حكم رقم 4430237162 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 439258085 لعام 1443 ه
المدعي:
فرع شركه استرلنج اند ولسون ميدل ايست الكتروميكانيكل
المدعي عليه:
شركه العراب للمقاولات شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض صحيفه دعوي مقدمه من وكيله المدعيه حاصلها: اولا: قد تم ابرام اتفاقيه عقد من الباطن بتاريخ 17/04/2018م، بين موكلتي المقيده بالسجل التجاري رقم (...) وشركه العراب للمقاولات المحدوده المقيده بالسجل التجاري رقم (...)، وذلك لاكمال اعمال مشروع ابراج اكوا رافال في مدينه جده، وتمثل موكلتي الطرف الثاني في الاتفاقيه بصفتها المقاول من الباطن.
ثانيا: وفقا لاحكام الفقره (و) من الماده الحاديه عشر من العقد المبرم، قدمت موكلتي ضمان الدفعه المقدمه 5% من قيمه الاتفاقيه بقيمه اثني عشر مليون واربعميه الف ريال سعودي (12,400,000ريال سعودي) برقم ENSACG18000188,ENBDCG18000236)) لشركه العراب المحدودهثالثا:حيث انه في الدعوي المقامه ضد المدعي عليها شركه العراب، حكمت لنا المحكمه بالقضيه رقم (4380803) وتاريخ 20/01/1443 ه، بقيمه الفاتوره التي تمثل اخر الاعمال التي قامت بها المدعيه،وثبت لدي الدايره بان العلاقه التعاقديه قد انتهت، ولما كانت الدفعه المقدمه هي اول ما تصرف من دفعات المشروع ولما كانت الدفعه المقدمه لاقت ما صرف لاجله، وهو اساس المشروع والتجهيزات لبدء الاعمال وما ثبت لدي الدايره الموقره بان موكلتي قد قامت بتسليم الاعمال التي لحقت الدفعه المقدمه ولما كان الضمان من الاولي استرداده بعد انتهاء الاعمال المتعلقه بسداد الدفعه المقدمه ولما كانت هي المتمثله بالاعمال الابتداييه ولما كانت الفاتوره المطالب بها في الحكم الصادر هي الاعمال المرحله الثالثه فانه لا يتصور باي شكل من الاشكال ان لا تستحق الدفعه المقدمه وعليه لما كان الاصل ان ضمان الدفعه المقدمه يتم ارجاعه لمصدر الضمان بعد انتهاء الاعمال المنوطه بالدفعه المقدمه فان من الاولي من المدعي عليها اعادته ولكنها اخلالا منها ولما ورد بالعقد قامت نكايه بالمدعيه بتسييل الضمان، حيث كان الاصل لديها ولهذا كله وبالنظر الي ان موكلتي قد استحقت الفاتوره التي تمثل المرحله الثالثه من المشروع فانه لا يتصور انها لا تستحق الدفعه المقدمه وبناء علي الماده الحاديه عشر من العقد الموقع فد ذكر انه يتم استرداد عشره بالميه وذلك بعد خصمها من كل فاتوره. 1- ولما كان ذلك فانا نطلب من فضيلتكم بالزام المدعي بسداد قيمه ضمان الدفعه المقدمه بمبلغ وقدره اثني عشر مليون واربعميه الف ريال سعودي (12,400,000ريال سعودي)2- اتعاب محاماه بمبلغ وقدره 350000 ثلاث مايه وخمسين الف ريال سعودي.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في الجلسه التحضيريه المنعقده عبر الاتصال المريي في تاريخ1443/09/11 ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه بموجب هويه رقم (...)، وبموجب الوكاله رقم (4329577)، كما حضرت وكيله المدعيه بموجب هويه رقم (...)، وبموجب الوكاله رقم (4329577)، كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب هويه رقم (...)، وبموجب الوكاله رقم (43449134)، وبشان الصلح طلبا مهله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن حصر طلبه في هذه الدعوي؟ فاجاب بانه يحصر طلبه في طلب قيمه ضمان الدفعه المقدمه بمبلغ وقدره (12,400,000) اثنا عشر مليون واربعمايه الف ريال، اضافه لاتعاب المحاماه، ثم سالته الدايره عن بينته؟ فاجاب قايلا: بحصر البينه في الحكم المرفق وصوره من الضمان، وبسؤال وكيل المدعي عليه الجواب عن الدعوي وحصر دفوعه؟ طلب مهله للرجوع لموكلته، ثم تم احاله الاطراف؛ لتبادل المذكرات، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ1443/10/22 ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبطلب ما استمهل لاجله وكيل المدعي عليها؟ قدم مذكره تتضمن: ان موكلته ترفض الدعوي لبطلان الاخطار، ولعدم قبول الدعوي؛ لسبب عدم اللجوء للوساطه والمصالحه. وبعرضه علي وكيل المدعيه؟ قررت ان تبادل المذكرات متاح منذ اكثر من شهر ولم تجب المدعي عليها، اضافه الي انه سبق وان تقدمت موكلته بالدعوي الاصليه، وتم الحكم فيها لصالح موكلته، وحسب توجيه ناظر القضيه السابقه بتقديم هذا الطلب في دعوي مستقله، اضافه بانه تم اخطار المدعي عليها بهذه الدعوي، وحيث سبق الحكم في الدعوي الاصليه ان الدفع الشكلي من وكيل المدعي عليها غير مقبول، وعليه افهمت الدايره وكيل المدعي عليه بالاجابه، ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ1443/11/15 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله؟ قدم مذكره ونصها: (ان لايحه الدعوي بها اخطاء ماديه وتناقضات يصعب معه تخمين قصد المدعيه من دعواها وفهم حقيقه مطالبتها، وليس بوسع موكلته التطرق للرد الموضوعي قبل ان تقوم المدعيه بالتصحيح، وقد ارسلت المدعيه لموكلته خطاب الاخطار بتاريخ1443/07/30 ه، تطالب فيه المدعيه باسترداد الدفعه المقدمه، وبالفعل فان موكلته قامت بذلك في وقت سابق لهذه الدعوي (مرفق نسخه من خطابات تسييل ضمان الدفعه المقدمه)، وعليه تطلب موكلته رفض الدعوي لتحقق طلبات المدعيه. وان المدعيه قد استلمت مبلغ الدفعه المقدمه وقدمت ضمانا بنكيا يحفظ حق موكلته اذا لم تنفذ اعمال المشروع، وحيث ان المدعيه لم تنفذ الاعمال المتفق عليها، وبالتالي اصبح حيازتها للدفعه المقدمه التي دفعتها موكلته علي غير سند تعاقدي ولا شرعي، ومن ثم فان موكلته قامت بتسييل الضمان البنكي الذي قدمته المدعيه)، وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه طلبت مهله للاجابه، وعليه رفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه المرافعه عن بعد في تاريخ 1443/11/28ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وبطلب ما استمهلت لاجله وكيله المدعيه قدمت مذكره تضمنت ان محل المطالبه هنا هو استرداد مبلغ ضمان الدفعه المقدمه، واشارت الي انه التبس لدي المدعي عليها مفهوم خطاب ضمان الدفعه المقدمه، وخطاب ضمان الاداء وخطاب ضمان حسن التنفيذ، واكدت ان خطاب ضمان الدفعه المقدمه هو خطاب حرر بناء علي ما ورد في نص الماده (١١) من العقد الموقع؛ حيث قامت المدعي عليها بالتمويل عن طريق تسليم المدعيه دفعات مقدمه علي ذمه المشروع، لتوفير السيوله النقديه اللازمه له ليبدا العمل، علي ان تقوم المدعيه بتقديم خطاب ضمان مصرفي لهذا الغرض، ويتم تخفيض هذا الضمان وبنسبه مساويه لمراحل التنفيذ للمشروع موضع الضمان (بنسبه خصم ١٠٪؜ من كل فاتوره شهريه)، وحيث ان مبلغ الدفعه المقدمه قد صرف بالكامل لرواتب العماله والايجارات والمعدات ولتنفيذ المرحله الاولي من المشروع، والتي لحقتها مراحل اخري متقدمه من المشروع. فلا يتصور ان تتمسك المدعي عليها بان الاعمال التي خصصت لقاء الدفعه المقدمه لم تنفذ، وقد دفعت الاخيره فواتير لاحقه. كما افادت بانه باقرار المدعي عليها ثبت بانها استردت مبلغ الضمان بالدفعات الشهريه المستقطعه من كل فاتوره، وانها استردت مبلغ الضمان مره اخري بتسليمها، وطلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (12,400,000) اثنا عشر مليون واربعمايه الف ريال قيمه تسيل الضمان البنكي، اضافه الي (350,000) ثلاث ميه وخمسون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه، وبعرضه علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد، فجري افهام الطرفين بتبادل المذكرات، ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 17 /01 /1444 ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه زهراء محمد علي الزهراني كما حضر وكيل المدعي عليها محمد وليد المصيبيح، وقدم وكيل المدعي عليها بمذكره جاء فيها ما نصه: (اولا: تتمسك موكلتي بكافه الدفوع الشكليه، المقدمه بالجلسه المؤرخه في 25 /05 /2022م. ثانيا: المدعيه حتي الان لم توضح الفرق بين مبلغ الدفعه المقدمه ونسبته وبين المبلغ والنسبه المذكوره في لايحه الدعوي، كما لم توضح المدعيه ما هي العلاقه بين الدفعه المقدمه والمستندات التي ارفقتها المدعيه في دعواها، وبالرغم من ذلك التناقض فان موكلتي ترفض اي مطالبه من المدعيه بشان الدفعه المقدمه لكون الدفعه المقدمه هي حق لموكلتي وتم استردادها فعليا بعد ان فشلت المدعيه في تنفيذ الاعمال المتفق عليها، كما ان ادعاء المدعيه بان الدفعه المقدمه قد تم صرفها علي رواتب العماله والايجارات والمعدات ولتنفيذ المرحله الاولي من المشروع فهذا امر ترفضه موكلتي لعدم صحته وافتقاره للدليل او البينه، كما ان ضمان الدفعه المقدمه يكون نظير المبلغ النقدي الذي استلمته المدعيه مقدما قبل تنفيذ الاعمال، والمدعيه ملتزمه تعاقديا برد الدفعه المقدمه خصما من المستخلصات الشهريه التي تقدمها المدعيه للاعمال المنفذه بالمشروع، حيث ان المدعيه لم تكمل الاعمال محل التعاقد وانسحبت من المشروع دون مبرر شرعي ولا تعاقدي. ثالثا: تم الاتفاق مع المدعيه علي ان تستلم المدعيه دفعه مقدمه نظير تنفيذ المدعيه كامل قيمه العقد محل النزاع، وتقوم موكلتي باسترداد هذه الدفعه المقدمه بالخصم من المستخلصات التي تقدمها المدعيه للاعمال المنفذه، وذلك لضمان حق موكلتي في الدفعه المقدمه التي استلمتها المدعيه، لذا فان المدعيه قدمت ضمانا بنكيا قيمته الماليه تساوي قيمه المبلغ المالي الذي استلمته المدعيه مقابل الدفعه المقدمه، ويكون لموكلتي الحق في استرداد قيمته الماليه في حاله فشلت المدعيه في تنفيذ الاعمال. وبناء علي ما سبق تطلب موكلتي؛ رفض الدعوي لانعدام المصلحه والسبب وللتناقض الموجب لرد الدعوي.)، وبعرضها علي وكيله المدعيه اكتفت بما سبق، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 02-02-1444 ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها / محمد بن وليد بن مصيبيح بموجب الوكاله رقم 43449134 وقرر الاطراف الاكتفاء وطلبا الفصل في الدعوي ونظرا لتمتع ناظر القضيه باجازه اعتياديه عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/02/23 ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها محمد بن وليد بن مصيبيح، وبسؤال وكيله المدعيه عن النسبه المطالب بها من قيمه الدفعه المقدمه طلبت مهله، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه عن الحكم الصادر للمدعيه باستحقاق باقي المستخلصات وعن قدر الدفعه المقدمه طلب مهله، فاجيب لطلبهما ورفعت الجلسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/02/24 ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها وكيل المدعي عليها محمد بن وليد بن مصيبيح، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ما نصه: (استلمت المدعيه مبلغ (26,040,000.00) سته وعشرون مليون واربعون الف ريال كدفعه مقدمه (10%) من قيمه العقد، ثم اصدرت المدعيه ضمانات بنكيه واستردت موكلتي نسبه (10%) من قيمه الاعمال المنفذه وسددت موكلتي باقي قيمه المستخلصات للمدعيه كامله حتي مستخلص (17)، اي ان ذمه المدعيه مدينه لصالح موكلتي بباقي الدفعه المقدمه وقيمتها (23,247,414.02) ثلاثه وعشرون مليون ومايتان وسبعه واربعون الف واربعمايه واربعه عشر واثنان هلله - بعد انسحاب المدعيه من المشروع وامتناعها عن تنفيذ باقي قيمه الاعمال، وعليه يكون مجموع ما استردته موكلتي يساوي قيمه ما استردته من الدفعه المقدمه، بالاضافه الي قيمه تسييل الضمان ويكون الفرق بين ما استردته موكلتي وبين الدفعه المقدمه التي استلمتها المدعيه مبلغ صفر. - وردا علي استفسار الدايره بخصوص الحكم الصادر للمدعيه، نفيدكم بان هذا الحكم لا علاقه له بالدفعه المقدمه ولا تسييل ضمان الدفعه المقدمه، حيث انحصر موضوع هذا الحكم في مطالبه المدعيه بقيمه الاعمال المنفذه وغير المدفوعه وهي المستخلص رقم (18) و (19)، وصدر الحكم لصالح المدعيه في القضيه رقم (803) بتاريخ: 20 / 01/ 1443ه.)، ثم عقبت المدعيه وكاله بمذكره تضمنت ما نصه: (مقدار ما استلمته موكلتي كدفعه مقدمه يساوي (26,040,000) سته وعشرون مليون واربعون الف ريال، حيث تم اصدار ضمان مصرفي يغطي مبلغ الدفعه المقدمه المستلمه ضمان الدفعه المقدمه رقم (18000189) صادر عن بنك الامارات دبي الوطني، وضمان الدفعه المقدمه رقم (18000194) صادر عن بنك الامارات دبي الوطني. لذا اطلب 1/ الزام المدعي عليها بدفع (26,040,000) سته وعشرون مليون واربعون الف ريال قيمه تسيل الضمانات البنكيه. 2/ الزام المدعي عليها بدفع (350,000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه)،وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه للدراسه. عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/03/07 ه وملخصها: حضرت وكيله المدعيه وحضر لحضورها وكيله المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن نسبه انجاز موكلتها في المشروع اجابت: بان نسبه الانجاز تساوي (22%)، وبسؤالها عن قدر المستلم من المدعي عليها قررت ان موكلتها استلمت من المدعي عليها مبلغ قدره (23,000,000) ثلاثه وعشرون مليون تقريبا من غير الدفعه المقدمه، وتوجد فاتوره بمبلغ (6,000,000) سته ملايين لم تستلم وستقيم فيها دعوي مستقله، ثم قدمت مذكره تضمنت: مبلغ ضمان الدفعه المقدمه يساوي ما مقداره (10%) من قيمه العقد، وتم تسليم مبلغ الدفعه وذلك من اجل القيام باعمال متعلقه بالمرحله الاولي للمشروع وبالرجوع الي موكلتي وبعد فحص الفواتير، وكشف الحساب تبين بالفعل ان مبلغ الدفعه المقدمه صرف في احضار العماله اللازمه للمشروع (توظيف/ استقدام/ فيز/ رسوم عماله/ رسوم مقابل مالي/ معيشه)، ومسيرات الرواتب، ومصاريف المشروع الاخري منها علي سبيل المثال لا الحصر شراء المواد والمعدات، وبناء الكباين الخارجيه، والاعمال الاوليه للمشروع، وبعد استيفاء مبلغ الدفعه المقدمه، تمت فوتره الاعمال المنفذه (وهي اعمال المقاوله - شغل اليد) وليست محل هذه الدعوي، اذ ان محل هذه الدعوي ينصرف في طلب استرداد مبلغ ضمان الدفعه المقدمه، الذي سلم للمدعي عليها نظير صرفها لمبلغ الدفعه المقدمه علي ذمه المشروع، وصرف لاجل المشروع، وتم ضمانه بالسند المبرز في هذه الدعوي، والذي تم تسييله باقرار وكيل المدعي عليها دون مسوغ نظامي، خاصه وانها هي من انهت العقد وابقت علي ضمان الاداء وحسن التنفيذ، ولا ينال ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها من استشهاد بالحكم الصادر في دعوي المطالبه بفاتوره اعمال منفذه، اذ ان الدعوي لم تخض في مشروعيه الانهاء من عدمه، بل انحصرت في تسديد مبلغ فاتوره اعمال منفذه. وموكلتي لا مانع لديها من تقديم كافه كشوفات الحساب المتعلقه بمصاريف الدفعه المقدمه والتي سلمت للمدعي عليها. وبعرضها علي وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد، وعليه رفعت الجلسه. وردت مذكره من زهراء محمد علي الزهراني في تاريخ 1444/02/23 وملخصها: بناء علي سؤال الدايره عن نسبه الدفعه المقدمه من العقد، وبعد اصرار محامي المدعي عليها بان النسبه هي 10٪ وبعد الرجوع للعقد في مادته الحاديه عشر ونص الاستدلال منها دفعه مقدمه يتم دفع 10٪ من سعر العقد كدفعه مقدمه مقابل ضمان مصرفي (مرفق ١) وحيث ان سعر العقد هو (248,000,000) ميتين وثمانيه واربعين مليون ريال، فان مبلغ الدفعه المقدمه يساوي (24,800,000) اربعه وعشرين مليون وثمانميه الف ريال، مضاف اليها ضريبه القيمه المضافه (٥٪) بمبلغ قدره (1,240,000) مليون وميتين واربعين الف، مما يجعل مقدار ما استلمته موكلته كدفعه مقدمه يساوي (26,040,000) سته وعشرين مليون واربعين الف ريال، وحيث تم اصدار ضمان مصرفي يغطي مبلغ الدفعه المقدمه المستلمه (مضاف اليها قيمه الضريبه المضافه) وفقا للتالي: ضمان الدفعه المقدمه رقم 18000189 صادر عن بنك الامارات دبي الوطني بمبلغ قدره (13,020,000) ثلاثه عشر مليون وعشرين الف ريال. (مرفق 2)، ويظهر اضافه مبلغ الضريبه في هذا الضمان، ضمان الدفعه المقدمه رقم 18000194 صادر عن بنك الامارات دبي الوطني بمبلغ قدره (13,020,000) ثلاثه عشر مليون وعشرين الف ريال. (مرفق 3)، وبناء عليه تطلب موكلته الزام المدعي عليها بدفع (26,040,000) سته وعشرين مليون واربعين الف ريال قيمه تسيل الضمانات البنكيه. 2/الزام المدعي عليها بدفع (350,000) ثلاث ميه وخمسون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه. وردت مذكره من ممثله المدعيه في تاريخ 1443/10/07ه وملخصها: تم التوجيه بايداع مذكره من قبل المدعي عليها، ولم تقدم المدعي عليها اي جواب حتي تاريخه، وعليه طلبت من الدايره باعتبار المدعي عليها ناكله، والحكم لموكلتها بما طلبت. وردت مذكره من زهراء محمد علي الزهراني، ممثله المدعيه، في تاريخ 1443/10/08 وملخصها: بانه تم التوجيه بايداع مذكره من قبل المدعي عليها ولم تقدم المدعي عليها اي جواب حتي تاريخه، ولذا تطلب باعتبارها ناكله، والحكم لموكلتها بما طلبت. وردت مذكره من ممثله المدعيه في تاريخ 1443/10/07ه وملخصها: لما قررته الدايره من ادراج جواب المدعي عليها في تبادل المذكرات، ولم تلتزم المدعي عليها بذلك حتي تاريخه، وعليه طلب من الدايره اعتبارها ناكله، والحكم لموكلتها بما طلبت. وردت مذكره من ممثل المدعي عليها في تاريخ 1444/02/24 وملخصها: لا يخرج مضمونها عما ذكر في ضبط الجلسه. وردت مذكره من محمد وليد محمد بن مصيبيح في تاريخ 1444/01/16 وملخصها: (جوابا علي ما ذكرته المدعيه بجلسه 2022/06/27 م فيجيب بالاتي: اولا: تتمسك موكلته بكافه الدفوع الشكليه، المقدمه بجلسه 2022/05/25 م، ويحيل اليها تجنبا للتكرار. ثانيا: تناقض المدعيه في دعواها؛ اذ تضمنت لايحه الدعوي، وجواب المدعيه في الجلسه الماضيه اخطاء ماديه وتناقضات، فالمدعيه حتي الان لم توضح الفرق بين مبلغ الدفعه المقدمه ونسبته وبين المبلغ والنسبه المذكوره في لايحه الدعوي، كما لم توضح المدعيه ما هي العلاقه بين الدفعه المقدمه والمستندات التي ارفقتها المدعيه في دعواها، مما يصعب معه تخمين قصد المدعيه وفهم حقيقه مطالبتها، وقد تري الدايره ان هذا التناقض في ذاته موجبا لعدم سماع الدعوي وبطلانها اذ لا حجه مع التناقض، وبرغم هذا التناقض فان موكلته ترفض اي مطالبه من المدعيه بشان الدفعه المقدمه لكون الدفعه المقدمه هي حق لموكلته من الاساس وتم استرداده فعليا بعد ان فشلت المدعيه في تنفيذ الاعمال المتفق عليها، كما ان ادعاء المدعيه بان الدفعه المقدمه قد تم صرفه علي رواتب العماله والايجارات والمعدات ولتنفيذ المرحله الاولي من المشروع فهذا امر ترفضه موكلته لعدم صحته وافتقاره للدليل او البينه، ويرد عليه بالاتي: 1) قيمه العقد محل النزاع تشمل قيمه الرواتب والايجارات والمعدات، وبالتالي فان هذه التكاليف مشموله بسعر العقد ولا يجوز اعاده المطالبه مره اخري باي حال من الاحوال. 2) ضمان الدفعه المقدمه يكون نظير المبلغ النقدي الذي استلمته المدعيه مقدما قبل تنفيذ الاعمال، والمدعيه ملتزمه تعاقديا برد الدفعه المقدمه خصما من المستخلصات الشهريه التي تقدمها المدعيه للاعمال المنفذه بالمشروع، ولا يوجد سند تعاقدي يشير الي ان الدفعه المقدمه مقابل كذا او كذا وفي جميع الحالات فان الدفعه المقدمه لا علاقه لها بما يتكبده المقاول من مصاريف ولا تجهيزات. 3) المدعيه لم تكمل الاعمال محل التعاقد وانسحبت من المشروع دون مبرر شرعي ولا تعاقدي، ومن ثم فقد بات استيلاء المدعيه علي المتبقي من الدفعه المقدمه علي غير سند شرعي ولا نظامي. ثالثا: توضيح ماهيه الدفعه المقدمه وبطلان مطالبه المدعيه؛ فقد تم الاتفاق مع المدعيه وفق ما جري عليه العرف في نظام المقاولات، علي ان تستلم المدعيه دفعه مقدمه نظير تنفيذ المدعيه كامل قيمه العقد محل النزاع، وتقوم موكلته باسترداد هذه الدفعه المقدمه بالخصم من المستخلصات التي تقدمها المدعيه للاعمال المنفذه، وحتي تضمن موكلته حقها في الدفعه المقدمه التي استلمتها المدعيه، فان المدعيه قدمت ضمانا بنكيا قيمته الماليه تساوي نفس قيمه المبلغ المالي الذي استلمته المدعيه مقابل الدفعه المقدمه، ويكون لموكلته الحق في تسييل هذا الضمان اي استرداد قيمته الماليه في حاله فشلت المدعيه في تنفيذ الاعمال، وهذا عين ما تم حين فشلت المدعيه في التنفيذ قامت موكلته باسترداد الدفعه المقدمه، فكيف تطالب المدعيه باسترداد الدفعه المقدمه وهي مسترده فعليا! ومفاد ذلك، فقد بات واضحا مدي تناقض المدعيه في دعواها وعدم صحه مطالبتها، وافتقارها الي ادني دليل منطقي ولا شرعي ولا تعاقدي. فضلا عن ان المستندات المقدمه في الدعوي لا علاقه لها بما تطلبه المدعيه وهذا هو التناقض الذي يستحيل معه تخمين قصد المدعيه من هذه الدعوي. رابعا: انتفاء المصلحه في هذه الدعوي؛ اذ ان المدعيه تصر علي مطالبتها علي استرداد الدفعه المقدمه وموكلته قد استردت بالفعل هذه الدفعه المقدمه، مما قد تراه الدايره موجبا لرفض الدعوي وفق الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص فقرتها الاولي علي انه لا يقبل اي طلب او دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحه قايمه مشروعه ، وتنص فقرتها الثانيه علي انه 2. ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير وفي هذا الصدد فان موكلته تشير الي نص الفقره و من الماده الحاديه والاربعون من ذات النظام والتي اوجبت ان تشمل لايحه الدعوي علي موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده وحيث شملت صحيفه الدعوي علي طلب غير صحيح، ولم يؤيده مستند ولا دليل، مما يعيب لايحه الدعوي بالبطلان وقد تراه الدايره سببا اضافيا لرفض هذه الدعوي. وبناء علي ما سبق تطلب موكلته؛ رفض الدعوي شكليا في ضوء ما سبق تقديمه من دفوع شكليه، وفي حال رات الدايره غير ذلك فان موكلته تطلب رفض الدعوي موضوعيا لانعدام المصلحه والسبب وللتناقض الموجب لرد الدعوي). عقدت الدايره جلسه عن بعد في تاريخ 1444/04/06 ه و ملخصها: حضرت وكيله المدعيه، ووكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيله المدعيه عن كيفيه استرداد الدفعه المقدمه للمدعي عليها؟ فاجابت بقولها ان استرداد الدفعه المقدمه يكون بتقديم فاتوره ومستخلص وخصم 10% منه حتي استيفاء هذه الدفعه وهذا ما حصل علاوه علي وجود فواتير لم تدفع. ثم جري سؤالها عن قدر المستخلصات التي قدمت وخصم منها هذه النسبه واجمالي المبالغ؟ فطلبت مهله لذلك. ثم عقب وكيل المدعي عليها بقوله ان المدعيه لم تنفذ سوي نسبه 12 % والمدعيه تزعم ان النسبه 22% وفي جميع الاحوال فان المدعيه لا تستحق كامل الدفعه لعدم تنفيذ كامل المشروع ولذلك لم تسيل موكلته كامل قيمه الضمان البنكي وابقت للمدعيه مبلغ (2,792,586) مليونين وسبعمايه واثنان وتسعون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال، لم تسيل هو ما يقابل ما تم خصمه من المستخلصات. وبعرضه علي وكيله المدعيه، قررت بقولها ان هذا الكلام صحيح ولكن موكلته تستحق الدفعه المقدمه اضافه لقيمه العقد. ثم حصر وكيل المدعي عليها طلبه في رفض الدعوي. وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاوله بين تاجرين، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كانت وكيله المدعيه تبتغي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع (26,040,000) سته وعشرين مليون واربعين الف ريال قيمه تسيل الضمانات البنكيه. 2/الزام المدعي عليها بدفع (350,000) ثلاث ميه وخمسون الف ريال قيمه اتعاب المحاماه، ولما صادق الطرفان علي العقد المبرم بينهما، ولما قرر وكيل المدعي عليها علي استرداد موكلته الدفعه المقدمه واستند علي عدم اتمام المدعيه للاعمال وان العقد المبرم بين الطرفين يجعل لموكلته الحق في تسيل الضمان حال عدم اتمام الاعمال، ولما صادق علي الطرفان علي فسخ العقد بينهما، ولما قررت وكيله المدعيه انها استلمت قيمه الاعمال المنفذه ولديها فواتير ومستخلصات ستطالب بها ؛ ولانه من المعروف عرفا ان الدفعه المقدمه جزء من قيمه العقد لا اضافه عليه كما تدعي وكيله المدعيه الامر الذي يجعل مطالبه المدعيه به مطالبه غير مشروعه وحريه بالرفض، وحيث رات الدايره وجاهه رفض هذه الدعوي فان مطالبه المدعيه باتعاب المحاماه مرفوضه، وحيث حصر وكيل المدعي عليه مطالبته برفض الدعوي فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه.