moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٣٩٦٠٩ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله انشاء وذلك في تنفيذ اعمال الحداده والنجاره للخرسانه المسلحه، لمده (٣٠) ثلاثون يوما، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٠/٠٦/١٥ه الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٠م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٠١ه الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٢٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٦٥.٠٠) خمسه وستون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٢٤,٠٠٠.٠٠) مايه واربعه وعشرون الف ريال، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٥م، وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (١٢٤,٠٠٠.٠٠) مايه واربعه وعشرون الف ريال لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٤٠٠.٠٠) اثنا عشر الفا واربع ميه ريالا، وقدم سندا لطلبه العقد ومطابقه الرصيد، وقد عقدت المحكمه جلسه في تاريخ هذا اليوم الموافق ٢١/٠٣/١٤٤٦ه: وفيها حضر وكيل المدعيه، والمدعي عليه اصاله، ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند عليها في الدعوي؟ فاجاب قايلا: بينتي كما يلي: (العقد ومطابقه الرصيد) هكذا قال، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه اجاب قايلا: (ما جاء في الدعوي من التعامل ومبلغ المطالبه بمبلغ (١٢٤,٠٠٠) مايه واربعه وعشرون الف ريال، فصحيح واطلب الصلح مع المدعيه) هكذا قال، وقد جري عرض الصلح علي الطرفين، وبعد المداوله بينهما اتفقا علي ما يلي: (يلتزم المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا مقدراه (١٢٤,٠٠٠) مايه واربعه وعشرون الف ريال، يحل ميعاد سدادها بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٤م، ويعد هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين في هذه القضيه)، هكذا اصطلحوا وهم بكامل اهليتهم المعتبره شرعا، وقد جري من الدايره التحقق من وكاله وكيل المدعيه فتبين انها تخول له حق الصلح، كما جري من الدايره التحقق من شروط قبول الدعوي ومن اختصاصها القضايي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه والصلح، وبما ان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ مقداره (١٢٤,٠٠٠) مايه واربعه وعشرون الف ريال لقاء تنفيذ اعمال الحداده والنجاره للخرسانه المسلحه، وبما ان طرفي الدعوي قد اتفقوا علي انهاء النزاع القايم بينهما، واصطلحوا علي ما يلي: (يلتزم المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا مقدراه (١٢٤,٠٠٠) مايه واربعه وعشرون الف ريال، يحل ميعاد سدادها بتاريخ ٢٤/١٢/٢٠٢٤م، ويعد هذا الصلح منهي للنزاع بين الطرفين في هذه القضيه)، وبما ان طرفي الدعوي قد اصطلحوا وهم بكامل اهليتهم المعتبره شرعا، ولقول الله تعالي: (والصلح خير)، وقول رسول الله –صلي الله عليه وسلم-: الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما ، وبما ان طرفي النزاع طلبا اثبات الصلح، فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح سندا تنفيذيا استنادا للماده رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، واستنادا للماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي: للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك ا. ه. واستنادا للفقره الثالثه من الماده (٧٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام الرافعات الشرعيه فان هذا الحكم مكتسب للصفه القطعيه وغير خاضع للاعتراض، ولكل ما سبق فان الدايره تنتهي لما هو وارد في المنطوق ادناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه باثبات الصلح المبرم بين الطرفين وصحته ولزومه عليهما، وبالله التوفيق.