moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2509 لعام 1441 ه المقامه من/ (...)هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي(...) القاضي(...) القاضي (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه مفادها: ان المدعي عليه اوهم موكله بان لديه فرص استثماريه وطلب منه مبلغ (3.520.000) ريال، كمساهمه في الاستثمار علي ان يرجع له راس المال والارباح، ثم اتضح بان المدعي عليه لم يستثمر تلك الاموال وانه حبس المبلغ بغير وجه حق، وبعد مطالبته قام بتحرير شيكات بكامل المبلغ. ثم ختم دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه برد مبلغ (3.520.000) ريال. قيدت القضيه. وفي سبيل نظرها عقدت الدايره جلسه 28/5/1441ه، وفيها حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم ورود ما يفيد تبلغه بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي واستمهل لتقديم بيناته. وفي جلسه 9/7/1441ه، حضر وكيل المدعي وطلب مهله اضافيه، في حين لم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله. وبتاريخ 17/11/1441ه، افتتحت الدايره للاطراف الترافع الكتابي وطلبت من المدعي بيان نسبه الشراكه وموضوعها، كما طلبت من المدعي عليه الاجابه عن دعوي المدعي. فلم يقدم الطرفان اجابه. وبتاريخ 27/1/1442ه، ارفق وكيل المدعي مذكره ضمنها ما ذكر بلايحه الدعوي اضافه الي حوالات بنكيه بمبلغ المطالبه صادره من حساب موكله للمدعي عليه. وفي جلسه 18/4/1442ه، حضر وكيل المدعي كما حضر المدعي عليه اصاله وسالت الدايره المدعي عليه اصاله عن سبب تخلفه عن الجلسات السابقه رغم تبلغه بها فافاد بان جواله مغلق ولم يطلع علي الرسايل، وبسؤاله عن جوابه علي الدعوي افاد بانه يطلب مهله لذلك؛ وعليه احالت الدايره اطراف الدعوي لتبادل المذكرات علي ان يبدا التبادل من وكيل المدعي ويرفق الحوالات البنكيه بشكل واضح. وبتاريخ 21/4/1442ه، ارفق وكيل المدعي الحوالات الصادره من موكله للمدعي عليه. في حين لم يقدم المدعي عليه ما طلب منه. وفي جلسه 28/5/1442ه، سالت الدايره المدعي عليه اصاله عن سبب عدم تقديم جوابه عن دعوي المدعي فافاد بانه لم يتمكن من ارفاق الجواب عن طريق تبادل المذكرات؛ فافهمته الدايره بضروره ارفاق جوابه وتسليمه للمدعي فاستعد بذلك؛ وعليه احالت الدايره طرفا الدعوي لتبادل المذكرات الكترونيا وذلك ابتداء من المدعي عليه، كما افاد المدعي عليه بانه سدد مبالغ للمدعي وانه لم يتمكن من تقديم كشف حساب من البنك لكون حسابه موقف من قبل المحكمه وفق افاده البنك له، فاكدت عليه الدايره ضروره ارفاق ما لديه في تبادل المذكرات. وتشير الدايره الي ان المدعي عليه لم يقدم شييا في تبادل المذكرات. وفي جلسه 27/6/1442ه، افاد المدعي عليه بانه لم يستطع ايداع الرد في تبادل المذكرات الالكتروني، وقد ارسل الرد علي بريد الدايره نظرا لتواجده خارج المملكه، واحال علي البريد المرسل للدايره واكتفي بذلك، في حين طلب وكيل المدعي مهله للاجابه علي دفع المدعي عليه. وتشير الدايره الي انها اطلعت علي بريد الدايره فتبين ان ما ارسله المدعي عليه هو عباره عن اعتذار عن عدم تمكنه من ارفاق جوابه في تبادل المذكرات، ومواجهته لخلل تقني كونه خارج المملكه. وفي جلسه 3/8/1442ه، حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر المدعي عليه، وافاد وكيل المدعي بانه يكتفي بما قدم. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعي في حين لم يحضر المدعي عليه، وافاد وكيل المدعي بانه يحصر دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ (3.400.000) ريال، واكتفي بما قدم؛ عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعي دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (3.400.000) ريال؛ وذلك يمثل المبلغ الذي سلمه المدعي للمدعي عليه كمساهمه في الاستثمار لدي المدعي عليه علي ان يرجع له راس المال والارباح، ثم اتضح بان المدعي عليه لم يستثمر تلك الاموال وانه حبس المبلغ بغير وجه حق. وحيث قدم وكيل المدعي في سبيل اثبات دعوي موكله عدد ثلاثه شيكات صادره من المدعي عليه للمدعي بمبلغ اجمالي قدره (3.520.000) ريال، كما قدم نسخه من الاعتراض علي الشيكات، وحيث دفع المدعي عليه بانه سدد مبالغ للمدعي وانه لم يتمكن من تقديم كشف حساب من البنك لكون حسابه موقف من قبل المحكمه وفق افاده البنك له. وحيث طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله تقديم ما يثبت دفعه واحالته لتبادل المذكرات فلم يقدم شييا، ودفع بانه ارفق جوابه عن طريق بريد الدايره الالكتروني فاطلعت الدايره علي ما ارسله المدعي عليه فتبين انه عباره عن اعتذار عن عدم تمكنه من ارفاق جوابه في تبادل المذكرات، ولم يقدم ما يعضد دفعه بالسداد ولا ما يفيد امتناع البنك من اعطايه ما يثبت السداد. وحيث ان حقيقه التعامل بين الطرفين هو عقد مضاربه فرب المال هو المدعي والمضارب هو المدعي عليه، وحيث لم يقدم المدعي عليه ما يفيد الخساره او ارجاع راس المال؛ فان الدايره تري الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه الذي حصر به وكيل المدعي دعوي موكله. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره من افاده المدعي عليه من عدم تمكنه من ارفاق جوابه فان الدايره قد امهلته اكثر من مهله لتقديم جوابه فلم يقدم ما يعضد دفعه بالسداد. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعي/ (...)- هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (3.400.000) ثلاثه ملايين واربعمايه الف ريال. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)