gstc_gov_sa · decision · processed · 26 chunks
(القرار رقم (1798) الصادر في العام 1439 ه) في الاستثناف رقم (1709/ض) لعام 1436 ه الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: (473) في يوم الاثنين الموافق 1439/1/19 ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (الموكف) و تاريخ 1436/11/9 ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستينافيه المقدم من شركه (الموكف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (30) لعام 1435 ه بشان رفض الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) طلب المكلف استرداد ضريبه الاستقطاع للاعوام من 2005م حتي 2013م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ 7/14 ه ك ل من : ...... كما مثل المكلف كل من: .... وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: احطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالادام المكلف بنسخه من قراها رقم (30) لعام 1435 ه بموجب الخطاب رقم (63/50) وتاريخ 1435/1/27 ه، وقدم المكلف استينافه وقييد لدي هذه اللجنه برقم (1) وتاريخ 1436/1/26 ه، كما لا توجد مستفقات بموجب القرار الابتدايي لان المكلف يري انه سدد ضريبه استقطاع بالزياده ويطلب استردادها، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبوله من الناحيه الشكيله لتقيمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه المWOUEIE: بند استرداد ضريبه الاستقطاع. قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا) بتاييد الهييه في رفض استرداد ضريبه الاستقطاع عن الفتره من اغسطس 2005م حتي يناير 2013م. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر انه سعد ضريبه الاستقطاع للفتره بنسبه 15% علي الخدمات الفنيه والاستشاريه المقدمه من قبل جهه مرتبطه من اغسطس 2005م الي يناير 2013م وذلك استنادا الي التويحات الصادره من قبل الهييه التي تثممن ان ضريبه الاستقطاع علي الخدمات الفنيه المقدمه من جهات مرتبطه يجب احتسابها بنسبه 15% وليس 5%، و في كل اجراءات استقطاع الضريبه كانت الشركه تسجل احتجاجها علي نسبه الضريبه، وبعد صدور قرار اللجنه الاستثنافيه الضريبيه رقم (1139) لعام 1433 ه الذي قضي بان تحتسب ضريبه الاستقطاع بسعر 5% علي المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه غير مقيمه مقال الخدمات الفنيه او الاستشريه، قامت الشركه بتاريخ 1/8/2014 ه الموافق 2013/6/29 سعر الضريبه علي المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيمه لقاء الخدمات الفنيه والاستشريه هي 15% . واضاف المكلف انه صدر القرار الوازي رقم (1776) وتاريخ 8/1435/5/18 الذي يؤكد ان ضريبه الاستقطاع بنسبه 5% كانت منطقه علي مبالغ الخدمات الفنيه المدفوعه الي جهات مرتبطه قبل تاريخ 8/1435/5/18، حيث تم تعديل الماده (63) من اللايه التنفيذيه اعتبارا من 18/1435/5/18. لتقيير نسبه ضريبه الاستقطاع من 5% الي 15%، و هذا التعديل للماده (63) من اللايه التنفيذيه يبرهن بشكل جلي علي ان نسبه ضريبه الاستقطاع 15% لم تكن منطقه علي تلك الدفعات قبل التعديل الذي ادخله القرار الوزاري، ولو كانت نسبه الي 15% منطقه علي تلك الدفعات لما كانت هناك حاجه لاصدار قرار وزاري لتعديد الماده (63) من اللاتكه التنفيذيه (و) من اللاتكه التنفيذيه (و) من اللاتكه التنفيذيه (و) من اللاتكه التنفيذيه (و) من اللاته (و) من اللاتكه التنفيذيه (و) من اللاتكه التنفيذيه (و) من اللاتكه التنفيذيه (و) من الالكته (و) من اللاتكه التنفيذيه (و) من اللاتكه التنفيذيه (و) من اللاتكه التنفيذيه (و) from 2013 م الي 2013 م الي 2013 م الي 2013 م الي 2013 م الي 2013 م الي 2013 مالي 2013 م الي 2013 م الي 2013 م الي 2013 م الي 2013 م الي 2013م الي 2013م الي 2013م الي 2013م الي 2013م الي 2013م الي 201 واضاف المكلف ان نظام ضربه الدخل لم يثضمن نصا صريحا يحدد فيه نسبه ضربه الاستقطاع المتعلقه بالخدمات الفنيه والاستشاريه، الا ان الفقره (ا/٥) من الماده رقم (68) من النظام قد نصت علي استقطاع ضربه من المبلغ المدفوع لقاء اي دفعات اخري تحددها للا'يه علي ان لا يتجاوز سعر الضريبه (15%)، ومن هذا النص يتحب ان النظام قد اعطي اللاتكه التنفيذيه للنظام صلاحيه تحديد نسبه الاستقطاع المتعلقه باي دفعات اخري التي لم يثمنها نص الماده رقم (68) وبناء علي ذلك نصت الفقره (ا) من الماده رقم (63) من اللاتكه علي ادراج بعض الاعمال او الدفعات او الخدمات التي لم ترد في نص الماده رقم (68) من نظام لضريبه استقطع بنسب متفAWOTه ومنها الخدمات الفنيه والاستشاريه التي قررت انها تخضع لنسبه استقطع بواقع (5%) كما نصت علي خضوع دفعات مقال خدمات مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه . (15%) بنسبه وقد تضمنت الماده (68) من نظام ضريبه الدخل والمواد (63) من اللايحه التنفيذيه قايمه بنسب ضريبه الاستقطاع بشان المبالغ التي تدفع الي جهات غير مقيمه دون تميز بين الجهات المرتبطه وغير المرتبطه، وفيما يلي قايمه نسب ضريبه الاستقطاع التي تحت عليها المادتان المذكورتان اعلاه: 1) نسب ضريبه الاستقطاع المحدده في الفقره (ا) من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل. <table><tr><td>نسبه ضريبه الاستقطاع</td><td>نوع الدفعه</td></tr><tr><td>%5</td><td>ايجار</td></tr><tr><td>%15</td><td>اتاهه او ربع</td></tr><tr><td>%20</td><td>اتعاب اداره</td></tr><tr><td>%5</td><td>دفعات مقال تذاكر طيران او شحن جوي او بحري</td></tr><tr><td>%5</td><td>دفعات مقال خدمات اتصالات هاتفيه دوليه</td></tr><tr><td>%15</td><td>اي دفعات اخري يحدها النظام علي ان لا يتجاوز سعر الضريبه</td></tr></table> 2) نسب ضريبه الاستقطاع المحدده في الفقره (1) من الماده (63) من اللاتجه التنفيذيه. <table><tr><td>نسبه ضريبه الاستقطاع</td><td>نوع الدفعه</td></tr><tr><td>%20</td><td>اتعاب اداره</td></tr><tr><td>%15</td><td>اتاهو او ربع</td></tr><tr><td>%15</td><td>دفعات مقال خدمات مدفعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه</td></tr><tr><td>%5</td><td>ايجار</td></tr><tr><td>%5</td><td>خدمات فنيه او استشاريه</td></tr><tr><td>%5</td><td>تذاكر طيران او شن جوي او بحري</td></tr><tr><td>%5</td><td>خدمات اتصالات هاتفيه دوليه</td></tr><tr><td>%5</td><td>ارباح موزعه</td></tr><tr><td>%5</td><td>تكاليف قروض</td></tr><tr><td>%5</td><td>اقصاط تامين او اعاده تامين</td></tr><tr><td>%15</td><td>اي دفعات اخري</td></tr></table> ويتضح من ذلك ان نسب ضريبه الاستقطاع علي المبالغ المدفوعه لجهات غير مقيمه منصوص عليها في نظام ضريبه الدخل ولايحته التنفيذيه وذلك دون اي تمييز بين الجهات المرتبطه وغير المرتبطه، وتستند نسب ضريبه الاستقطاع فقط الي طبيعه الدفعه او الدخل دون اي اعتبار للعلاقه بين طرفي المعامله، كما يتحض ان نسب ضريبه الاستقطاع التي تطبق علي كافه انواع الدفعات الاخري التي لا تندرج تحت فيات الدفعات المنصوص عليها بالتحديد في المادتين المذكرتين هي بواقع 15% علي الجهات المرتبطه و غير المرتبطه، وبناء علي ذلك فان اي مبلغ مدفوع الي جهه غير مقيمه يندرج تحت اي من فيات الدفعات المحدده المنصوص عليها في المادتين المذكرتين اعلاه من النظام والاكتته التنفيذيه مثل: اتعاب الاداره، الابواته او الربع، الايجار، الخدمات الفنيه او الاستشاريه، فوايد القروض، التامين ... الخ، فينبيقي تطبيق النسبه المحدده لذلك النوع من المدفوعات برضف النظر عن حقيقه ما اذا كانت تلك المبالغ قد دفعت الي جهه مرتبطه او غير مرتبطه، ما اذا كان المبلغ المدفوع الي جهه مرتبطه غير مندرج تحت اي من انواع الدفعات التي حدعت لها نسبه ضريبه استقطع معينه في النظام او في الالايحه التنفيذيه فينبيقي ان تطبق عليه نسبه ضريبه بواقع 15% وهي نسبه ضريبه الاستقطاع المحدده للمبالغ المدفوعه للجهات غير المرتبطه. اما بالنسبه لملاحظه الهييه حول تعريف الخدمات، فيرد عليه ان الفقره (ح) من الماده (68) من نظام ضريبه الدخل عرفت كلمه الخدمات لاغراض ضريبه الاستقطاع بانها اي عمل مقالب عوض، باستثناء شراء وبيع السلع او اي متملكات اخري، ويتضح من تعريف الخدمات في هذه الفقره انها تتضمن كافه دفعات باستثناء المبالغ التي تدفع مقالب شراء سلع او اي ممتلكات اخري، اي البنود الملموسه، وبعباره اخري فان المبالغ المدفوعه مقالب الخدمات تتضمن الايجار والفايده والعموله والثامين والسفر وكافه انواع الخدمات، اي ان تعريف الخدمات المنصوص عليه في الفقره (٥٨) من الماده (٥٨) من نظام ضريبه الدخل يغطي تشكيله واسعه من المعاملات حيث حددت نسب ضريبه استقطاع مستقله لفات المعاملات او مصادر الدخل ومثال ذلك: الايجار ٥% التامين ٥%، السفر ٥%، الفايده ٥%، الاتصالات الهاتفيه الدوليه ٥%، الخدمات الفنيه او الاستشرايه ٥%، اتعاب الاداره ٢٠% ...الخ، بينما يندرج كل ما تبقي من المعاملات او مصادر الدخل تحت نسبه واحده هي ١%، wed طبقت الهييه علي المبالغ المدفوعه للجهات غير المقيمه المرتبطه منها وغير المرتبطه مقابل اتعاب خدمات الاداره نسبه ضريبه استقطاع بواقع ٢٠%، وعليه يجب ايضا تطبيق اجراء ممالل في حاله المبالغ المدفوعه الي جهات مرتبطه غير مقيمه مقال اتعاب الخدمات الفنيه والاستشاريه كالذي طبقته الهييه علي المبالغ المدفوعه مقال الايجار وال التامين والشحن والفايده واتعاب الاداره ... الاخ، اي تطبيق نسبه ضريبه استقطاع موحده علي المبالغ المدفوعه للجهات المرتبطه، وفي حال اعتبرت الهييه ان جميع المبالغ المدفوعه الي جهات غير مقيمه مرتبطه مقال خدمات يجب ان تënع الي ضريبه استقطاع بنسبه 15%، فانه يجب عليها ان تطبق ضريبه استقطاع بنسبه 15% بدلا من 20% علي المبالغ المدفوعه الي جهات غير مقيمه مرتبطه مقال اتعاب خدمات الاداره. واضاف المكلف ان ردود الهييه علي استفسارات المكلفين يثبت قبولها لمبدا تطبيق نسبه ضريبه استقطاع موحده علي المبالغ المدفوعه علي اساس طبيعه المبلغ المدفوع للجهه غير المقيمه بشكل مستقل عن وضعها كجهه مرتبطه او غير مرتبطه، وفيما يلي رود الهييه: سؤال: ما هي نسبه ضريبه الاستقطاع التي تخضع لها عوايد القروض المدفوعه للمركز الرييس او لشركه مرتبطه، هل هي %.5 ام 15%. جواب الهييه: تخضع عوايد القروض لضريبه الاستقطاع بنسبه 5% ، مع ملاحظه انه بجانب خضوع عوايد القروض اذا دفععت الي مركز رييس من فرع مملوك له بالكامل لضريبه الاستقطاع حسبما تم ايضاحه فانها لا تعد من المصاريف جايزه الحسم وفقا لاحكام الفقره (10/ب) من الماده (10) من اللايحه التنفيذيه للنظام. سؤال: هل تخضع لضريبه الاستقطاع المبالغ التي يتم سدادها من فرع المملكه للمركز الاقليمي او للمركز الرييس اذا كانت دفعات مقال نصب فرع المملكه من مصروفات عموميه واداريه او اقساط اعاده تامين. جواب الهييه: تثخضع حصه الفرع لضريبه الاستقطاع بواقع 15% عن المصروفات الاداريه والعموميه و5% عن اقساط اعاده التامين. وفي توضیح حول نسبه ضريبه الاستقطاع علي مبالغ الايجار المدفوعه الي جهات غير قيمبه مرتبطه وغير مرتبطه اکدت الهييه ما يلي: "المبالغ المدفوعه مقال ايجار معدات خاضعه لضريبه الاستقطاع بنسبه 5%، سواء دفعت الي جهات غير مقيمه مرتبطه او غير مرتبطه استادا لمقضي الماده الثامنه والستين من نظام والمره الثالثه والستين من اللاتحه التنفيذيه". وبناع علي ذلك فان الهييه تناقض الاجراء المتبع من قبلها بتطبيق نستين مختلفتين علي الجهات المرتبطه وغير المرتبطه بواقع 15% علي التوالي في حاله المبالغ المدفوعه مقال انواع الخدمات الفنيه او الاستشاريه، كما تخالف قارابي اللجنه الاستثنافيه رقم (1129) لعام 1433 ه ورقم (1398) لعام 1435 ه.الذين ضيا بفرض خريبه استقطاع بواقع 5% علي المبالغ المدفوعه الي جهه مرتبطه مقال اتعاب الخدمات الفنيه والاستثماريه. لكل ما سبق يطلب المكلف استرداد خريبه الاستقطاع المدفوعه بالزياده علي المبالغ المدفوعه الي جهه مرتبطه غير مقيمه مقال خدمات فنيه واستثماريه. في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المبالغ المدفوعه لجنه مرتبطه غير مقيمه مقال الخدمات الفنيه والاستشاريه تënضج تënضج استقطاع بنسبه 15% طبقا للماده (68) من النظام الضريبي والالماده (63) من اللايه التنفيذيه، wedد نعت الفقره (٥/٦) من نظام ضريبه الدخل علي ان استقطع الضريبه من اي دفعات اخري تددها للاكته علي ان لا يتجاوز سعر الضريبه 15% ، مما يعني ان النظام اعطي اللايحه التنفيذيه تفسير المقصود بالدفعات الاخري فجاءت اللاتكه في الفقره (1) من الماده (63) منها وفرقت بين الحدمات التي تدفع للمركز الرييس او شركه مرتبطه، ونحت علي ضخوعها للضريبه بنسبه (15%) دون تحديد طبعه تلك الحدمات ما يعني ان النص جاء مطلقا لينطبق علي اي نوع من الحدمات الملواه، حيث وردت كلمه حدمات في البند الاول من الماده الثالثه والستين من اللالهه التنفيذيه غير معرفه، والاصل في المنكرات انها تفيد العمو مما يعني ان كل ما يمكن تصيفه علي انه حدمات مقدمه من جهه مرتبطه غير مقيمه يخضع لضريبه الاستقطاع بنسبه 15%، ومن بين تلك الحدمات التي تقدم من جهه غير مرتبطه فتحخع للضريبه بنسبه 15% اذا كانت دعت طبيعه فنيه او استشاريه، وعليه فان الحدمات الفنيه والاستشاريه تندرج ضمن مفهوم الحدمات المطلقه فتحخع للضريبه بنسبه 15%. وعلي فرض ان Nالايحه التنفيذيه للنظام الضريبي لم تفرد دقره خاصه بالخدمات المقدمه من الجهات المرتبطه والتي تënخ للضريبه بنسبه 15% والتي من ضمها الخدمات الفنيه والاستشاريه فان معني ذلك ان الجهات غير المرتبطه لن تënخ نهايا لانه يجب افراد دقره خاصه بالجهات غير المرتبطه. واضافت الهييه ان حكمه المنظم في ضوع الخدمات التي تقدم للشركات العامه في المملكه من قبل المركز الرييس او الشركات المرتبطه لضريبه الاستقطاع بنسبه 15% هو المساهمه في الحد من المبالغه في الصروفات التي تنفقها المراكز الرييسيه وتحملها علي فروعها المحليه كما انه في بعض الحالات تكون المراكز الرييسيه او الشركات المرتبطه المعفاه من الضريبه في الدول التي تمارس فيها انشطتها والتي تقوم بتحميل فروعها الموجوده في المملكه بمبالغ مقابل الخدمات علي اساس ان هذه المبالغ سوف تحسم ضمن التكاليف من ايرادات الفروع الموجوده في المملكه علي ان يتم ادراجها ضمن ايرادات المركز الرييس والشركات المرتبطه وهي معفاه او ان سعر الضريبه بالدول التي تعمل فيها اقل من نسبه الضريبه بالمملكه مما يساعد علي التجنب الضريبي. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكمن في طلب المكلف استرداد ما يعده ضريبه استقطع مسوده بالزياده بواقع 10% من المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه غير مقيمه خلال الاعوام من 2005م حتي 2013م مقال الخدمات الفنيه او الاستشريه، في حين تري الهييه عدم وجود مبالغ ضريبه مسوده بالزياده لاعوام الاستيناف، للاساب الموضه عند عرض وجهه نظر كل طرف. (ا) وبرجوع اللجنه الي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1/1) وتاريخ 15/1425 ه. تبي ان الفقره (ا) من الماده (68) تنص علي انه "يجب علي كل مقيم سواء كان مكلفا او غير مكلف بمقتضي هذا النظام، وعلي المنشاه الدايمه في المملكه لغير مقيم، ممن يدفعون مبلغا ما لغير مقيم من مصر في المملكه استقطاع ضريبه من المبلغ المدفوع وفقا للاسعار الاتيه: ... واي دفات تحددها للالangkه التنفيذيه علي ان لا يتجاز سعر الضريبه 15% "، كما تبين ان الفقره (ه) من الماده (68) تنص علي انه "...اذا دفع مبلغ الي غير مقيم واستقطعت الضريبه عنه وفقا لاحكام هذه الماده تكون تلك الضريبه نهايي، مع مراعاه عدم فرض ضريبه اخري علي الدخل الذي استقطعت عنه الضريبه، وعدم اعاده اي مبالغ سادت كضريبه وفقا لهذه الماده". وبالطلاع اللجه علي اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الحادره بقرار وزير الماليه رقم (1535) وتاريخ 11/26/1425 ه. تبين ان الماده (63) تنص علي انه "يخعير المقيم للضريبه علي اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وتستقطع الضريبه من اجمالي المبلغ وفقا للاسعار الاتيه: ... دفعات مقال خدمات مدفوعه للمركز الرييس او شركه مرتبطه 15% ... " كما تبين ان الفقره (1) من الماده (66) تنص علي انه " يحق للمكلف طلب استرداد اي مبالغ دفعها بالزياده عما هو مستحق عليه بموجب هذا النظام خلال خمس سنوات من السنه الضريبه المسعد عنها بالزياده ...". وبالطلاع اللجنه علي القرار الوزاري رقم (1776) وتاريخ 18/1435/5/18 ه. بشان تعديل بعض فقرات مواد للالجه التفخذيه تبين انه ورد فيه ما نصه "اول: ط -تعداد الخاتيين الثانيه والثالثه من الجدول المدرج ضمن نحه الفقره (1) من الماده (الثالثه والستين) من اللاتحه ليسبح نحوما علي النحو الاتي: <table><tr><td>%15</td><td>اتAWO ا و ربع , دفعات مقال خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه مدفوعهلمركز الرييس او شركه مرتبطه .</td></tr><tr><td>%5</td><td>خدمات فنيه او استشاريه او خدمات اتصالات هاتفيه دوليه خلاف ما يدفع للمركز الرييس او لشركه مرتبطه , ايجار , تداكر طيران او شن جوي او بحري , ارباح موزعه , عوايد قروض , قسط تامين او اعاده تامين .</td></tr></table> ثانيا: يبلغ هذا القرار الي من يلزم لتنفيذه، ويطبق من تاريخه، بما في ذلك الحالات المعترض عليها والتي لم يصبح الربط فيها نهايا". وحيث قدم المكلف للهييه بتاريخ 29/2013/6/29 ملاب استرداد ضريبه مستقطعه يري انها مسوده بالزياده خلال الاعوام من 2005م حتي 2013م م، و تطبيقا للفقره (1) من الماده (66) من اللاتجه التنفيذيه، فان اللجنه ترفض طلب المكلف استرداد ما يعده ضريبه استقطاع مسوده بالزياده خلال الاعوام من 2005م حتي 2007م وذلك لمضي اكثر من خمس سنوات من السنه الضريبيه المسدد عنها بالزياده. اما ما يخص الاعوام من 2008م حتي 2013م، وطبيقا للنصوص النظاميه المذكوره اعلاه الموجبه لخطوع المبالغ المدفوعه لجهات مرتبطه غير مقيمه مقال خدمات فنيه او استشاريه لضربيه استقطاع بنسبه 15%، فان اللجنه ترفض بالاغلبيه استيناف المكلف في طلبه استرداد ما يغده ضريبه استقطاع مسوده بالزياده بواقع 10% من المبالغ المدفوعه خلال الاعوام من 2008 م حتي 2013 م لجهات مرتبطه غير مقيمه مقال الخدمات الفنيه او الاستشاريه. الPolar: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (30) لعام 1435. من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه المWOUEIE. رفض استثناف المكلف في طلبه استرداد ما يقدم ضربه استقطاع مسوده بالزياده بواقع 10% من المبالغ المدفوعه خلال الاعوام من 2005 م حتي 2013 م لجهات مرتبطه غير مقيمه مقال الخدمات الفنيه او الاستشاريه، وفقا لحيثيات القرار، وتاييد القرار الابتدايي فيما فضي به في هذا الخصوص. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ايلاغ القرار. وبالله التوفيق...