moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570726054 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم موكله بالعمل وان يدفع مبلغا وقدره (190.000) مايه وتسعون الف ريال، علي ان تقوم المدعي عليها بعمل (شراء وبيع ادوات تجميل) ولا تدفع شييا، ونصيب موكله من الربح بنسبه (100%)، ونشاط الشراكه ادوات تجميل، وقد بدات الشراكه في 2021/03/03م، وحاله الشراكه حاليا (قايمه)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (190.000) مايه وتسعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- حوالات بنكيه صادره من حساب منسوب للمدعي الي حساب منسوب للمدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/12/20ه وفيها حضر المدعي وكاله ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وتشير المحكمه الي اطلاعها علي الحوالات التي قدمها المدعي وكاله والمستوفيه لمبلغ المطالبه ثم رات الدايره توجيه اليمين علي الشراكه الي المدعي اصاله فحضر وحلف قايلا: والله العظيم انني سلمت للمدعي عليه مبلغا قدره (190,000) مايه وتسعون الف ريال علي سبيل الشراكه في شراء وبيع ادوات التجميل وانه لم يعدها لي ولا جزءا منها ولم يسلمني ايه ارباح هكذا حلف، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (190,000) مايه وتسعون الف ريال، وبما ان الفقره (1) من الماده (3) من نظام الاثبات نصت علي ان: البينه علي من ادعي ، ولما قدمه المدعي وكاله من حوالات تعضد دعوي موكله علي حساب المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وبما ان ذات النظام ذكر في مادته (93) ما نصه: تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين ، وبما ان المدعي في هذه الدعوي هو اقوي المتداعيين لكونه هو من بذل المال ولنكول المدعي عليه عن الاجابه، مما انتهت معه الدايره الي توجيه اليمين اليه، ولما نصت عليه الماده (92) بان: اليمين المتممه: هي التي يؤديها المدعي لاتمام البينه، ولا يجوز ردها علي المدعي عليه ، ولاستعداده لاداء تلك اليمين وبذله له، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (190,000) مايه وتسعون الف ريال، وبالله التوفيق.