moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٥٥٨٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ (...)- هويه وطنيه (...) بصحيفه دعوي ضمنها مطالبته الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) ريال؛ مقابل اتعاب تكبدتها موكلته من مصاريف السفر ومتابعه القضيه منذ عام ١٤٣٧ه واتعاب الترافع في الدعوي المقامه في مواجهه المدعي عليه برقم (٤٢٠٤) لعام (١٤٣٩ه) والتي نظرت امام هذه الدايره وانتهت بالحكم لصالح المدعيه؛ منتهيا الي طلب التعويض عن اتعاب الترافع في تلك الدعوي، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وحددت الدايره لنظرها جلسه ١٦/٠٢/١٤٤١ه حضر فيها وكيل المدعيه المشار اليه بعاليه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليه/ (...) - هويه وطنيه رقم (...)، وباطلاع الدايره علي وكاله وكيل المدعي عليه افهمته بتعديل وكالته بما يخوله حق المرافعه والمدافعه فاستعد بذلك، وابرز مذكره من ورقه واحده ضمنها انه لم يتسبب في اي ضرر للمدعيه والشركه المدعيه هي من اقامت دعواها اولا بالرياض وتعلم ان مقر مؤسسته في (...)، ثم حصل تنازع الاختصاص، ولم يثبت ان المدعيه وكلت محامي، وبعرضها علي وكيل المدعيه اكتفي بما قدم، وعليه تم حجز القضيه للدراسه مع افهام وكيل المدعي عليه بتعديل وكالته، وفي جلسه ٢٢/٠٣/١٤٤١ه حضر المشار اليه بعاليه، وحيث ان وكيل المدعي عليه استمهل في الجلسه الماضيه لتعديل وكالته الا انه لم يتبين حضوره في هذه الجلسه، وحيث اكتفي وكيل المدعيه بما قدم عليه تم حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق ٢٦/٠٥/١٤٤١ه حضر وكيل المدعيه، وقررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان المدعي يطالب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) ريال؛ كتعويض عن مصاريف السفر ومتابعه القضيه منذ عام ١٤٣٧ه واتعاب الترافع في الدعوي المقامه في مواجهه المدعي عليه برقم (٤٢٠٤) لعام (١٤٣٩ه) والتي نظرت امام هذه الدايره وانتهت بالحكم لصالح المدعيه؛ وبما ان المدعيه لم تقدم ما يسند مطالبتها بالتعويض سوي صوره ضوييه من حكم الدايره السابق، والذي لا يثبت من خلاله اصابه المدعي بالضرر، كما انه باستعراض قواعد التعويض (الخطا والضرر والعلاقه السببيه) علي وقايع هذه القضيه لم يستبن للدايره ثبوتها؛ مما ينبني عليه ان يكون طلب المدعي بالتعويض قايم علي اساس غير سليم، كما انه باطلاع الدايره علي حكمها السابق لم يتبين من خلاله مماطله من المدعي عليها والتي من خلالها يستوجب تعويضه؛ وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...)– سجل تجاري (...) ضد المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه (...) صاحب مؤسسه (...)– سجل تجاري (...) وﷲ الموفق، وصل ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٨٤٩ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) ضد/ (...) لصاحبها (...) غير ذلك (...) (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وتتلخص بمطالبه المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ وقدره (٤٠.٠٠٠) ريال كتعويض عن مصاريف السفر ومتابعه القضيه منذ عام ١٤٣٧ه وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، واحيلت القضيه الي هذه الدايره، وبالاطلاع علي اوراق القضيه رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، فانه لم يظهر لها من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتشيد به الدايره حكمها في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، والدايره به تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر بشان هذه القضيه من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ ٢٦/٥/١٤٤١ه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.