moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٥٤٠٤٢ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٣/٠٨/٢٧ه الموافق ٢٠١٢/٠٧/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه شرايح اتصال وخطوط انترنت بثمن اجمالي قدره (٣١,٣١٠.٧١) واحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات و واحد وسبعون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد من المبلغ شيء. ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. ٢- اضرار تقاضي. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٣١٠.٧١) واحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات و واحد وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,١٣١.٠٧) ثلاثه الاف ومايه وواحد وثلاثون ريال و سبعه هللات. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- فاتوره بمبلغ اجمالي قدره (٣١,٣١٠.٧١) واحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات و واحد وسبعون هلله. ٢- استمارات خطوط اتصال علي مطبوعات شركه (...)، والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٦/١٠/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعيه وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبليغها بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته وبيناتها احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٥ه، وقررت فيها صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣١,٣١٠.٧١) واحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات و واحد وسبعون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣,١٣١.٠٧) ثلاثه الاف ومايه وواحد وثلاثون ريال و سبعه هللات، ولما تبلغ المدعي عليه ولم يحضر فقد اعتبرته المحكمه بمنزله المنكر الحاضر، و بما ان المدعي طالب بثمن توريده فطلبت منه المحكمه تقديم البينه، ولما قدم من فاتوره بمبلغ المطالبه واستمارات خطوط اتصال ممهوره بختم وتوقيع المدعي عليه، ولما كان الخطاب الصادر من المدعي عليه حجه عليه استنادا علي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات، علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"؛ ولقرينه عدم حضور المدعي عليه مع تبلغه بالجلسه؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقها. و اما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولكن تجردت بيناته عن اثبات ذلك، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، فلم يقدم وكيل المدعيه اي بينه في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. وبناء علي الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه ونصها (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس) وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ( ٢ / ١٩ / ٤١ ) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ ه والمبلغ بالتعميم رقم( ١٥٤٤ / ت)والذي ينص في علي ( .. تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف ( مرافعه او تدقيقا) الاحكام الصادره فيما يلي : اولا : الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن خمسون الف ريال )، فان حكم الدايره يعد نهاييا وغير خاضع للاستيناف . نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه/ (...) صاحب الهويه الوطنيه رقم ( ... )، بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) ذات السجل التجاري رقم ( ... ) مبلغا قدره (٣١,٣١٠.٧١) واحد وثلاثون الفا وثلاثمايه وعشره ريالات و واحد وسبعون هلله ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.