حكم رقم 7383 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 52 chunks

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 7383 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه توماش مرمر غير ذلك (...) 
ضد/ هنا بنت عيسي بن العنزي هويه وطنيه (...) 
ضد/ مؤسسه جمار للرخام والغرانيت هويه وطنيه (...) 
 
القاضي عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي رييسا
القاضي عبدﷲ بن محمد البدر عضوا
القاضي ناصر بن عبدﷲ بن مبرد عضوا
 
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي تضمنت "انهم بداوا التعامل مع شركه ورده بلقيس للتجاره وشركه جمار لتجاره الرخام والغرانيت والتي اصبح اسمها فيما بعد مؤسسه جمار للرخام والحجر ويمثلها المدعو السيد/جهاد الطلاس، وانه قد تم ارسال اربعه حاويات من الرخام في تاريخ 30/11/2015م وتم استلامها من قبل الشركه وبكامل الاوراق الرسميه من بوليصه الشحن والتخليص الجمركي السعودي، وكانت الشحنه بقيمه (85.122.20 دولار امريكي). وتم تحويل قيمه الشحنه كامله من الحساب البنكي في المملكه لشركه ورده بلقيس للتجاره علي الحساب البنكي للشركه المدعيه توماش مرمر في تركيا، وكانت التحويلات كالتالي: 1- تحويل مبلغ (40.000دولار امريكي) في تاريخ 24/12/2015م. 2- تحويل مبلغ (40.000دولار امريكي) في تاريخ 25/12/2015م 3- تحويل مبلغ (5.122.20دولار امريكي) في تاريخ 16/03/2016م. وانه بذلك تم تحويل قيمه الشحنه كامله. ثم تابع السيد/جهاد الطلاس طلباته من الرخام ولكن هذه المره علي اسم شركه اخري اسمها: شركه روزا بلقيس، وتم ارسال 15 حاويه من الرخام من تاريخ 30/12/2015م وحتي تاريخ 31/03/2016م بقيمه (356.077.67دولار امريكي) وتم تحويل (259.871.80دولار امريكي) من قيمه البضاعه، وبقي من قيمتها مبلغ وقدره (96.205.87دولار امريكي). وان التحويلات التي ترد للشركه المدعيه علي حسابها البنكي من قيمه البضاعه كانت تصل من الحساب البنكي لشركه ورده بلقيس وشركه جمار لتجاره الرخام الغرانيت. وان باقي الديون علي شركه روزا بلقيس هي (96.205.87دولار امريكي)، ولم يتم تحويل اي مبلغ منذ تاريخ 08/03/2017م وحتي تاريخه. وانه بعد ارسال اخر شحنه وهي خمس حاويات باسم شركه روزا بلقيس في تاريخ 31/03/2016م كان السيد جهاد يتابع تحويل قيمه الشحنات واخبرهم بان يتم ارسال طلباته من الرخام علي اسم الشركه الجديده وهي مؤسسه جمار للرخام والحجر، وتم ارسال كميات من الرخام من تاريخ 24/05/2016م حتي اخر شحنه في تاريخ 11/09/2017م بقيمه قدرها (42.384.04) دولار امريكي. وتم التحويل خلال هذه الفتره لحساب الشركه المدعيه مبلغ (20.000دولار امريكي) في تاريخ 16/06/2017م، ومبلغ (20.000دولار امريكي) في تاريخ 28/06/2017م. وبذلك تكون الديون التي لم تدفع لشركه توماش كالتالي: 1- المبلغ المتبقي علي شركه روزا بلقيس هو (96.205.87دولار امريكي). 2- المبلغ المتبقي علي شركه جمار لتجاره الرخام والغرانيت هو (383.840.04دولار امريكي). وهذا ما طالب به وكيل المدعيه بالاضافه تعويض الشركه عن كل الاضرار التي تسببت بها الشركات المدعي عليها بسبب عدم دفع قيمه البضاعه بالوقت المناسب. وطالب بدفع كل تكاليف التقاضي." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه 08/06/1440ه لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مستندات دعواه وترجمه اي مستندات غير عربيه فاستعد بذلك. وفي جلسه 19/8/1440ه افاد في هذه الجلسه وكيل المدعيه بان موكلته وردت للمدعي عليها بضاعه عباره عن رخام وترتب في ذمه المدعي عليها مبالغ ماليه سددت جزء منها وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (480) الف دولار وقدم للدايره مجموعه من المرفقات ادعي انها بينات موكلته علي ما تدعيه ثم قرر الاكتفاء. وفي جلسه23/10/1440ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد في لايحه الدعوي واجمل دعوي موكلته بانه سبق لها ان وردت للمدعي عليها مواد عباره عن رخام ورتب في ذمه المدعي عليها مقابل عمليه التوريد مبلغ قدره (480.000 دولار) وان موكلته تطالب في هذه الدعوي الزام المدعي عليها بان تدفع لها المبلغ المتبقي الثابت في ذمتها والبالغ قدره (480.000 دولار) بالاضافه الي اتعاب المحاماه وقيمه الترجمه المستندات وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب من وكيل المدعيه اعطاءه لايحه الدعوي والمرفقات فقدم له صوره المرفقات وطلب مهله لتقديم لايحه الدعوي لوكيل المدعي عليها وباطلاع وكيل المدعي عليها علي ما قدم استمهل للرد فاجابته الدايره لطلبه. وفي جلسه 19/1/1441ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها وسالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي التوريد ذكر بانها فواتير بوليصات شحن وبسؤاله عن بينته علي استلام المدعي عليها للبضاعه فذكر بانها بوليصات الشحن وبعد الاطلاع عليها تبين بانه يوجد استلامات من المدعي عليها مؤسسه جمار ولكن لا يوجد اسعار محدده في البوليصات وبسؤاله هل لديه بينه علي مبلغ البضاعه بالاوزان التي استلمتها المدعي عليها وكم المبلغ الذي اتفق عليه الطرفان للتوريد وكيف قام بتحديده في مطالبته هذه. وفي جلسه 30/3/1441ه حضر وكيل المدعي عليها فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعيه، وطلب الحاضر شطب الدعوي، ومن ثم حضر وكيل المدعيه متاخرا وقدم عذرا قبلته الدايره وعليه قررت تحديد موعد اخر. وفي جلسه 12/6/1441ه ونظرا لتعطل النظام وحسب افاده اداره قاعه الجلسات بان النظام لن يعمل هذا اليوم فقد تم تاجيل الجلسه للموعد المحدد ادناه. وفي جلسه الترافع الكتابي وفي تاريخ 1/11/1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره رد جاء فيها (اولا: ان ما يحكم العلاقات التجاريه بين الاطراف وما يتم اليه الرجوع في حال النزاع والاختلاف هي العقود القانونيه او اوامر الشراء، وان ممثل المدعيه لم يقدم اي عقود تنظم العلاقه بين موكلته وبين موكلتي المدعي عليها او اوامر الشراء التي يطالب بموجبها للمستحقات الماليه تجاه موكلتي. ثانيا: كانت موكلتي قد قامت بعمليه شراء من الشركه المدعيه لبضايع محدده وباسعار محدده ولكنها فوجيت بقيام الشركه المدعيه بارسال بضايع مختلفه تماما عن المتفق عليها من حيث الجوده والاسعار والكميات والنوعيات "وهذا لتحقيق مبيعات مرتفعه للشركه" وبناء عليه تم التواصل مع الشركه المدعيه وهذا لاثبات عدم مطابقه البضايع المرسله من قبلهم لما تم الاتفاق عليه من جميع الجوانب. ثالثا: بعد ان تم التواصل مع المدعيه قدمت موكلتي زياره تجاريه "مرفق صوره 1 من الزياره التجاريه وصوره من جواز السفر" لممثل من الشركه المدعيه وهذا لمعاينه البضايع التي تم ارسالها وهذا من مبدا حسن نيه موكلتي للتاكد من عدم صلاحيتها وعيوبها واختلاف اسعارها عما تم الاتفاق عليه، وعليه طلبت موكلتي ارجاع البضاعه ولكن ممثل الشركه المدعيه طلب الابقاء علي البضاعه لحين التصرف فيها. رابعا: بعدما تم التوصل للاتفاق السابق مع ممثل الشركه المدعيه وهو بالابقاء علي البضاعه لحين تصريفها تم تغيير اداره الشركه وتم التواصل ايضا مع هذه الاداره وارسال زياره تجاريه "مرفق 2 صوره من الزياره التجاريه وصوره من جواز السفر " للمدير الحالي لاستلام بضايعهم المخزنه لدينا نظرا لتضرر موكلتي من تحمل تكاليف تخزينها وشغلها للارضيه بالمكان المخزنه به الا انه رفض الحضور. وعليه نطلب من فضيلتكم: 1- ندب خبير لمعاينه البضايع المعيبه. 2- الزام المدعيه بتحمل رسوم وتكاليف تخزين البضايع طوال هذه الفتره والتي تقدر بمبلغ (500.000)ريال. 3- الزام المدعيه باستلام بضايعها التي لم تقم موكلتي بطلبها من الاساس. 4- الزام المدعيه بتحمل رسوم الارضيات والغرامات والفسوحات الجمركيه التي تحملتها موكلتي.) وفي تاريخ 09/11/1441ه سالت الدايره عن طريق الترافع الكتابي هل لدي المدعي ما يرغب في اضافته ام يقرر الاكتفاء فلم يجب، وفي تاريخ 12/11/1441ه: قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها (اولا: اود اوضح لفضيلتكم بان موكلتي لم توقع عقد مع المدعيه علي ارسال البضايع ولم تطلب اوامر شراء الا علي جزء محدود ويمكن تحديد الجزء الذي طلبته موكلتي عند معاينه البضاعه من قبل مندوب او خبير تعينه الدايره الفاضله. ثانيا: باقي البضاعه تم ارسالها دون موافقه موكلتي وعند وصول البضاعه علي اسم موكلتي بالجمارك السعوديه الزمت الجمارك موكلتي باستلام البضاعه او ارجعها وتم حساب غرامات التاخير ورسوم ارضيات علي موكلتي والزامها بفسح البضاعه او ارجاع البضاعه علي حساب موكلتي وحيث ان كميه البضاعه كبيره وخيار الرجوع في هذه الحاله غير ممكن كون ان ارجاع البضاعه وشحنها يكلف مبالغ هايله يصل مجموعها الي اكثر من مليون ريال سعودي حيث يشترط شحن البضاعه ودفع جمارك واعاده تصدير البضاعه الي دوله تركيا وفي هذه الحاله خيار الرجوع لا يمكن تطبيقه كونه يسبب خساره هايله لموكلتي. ثالثا: بعد التواصل مع المدعيه وابلاغه بعدم الرغبه بالبضاعه كونها معيبه وارسال ايميل للمدعيه توجد فيه صور للبضاعه المعيبه(مرفق صور البضاعه المعيبه 3) وقد حضر بعد اسبوع المدير السابق ابراهيم تنوقا وعاين البضاعه وتاكد انها معيبه وطلب تصريف البضاعه وفي حال تصريف البضاعه يتم محاسبتهم وقد واجهت موكلتي مشكله عند استلام البضاعه حيث ان الرخام يكون مغلف ولا تظهر به العيوب الا عند فتحه من الطبليات ومن المعلوم بان الزبون يشترط ان تكون البضاعه بطبليه مغلقه ومغلفه وبعد تسليم بعض الزباين للبضاعه قاموا بارجاعها بعد فتحها بسبب انها معالجه ومعيبه حيث ان طرفي الرخام الظاهره لا يحتوي علي عيوب وتكون العيوب بمنتصف طبليه الرخام مرفق لفضلتكم صور من البضاعه المعيبه وايميل موجهه الي المدعيه موضح فيها صور البضاعه المعيبه. الطلبات: اولا: معاينه البضاعه من قبل مندوب او خبير تعينه الدايره الفاضله والتاكد بان عيب البضاعه غير واضح الا بعد فتح البضاعه من الكراتين ومعاينه البضاعه كامله. ثانيا: الزام المدعيه باستلام البضاعه موجوده لدي مستودعات موكلتي ودفع لموكلتي قيمه الرسوم الجمركيه للبضاعه.) وفي جلسه 6/5/1442ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم 29146 بتاريخ 7/3/1440ه الصادره من سفاره المملكه العربيه السعوديه القسم القنصلي بانقره كما حضر وكيل المدعي عليها بالوكاله رقم 41210950 بتاريخ 30/1/1441ه وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن المرفقات التي ذكرها في رده بالترافع الكتابي فذكر بانه ارسلها عن طريق ايميل الدايره لانه واجه اشكاليه بارسالها عن طريق الموقع، فافهمت الدايره الطرفين بان يقدما مذكرات ختاميه فاستعد الطرفان بذلك . وفي تاريخ 15/5/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه " اولا :. ما يحكم العلاقات التجاريه بين اطرافها ويتم الرجوع اليه في حاله النزاع والاختلاف هي العقود القانونيه او اوامر الشراء التي تم اقرارها في كافه القوانين والبلدان ولكننا هنا نجد ان ممثل المدعيه لم يقدم اي عقود تنظم العلاقه بين موكلته وبين موكلتي المدعي عليها او اوامر الشراء من موكلتي ولهذا نطلب من فضيلتكم الزام وكيل المدعيه باحضار العقد او اوامر الشراء التي يطالب بموجبها للمستحقات الماليه تجاه موكلتي، اود ان اوضح امام فضيلتكم بان موكلتي لم توقع عقد مع المدعي عليه علي ارسال البضايع ولم تطلب اوامر شراء الا علي جزء محدود ويمكن تحديد الجزء الذي طلبته موكلتي عند معاينه البضاعه من قبل مندوب او خبير تعينه الدايره الموقره. ثانيا: كانت موكلتي قد قامت بعمليه شراء من الشركه المدعيه لبضايع محدده وباسعار محدده ولكنها فوجيت بقيام الشركه المدعيه بارسال بضايع مختلفه تماما عن المتفق عليها من حيث الجوده والاسعار والكميات والنوعيات وهذا " لتحقيق مبيعات مرتفعه للشركه " وبناء علي هذا تم التواصل مع الشركه المدعيه وهذا لاثبات عدم مطابقه البضايع المرسله من قبلهم لما تم الاتفاق عليه من جميع الجوانب، وحيث ان كميه البضاعه كبيره وخيار الرجوع في هذه الحاله غير ممكن كون ان ارجاع البضاعه وشحنها يكلف مبالغ هايله يصل مجموعها الي اكثر من مليون ريال سعودي حيث يتشرط شحن البضاعه ودفع جمارك واعاده تصدير البضاعه الي دوله تركيا وفي هذه الحاله خيار الرجوع لا يمكن تطبيقه كونه يسبب خساره هايله لموكلتي. ثالثا: بعد ان تم التواصل مع المدعيه قدمت موكلتي زياره تجاريه " مرفق 1 صوره من الزياره التجاريه وصوره من جواز السفر " لممثل من الشركه المدعيه وهذا لمعاينه البضايع التي تم ارسالها " وهذا من مبدا حسن نيه موكلتي "، بعد التواصل مع المدعيه وابلاغه بعدم الرغبه بالبضاعه كونها معيبه وارسال ايميل للمدعيه توجد فيه صور للبضاعه المعيبه)مرفق صور البضاعه المعيبه 2) وقد حضر بعد اسبوع المدير السابق ابراهيم تنوقا وعاين البضاعه وتاكد انها معيبه وطلب تصريف البضاعه وفي حال تصريف البضاعه يتم محاسبتهم وقد واجهت موكلتي مشكله العيوب الخفيه عند استلام البضاعه حيث ان الرخام يكون مغلف ولا تظهر به العيوب الا عند فتحه من الطبليات ومن المعلوم بان الزبون يشترط ان تكون البضاعه بطبليه مغلقه ومغلفه وبعد تسليم بعض الزباين للبضاعه قاموا براجعها بعد فتحها بسبب انها معالجه ومعيبه حيث ان طرفي الرخام الظاهره لا يحتوي علي عيوب وتكون العيوب بمنتصف طبليه الرخام مرفق لفضلتكم صور من البضاعه المعيبه وايميل موجهه الي المدعيه موضح فيها صور البضاعه المعيبه رابعا :. قد حضر مندوبا نيابه عن الشركه المدعيه منذ خمسه عشر يوما بتاريخ(1/ 5/ 1442ه) وهذا للاطلاع علي البضاعه المتنازع عليها ومعاينتها، وقد طلب مندوب الشركه مهله للرجوع الي الشركه (المدعيه) مع وعدا بايجاد حلا ودي. وعليه نطلب من فضيلتكم الاتي :. ندب خبير لمعاينه البضايع المعيبه . الزام المدعيه بتحمل رسوم وتكاليف تخزين البضايع طوال هذه الفتره والتي تقدر بمبلغ (500000) ريال سعودي الزام المدعيه باستلام بضايعها التي لم تقم موكلتي بطلبها من الاساس. الزام المدعيه بتحمل رسوم الارضيات والغرامات والفسوحات الجمركيه التي تحملتها موكلتي." وفي تاريخ 23/5/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه " اولا: هناك تناقضات ومغالطات كثيره في رد المدعي عليها وهي كالاتي: ذكر وكيل المدعي عليها انه لا يوجد علاقه بين موكلتي وبين المدعي عليها ضمنا حين قال (لا يوجد عقود بين الطرفين...) مع انه اثبت علي موكلته انها تتعامل مع موكلتي ولو بالقليل، فهذا تناقض صريح فكانه يقول انه موكلته لا تتعامل الا بالعقود ولكن تعاملت قليلا مع شركات بدون عقود، والصحيح بان موكلتي والمدعي عليها كتجار للرخام يضبطهم في تعاملاتهم العرف التجاري السايد بينهم وبين تجار هذه الدوله بانه لا يتم ابرام عقود، وانما تتم تعاملاتهم التجاريه من خلال العرض والطلب ومن بعدها اذا تم الايجاب والقبول فيتم الدفع كاملا علي تلك السلعه بعد استلام بوليصه الشحن، او استلام البضاعه. لقد تمت هذه الصفقات التجاريه بين الشركتين علي مدي ثلاثه اعوام وهي (من عام 2015 حتي 2017 ميلادي) بقيمه: (779,917)دولار امريكي، وقد تم دفع جزء من قيمه البضاعه من قبل شركه جمار وبلقيس بمبلغ (299,872) دولار امريكي، اي تقريبا 38% من القيمه الاجماليه، وذلك بدون ان يكون هناك ايه عقود شراء بين الطرفين كما هو المعتاد فكيف ينكر هذه التعاملات التجاريه التي بيننا مع علمه بان هناك تحويلات لجزء منها. نلاحظ تعمد المدعي عليها باخفاء شركه (بلقيس) واظهار شركه (جمار) فقط، وكما هو واضح بان ملكيه الشركتين تعود لنفس الشخص ونفس العنوان، وايضا نفس التحويلات البنكيه من حساب واحد منهم الي شركه موكلتي توماش فهي نفس الشركه بمسميات اخري مره (ورده بلقيس ومره زوزا بلقيس واخرها جمار) ولكن بنفس الموظفين ونفس الاداره. اما ما قدمته المدعي عليها من ان هناك زياره تجاريه من قبل شخصين الاول (اورغاي كينالي كانت في تاريخ 19/ 11/ 2018 ميلادي، والثاني براق باجي كانت في تاريخ 08/ 11/ 2019 ميلادي، والاخير استلم منصب المدير في الربع الاول من عام 2019 ميلادي وان المدعي عليها ارسلت ايميل فيه صور وهذا الايميل كان في تاريخ 28/ 12/ 2016 اي قبل سنتين تقريبا من ارسال الدعوي للزياره التجاريه، وكانت التجاره والتحويلات البنكيه المتبادله بين الطرفين حتي اخر عام 2017 ميلادي ولم يكن هناك تناقض في البضاعه المرسله، والتناقض كله في زيارات الشخصين مرفق فهي لم تاتي بشكل رسمي من قبلهم ولم تؤدي الي حل اي امر في القضيه بشكل ودي وعند النظر نجد ان تواريخ الزيارات متاخره عن الدعوي، فالاول كان قبل رفع الدعوي بقليل وهو الزمن الذي انهي فيه الحل الودي ولم يرد احد من قبلهم علي موكلتي لايجاد حل ودي، والثاني بعد رفع الدعوي بسنه تقريبا ومع هذا لم يحضر احد منهما ثانيا: كما نفيد فضيلتكم بان موكلتي قامت بكل ما يمكن للوصول الي حل مع المدعي عليها، وحاولت موكلتي حل القضيه بشكل ودي في اكثر من مره من دون وجود اي رد او اعطاء موكلتي سبب لعدم السداد ونجملها بالاتي: تم ارسال ايميل الي المدعي عليها بتاريخ: 24/ 04/ 1440ه مرفق وكان مفاد الايميل بتفصيل الموضوع والمبالغ المترتبه عليهم، ولم ياتي رد من قبلهم لا بالقبول او الرفض او تبيين العيوب التي خلقوها في ردهم وكان من الاولي لو كان هناك رد من قبلهم ان يتم الرد لنا بجميع ما زعموه في لايحتهم، ومن بدايه العيوب المزعومه لا ان يسكتوا عنها كل هذا الوقت. كانت هناك زيارات متعدده من قبل اكثر من شخص، من قبل شركه توماش لشركه جمار بلقيس سابقا واخرها كان من السيد جميل ناصرو الموكل الرسمي من قبل شركه توماش للتوصل الي حل من جهاد ومراد دون وجود اي حل من طرفهم او تجاوب، ودون اي ايضاح لما زعموه في لايحه الرد الخاصه بهم. ثالثا اما توضيح التعاملات التي بين موكلتي والمدعي عليها فنوجزها باختصار علي النحو التالي: تم ارسال اول شحنه من الرخام بتاريخ 30/ 12/ 2015 ميلادي، واخر شحنه من الرخام كانت بتاريخ 11/ 09/ 2017 ميلادي. ب. القيمه الاجماليه لكل الشحنات (779,917) دولار امريكي سبعمايه وتسعه وسبعون الف وتسعمايه وسبعه عشر دولار امريكي ج. نفيد فضيلتكم بان موكلتي لم تستلم من المبالغ التي تم الاتفاق عليها مع المدعي عليها الا مبلغ وقدره (299,872) دولار امريكي ميتان وتسعه وتسعون الف وثمانمايه واثنان وسبعون دولار امريكي ويمثل تقريبا 38% من قيمه البضاعه، وبناء عليه تبقي في ذمتهم حتي تاريخه مبلغ وقدره (480,045) دولار امريكي اربعمايه وثمانون الف وخمسه واربعون دولار امريكي. اخر تحويل بنكي كان في تاريخ 28/ 06/ 2017 ميلادي بمبلغ وقدره (19,970دولار امريكي تسعه عشر الف وتسعمايه وسبعون دولار امريكي تفصيل الفواتير المترتبه علي المدعي عليها هي عباره عن 19 كشف وفواتير مترجمه، وبناء علي طلب فضيلتكم فتم اخذ عينه عشواييه بعدد 5 فاتوره من اصل 19 منها كما هو موضح في(مرفق) اصحاب الفضيله لما تقدم بيانه من ادله وقراين تثبت المبالغ التي يطالب بها موكلي في ذمه المدعي عليه في المطالبه، وان المدعي عليها دفعت جزء من المبلغ وتبقي الجزء الاكبر وان المدعي عليها لم تاتي باي جواب ملاقي حتي تاريخه ومماطلتهم في الرد طيله تلك الفتره مما يدل علي تهربهم من الدفع ولم ياخذوا بعين الاعتبار رفع القضيه للمحكمه وبناء علي ما سبق ذكره في مذكره الرد وما قدمناه من ادله وبيانات علي ثبوت المبالغ الماليه في حق المدعي عليها ولطول امد التقاضي دون تقديم المدعي عليها ما يثبت الضد فعليه نامل من فضيلتكم الزام المدعي عليها بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (480,045) دولار امريكي، وهو ما يمثل (1,800,168.75) ريال سعودي، (مليون وثمانمايه الف ومايه وثمانيه وستون ريال وخمسه وسبعون هلله) ريال سعودي، وهي تمثل قيمه البضايع التي لم تسدد حتي الان. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (2000) دولار، وهو ما يمثل (7500) سبعه الاف وخمسمايه ريال سعودي وهي قيمه الترجمه المعتمده للفواتير والمرفقه عينه منها. 3- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه التي تكبدتها موكلتي." وفي جلسه 28/6/1442ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه الحاضر في الجلسه السابقه كما حضر وكيل المدعي عليها بموجب الوكاله رقم : 421941538 بتاريخ 27/6/1442ه، وسالت الدايره الطرفين عن علاقه شركه روزا بلقيس وشركه جمار بالمدعي عليها ؟ فذكر وكيل المدعيه بانه لا يعلم ان كانت شركات او مؤسسات ولكنه متاكد من ان مالكها شخص واحد كما اجاب وكيل المدعي عليها بان لا يوجد شركه باسم روزا بلقيس ولم يسمع بها مطلقا كما ان مؤسسه جمار ليست بشركه ولا يوجد شركه بهذا الاسم وبسؤال وكيل المدعيه عن سبب اقامه الدعوي علي مؤسسه جمار وقد ذكر في صحيفه دعواه بانه تعامل مع شركه بلقيس فذكر بان مالكها هو شخص واحد كما انه وردت حوالات من شركه روزا بلقيس بمبلغ قدره (259.871 دولار) والمتبقي عليها (96.205 دولار) وقد وردت من مؤسسه جمار حوالات بمبلغ قدره (40.00 دولار) علي دفعتين والمتبقي عليها (383.840 دولار) فسالته الدايره عن بينته علي علاقه شركه روزا بلقيس بمؤسسه جمار المدعي عليها فطلب مهله للاجابه فافهمته الدايره بالاجابه خلال 10 ايام علي ان يجيب المدعي عليها خلال 10 ايام التي تليها علي ان يتضمن جوابه جميع المبالغ التي تم تحويلها للشركه المدعيه وكم مقدار الكميه التي طلبت من المدعيه. وفي تاريخ 17/7/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه " اولا: يطالب وكيل المدعيه موكلي بمبلغ وقدره (383.840) ثلاثمايه وثلاثه وثمانون الف وثمانمايه واربعون دولار باعتبارها باقي قيمه البضايع التي قد طلبتها موكلتي، وهذا غير صحيح حيث انه وبالرجوع الي موكلتي قد تبين بانها لم تقم بطلب بضايع من المدعيه بهذا المبلغ نهاييا. قامت المدعيه بارسال بضايع الي موكلتي وطالبت بسعرها مبلغ (202.901) مايتان واثنان الفا وتسعمايه وواحد دولار دون ان تقم موكلتي بطلب شراء هذه الكميات منها، مما ادي الي تحمل موكلتي قيمه الجمارك والارضيات للبضايع المرسله من المدعي عليها دون طلبها، حيث انه لم تستطع موكلتي تحمل تكاليف اعاده البضايع مره اخري للمدعي عليها. ثانيا: البضايع التي تم طلبها من قبل موكلتي من المدعيه تبلغ قيمتها (180.939) مايه وثمانون الفا وتسعمايه وتسعه وثلاثون دولار، وقد كان الاتفاق مع المدعيه ان موكلتي سوف تلتزم بسداد قيمه هذه البضايع ولكن بعد ان تتمكن موكلتي من بيع البضاعه وتصريفها باعتبار ان البضايع التي سوف يتم ارسالها صالحه للبيع. تفاجات موكلتي بان البضايع التي تبلغ قيمتها مبلغ وقدره (180.939) مايه وثمانون الفا وتسعمايه وتسعه وثلاثون دولار يشوبها العيوب وغير صالحه للبيع حيث انها غير مطابقه للمواصفات التي تم الاتفاق عليها بين موكلتي وبين المدعي عليها، وهذا ما اعاق موكلتي عن سداد قيمتها وفقا لما تم الاتفاق عليه بانه سيتم سداد قيمه البضايع بعد بيعها، ولعدم مطابقه البضايع للمواصفات والعيوب الموجوده بها فان هذه البضايع لازالت لدي موكلتي ولم تتصرف فيها." وفي جلسه 11/8/1442ه عبر الاتصال المريي حضر طرفي الدعوي الحاضران في الجلسه السابقه وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه لم يقدم ما طلب منه وذكر بانه قام بارسال ما لديه عن طريق البريد الالكتروني فافهمته الدايره بان البريد ليس وسيله للترافع وعليه تقديم مالديه عن طريق تبادل المذكرات الالكتروني خلال 5 ايام وان هذه المهله الاخيره لتقديم ما لديه علي ان يجيب المدعي عليه خلال 5 ايام التي تليها. وفي تاريخ 13/8/1442ه قدم وكيل المدعيه مذكره ورد فيها ما نصه " اولا: ان المدعي عليها في لايحتها الاخيره تناقض نفسها سواء في ردها الاول او في الفقرتين الاولي والثانيه من ردها الثاني ووجه التناقض كالاتي: ففي ردهم الاول نفوا نفيا قاطعا انه يوجد اي تعاملات تجاريه بين موكلتي وبينهم الا في عقود محدده ومحصوره بنطاق ضيق، وعند تقديمنا عينه من المستندات من فواتير وغيرها من بيانات، قاموا بردهم الثاني واثبتوا هذا التعامل بمبلغ (180,939) دولار وذلك للاسف بحسب المعطيات التي تم ارسالها مع اللايحه المقدمه من قبلنا (قيمه العينات من الفواتير بالبضايع)، ونود احاطه المدعي عليها بان جميع الفواتير بجميع المبالغ المطالب بها موجوده ومثبته بمبلغ وقدره (480,045) دولار والتي تثبتها فواتير بعدد (12) فاتورهتم ارسال منها عدد (5) فواتير كعينه كما طلبت الدايره الموقره، وهذا يناقض ما ادعوه في لايحتهم حين نفوا عن انفسهم اي تعامل بين الطرفين الا بنطاق محدد وضيق وانه لا يوجد اوامر شراء وعقود في البضاعه المدعي بشانها، وفي نفس الوقت اثبتوا علي انفسهم وجود بضايع متعامل معهم بها وبمبلغ مالي، فكيف يتم ينفي تعامل ويثبت في نفس اللحظه وفي دعوي واحده فهذا دليل صريح وواضح علي تضارب اقوال المدعي عليها، بهدف التحايل والمماطله. تضاربت اقوال المدعي عليه في سبب عدم تسلم البضاعه، فتاره يقولون بانها كانت بسبب عيوب خفيه، وان الرخام كان مغلفا فلم يتم معرفه العيوب الخفيه الا بعد الفتح، وتاره يقولون بانهم كانت ليست مطابقه للمواصفات المتفق عليها، فهذا تكذيب لما ادعته في الرد الاول فالقاعده القانونيه تقول: (اي دعوي يسبقها انكار فان الانكار يعتبر تكذيبا لها)، فكما هو معلوم بين التجار عرفا بان العيوب الخفيه تعني ان البضاعه بنفس المقاييس والجوده المطلوبه، ولكن يوجد بها خلل خفي اما تكسر او تلفيات في اطراف الرخام او تلفيات في الرخام من الوسط او غيره من تلك العيوب الخفيه، واما انها غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها بان تكون درجه غير ما تم طلبها او تكون بلون غير الذي تم طلبه او تكون صناعتها غير المتفق عليه، او تكون بسمك لم يتم الاتفاق عليه، فهذا تضارب كبير بين السببين وقد ذكروه في بضاعه واحده، وهذا يدل علي عدم صحه ما ادعوه. ثانيا: ذكر وكيل المدعي عليه بان موكلته لم تطلب بضاعه بهذا المبلغ ولكن في نفس الوقت اثبت بان موكلته قد دفعت قيمه الجمارك والارضيات للبضايع، فكيف يعقل لمؤسسه ان دفع جميع هذه المبالغ من جمارك وغيرها، وهي لم تطلب هذه البضاعه اصلا ولا تعرف عن هذه البضايع اي شيء؟ فهذا مما لا يعقل ولا يتصور لكيان تجاري ان يدفع رسوم ويتم استلام بضايع ودفع رسوم ارضيات وهو لا يعرف ما هي هذه البضايع اصلا ولم يطلبها كما ذكر في رده، ولو فرضنا جدلا انهم لم يطلبوا هذه البضايع وهذا ما لم تثبته موكلتي، فلماذا دفعوا جميع هذه المصاريف؟، فلوا كان كلامهم صحيحا فمن باب اولي رفض استقبال الشحنه ورفض دفع ارضيات لها ورفض دفع رسوم جمارك، فهذا مما لا شك فيه بانه يدل صراحه علي عدم صحه قولهم والتفافهم علي الواقع ومماطلتهم وﷲ المستعان. اصحاب الفضيله: لما تقدم بيانه، من ادله وقراين تثبت المبالغ التي تطالب بها موكلتي في ذمه المدعي عليه في المطالبه، وان المدعي عليها دفعت جزء من المبلغ وتبقي الجزء الاكبر، وان المدعي عليها لم تاتي باي جواب ملاقي حتي تاريخه، ومماطلتهم في الرد طيله تلك الفتره مما يدل علي تهربهم من الدفع ولم ياخذوا بعين الاعتبار رفع القضيه للمحكمه، وبناء علي ما سبق ذكره في مذكره الرد، وما قدمناه من ادله وبيانات علي ثبوت المبالغ الماليه في حق المدعي عليها، ولطول امد التقاضي دون تقديم المدعي عليها ما يثبت الضد، لذا نامل من فضيلتكم التكرم بالزام المدعي عليها بالاتي: 1- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (480,045) دولار امريكي، وهو ما يمثل (1,800,168.75) ريال سعودي، (مليون وثمانمايه الف ومايه وثمانيه وستون ريال وخمسه وسبعون هلله) ريال سعودي، وهي تمثل قيمه البضايع التي لم تسدد حتي الان. 2- الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (2000) دولار، وهو ما يمثل (7500) سبعه الاف وخمسمايه ريال سعودي وهي قيمه الترجمه المعتمده للفواتير والمرفقه عينه منها. 3- حفظ حق موكلتي في المطالبه باتعاب المحاماه والاستشارات القانونيه التي تكبدتها موكلتي." وفي تاريخ 22/8/1442ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ورد فيها ما نصه " اولا:. ذكر المدعي بان موكلتي نفت نفيا قاطعا بعدم وجود تعامل وهذا غير صحيح اما بالنسبه لتحديد مبلغ التعامل بمبلغ 180,939 فكان بناء علي طلب الدايره الجلسه المنتهيه في تاريخ 28/ 6/ 1442ه اما بالنسبه لتخبط المدعي حيث انه الجلسه المنتهيه في تاريخ 28/ 6/ 1442ه ذكر بان المطالبه علي جمار 383840دولار ومذكره الرد 48045 دولار وهذا دليل علي تناقض المدعي وعدم معرفه بمبلغ المطالبه. ثانيا: اما بالنسبه للعيوب الخفيه فهي صحيحه ومثبته بعد فتح الزباين للكرتون حيث ان البضاعه تكون مغلفه وقد ذكرنا ان مبلغ التعامل بمبلغ 180,939 دولار وتلك البضاعه المعيبه كانت من ضمن ذلك المبلغ اما باقي البضاعه فقد وضحنا رد بالمذكرات السابقه بعدم طلبها من موكلتي. ثالثا : ذكرنا بالسابق ان المدعي عليها قد ارسلت كميه كبيره من البضاعه بدون طلبها من الاساس وقد اقر وكيل المدعي بمذكرته بان موكلته لم تثبت ذلك (وهذا مالم تثبته موكلتي) وهذا يقين علي عدم طلب موكلتي للبضاعه ومن المعلوم ان التعامل التجاري يكون علي عقود او اوامر شراء اما بالنسبه لاستلام البضاعه تم ارسالها دون موافقه موكلتي وعند وصول البضاعه علي اسم موكلتي بالجمارك السعوديه الزمت الجمارك موكلتي باستلام البضاعه او ارجعها وتم حساب غرامات التاخير ورسوم ارضيات علي موكلتي والزامها بفسح البضاعه او ارجاع البضاعه بعد التواصل مع المدعيه وابلاغه بعدم الرغبه بالبضاعه كونها لم تطلب وقد طلبوا استلامها وقد حضر المدير السابق ابراهيم تنوقا وعاين البضاعه وتاكد انها معيبه وطلب تصريف البضاعه وفي حال تصريف البضاعه يتم محاسبتهم، وعليه نطلب من فضيلتكم الاتي: ندب خبير لمعاينه البضايع المعيبه. الزام المدعيه بتحمل رسوم وتكاليف تخزين البضايع طوال هذه الفتره والتي تقدر بمبلغ (50000) ريال سعودي، الزام المدعيه باستلام بضايعها التي لم تقم موكلتي بطلبها من الاساس. الزام المدعيه بتحمل رسوم الارضيات والغرامات والفسحات الجمركيه التي تحملتها موكلتي." وفي جلسه هذا اليوم عبر الاتصال المريي حضر الطرفان الحاضران في الجلسات الماضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين تاجرين، فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (16/1) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (93/م) وتاريخ 15/8/1441ه، وحيث ان تحرير الدعوي والتحقق من الصفه من المسايل الاوليه التي يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولا يمكن تجاوزه حتي يتم التحقق من توافره، ولما كانت المدعيه تطلب في صحيفه دعواها الزام المدعي عليها هنا العنزي صاحبه مؤسسه جمار للرخام والحجر بالمديونيات المترتبه علي توريد الرخام والتي تدعي بانه تم طلبها من قبل شركه روزا بلقيس بمبلغ قدره (96.205.87دولار امريكي)، وشركه جمار لتجاره الرخام والغرانيت بمبلغ قدره (383.840.04دولار امريكي)، وحيث ان المدعي عليها تقر بوجود تعامل بينها وبين المدعيه، ولكنها تدفع بان اغلب كميه البضاعه التي وردت لها لم تقم بطلبها وليس لها علاقه بها، كما انها معيبه، وحيث ان الدايره سالت المدعيه عن علاقه شركه روزا بلقيس وشركه جمار لتجاره الرخام والغرانيت بالمدعي عليها وما هي الكميات التي قامت المدعي عليها بطلبها والمبالغ المحوله منها، فلم تجب بجواب ملاقي رغم امهالها، ومن ثم فانه يتعذر علي الدايره اجابه المدعيه الي قبول دعواه؛ لجهالتها، فلا تصح الدعوي الا محرره؛ لان الحكم مترتب عليها, ولذلك قال رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم: {انما اقضي علي نحو ما اسمع} -متفق عليه-, كما انها (لا تصح الا معلومه المدعي به, اي تكون بشيء معلوم؛ ليتاتي الالزام) -الروض المربع- وحيث نصت الماده السادسه والستون من نظام المرافعات: " ان يسال القاضي المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز المدعي عن تحريرها او امتنع عن ذلك؛ فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي", الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بصرف النظر عن الدعوي وعدم قبولها.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق.
 
عضو 
 عبدﷲ بن محمد البدر 
عضو 
 ناصر بن عبدﷲ بن مبرد
رييس الدايره
عبدﷲ بن سعد بن سعود العريفي