حكم رقم 4255 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 4255 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي محرره مقدمه من وكيل المدعيه يخاصم فيها المدعي عليها ويطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواه: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات ويمثلها في العقد (...) بصفته المدير العام للشركه بتاريخ 03/01/1438ه، بان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال توريد وتركيب كسر رخام حجر وطني واسباني مع تركيب الزوايا والفواصل شامل التصميم وعمل العينه وتوريد وتركيب السقالات وذلك حسب المواصفات والمخططات واصول الصناعه، وذلك في مشروع اسكان اعضاء هييه التدريس بجامعه (...) في (...) نيابه عن المدعي عليها، مده العقد (60) يوما، بواقع (43) ثلاثه واربعين ريالا للمتر المربع الواحد علي ان تحتسب الكميات هندسيا بناء علي المخططات المعتمده والرفع المساحي لما هو منفذ فعليا، وقد بلغ ما نفذته موكلتي (41.850) واحد واربعون الفا وثمانميه وخمسون مترا مربعا، واجمالي التكلفه لكامل المشروع محل العقد مبلغ قدره (1.799.550) مليون وسبعميه وتسعه وتسعون الفا وخمسميه وخمسون ريالا، وقد نفذت موكلتي كامل الاعمال محل العقد، وبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (1.106.995) مليون وميه وسته الاف ريال وتسعميه وخمسه وتسعون ريالا، اطلب الزامها بها.
فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، حيث تم فتح الترافع الكتابي في القضيه، وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي، فاجاب ما نصه: (لايحه جوابيه في القضيه رقم 4255 لعام 1442 مقدمه من موكلتي: شركه (...) للتجاره والمقاولات ضد دعوي المدعيه: شركه (...) للمقاولات العامه. ردا علي ما جاء بلايحه الدعوي فنجيب بعدم صحه ما تطالب به المدعيه، لعدم صحه المبلغ المذكور بالمستخلص الختامي المقدم من المدعيه لخلوه مما يثبت صدوره عن موكلتي، لعدم وجود ختم او توقيع منسوب لموكلتي علي المستخلص المذكور؛ ودلاله ذلك اننا نتقدم لفضيلتكم بارفاق المستخلص الختامي – مستخلص رقم (11) المؤرخ بتاريخ 26/06/2019م، المحدد به المستحق للمدعيه عنه بمبلغ (129.267) مايه وتسعه وعشرون الفا ومايتان وسبعه وستون ريالا فقط لاغير، والممهور بتوقيع وختم ممثل المؤسسه، والمهمش عليه منه بقبوله بمحتواه بعباره (لا مانع). (مرفق مستند رقم 1)؛ وعليه فتكون دعوي المدعيه غير صحيحه)، علي اثر ذلك اجاب وكيل المدعيه بما نصه: (اتقدم لفضيلتكم بردنا حيال ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها المقدمه بتاريخ 17/08/1442ه ونجمل ذلك بالاتي: اولا: تضمن المستخلص التي اقرت به المدعي عليها بان هناك اكثر من مستخلص للمدعيه اشارت اليها في المستخلص المرفق. ثانيا: مما يؤكد بقاء ذمه المدعي عليها مشغوله لموكلي هو ما تضمنه المستخلص المرفق في جوابها والمؤرخ في 26/01/2019م والذي تقره ولا تنازع فيه حيث تضمن المستخلص ان اجمالي قيمه الاعمال حتي تاريخه (1.819.844.15) ريال، وان اجمالي قيمه الاعمال السابقه (1.618.174.71) ريال، وان اجمالي قيمه الاعمال الحاليه (201.669.44) ريال، ثم بعد ذلك اوردت قيمه مبلغ المستخلص المرفق وقدره (191.585.97) ريال، وهذه البيانات تثبت بما لا يدع مجالا للشك ان قيمه الاعمال المنفذه علي لسان المدعي عليها مبلغ وقدره (1.819.844.15) ريال، ونحن ذكرنا في لايحه دعوانا بان قيمه الاعمال المنفذه (1.799.550) ريال، والفرق فيما بينهما بسيط لان هناك حسومات من المستخلصات وضريبه القيمه المضافه، ونسبه حسن التنفيذ ومقدارها (10%) حسب العقد. ثالثا: بخصوص المستخلص المقدم من المدعي عليها هو الختامي اي بعد تنفيذ الاعمال وانهايها من قبل موكلتي، والكشف المحاسبي المرفق بالدعوي يوضح جميع المبالغ والخصومات بين الطرفين خلال مده التنفيذ ولم يتضمن الكشف المستخلص الختامي. رابعا: استلمت موكلتي من اجمالي قيمه الاعمال المنفذه حتي اقامه هذه الدعوي مبلغ وقدره (755.000) ريال، محسوم منها حسب الاتفاق ما نسبته (10%) استنادا الي الفقره (2) من الماده (7) من عقد التنفيذ والتي تضمنت (2- يتم حسم نسبه عشره في المايه (10%) من قيمه كل مستخلص كضمان حسن تنفيذ للاعمال تسترد بعد انتهاء مده ضمان الاعمال المحدده في الماده (9) التاسعه من هذا العقد)، وتضمن كشف الحساب الصادر من المدعي عليها والمرفق بلايحه دعوانا ما يفيد حسم ذلك والمبلغ المحسوم هو (75.000) ريال يضاف الي مبلغ المطالبه. وعلي هذا الاساس ومن هذا المنطلق نطلب من المدعي عليها ان تثبت ان المدعيه استلمت اكثر من هذا المبلغ للمستحقات الثابته والتي اقرت بها وقدرها (1.819.844.15) ريال، وفي حاله عدم اثباتها لاي مبالغ استلمت من المدعيه تزيد عن ما تم الاقرار به فانه يبقي في ذمتها لموكلتي مبلغ قدره (1.819.844.15-755.000 + 75.000 = 1.139.844.15) مليون وميه وتسعه وثلاثون الفا وثمان ميه واربعه واربعون ريالا وخمسه عشره هلله)، علي اثر ذلك تقدم المدعي عليه وكاله بما نصه: (لايحه جوابيه في القضيه رقم 4255 لعام 1442 مقدمه من موكلتي/ شركه (...) للتجاره والمقاولات ضد دعوي المدعي شركه/ (...) للمقاولات العامه. ردا علي ما جاء بلايحه المدعيه المؤرخه في 18/08/1442ه فانه غير صحيح جمله وتفصيلا وذلك لما يلي: 1 ذكرت المدعيه في لايحه دعواها انه قامت بتنفيذ اعمال بقيمه (1.799.550) ريال، وقد اقرت انها تسلمت من موكلتي مبلغ (755.000) ريال، ولما كان الاقرار حجه، ولا عذر لمن اقر، وبحسم المبلغ الذي اقرت المدعيه بتسلمه من اجمالي قيمه الاعمال، فيكون الطبيعي ان قيمه المطالبه بمبلغ (1.044.550) ريال –مع عدم اقرارنا بذلك لعدم صحه المبلغ- وليس (1.106.995) ريال، مما يثبت عدم صحه الدعوي. 2 ردا علي ما اثارته المدعيه بخصوص المستخلص الختامي: فقد ارفقنا للدايره الموقره صوره من المستخلص الختامي الذي اقر فيه المدعي بان ما يستحقه عن الاعمال المنفذه خلال فتره المستخلص الختامي (129.267) ريال (مرفق) - ومستعدون لتقديم الاصل للدايره حال طلبه - مما بثبت بالقطع عدم صحه ما تدعيه المدعيه. 3المبلغ الذي تطالب به المدعيه غير صحيح علي اطلاقه، وذلك لما يلي: - نصت الماده 7 من العقد بعنوان طريقه الدفع بانه يتم حسم ما نسبته (10%) من قيمه كل مستخلص علي ان تصرف للمقاول بعد الانتهاء من الاعمال وتسليم المشروع ابتداييا وانتهاء مده الضمان، ولما كان المدعي لم يسلم الاعمال، ولم تصدر منه شهاده الضمان للاعمال المنفذه، حسب الفقره (1) من الماده (9) من العقد كما لم تصدر له شهاده الانجاز حسب المعمول به، فضلا عن ان المشروع لم يسلم للجهه المالكه حتي الان، فانه يتم حسم ما نسبته (181.984) ريال (مرفق بيان الموقف المالي للمقاول). - يوجد غرامات تاخير علي المدعي بمبلغ (181.000) ريال وفقا لما هو منصوص عليه بالماده (10) من العقد. -ويعضد ما تقدم الخطاب الصادر من المدعي لموكلتي بتاريخ 25/01/2018م والذي يلتزم فيه ويقر بتنازله عن قيمه ضمان الاعمال (10%) من قيمه الاعمال حال عدم الانتهاء من توريد وتركيب كسر الرخام وفواصل التمدد لعدد (20) فيلا خلال (70) يوما من تاريخ تحويل مبلغ (200.000) ريال لحسابه، ولما كانت موكلتي قامت بتحويل المبلغ (200.000) لحساب المدعي في 08/02/2018م الا انه اخل بالتزامه، مما الحق الضرر البالغ بموكلتي مما يجعله غير مستحق لقيمه الضمان بموجب اقراره والماده (9) من العقد (مرفق). - يضاف الي ما تقدم حسم مبلغ (62.318) - عباره عن حسومات ضريبه القيمه المضافه - من المستخلص الختامي كما اوضحنا بعاليه، بموجب اقرار المدعيه؛ بناء علي ما تقدم من دفوع وبينات تكون دعوي المدعيه غير صحيحه، والمبلغ المستحق له لدي موكلتي (639.541) ستمايه وتسعه وثلاثون الفا وخمسمايه وواحد واربعون ريالا)، وفي جلسه 22/08/1442ه، اشارت الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب الوكاله رقم (421548724)، وتبين عدم حضور المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق منصه ابشر، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعيه بانه لا يمانع الا ان المدعي عليها، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها شركه (...) للتجاره والمقاولات ويمثلها في العقد (...) بصفته المدير العام للشركه بتاريخ 3/1/1438ه، بان تقوم موكلتي بتنفيذ اعمال توريد وتركيب كسر رخام حجر وطني واسباني مع تركيب الزوايا والفواصل شامل التصميم وعمل العينه وتوريد وتركيب السقالات وذلك حسب المواصفات والمخططات واصول الصناعه، وذلك في مشروع اسكان اعضاء هييه التدريس بجامعه (...) في (...) نيابه عن المدعي عليها، مده العقد (60) يوما، بواقع (43) ثلاثه واربعين ريالا للمتر المربع الواحد علي ان تحتسب الكميات هندسيا بناء علي المخططات المعتمده والرفع المساحي لما هو منفذ فعليا، وقد بلغ ما نفذته موكلتي (41.850) واحد واربعون الفا وثمانمايه وخمسون مترا مربعا، واجمالي التكلفه لكامل المشروع محل العقد مبلغ قدره (1.799.550) مليون وسبعميه وتسعه وتسعون الفا وخمسمايه وخمسون ريالا، وقد نفذت موكلتي كامل الاعمال محل العقد، وبقي لها في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (1.106.995) مليون وميه وسته الاف ريال وتسعميه وخمسه وتسعون ريالا. واطلب الزامها بها، كما قرر بانني احصر المطالبه فيما ورد انفا، واحيل الي ما ورد في الترافع الكتابي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في المستخلص وكشف الحساب الصادرين عن المدعي عليها علي مطبوعاتها، ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: بانها عن مقاولات، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه هل مبلغ المستخلص المقدم من قبل المدعيه والصادر عن المدعي عليها داخل في كشف الحساب الصادر عن المدعي عليها، فاجاب بعدم دخوله في ذلك، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات وتوريد بين تاجرين، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام في المحكمه التي يقع في نطاقها محل اقامه المدعي عليه، وحيث ان مقر المدعي عليها في الرياض؛ الامر الذي تكون معه هذه المحكمه مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي بموجب الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه. وعن الموضوع، فانه لما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي وقدره (1.106.995) مليون وميه وسته الاف وتسعميه وخمسه وتسعون ريالا، عن اعمال مقاولات وتوريد بين الطرفين، وذلك وفقا لكشف الحساب عن العقد بمبلغ قدره (915,409,34) ريال، الصادر عن المدعي عليها علي مطبوعاتها، المؤرخ في 30/08/2020م، والمستخلص النهايي بقيمه (191,584,97) ريال، علي مطبوعات المدعي عليها عن الفتره من 05/02/2019م، الي 26/06/2019م، بما مجموعهما: (1.106.994) مليون وميه وسته الاف وتسعميه واربعه وتسعون ريالا، ولما كانت المدعي عليها صادقت علي استحقاق المدعيه بان حررت لها كشف حساب عن الاعمال ومستخلص نهايي، مما يكون معه تعلق ذمتها بقيمتها، كما ان المدعي عليها اصدرت للمدعيه كشف حساب ومستخلص، وهما لاحقين عن المستخلص الذي تزعمه، حيث ان المستخلص المقدم من المدعي عليها بتاريخ 26/01/2019م، وما قدمته المدعيه من كشف حساب ومستخلص صدرا بعد هذا التاريخ، وبما ان كشف الحساب والمستخلص المقدمين من المدعيه متطابقين في الوصف والشكل عدا التاريخ والقيمه مع ما قدمته المدعي عليها من مستخلص، ومن ثم فان الاصل سلامتهما وصحتهما والحال ما ذكر، وبما ان المدعي عليها لم تحضر وتبدي طعنها في صحه كشف الحساب والمستخلص النهايي؛ مما يدل علي الاقرار الضمني بصحتهما، ومن ثم تهدي قناعه الدايره الي ان كشف الحساب والمستخلص النهايي المقدمين من المدعيه كافيين لاثبات صحه الدعوي هذه، وان اطراح تلك البينه الجليه، عدول عن الحق وجور علي المدعيه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي الزام المدعي عليها بقيمه كشف الحساب والمستخلص النهايي، وبما ان كشف الحساب والمستخلص النهايي لايتم اصدارهما الا بعد استيفاء الحسومات او غرامات التاخير ان وجدت، ومن ثم فيكون دفع المدعي عليها بوجود حسومات و غرامات تاخير لا محل له.
(منطوق الحكم)
بالزام شركه (...) للتجاره والمقاولات، ذات السجل التجاري رقم (...)، بان تدفع ل شركه (...) للمقاولات العامه شركه شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...)، مبلغا قدره (1.106.994) مليون وميه وسته الاف وتسعميه واربعه وتسعون ريالا. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.