moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 4476 لعام 1439 ه المقامه من/ شركه (...), سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/03/10 ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي بدر بن عبدالعزيز التويجري عضوا القاضي عبدالله بن محمد البدر عضوا وبحضور عبدالله بن عبدالرحمن الجوعي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/06/13 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه : (...), سجل مدني رقم (...), وبحضور وكيل المدعي عليها : (...), سجل مدني رقم (...), حاصلها : ان موكلته باعت للمدعي عليها حديد تسليح بقيمه قدرها (5.852.449) ريال, وان المدعي عليها قامت بسداد جزء من المبلغ وتبقي في ذمتها مبلغا قدره (457.026.34) ريالا, ويطلب الزامها به, تاسيسا علي مصادقه الرصيد المؤرخه في 31/01/2016م, المذيله بختم وتوقيع المدعي عليها . وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم, وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيها في جلسه 01/07/1439ه, تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها ولم يتم ابلاغ المدعي عليها بموعد جلسه اليوم وطلب الحاضر اعاده ابلاغ المدعي عليها عن طريق نظام ابشر فافهمته الدايره بان عليه احضار مستخرج حديث لسجل المدعي عليها خلال اسبوع فاستعد بذلك, وفي جلسه 16/08/1439ه, سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فذكر بانها وفقا لما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها ثم طلبت منه الدايره تحرير دعواه فطلب مهله لتقديم لايحه دعوي محرره في الجلسه القادمه, وفي جلسه 13/10/1439ه, حضر وكيل المدعي عليها في حين تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها وطلب الحاضر شطب الدعوي, فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي, وفي جلسه 26/11/1439ه, حضر الطرفان ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن اجابته علي الدعوي فذكر بان موكلته قد سددت مبلغ المطالبه امام محكمه التنفيذ فذكر وكيل المدعيه بان المدعي عليها لم تسدد كامل المبلغ وانما سددت مبلغا قدره (5.321.300) ريال وانه قد تبقي في ذمتها ما زاد عن هذا المبلغ ؛ مما طلبه في لايحه دعواه ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ذلك فذكر بانه يطلب مهله للرجوع الي موكلته, وفي جلسه 01/02/1440ه, قدمت وكيله المدعي عليها (...), مذكره من صفحه واحده تضمنت ان المدعي اقرت امام القضاء بتنازلهم عن قيمه السند التنفيذي مقابل المبلغ المدون في الشيك وقدره (5.321.310.00) ريال كما ان تاريخ هذا الاقرار هو بعد المصادقه وليس قبله وتطلب رد الدعوي واتعاب المحاماه, مقرره بان خطاب المصادقه صادر من اداره سابقه وليس اداره حاليه, ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم المصادقه اصلا وصوره فاستعد بذلك, وفي جلسه هذا اليوم الاحد 10/03/1440ه, طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم اصل المصادقه فقدمها, كما طلبت منه الدايره تقديم صوره السند التنفيذي المقدم من المدعيه لدي محكمه التنفيذ, فقدمه وتبين انه شيك برقم (...) بقيمه قدرها (500.000) ريال, مؤرخ في 14/01/2016م محرر من المدعي عليها للمدعيه مسحوب علي بنك ساب, وشيك اخر برقم (...) بقيمه قدرها (5.000.000) ريال, مؤرخ في 28/11/2016م محرر من المدعي عليها للمدعيه مسحوب علي بنك ساب, ثم سددت المدعي عليها صلحا امام محكمه التنفيذ مبلغا قدره (5.321.300) ريال بموجب الشيك رقم (...) وتاريخ 26/04/2017م الصادر عن محكمه التنفيذ بالرياض, تاسيسا علي تنازل المدعيه عن الزايد عن هذا المبلغ وتنازلها عن القرار التنفيذي الصادر عن محكمه التنفيذ حيث حرر التنازل امام محكمه التنفيذ بموجب القرار القضايي رقم (...) وتاريخ 03/11/1439ه, ثم رفعت الجلسه للمداوله, واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد بيع بين تاجرين, وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات, وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه, او ما يتعلق بالشراكات, ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه . ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه, وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بالرياض, فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه . وعن الموضوع, فانه لما كانت المدعيه تبتغي الحكم علي المدعي عليها بمبلغ قدره (457.026.34) اربعميه وسبعه وخمسون الفا وسته وعشرون ريالا واربعه وثلاثون هلله, والذي يمثل المتبقي من قيمه حديد تسليح باعته المدعيه للمدعي عليها الناتج عن المصادقه بمبلغ قدره (5.852.449) ريال, ، وحيث ان المدعي عليها دفعت بانها سددت مبلغ المطالبه امام محكمه التنفيذ, وان المدعيه قد اقرت بتنازلها عن كامل قيمه السند التنفيذي, وحيث ان وكيل المدعيه دفع بان المدعي عليها لم تسدد امام التنفيذ سوي مبلغ قدره (5.321.300) ريال, ولما كان الثابت ان المدعيه قد تقدمت الي محكمه التنفيذ بطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (5.500.000) ريال, يمثل مبلغ الشيك رقم (...) بقيمه قدرها (500.000) ريال, مؤرخ في 14/01/2016م, محرر من المدعي عليها للمدعيه مسحوب علي بنك ساب, ومبلغ شيك اخر برقم (...) بقيمه قدرها (5.000.000) ريال, مؤرخ في 28/11/2016م محرر من المدعي عليها للمدعيه مسحوب علي بنك ساب, ولما كانت المدعي عليها سددت امام محكمه التنفيذ مبلغ قدره (5.321.300) ريال باقرار الطرفين, وهو يمثل جزء من اصل المبلغ المطالب بتنفيذه امام محكمه التنفيذ, والذي يقدر مجموعه ب (5.500.000) ريال, وان المدعيه قد تنازلت عن الجزء المتبقي من قيمه المبلغ المنفذ علي المدعي عليها, وحيث ان الثابت ان مصادقه الرصيد والتي لا تنكرها المدعي عليها هي بمبلغ قدره (5.852.449) ريال, وان المدعي عليها سددت امام محكمه التنفيذ مبلغا قدره (5.321.300) ريال, وتنازلت المدعيه عن مبلغ قدره (178.700) ريال المتبقي من قيمه السند التنفيذي, وحيث ان المتبقي من قيمه المصادقه بعد خصم المبلغ المسدد من المدعي عليها وخصم المبلغ المتنازل عنه من قبل المدعيه امام محكمه التنفيذ هو مبلغ قدره (352.449) ثلاثمايه واثنان وخمسون الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريالا, الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها به, ورفض طلب المدعيه ما زاد عنه . (لذلك) حكمت الدايره بالزام شركه مصنع (...), سجل تجاري رقم (...), بان تدفع ل شركه (...), سجل تجاري رقم (...), مبلغا قدره (352.449) ثلاثمايه واثنان وخمسون الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريالا, ورفض ما عدا ذلك من طلبات والله الموفق, وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر عبدالله بن عبدالرحمن الجوعي عضو عبدالله بن محمد البدر عضو بدر بن عبدالعزيز التويجري رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي الحكم في القضيه رقم 1302 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...), سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...), سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاحد 1440/07/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/14 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان, ومحل الدعوي طلب الزام المدعي عليها بسداد باقي قيمه الحديد. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيله المدعي عليها اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا, اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 10/3/1440ه في القضيه رقم 4476 لعام 1439ه القاضي: بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم(...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغا قدره(352,449) ثلاثمايه واثنان وخمسون الفا واربعمايه وتسعه واربعون ريالا. ورفض ماعدا ذلك من طلبات. محمولا علي اسبابه. امين السر عبدالمحسن بن محمد العصيمي عضو عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضو ناصر بن حمد الوهيبي رييس الدايره عبدالرحمن بن محمد الجوفان