moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٣١٧١ لعام ١٤٤٢ه المدعي: شركه (...) (شركه شخص واحد) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٢.٨٥٧.٨٨) فقط مايه وثنان وسبعون الفا و ثمانمايه وسبعه وخمسون ريال وثمانيه وثمانون هلله، والتي تمثل قيمه لحوم قامت موكلته بتامينها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧.٠٠٠) سبعه عشر الف ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه ٢/١٢/١٤٤٢ه، وفيها حضر/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٧/١٠/١٤٤٢ وحضر /(...)، هويه وطنيه رقم: (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم (...) وتاريخ ٧/٩/١٤٤٢، وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه، وبعرض الصلح علي الطرفين، افاد وكيل المدعيه بانه حاول الصلح مع المدعي عليها عن طريق منصه تراضي ولكن المدعي عليها لم تستجب، وطلب الفصل في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب، عليه قررت الدايره احاله الطرفين لتبادل المذكرات الالكترونيه، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ماتقدم، وبما ان وكيل المدعيه حصر دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧٢.٨٥٧.٨٨) فقط مايه وثنان وسبعون الفا و ثمانمايه وسبعه وخمسون ريال وثمانيه وثمانون هلله، والتي تمثل قيمه لحوم قامت موكلته بتامينها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بدفع ثمنها، والزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٧.٠٠٠) سبعه عشر الف ريال كاتعاب للمحاماه، مستندا في دعواه علي ممصادقه المدعي عليها علي الرصيد والمؤرخه في ١٧/٥/٢٠٢٠م بمبلغ المطالبه، ومذيله بختم المدعي عليها، وقد نصت الماده (٤٢/٢) من نظام المحكمه التجاريه علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، عليه فان الدايره تذهب الي الزام المدعي عليها بما ترتب في ذمتها، واما طلب وكيلهالمدعيه بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان المدعي عليها قد اقرت بمبلغ المطالبه وفق مصادقتها علي الرصيد وامتنعت عن سداد ما ترتب في ذمتها مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليها، فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، وبما ان مبلغ المطالبه كاتعاب للمحاماه معقول عرفا وليس بفاحش ولايتجاوز ١٠% من المبلغ المحكوم به، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي الحكم بالزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه والتقاضي بمبلغ قدره (١٧.٠٠٠) سبعه عشر الف ريال. نص الحكم: - حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٨٩.٨٥٧.٨٨) مايه وتسعه وثمانون الفا وثمانمايه وسبعه وخمسون ريالا وثمانيه وثمانون هلله، والله الموفق.