moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٧٨٥ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) للانشاء والمقاولات شركه شخص واحد غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبته في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: (بتاريخ ١٢/ ١١/ ٢٠١٧م تعاقدت موكلتي والمدعي عليها لتنفيذ اعمال العظم والتشطيب لمبني (...) للمناسبات بمبلغ ١٦.٣٢٩.٧٢٤ ريال ومده تنفيذ ٢٤ شهرا من استلام الدفعه المقدمه وقدرها ٣.٢٠٠.٠٠٠ ريال في ١٥/ ١١/ ٢٠١٧م الا ان المدعي عليها خالفت بنود العقد كالتالي خالفت الماده الاولي والماده التاسعه لعدم وجود عماله او فنيين وتعتمد علي مقاولي الباطن مما اوقع الضرر بالمشروع وموكلتي والتي يحق لها مطالبتها بالتعويض عن الخطا الانشايي عملا بالفقره ١٦ بالبند ١ بالعقد والشروط الحقوقيه خالفت الماده السادسه من العقد حيث ان مده التنفيذ انتهت دون اتمام تنفيذ الاعمال ولم تنفذ سوي ٣٥% وردت اول طلبيه حديد لتنفيذ القواعد المسلحه في ٢٦/ ٠٤/ ٢٠١٨م وهو ما يؤكد عدم جديتها تعاقدت مع مقاول الباطن بدون موافقه خطيه من موكلتي بالمخالفه للفقره ٣ من البند ١ العقد والشروط الحقوقيه قدمت للمكتب المصمم مقترح بديل لتصميم القواعد المسلحه للمبني تم رفضه لعدم صلاحيته مما تسبب في تاخير بدء العمل بالمخالفه للفقره ٧ بالبند ١ بالعقد والشروط الحقوقيه بعد صب القواعد توقفت عن العمل لمده تزيد عن ٤٠ يوم متصله وهذا كاف لسحب المشروع منها عملا بالفقره ١/ب من البند ٢ سحب العمل والاجراءات العلاجيه سحب العمل استغرقت ٨ اشهر منذ استلام الدفعه المقدمه خلالها تم صب قواعد المبني فقط في حين ان العمل مدته شهر واحد اي انها اهدرت مده ٧ اشهر بعد ثبوت عدم جديتها في تنفيذ المشروع قررت موكلتي سحب المشروع منها وبعد ان اقرت بوجود مشاكل لديها طلبت من موكلتي مساعدتها ومنحها فرصه لتثبت جديتها خاصه انه لموكلتي بذمتها اكثر من مليون ريال تم استيناف العمل وتعاقدت مع مقاول باطن اخر دون موافقه موكلتي وتم صرف المستخلصات في موعدها حتي اصبح المتبقي لموكلتي من الدفعه المقدمه اكثر من ٢ مليون ريال قامت موكلتي بمنحها سلف وتمويل بناء علي طلبها الا انها توقفت عن العمل تماما منذ صب اخر سقف بالمشروع في ٢٩/ ٠٩/ ٢٠١٩م وانتهت مده العقد الاساسيه والاضافيه + ١٢ شهرا ونسبه انجازها بالمشروع ٣٥% اقامت موكلتي ضدها الدعوي رقم ٨٣٠٠/ ١٤٤١ه لاثبات حاله المشروع كما هو ثابت بصك الحكم وفقا للماده الثانيه عشر من العقد. موكلتي تطلب الزام المدعي عليها بغرامه التاخير اليوميه من ١٥/ ٠٢/ ٢٠٢٠م باجمالي ٨٢٨ يوما ×١٠.٠٠٠ ريال = ٨.٢٨٠.٠٠٠ ريال. الطلبات: ١- الحكم بفسخ عقد تنفيذ اعمال مشروع (مبني (...) للمناسبات) الرياض - حي (...) المؤرخ في ٢٣/ ٠٢/ ١٤٣٩ه الموافق ١٢/ ١١/ ٢٠١٧م واخلاء العقار موقع المشروع وتسليمه لموكلتي بشكل عاجل. ٢- الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (٢.٠٢٦.٠٠٠) اثنان مليون وسته وعشرون الف ريال المتبقي لموكلتي من الدفعه المقدمه المسلمه للمدعي عليها. ٣- الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي (٨.٢٨٠.٠٠٠) ثمانيه ملايين ومايتان وثمانون الف ريال اجمالي المستحق لموكلتي علي المدعي عليها من مبالغ غرامات التاخير. ٤- الحكم بالزام المدعي عليها بان تقدم لموكلتي الضمانات عن الاعمال التي نفذتها وتتمثل في الضمان العشري للهيكل الخرساني وضمان العزل المايي. ٥- الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وبصفه مستعجله: اصدار قرار قضايي عاجل بالزام المدعي عليها بتسليم موكلتي موقع المشروع لكي تتمكن موكلتي من اكمال تنفيذه وذلك لتقليل حجم الاضرار والخساير علي موكلتي المترتبه علي توقف العمل بالمشروع). وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه بتاريخ ١٩/ ٠٨/ ١٤٤٢ه، وفيها تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضر الطرفان ولتحقق الدايره بما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي علي ضوء المستندات المقدمه من المدعيه ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب كل منهم بالرفض ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي وبينته التي يستند اليها في دعواه فاحال الي اللايحه المرفقه بملف القضيه وبسؤال وكيل المدعي عليها ما هي دفوعه طلب مهله للرد ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بان عليهما الالتزام بايقونه المرافعه الكتابيه. وفي ٢٢ / ٨ / ١٤٤٢ه، افتتحت الدايره المرافعه الكتابيه، وطلبت من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي عبر ايقونه الترافع الكتابي، خلال مده اقصاها خمسه ايام. وفي ٢٧/ ٠٨/ ١٤٤٢ه اجاب وكيل المدعي عليها: ان هذه الدعوي لها سابقه برقم (٤٧٢٣) عام ١٤٤١ه بالدايره رقم (١٢)، محكومه بحكم ابتدايي وما زالت في محكمه الاستيناف، وقد قدمنا عليها اعتراض - مرفق اعتراضنا علي الحكم -، ويتضح لفضيلتكم من خلال اعتراضنا الرد علي جميع ادعاءات الخصم وتفنيد كل بند به الذي اثارها في هذه القضيه الماثله امام الدايره الرابعه، اذ ان الخصم يكرر مزاعمه الغير صحيحه، وجدير بالذكر اننا قدمنا في اول لايحه بالسابقه رقم (٤٧٢٣) وطالبنا عده طلبات منها ايقاف السند لامر وهو ضمان حق وليس له سبب، والزام الخصم باستكمال العقد المبرم، وندب خبير هندسي لدراسه المفرط من الطرفين بتنفيذ العقد، ورفع تقرير عن الاعمال الاضافيه والمنفذه، وحصر الاضرار التي لحقت بموكلتي من جراء عدم التزام الخصم بالعقد، وعدم صرف المستحقات وتاخيرها الي اشهر عديده مما تسبب في تاخر المشروع، ولذلك طالبنا باضافه هذه المدد الي مده تنفيذ العقد بحسب ما نص عليه العقد صراحه، كما طالبنا بتعيين استشاري يشرف علي تنفيذ المشروع ويطبق العقد حتي نهايته، ويكون محايدا بدلا عن الاستشاري الذي استبعده الخصم وهو مكتب (...) لكن الدايره الموقره رقم (١٢) فهمت باننا حصرنا دعوانا في المطالبه بوقف تنفيذ السند، وهذا غير صحيح وكان هذا هو ما اعترضنا عليه، كما هو واضح من خلال المذكره الاعتراضيه المقدمه، عليه واستنادا الي نظام المرافعات الشرعيه والذي قرر عدم جواز نظر اي دعوي ولها سابقه منظوره لدي دايره اخري بنفس السبب والموضوع، حيث اننا نطالب بالزام الخصم بتنفيذ العقد، واستكمال تنفيذ الاعمال المتبقيه بحسب ما تضمنه العقد، والخصم في هذه الدعوي المنظوره لدي الدايره الرابعه برقم (٤٧٨٥) يطالب بفسخ العقد، فيكون طلبه متعارضا مع دعوانا الاصليه، فلا يجوز ان يستقل بقضيه جديده لان الحكم له في هذه الدعوي قبل انتهاء القضيه الاصليه والمرفوعه الي محكمه الاستيناف من شان ذلك ان ترفع الدعوي بنفس السبب والموضوع لدي اكثر من دايره ويتم نظرها لدي اكثر من دايره وهذا مخالف لنظام المرافعات الشرعيه، والمفترض من الخصم عدم اشغال الدايره بمثل ذلك وعدم تعمده لمخالفته الصريحه لنظام المرافعات الشرعيه، اذن فتكون الدايره الرابعه غير مختصه بنظر هذه القضيه لحين الفصل في القضيه الاصليه برقم (٤٧٢٣). - مرفق لايحه دعوانا الاصليه (٤٧٢٣) -. ثانيا: الجانب الموضوعي نفيد الدايره الموقره بان كل ما ورد في دعوي الخصم غير صحيح وموكلتي منفذه للعقد بحسب ما تم الاتفاق عليه، والتقصير حاصل من الخصم (...) ولدينا اثباتات ذلك ولا سيما في حاله احاله الدعوي الي خبير لبحث مساله من المفرط بتنفيذ العقد، لكن هذه المساله منظوره لدي محكمه الاستيناف وما زالت، عليه فاننا نحتفظ بالرد علي الخصم بشكل مفصل الي حين الفصل في الدعوي الاصليه. عليه اطلب من الدايره رد دعوي الخصم لوجود سابقه قضاييه برقم (٤٧٢٣). وفي ٠٩/ ٠٩/ ١٤٤٢ه طلبت الدايره من المدعيه الاجابه علي جواب المدعي عليها المقدم عبر ايقونه الترافع الكتابي، علي ان تكون الاجابه خلال مده اقصاها سبعه ايام، كما طلبت الدايره من المدعي عليها تقديم الحكم في القضيه التي اشارت اليها في جوابها علي الدعوي والتي تحمل الرقم ٤٧٢٣ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٤١ه خلال مده اقصاها سبعه ايام. وﷲ الموفق. وفي ١٤/ ٠٩/ ١٤٤٢ه ارفق وكيل المدعي عليها ما طلبت منه الدايره. وفي ١٥/ ٠٩/ ١٤٤٢ه اجاب وكيل المدعيه: اولا: الرد علي ما ذكره المدعي عليه وكاله بقوله "ان هذه الدعوي لها سابقه برقم (٤٧٢٣) عام ١٤٤١ه بالدايره رقم (١٢)، محكومه بحكم ابتدايي وما زالت في محكمه الاستيناف"، مردود عليه بانه غير صحيح وهو دفاع في غير محله، حيث لا توجد علاقه بين الدعوي السابقه التي ذكرها المدعي عليه وكاله ودعوي موكلتي المطروحه علي بساط بحث الدايره الموقره، يؤكد ذلك ما ذكره المدعي عليه وكاله بقوله في ذات السياق ونص الحاجه منه: "حيث اننا نطالب بالزام الخصم بتنفيذ العقد، واستكمال تنفيذ الاعمال المتبقيه بحسب ما تضمنه العقد، والخصم في هذه الدعوي المنظوره لدي الدايره الرابعه برقم (٤٧٨٥) يطالب بفسخ العقد، فيكون طلبه متعارضا مع دعوانا الاصليه" اه، وردا علي ذلك نقول بان التعارض الذي ذكره المدعي عليه وكاله بين دعواه السابقه ودعوي موكلتي محل بحث الدايره الموقره يؤكد علي عدم صحه ما دفع به المدعي عليه وكاله بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها بالدعوي السابقه رقم (٤٧٢٣) عام ١٤٤١ه، وحيث ان المدعي عليه وكاله يحاول احداث اللبس لدي الدايره الموقره وذلك بتعمده خلط الامور والمغالطه في سرد الوقايع، ويتضح ذلك من اغفاله بان موكلتي سبق لها اقامه الدعوي رقم (٨٣٠٠) لعام ١٤٤١ه ضد المدعي عليها وهي دعوي مستعجله بطلب اثبات حاله العقار محل المشروع والتي تم نظرها امام الدايره التجاريه الثانيه عشر، وقد قامت الدايره بانتداب خبير هندسي لمعاينه العقار واثبات حاله المشروع، وبعد قيام الخبير الهندسي المكلف بالوقوف علي العقار ومعاينه المشروع قدم تقريره النهايي للدايره والذي اثبت حاله العقار وحصر الاعمال والبنود المنفذه، واثبت توقف الشركه المدعي عليها عن اتمام تنفيذ عقد المقاوله بالمخالفه لما تم الاتفاق عليه بالعقد الموقع بين الطرفين الماده السادسه: مده التنفيذ، وقد اصدرت الدايره الثانيه عشر حكمها باثبات حاله العقار محل الدعوي علي نحو ما جاء في تقرير الخبير المرفق بلايحه الدعوي، بناء علي ما اثبته الخبير في تقريره باثبات حاله العقار واثبات توقف الشركه المدعي عليها عن تنفيذ المشروع فقد اقامت موكلتي دعواها محل بحث هذه الدايره بطلباتها المسطره بلايحه دعواها، والتي ليس لها علاقه بموضوع الدعوي السابقه التي ذكرها المدعي عليه وكاله والتي كان الغرض منها فقط هو المطالبه بوقف تنفيذ السند لامر، وبالتالي فانه لا علاقه بين الدعويين فيما يتعلق بمحل التداعي او موضوع الدعوي، كما اقر بذلك المدعي عليه وكاله في جوابه بقوله ونص الحاجه منه: "فيكون طلبه متعارضا مع دعوانا الاصليه" اه، وبالتالي فان الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود دعوي سابقه يكون في غير محله ولا ينطبق عليه ما تضمنه نص الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه. ثانيا: المدعي عليه لم يقدم جواب موكلته علي موضوع دعوي موكلتي، فقد اكتفي في هذا الصدد بقوله: "بان كل ما ورد في دعوي الخصم غير صحيح وموكلتي منفذه للعقد بحسب ما تم الاتفاق عليه، والتقصير حاصل من الخصم (...) ولدينا اثباتات" اه، وذلك مردود عليه بانه ليس جوابا ملاقيا لدعوي موكلتي وما ذكره هو قول مرسل ولم يقدم البينات التي ذكرها بقوله (ولدينا اثباتات)، وبالتالي فانه يلزم علي المدعي عليها تقديم جوابها الملاقي لدعوي موكلتي، والا فاننا نطلب من الدايره الموقره اعتبارها في حكم الناكل عن الجواب واعمال المقتضي الشرعي حيال ذلك. لذلك ومن جميع ما سبق فان موكلتي تتمسك بكافه ما جاء بلايحه دعواها وتطلب التالي: اولا: وبصفه مستعجله: اصدار قرار قضايي عاجل بالزام المدعي عليها بتسليم موكلتي موقع المشروع لكي تتمكن موكلتي من اكمال تنفيذه وذلك لتقيل حجم الاضرار والخساير علي موكلتي المترتبه علي توقف العمل بالمشروع. ثانيا: وفي الموضوع: الحكم لها بكافه الطلبات المسطره بلايحه دعواها. وفي جلسه ١٥/ ١٠/ ١٤٤٢ه حضر الطرفان ثم افهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تقديم جواب موضوعي علي الدعوي عبر ايقونه تبادل المذكرات، فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٤/ ١١/ ١٤٤٢ه حضر الطرفان وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها لم يقدم اجابه موضوعيه علي الدعوي عبر ايقونه تبادل المذكرات، وبسؤاله عن ذلك ذكر ان دايره الاستيناف حددت جلسه بتاريخ ٠٥/ ١١/ ١٤٤٢ه لنظر القضيه رقم ٤٧٢٣ لعام ١٤٤١ه، المقامه من موكلته ضد المدعيه، وان الدايره قررت الكتابه لخبير لبحث النزاع بين الطرفين في نفس العقد موضوع هذه الدعوي، فطلبت منه الدايره تقديم ما يثبت ذلك، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تزويدها بنسخه من تقرير اثبات احاله بصيغه الوورد، فاستعد بذلك. وفي ١٩/ ١١/ ١٤٤٢ه ارفق وكيل المدعيه ما طلبت منه الدايره. وفي جلسه هذا اليوم تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها ثم ذكر وكيل المدعيه ان دايره الاستيناف قررت ندب خبي هندسي في القضيه المقامه من المدعي عليها ضد موكلته لبحث النزاع بين الطرفين في المشروع محل هذه الدعوي، وطلب من الدايره وقف السير في هذه الدعوي حتي الانتهاء من تلك القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. (الاسباب) ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي ١- الحكم بفسخ عقد تنفيذ اعمال مشروع (مبني (...) للمناسبات) الرياض - حي (...) المؤرخ في ٢٣/ ٠٢/ ١٤٣٩ه الموافق ١٢/ ١١/ ٢٠١٧م، واخلاء العقار، وتسليمه لها. ٢- الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٢.٠٢٦.٠٠٠) مليونان وسته وعشرون الف ريال المتبقي لها من الدفعه المقدمه المسلمه للمدعي عليها. ٣- الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٨.٢٨٠.٠٠٠) ثمانيه ملايين ومايتان وثمانون الف ريال اجمالي المستحق لها علي المدعي عليها من مبالغ غرامات التاخير. ٤- الحكم بالزام المدعي عليها بان تقدم لها الضمانات عن الاعمال التي نفذتها والمتمثله في الضمان العشري للهيكل الخرساني وضمان العزل المايي. ٥- الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. ولما ذكر الطرفان ان هناك نزاع بينهما علي ذات المشروع موضوع هذه الدعوي منظور الان لدي محكمه الاستيناف، وقد جري من محكمه الاستيناف ندب خبره هندسيه للوقوف علي المشروع، ولما كان نظر الدايره لهذه الدعوي قد يؤدي الي تعارض الاحكام؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما يرد في المنطوق. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.