moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم 439441515 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 28/12/1443 ه،وفيها حضر المدعي اصاله (...) سجل رقم: (...) وحضر وكيل المدعي عليه والمدونه بياناته في اعلي نسخه الضبط، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، يطالب فيها بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (14.500) اربعه عشر الفا وخمسمايه ريال مقابل قيمه مضخه حريق وطنيه من نوع (...) بالاضافه الي مبلغ قدره (2000) الفان ريال مقابل تركيب مضخه الحريق وكذلك مبلغ قدره (345) ثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا مقابل مصاريف نقل مضخه الحريق من (...) الي (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بانه يطلب مهله للرد فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 13/01/1444 ه،وفيها حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليها والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وتشير الدايره الي ورود مذكره مقدمه من وكيل المدعي عليها وطلب المدعي اصاله مهله للرد عليها فافهمته الدايره بارفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 12/02/1444 ه، وفيها حضر الطرفان والمدونه بياناتهما سلفا، وبعرض ما تم ضبطه علي الطرفين في سابقا صادقا،، وبسؤال وكيل المدعيه عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه اجاب قايلا : ذكر وكيل المدعي عليه في مذكرته :- اولا:- الدافع الشكلي تم اللجوء الي المصالحه ومحاوله حل المشكله دون اللجوء الي القضاء وارسلنا مندوبنا الذي اشتري المضخه من المدعي عليه بالخطاب رقم (1389/16) تاريخ 16/12/2021م تم استلامه من العامل بالمحل ويدعي احمد وذلك لعدم تجاوب المدعي عليه معنا ولا الاجابه علي اتصالاتنا او الحضور الي محله لانهاء هذه المشكله تجدون مرفق رقم (1) يثبت هذا الكلام، ثانيا :- تم ارجاع الطرمبه بتاريخ 14/12/2021م بعد سبعه عشر يوما من استلام الطرمبه وتم استلامها من قبل المدعي عليه بموجب سند الشحن رقم (44044) مرفق رقم (2)، ثالثا :- تم التواصل معنا تليفونيا يوم الثلاثاء 09/08/2022م من قبل وكيل المدعي عليه وافدنا في الاتصال بانهاء القضيه بالصلح وافدناه اننا لا نرغب الا في حقنا سواء بالصلح او بحكم شرعي فطلب منا الصلح وتقسيط المبلغ ورفضنا هذا الكلام حيث طلبنا حقنا كامل اذا رغبوا في الصلح .، هكذا اجاب، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه ذكر بانه يطلب مهله للرد عليها، فاجبته لطلبه وافهمتهم الدايره بان علي الطرفين تقديم مذكرات ختاميه مدعمه بالمستندات وذلك بدءا من وكيل المدعيه علي ان تلتزم بتقديمها عبر النظام خلال خمسه ايام من تاريخه وعلي وكيل المدعي عليه تقديم رده خلال خمسه ايام تلي المده المضروبه اعلاه ففهما ذلك واستعدا به، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاجل ذلك، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 07/03/1444 ه،وفيها حضر الطرفان المثبته بيناتهما سلفا، وبسؤال وكيله المدعي عليها عما امهلت لاجله في الجلسه الماضيه اجابت قايله : ما ذكره المدعي اصاله بان الطرمبه محل الدعوي كانت مخالفه للمواصفات وتم ارجاعها لموكلتي وتم استلامها من قبلنا صحيح، ولا مانع لدي موكلتي بارجاع قيمه مضخه الحريق محل الدعوي بمبلغ قدره (14.500) اربعه عشر الفا وخمسمايه ريال، واما ما يطالب به من المبلغ المتبقي وقدره (2.345) الفان وثلاثميه وخمسه واربعون ريالا فهو غير صحيح ولا يستحقه، هكذا اجابت، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله قرر قايلا : ما ذكرته المدعي عليه بعدم استحقاقي للمبلغ المتبقي والبالغ قدره (2.345) الفان وثلاثميه وخمسه واربعون ريالا فهو غير لكوني تكلفت بمصاريف نقل مضخه الحريق من (...) الي (...) بالاضافه الي مصاريف تركيب مضخه الحريق بالموقع، ولكني اطلب حصر دعواي في الزام المدعي عليها باعاده مبلغ مضخه الحريق محل الدعوي بمبلغ قدره (14.500) اربعه عشر الفا وخمسمايه ريال، لكونها اقرت بها، واحتفظ بحقي في المطالبه بمصاريف نقل مضخه الحريق من (...) الي (...) بالاضافه الي مصاريف تركيب مضخه الحريق بالموقع بمبلغ قدره (2.345) الفان وثلاثميه وخمسه واربعون ريالا في دعوي مستقله،ثم جري الاطلاع علي وكاله المدعي عليه فتبين بانها تخولها حق الاقرار، وبسؤال الطرفين هل لديهما ما يودان اضافته قررا الاكتفاء بما تقدم، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي، ولما كانت العبره بالطلبات الختاميه، وبما ان المدعي اصاله يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (14.500) اربعه عشر الفا وخمسمايه ريال مقابل قيمه مضخه حريق وطنيه من نوع (...)، ولما كان المدعي عليه اقر بالمبلغ محل المطالبه حسبما نقل ذلك عنه وكيلته وحيث ان الاقرار اذا صدر صحيحا يكون حجه قطعيه في الاثبات وفيصلا حاسما في النزاع امام القاضي، وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليه بمبلغ المطالبه، الامر الذي تنتهي اليه الدايره الي ما يرد بمنطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) بموجب هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد) بموجب سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (14.500) اربعه عشر الفا وخمسمايه ريال، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.