moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439198251 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه وكاله الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انه بتاريخ 2019/10/26 م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها مواد انشاييه وكهرباييه، بثمن اجمالي قدره (175,608) ميه وخمسه وسبعون الفا وست ميه وثمانيه ريالات، لم يسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد خمسه واربعون يوما، ولم يتم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (175,608) ميه وخمسه وسبعون الفا وست ميه وثمانيه ريالات، وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1- مطابقه رصيد صادر من المدعي وعلي مطبوعاته بتاريخ 2020/12/13 م، بمبلغ المطالبه ممهورا بختم وتوقيع الطرفين. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/17 ه، وفيها حضرت وكيله المدعي وكاله، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكلها؟ احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وطلب منها تقديم اصول المستندات للتحقق من الختم، وعليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 03/ 01/ 1444 ه، وفيها حضرت وكيله المدعي، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها، وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصرت المدعيه وكاله طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (175,608) ميه وخمسه وسبعون الفا وست ميه وثمانيه ريالات، وحيث تخلفت المدعي عليها عن الحضور وعن تقديم المذكره الجوابيه مما يعد نكولا منها استنادا علي الماده رقم (30) من نظام المحاكم التجاريه، ومما يثبت معه صحه الدعوي، وبما ان المدعيه وكاله قدمت في سبيل اثبات دعواها مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه ممهورا بختم وتوقيع المدعي عليها، ولتخلف المدعي عليها عن تقديم مذكره دفاع قبل الجلسه التحضيريه الاولي وفق ما اوجبته الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه، واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه والتي نصت علي ما يلي: "اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك"، وكذلك ما نصت عليه الفقره الثالثه لذات الماده بما يلي: "يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم (...)، صاحب مؤسسه/ (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (175,608) ميه وخمسه وسبعون الفا وست ميه وثمانيه ريالات، وبالله التوفيق.