حكم رقم 4430166758 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439250190 لعام 1443ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي جاء نصها كالتالي (1 - بتاريخ 13/06/2021م تعاقدت المدعي عليها مع موكلي علي تنفيذ وانشاء عدد (26) فيلا في الارض الواقعه في حي (...) (تسليم مفتاح) كل فيلا تتكون من دور ارضي ودور اول وملاحق علويه وملاحق ارضيه وطبقا للشروط والمواصفات الفنيه المعتمده من المكتب الهندسي ، وذلك بمبلغ اجمالي قدره (16.250.000) فقط سته عشره مليون ومايتان وخمسون الف ريال ، علي ان تنتهي المدعي عليها من تنفيذ الاعمال في مده (16) شهر ، وذلك علي النحو والتفصيل الموضح بالمستند المرفق (مستند رقم 1) .2 - وعلي الرغم من تسليم موكلي للمدعي عليها مبلغ قدره (6.395.454) فقط سته مليون وثلاثمايه وخمسه وتسعون الف واربعمايه واربعه وخمسون ريال - نقدي وفواتير- منذ بدايه سريان العقد وحتي تاريخه ، غير ان المدعي عليها لم تنجز من الاعمال سوي نسبه (5 %) فقط خمسه في المايه رغم مرور اكثر من سبعه اشهر علي توقيع العقد ، فضلا علي ان الاعمال التي قامت بتنفيذها غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها، وهذا ما اكده التقرير الهندسي الصادر عن استشاري المشروع (مستند رقم 2) بالاضافه لعدم توفير المدعي عليها عماله كافيه لتنفيذ الاعمال المتفق عليها ، مما ادي الي توقفها تماما عن العمل منذ شهرين، وطلبت مبالغ اخري رغم استلامها لمبالغ تزيد عن الدفعات المتفق عليها في العقد، وغير ذلك من المشاكل والعقبات التي فتعلتها المدعي عليها يوميا مع الاستشاري وعدم استجابتها لتفادي الملاحظات والعيوب الفنيه التي يطلبها الاستشاري .
3 - ونظرا لتضرر موكلي جراء توقف المدعي عليها وعدم التزامها بشروط العقد علي النحو المذكور ، تقدم موكلي بالدعوي رقم (439033197) وتاريخ 26/04/1443ه لدي دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بشان انتداب خبير هندسي لمعاينه الموقع واثبات حالته علي الطبيعه تمهيدا لاسناد الاعمال لمقاول اخر، وبالفعل اصدرت الدايره المشار اليها حكمها رقم (437557032) وتاريخ 09/06/1443ه والقاضي منطوقه: قررت الدايره اثبات معاينه الحاله علي النحو الوارد في تقرير الخبير الهندسي (مستند رقم 2) .
4 - ولما كان الثابت بالتقرير الفني المرفق (2) تنفيذ المدعي عليها نسبه (5 %) فقط خمسه في المايه من اجمالي قيمه العقد اي ما يعادل مبلغ قدره (812.500) ريال ، وهو ما لا يتناسب مع المبلغ المسلم اليها ، وكذلك مرور اكثر من ثلث مده العقد، مما يعني استحاله تنفيذ باقي الاعمال (95%) خلال المده المتبقيه، وهذا ما اكده تقرير الخبير الهندسي المشار اليه بالحكم المرفق (3) وهو الامر الذي يؤكد عدم التزام المدعي عليها بما تضمنه العقد ، مما يستوجب فسخه .
5 - ومع ثبوت عدم التزام المدعي عليها بما تم الاتفاق عليه، مما حدا بنا الي اخطارها بسرعه اخلاء الموقع وسداد مبلغ قدره (5.582.954) ريال ، وهو عباره عن المبالغ الناشيه عن العقد المرفق ، فضلا عن المبالغ التي تكبدها موكلي بشان اتعاب الخبير الهندسي بناء علي دعوي اثبات المعاينه ، وذلك علي النحو الموضح بالمرفق (مستند رقم 3) .
6 - وحيث ان امتناع المدعي عليها عن سداد المبالغ المشار اليها رغم اخطاره بذلك يعد من قبيل اكل اموال موكلي بالباطل ، مما يتعين معه الحكم بفسخ العقد والزام المدعي عليها بكافه الطلبات الموضحه بختام هذه المذكره ، وهذا ما اكده مجلس القضاء الاعلي بهييه العامه في احدي قراراتها ما نصه (اذا التزم العاقل بامر يقدر علي فعله ، وقبض ثمن ما التزم به ، الزم به ، لان عدم الزامه يفتح بابا للمتلاعبين لاكل اموال الناس ، وهو ما لا تاتي به الشريعه الكامله) م ق ع (147/4) وتاريخ 09/02/1420ه ثم طلب في صحيفه الدعوي اولا: الحكم بفسخ الاتفاقيه المؤرخه في 13/06/2021م لثبوت اخلال المدعي عليها بالتزاماته العقديه ، مع الزامه بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (5.582.954) فقط خمسه مليون وخمسمايه واثنان وثمانون الف وتسعمايه واربعه وخمسون ريال الف ريال طبقا للتفصيل الموضح اعلاه .
ثانيا: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (74.750) فقط اربعه و سبعون الف و سبعمايه و خمسون ريال ، وهو عباره عن الاتعاب المسدده للمكتب الهندسي في قضيه اثبات المعانيه طبقا للموضح بالحكم المرفق واستنادا للنظام .
ثالثا: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (250.000) فقط ميتين وخمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ، مع حفظ حق موكلي في المطالبه بالتعويض عن اضرار عدم التنفيذ مستقبلا .
ثم عقدت الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ 10 /10 /1443 وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...) وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام الطرفان بنص الماده (20 / 2) والماده (22 /2) من نظام المحاكم التجاريه ، ولم تجد الدايره اي اخطار مرفق في ملف الدعوي ولم تجد اي حكم لدايره الطلبات والاوامر مرفق في ملف الدعوي ، ثم قرر وكيل المدعي بانه تم اللجوء للمصالحه قبل قيد الدعوي وارفق علي الدردشه وثيقه منتهيه نتيجتها بتعذر الصلح بين الطرفين ، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ،اجاب بان المصالحه المقدمه من وكيل المدعي تتعلق بقضيه اثبات حاله امام دايره الطلبات والاوامر والتاريخ الموضح علي طلب المصالحه هو ذات تاريخ قيد الدعوي امام دايره الطلبات والاوامر فاجاب وكيل المدعي بان تاريخ تعذر الصلح هو بعد تاريخ صدور الحكم باثبات الحاله ، ثم طلب وكيل المدعي عليه مهله ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي ارفاق حكم دايره الطلبات والاوامر الاولي مشفوعا بكامل التقرير الهندسي ، ثم افهمت الدايره الطرفان بتبادل المذكرات وتقديم الجواب علي بريد الدايره ثم جري من الدايره اثبات عنوان بريد الكتروني لكل طرف يتم التبادل من خلاله مع الارسال للدايره ، كما امرت الدايره الطرفان باضافه اي مذكره علي نظام ناجز عبر خانه(الرد علي الدعوي وتبادل المذكرات) ، وان علي المدعي عليه الاجابه عن الدعوي قبل ميعاد الجلسه القادمه وتزويد المدعي بنسخه من رده وللمدعي الرد عليها قبل انعقاد الجلسه وبالله التوفيق. ثم عقدت الدايره جلسه مرافعه بتاريخ هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي بوكاله رقم / (...)كما حضر وكيل المدعي عليها بوكاله رقم / (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره نصيه كالتالي (الدفع الشكلي:
ان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه فموكلي لم يوقع اي اتفاق مع المدعي وانما العقد هو بين مؤسسه (...) للمقاولات وموكلي قام بالتوقيع علي العقد بصفته الرييس التنفيذي لهذه المؤسسه وهي ليست ملكا له. (مرفق 1 العقد) (مرفق2 سجل مؤسسه (...)) ومما يثبت ذلك ان المخاطبات والمراسلات من قبل المدعي والاستشاري تصدر باسم مؤسسه (...) للمقاولات ومنها علي سبيل المثال (مرفق 3 و 5)
الدفع الموضوعي:
نذكر لفضيلتكم الوقايع ومن ثم الرد علي دعوي المدعي ثم الاعمال الاضافيه ثم طلبات موكلي:
اولا: الوقايع
1- بتاريخ 13/06/2021م تم توقيع عقد مقاوله (تسليم مفتاح) بين مؤسسه (...) ويمثلها موكلي بصفته الرييس التنفيذي مع المدعي وذلك ببناء عدد (26) فله علي عدد 10 قطع تتكون كل فله من دور ارضي ودور اول وملاحق علويه وملاحق ارضيه بقيمه (1200) للمتر المربع و (1000) ريال للمتر الطولي، تحسب بعد انتهاء المشروع، وتم تقديرها بالعقد بقيمه تقريبيه قدرها (16.250.000) وكان موكلي يباشر العمل بصفته الرييس التنفيذي وليس المالك.
2- بتاريخ 13/9/2021م، اي بعد توقيع العقد بثلاثه اشهر اكمل المالك الدفعه الاولي وقدرها (3.250.000) ثلاثه ملايين ومايتين وخمسون الف ريال والتي من المفترض ان تسلم عند توقيع العقد وهذا يعد مخالفه للعقد من قبل المالك، فقد نص بالماده الخامسه عشر "الدفعات – الدفعه الاولي عند توقيع العقد وقدرها 20%".
3- بتاريخ 05/10/2021م، بعد توقيع العقد باربعه اشهر سلم المدعي لموكلي عدد (3) قطع فقط من اجمالي (10) قطع وباقي القطع لم تسلم لموكلي ويثبت ذلك محضر تسليم الموقع وقد نص العقد بالماده رابعا ان "مده التنفيذ تبدا من تاريخ توقيع العقد". (مرفق 3 محضر التسليم)
4- قام المدعي بالتعديل علي المخطط الانشايي وطلب من موكلتي اعمالا اضافيه علي العقد وهي (1-تعديل القواعد الشريطيه الي لبشه 2- تعديل قواعد الاسوار من منفصله الي شريطيه 3-عمل كراسي للميده ورقاب لم تكن موجوده) والتزمت موكلتي بتنفيذها وهي مثبته بتقرير الحاله وقيمه الاعمال الاضافيه التي كلفت بها موكلتي تقدر ب (2000.000) مليوني ريال سعودي (مرفق 4 تقرير اثبات الحاله)
5- بتاريخ 25/10/2021م، قام المدعي بفسخ عقد الاستشاري واصدر الاستشاري في حينه تقريرا بالاعمال التي استلمها من موكلي، وتم الاستمرار بالعمل ولم يعين المالك استشاري للمشروع وهذا مخالف لنص العقد الماده الاولي علي ان يكون العمل " تحت اشراف المهندس المعين من قبل الطرف الاول"، وقامت موكلتي بعد انهاء عقد الاستشاري بتنفيذ عدد من الاعمال اثبتت بتقرير الحاله، واستلم بعضها المالك ورفض استلام البعض دون وجود ملاحظات، مما ادي لتعطل موكلتي من الاستمرار بتنفيذ الاعمال وقد تم التواصل مع المدعي عده مرات ولم يتجاوب ولم يحضر للموقع. (مرفق 5 تقرير فسخ المالك لعقد الاستشاري + مرفق 4 تقرير اثبات الحاله)
6- بتاريخ 14/1/2022م، قام المدعي بارسال خطاب فسخ للعقد دون سبب مشروع وقد انجزت موكلتي من المشروع ما يتجاوز 30% مثبت بتقرير اثبات الحاله.
ثانيا: الرد علي دعوي المدعي
1- ذكر المدعي انه سلم لموكلتي مبلغا وقدره (6.395.454) وهذا غير صحيح، والصحيح ان المدعي لم يكمل تسليم مبلغ الدفعه الاولي الا بعد توقيع العقد بثلاثه اشهر، ثم بعد ذلك استلمت موكلتي مبالغ متفرقه، ومجموع ما استلمته موكلي (4.460698) وهي شامله للدفعه الاولي والاعمال الاضافيه واعمال الخزانات.
2- ذكر المدعي بان موكلتي توقفت عن العمل مده تزيد عن شهرين وهذا غير صحيح، فموكلتي لم تتوقف عن العمل طيله فتره المشروع وكانت تسعي جاهده لانجاز المشروع مع اخلال المدعي بالتزاماته في تاخير الدفعات وتاخير تسليم المواقع للعمل وعدم وجود استشاري وعدم استلام الاعمال كما اثبتنا ذلك سابقا، ولو كان ما ذكره المدعي من التوقف عن العمل صحيحا مع انكارنا له فانه حق مشروع لموكلتي لما نص عليه بالعقد بالماده الخامسه /2 " يحق للطرف الثاني التوقف عن العمل اذا تاخرت الدفعه عن مده اسبوع بعد استلام المهندس المشرف وتعتبر هذه المده اضافيه" وتاخير المدعي ثابت، ومن حرص موكلتي انها لم تتوقف عن العمل طيله فتره المشروع.
3- ذكر المدعي بان موكلتي لم تنجز سوي 5% من الاعمال، وادعي ان ذلك ما نص عليه الحكم وتقرير اثبات الحاله وهذا غير صحيح، والصحيح ان الحكم والتقرير لم يتطرقا لنسبه الانجاز وانما اثبتا الواقع كما هو، ويؤكد ذلك ما جاء في التقرير حيث نص ص4 "لا يشمل هذا التقرير دراسه لوقايع الدعوي او دراسه لاعمال الحصر او الدفعات الماليه او المستندات الخاصه بالمشروع من عقود ومخططات ومواصفات، وانما ينحصر في زياره الموقع واثبات حالته ودون ذكر لاسباب العيوب -ان وجدت- او الحلول لها"، وبالنظر للاعمال المنجزه والمثبته بالتقرير النهايي لاثبات الحاله نجد ان موكلتي انجزت ما يزيد عن 30% من اجمالي اعمال المشروع، واطلب من فضيلتكم ندب خبير للتحقق من ذلك.
4- واما استناد المدعي علي تقرير الاستشاري فالجواب عنه بانه لا يمكن للمدعي الاحتجاج به وذلك كون التقرير محصور بفتره معينه وليس لبيان اجمالي ما تم تنفيذه علي ارض الواقع ويثبت ذلك ما جاء بالتقرير ذاته -مع عدم تسليمنا بصحته- حيث ذكر ان النسبه هذه متعلقه بالفتره من تاريخ 7/8/2021 حتي تاريخ 25/10/2021م، وقد اثبتنا لفضيلتكم ان موكلتي لم تستلم الموقع الا بتاريخ 5/10/2021، اي ان هذه الاعمال ان صحت فهي عن مده 20 يوم فقط، ثم ان تقرير الاستشاري لم يتطرق للاعمال المنجزه بعد تاريخ 25/10/2021م والمثبته بتقرير اثبات الحاله، مما يؤكد عدم صحه الاحتجاج به.
5- ذكر المدعي ان موكلتي خالفت المواصفات ولم تتفادي الملاحظات وهذا غير صحيح ولا بينه عليه.
ثالثا: الاعمال الاضافيه:
1- طلب مالك المشروع ان تكون اساسيات المبني من اللبشه مع انه لم يتم الاتفاق علي ذلك اثناء توقيع العقد ووعد بالتعويض عن ذلك ولا يخفي فضيلتكم ان تكلفه اللبشه عن القواعد المنفصله المتفق عليها تزيد بثلاثه اضعاف عن قيمه القواعد الشريطيه
2- تعديل قواعد الاسوار من قواعد منفصله الي قاعده شريطيه
3- عمل كراسي للميده ورقاب لم تكن موجوده)
والتزمت موكلتي بتنفيذها وهي مثبته بتقرير الحاله وقيمه الاعمال الاضافيه التي كلفت بها موكلتي تقدر ب(2000.000) مليوني ريال سعودي.
ولما سبق اطلب من فضيلتكم:
اولا: رد دعوي المدعي.
ثانيا: الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (511.250) باقي قيمه الاعمال المنفذه.
ثالثا: الزام المدعي بدفع مبلغ وقدره (820.000) ما تبقي من قيمه الاعمال الاضافيه.
رابعا: الزام المدعي بدفع مبلغ اتعاب المحاماه وقدره 15% من مبلغ المطالبه.
مع احتفاظ موكلي بالمطالبه بالاضرار جراء تاخير المدعي من تسليم الدفعات والاضرار جراء فسخ العقد)
ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المستلم للاموال فقرر بانه جري تسليمها للمدعي عليها علي شكل نقد ولا يعلم مقداره وبعضها مواد وتكلفه احلال الارض وعمل الخزانات ، فسالت الدايره عن المستلم من المدعي عليه نقدا فقط كم يبلغ؟
ثم اجاب وكيل المدعي عليه بان العقد نص علي صفه المدعي عليه بانه مدير تنفيذي ، وان الحكم السابق غير صواب وانه لا زال غير قطعي ، كما قرر بانه موكله المدعي عليه استلم نقدا من المدعي ولكن بصفته مدير تنفيذي كما قرر بان الخطابات التي تصدر من الاستشاري كلها تصدر باسم مؤسسه (...) وليس المدعي عليه وبعد اطلاع الدايره علي جواب المدعي عليه وعلي تقرير الخبير المنتدب من دايره الطلبات والاوامر وعلي ما تم اثباته وعلي المرفقات المقدمه من المدعي طلبت الدايره من وكيل المدعي تقديم ما يثبت استلام المدعي عليه المبلغ المشار له في الدعوي (6.395.454 ريال) وبعد دراسه الدايره للقضيه اجراء المداوله مع قضاه الدايره قررت الدايره بالاغلبيه الفصل في الصفه.
الاسباب:
وتاسيسا علي ما سبق من وقايع هذه الدعوي، وحيث ان النظر في المسايل الاوليه ومنها الصفه من الامور التي تباشرها الدايره وتبت فيها قبل السير في موضوع الدعوي بناء علي الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث قدم المدعي العقد والموقع بين (...) ومؤسسه (...) للمقاولات و صك الحكم رقم (437557032) وتقرير صادر من استشاري المشروع، وحيث ان وكيل المدعي عليه دفع بعدم صفه موكله في الدعوي وان العقد مبرم بين المدعي ومؤسسه (...) للمقاولات وان موكله المدعي عليه قام بالتوقيع علي العقد بصفته الرييس التنفيذي لهذه المؤسسه وليس طرفا في العقد، فتنعقد بذلك الصفه لمؤسسه (...) للمقاولات في المنازعات المتعلقه بموضوع هذه الدعوي لكون طرف العقد هي المؤسسه ومالكها ولا صفه للمدعي عليه في العقد لكون العقد نص علي انه له صفه المدير والرييس لمؤسسه (...) للمقاولات، وتري الدايره صحه هذا الدفع بعد دراسه العقد ولا ينال من ذلك ما نص عليه البند الثامن من العقد المقدم من المدعي حيث نص علي" ان توقيع وختم هذا العقد هو تفويض للسيد / (...) باستلام الدفعات وليس للمؤسسه اي حق بالمطالبه باي مستحقات " وهذ البند لا يعني عدم صفه المؤسسه في حال اقامه دعوي من المدعي وانما يعني هذا البند اخلاء مسيوليه المدعي في حال سداد مبالغ للرييس التنفيذي بشان مشروع العقد في مواجهه المؤسسه المدعي عليها كطرف في العقد ، فهو يتناول مساله التفويض والتوكيل سيما وان المدعي عليه منصوص علي انه الرييس التنفيذي ، وكون المؤسسه المدعي عليها مسجل علي انها طرف في العقد وممهور العقد بختمها فلا يمكن نفي الصفه التي هي ركن لاحد طرفي العقد ببند فرعي يتناول مساله معينه ، وانما يفسر البند الفرعي في العقد علي انه يعالج مساله النزاع الذي قد ينشا في مطالبات المؤسسه ضد المدعي في تسليم الدفعات للرييس التنفيذي المشار له في العقد ،وحمايه المدعيه في حق الدفع والسداد للمفوض من المؤسسه دون اي حق للمؤسسه بالرجوع علي المدعيه بشان الدفع للمفوض والا فما فايده تسجيل المؤسسه كطرف في العقد والنص علي صفه المدعي عليه كرييس تنفيذي مفوض ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو مدون في منطوقه اداناه وبالله التوفيق.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي رقم 439250190 لاقامتها علي غير ذي صفه لما هو موضح في الاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439250190 لعام 1443ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها اولا: الحكم بفسخ الاتفاقيه المؤرخه في 13/06/2021م _ وهي اعمال انشاء (16) فله سكنيه و ذلك لثبوت اخلال المدعي عليها بالتزاماته العقديه ، مع الزامها بان تدفع للمدعي مبلغ قدره (5.582.954) فقط خمسه مليون وخمسمايه واثنان وثمانون الف وتسعمايه واربعه وخمسون ريال الف ريال نظير ما استلمته لاكمال اعمال الانشاء و المقاوله التي لم تقم بها في المشروع .ثانيا: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (74.750) فقط اربعه و سبعون الف و سبعمايه و خمسون ريال ، والتي تمثل الاتعاب المسدده للمكتب الهندسي في قضيه اثبات المعاينه ، ثالثا: الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (250.000) فقط ماتيين وخمسون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه ، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت قوله:اسست الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي لانتفاء صفه المدعي عليه في هذه الدعوي ، وهذا التاسيس جاء في غير محله ، حيث ان البند الثامن في العقد سند الدعوي قد تضمن ان التوقيع والختم هو تفويض للمدعي عليه / (...) باستلام الدفعات ، وعليه فان المدعي عليه هو المسؤول امام موكلتي باي اخلال طبقا لما نص عليه العقد ، وبالتالي فان الدعوي اقيمت علي صفه سليمه ، ومستوفاه للشكل والموضوع .2 - الجدير بالذكر ان موكلي قد اقام دعوي ضد مؤسسه (...) امام الدايره العامه الخامسه بالمحكمه العامه بالجبيل للمطالبه بالمستحقات المتبقيه عن الاعمال المنفذه في المشروع مع التعويض عن الاضرار التي لحقت بموكلي وغيرها من الطلبات الاخري ، الا ان الدايره قد اصدرت حكما بصرف النظر عن الدعوي لانتفاء صفه المؤسسه من الدعوي ، وانه يجب ان تقام ضد السيد / (...) ، وهو المدعي عليه في هذه الدعوي ، وجاء هذا التاسيس بناء علي توقيع وختم المدعي عليه باعتباره هو المسؤول امام موكلي عن العقد ، كما انه هو المسؤول عن استلام الدفعات .اه ، و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، وتضيف هذه الدايره ان العقد مبرم مع المؤسسه في الاصل وهي مؤسسه (...)، اما المطالبه بحقوق تلك المؤسسه فاتفق الطرفان علي استثناءه من العقد ويكون ل(...) اما باقي العقد والتزاماته فيبقي علي الاصل وهو المؤسسه .
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 06/ 11/ 1443ه في القضيه رقم 439250190 والقاضي بعدم قبول هذه الدعوي رقم 439250190 لاقامتها علي غير ذي صفه لما هو موضح في الاسباب، وبالله التوفيق.