد المدعي عليها وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، تم تحديد موعدا الكترونيا لنظر هذه الدعوي في ٢/٦/١٤٤٣ه وفي هذه الجلسه لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وطلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعوي موكله فحررها علي الوصف التالي: "تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي نقل واتلاف النفايات الصناعيه من مدينه جازان بموجب اوامر الشراء مرسله من المدعي عليها وهي عدد اربعه اوامر شراء كالتالي: امر رقم ١٥٠٥١٠٢٦١ وتاريخ ١٩ ديسمبر ٢٠١٧ ، وامر رقم ١٥٠٥١٠٢٩٥ وتاريخ ١٣ مارس ٢٠١٨، وامر رقم ١٥٠٤١٠٨٠٥ وتاريخ ٢٤ ابريل ٢٠١٤، امر رقم ١٥٠٥١٠٤٦٨ وتاريخ ٢٦ يناير ٢٠١٩، وتم انجاز العمل بموجب الفواتير المرفقه والموقعه من المدعي عليها بقيمه اجماليه بلغت ٢٠٣٥٧٩٢ مليونين وخمس وثلاثون الف وسبعمايه واثنان وتسعون ريال تفاصيلها كالتالي:١ / فاتوره بتاريخ ٣١ مايو ٢٠١٨ ورقم ٣٠٧ بمبلغ ٢١٠.٩٧١.٢٥ ميتان وعشره الاف وتسعمايه وواحد وسبعين ريال وخمسه وعشرون هلله ٢ / فاتوره بتاريخ ٣١ مايو ٢٠١٨ ورقم ٣٠٨ بمبلغ ٣٦.٧٥٠ بمبلغ سته وثلاثون الف وسبعمايه وخمسين ريال ٣ / فاتوره بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٨ ورقم ٣١٠ بمبلغ ٣٢٥.٧٦٢.٥٠ ثلاثمايه وخمسه وعشرون الف وسبعمايه واثنان وستين ريال وخمسين هلله ٤ / فاتوره بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠١٨ ورقم ٣١١ بمبلغ ٢٨٨.٢٧٧.٥٠ ميتان وثمانيه وثمانين الف وميتان وسبعه وسبعين ريال وخمسين هلله٥ / فاتوره بتاريخ ٢٢ يناير ٢٠١٩ ورقم ٣١٢ بمبلغ ٧٣.٥٠٠ ثلاثه وسبعين الف وخمسمايه ريال٦ / فاتوره بتاريخ ١٠ فبراير ٢٠١٩ ورقم ٣١٤ بمبلغ ٣٥٨.٧٨٥ ثلاثمايه وثمانيه وخمسين الف وسبعمايه وخمسه وثمانين ريال٧ / فاتوره بتاريخ ٢٠ فبراير ٢٠١٩ ورقم ٣١٥ بمبلغ ٣٧.٤٨٥ سبعه وثلاثين الف واربعمايه وخمسه وثمانين ريال، ٨/ فاتوره بتاريخ ٨ مايو ٢٠١٩ ورقم ٣١٦ بمبلغ ١٦٠.٨٦٠ مايه وستين الف وثمانمايه وستين ريال ٩ / فاتوره بتاريخ ١١ سبتمبر ٢٠١٩ ورقم ٣١٧ بمبلغ ٥٠٥.١٥٥ خمسمايه وخمسه الاف وميه وخمسه وخمسين ريال١٠ / فاتوره بتاريخ ١١ سبتمبر ٢٠١٩ ورقم ٣١٨ بمبلغ ٢٩.٦١٠ تسعه وعشرون الف وستمايه وعشره ريال، سددت المدعي عليها الفاتوره رقم (٤) بمبلغ قدره ٢٨٨٢٧٧ مايتان وثمانيه وثمانون الف وميتان وسبعه وسبعون ريال والمتبقي مبلغ اجمالي قدره ١٧٤٧٥١٥ مليون وسبعمايه وسبعه واربعون الف وخمسمايه وخمسه عشر ريال، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه بمبلغ اجمالي قدره ١٧٤٧٥١٥ مليون وسبعمايه وسبعه واربعون الف وخمسمايه وخمسه عشر ريال"، ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابا علي الدعوي تضمن:" سبق للمدعي اقامه دعوي امام دايرتكم الموقره (الدايره التجاريه الاولي) برقم/ ٩٣٧ وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤١ه، عن ذات الموضوع والسبب و المبالغ والفواتير محل الدعوي الماثله، وقد صدر حكم في الدعوي مرفق صوره الحكم (مرفق١)، تم استيناف الحكم لدي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره (دايره الاستيناف الثانيه)، والتي اصدرت حكمها برفض دعوي المدعي (...) والمقامه ضد موكلتي"، ثم قدم وكيل المدعي مذكره رد تضمنت:" اولا – جاء رد وكيل المدعي عليها مختصر في دفع واحد يخص الماده ٧٦ من نظام المرافعات الشرعيه علي انه سبق الفصل فيها وعليه لا يجوز نظر الدعوي وعليه نوضح لفضيلتكم: نظرت دعوي رقم ٩٣٧ امام فضيلتكم بتاريخ ١٧-٦-١٤٤١ وصدر حكم في موضوع الدعوي لصالح موكلي بناءا علي ما جاء من اسباب في الحكم بتاريخ ٢-٣-١٤٤٢, و تقدمت المدعي عليها باعتراض علي الحكم ونظرت الدعوي امام (دايره الاستيناف الثانيه) برقم دعوي ٢٥٤ بتاريخ ٩-٥-١٤٤٢ واصدرت حكمها بتاريخ ٢٧-٦-١٤٤٢ برفض الدعوي , وعليه نوضح ان رفض الدعوي يحتمل احتمالين: اما ان المحكمه بحثت في موضوع الدعوي وتبين عدم احقيه المدعي في ادعايه اي لم يثبت حقه في الدعوي، ولم يستطع المدعي اثبات دعواه. وهذا غير صحيح حيث ان الحق ثابت لموكلي بناءا علي حكم الدرجه الاولي بناءا علي ما قدمناه من مستندات وان حكم محكمه الاستيناف لم يرتكن الي واقع الامر بالفعل، اما ان يكون رفض الدعوي يكون لعدم التاسيس النظامي للدعوي او عدم وجود ما يدعم الدعوي نظاما وهذا غير صحيح حيث ان حكم محكمه الاستيناف جاء مجحفا من حيث عدم التاسيس القانوني للدعوي ومخالفته للماده ٦٥ من نظام المرافعات الشرعيه وكذلك ٨٨ من اللايحه التنفيذيه. وارفقنا للدايره ما يثبت وجود خللا في النظام الالكتروني (بوابه القضاء التجاري) للترافع الكتابي وقتها، وعليه وفي جميع الاحوال لم يصدر حكما منهيا للنزاع ويفصل فيه من حيث موضوعه ولا تطبق الماده ٧٦"، وفي جلسه هذا اليوم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الفصل في الدعوي. الاسباب: ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بانه سبق للمدعي اقامه دعوي امام (الدايره التجاريه الاولي) برقم/ ٩٣٧ وتاريخ ١٧/٠٦/١٤٤١ه، عن ذات الموضوع والسبب و المبالغ والفواتير محل الدعوي الماثله، وقد صدر حكم في الدعوي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغ المطالبه ورفض باقي الطلبات، تم استيناف الحكم لدي المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره (دايره الاستيناف الثانيه)، والتي اصدرت حكمها برفض دعوي المدعي (...) والمقامه ضد موكلته، وبما ان الثابت صحه ما دفع به من صدور احكام قضاييه في هذه الدعوي، مما لا يجوز اعاده النظر في قضيه سبق الفصل فيها وهو ما تنتهي فيه الدايره اليه في حكمها بهذه الدعوي. نص الحكم: عدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم