moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 449023999 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان فيصل الحديثي بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها:"يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) الاخشاب وهي شركه محاصه ورقم سجلها التجاري (...) التي اتفقت فيها مع المدعي عليه ان اكون شريكا معه بنسبه قدرها (33.33%) وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق مكتوب من تاريخ 26/ 3/ 1432ه الموافق 1/ 3/ 2011م وهو غير محدد المده، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ 26/ 3/ 1432ه الموافق 1/ 3/ 2011م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه اثبات شراكه عدد من الشركاء وبياناتهم كالاتي: اسم الشريك (...)، ونسبه حصصه (٣٣%)، واسم الشريك (...)، ونسبه حصصه (٣٣%)، بسبب اثبات شراكتي بموجب عقد شركه المحاصه، بنسبه (٣٣%). الطلبات: لذا اطلب الزام المدعي عليه باثبات الشراكه بسبب اثبات شراكتي بموجب عقد شركه المحاصه"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 20/ 1/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر المدعي عليه اصاله محمد العنزي سجله المدني رقم (...)، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب: بانه يطلب اثبات شراكه موكله مع المدعي عليه كشريك محاص في مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) بنسبه (33.33%) المنصوص عليها في عقد الشراكه، اعتبار من تاريخ عقد الشراكه بينهم في 30/ 1/ 1432 ه الي تاريخ بيع المؤسسه في 1/ 1/ 1439ه، وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تنحصر فيما يلي: 1- العقد المبرم بين الطرفين المعنون "عقد شركه محاصه" علي مطبوعات مكتب الحيلان للمحاماه. 2- الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بتاريخ 7/ 11/ 1442ه بناء علي القضيه رقم (6213) وتاريخ 22/ 9/ 1442ه، الملغي من دايره الاستيناف الثانيه بتاريخ 26/ 2/ 1443ه بناء علي القضيه المقيده برقم (5566) وتاريخ 19/ 12/ 1442ه. 3- اقرار المدعي عليه بالشراكه في الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض بالصك رقم (393587) وتاريخ 6/ 1/ 1439ه، ونصه "وبسؤال المدعي عن الشراكه بينه وبين المدعي عليه قال: نعم هو مدير وشريك في هذه الشركه "، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه دفع بالشكل بسابقه الفصل في الدعوي وذلك لان المدعي اقام دعوي امام الدايره التجاريه بالرياض الدايره الخامسه قيدت بالرقم (6213) وصدر فيها حكم بتاريخ 7/ 11/ 1442ه واقام دعوي امام المحكمه العامه بالرياض بذات الموضوع وصدر فيها ايضا حكم قطعي بموجب الصك رقم (393586) وتاريخ 6/ 1/ 1439ه وطلب رد دعوي المدعي لسبق الفصل فيها للاحكام المشار اليها، والزام المدعي بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (30.00) ريال، ثم افهمت الدايره المدعي عليه بالجواب عن موضوع الدعوي فذكر بان عقد الشراكه المقدم من المدعي لم يتم ولم تتم الشراكه وكان العقد مجرد مسوده وذلك لان الشريك الثالث انسجن بعد توقيع العقد باسبوع ولم يدفع المبالغ المترتبه عليه من الشراكه، فبعدها اتفقت مع المدعي علي العمل لدي في المؤسسه براتب شهري فقط، كما ان المدعي قد وقع علي الغاء العقد الاصلي والملغي من الاطراف بتاريخ 13/ 2/ 1440ه وقد تضمن ": نظرا لعدم قانونيه هذا العقد وذلك لعدم اكتمال بياناته مع عدم التزام وايفاء جميع الشركاء بالبنود الوارد به، فقد اقر الجميع الغاء هذا العقد واعتباره كان لم يكن وعلي ذلك جري التوقيع من جميع الشركاء بالعقد"، ثم عقب وكيل المدعي بان الغاء العقد لم يتم العمل به لكون الشريك الثالث لم يوقع عليه، كما ان التاريخ الموجود تحت توقيع الشاهد بعد بيع المنشاه للشاهد، ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل موكله كان يعلم ببيع المؤسسه ومتي علم بذلك فاجاب بان موكله لم يعلم ببيع المؤسسه الا اثناء نظر الدعوي لدي الدايره التجاريه الخامسه بهذه المحكمه عام 1442ه، علما بان الشاهد في عقد الالغاء هو المشتري وموكلي لا يعلم تحديدا تاريخ الالغاء لعدم تدوينه، والتاريخ الذي ذكره المدعي عليه يمثل التاريخ الذي دونه الشاهد تحت توقيعه. وبسؤال وكيل المدعي عن سبب توقيع موكله لالغاء العقد؟ اجاب: بانه كان بيد المدعي عليه سندات لامر ضد موكلي مزوره فقام بالزامه بكتابه الالغاء مقابل الغاء التنفيذ وتقدمنا بمنازعه تنفيذ فلم يحضر الاصل كونها مزوره، وحكم بعدم استحقاقه للسندات لامر حكم قطعيا، ثم عقب المدعي عليه اصاله بالنسبه للسندات لامر فقد اكتشف ان المدعي مختلس لاكثر من مليون ريال، لذلك كتب علي نفسه سندات لامر علي عده اقساط لسداد المبلغ المختلس وبعدما حل قسطين، ثم رفعت عليه طلب السداد، فطلب مني القاضي ان احضر الاصول وانه مستعد بالسداد اذا احضرتهم لكن تفاجات بان المذكور قد سرقهم من المكتب، وان من احضر المشتري هو السيد احمد وانا لا اعرفه من قبل ثم عمل معه اكثر من ثلاث سنوات. ثم سالت الدايره المدعي عليه عن اقراره في المحكمه العامه بان المدعي مدير وشريك فاجاب بانه لم يقر بانه شريك في تلك القضيه انما ذكر بانه كان سيصبح شريك وفهم المعني بالخطا ودون علي انه شريك ثم قرر المدعي وكاله الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلب المدعي عليه مهله لتقديم اقرار من الشريك الثالث فواز يقر فيها بان الشراكه الغيت فيه حينها، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الحكم باثبات شراكته شريكا محاصا في مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) بنسبه (33.33%) من تاريخ عقد الشراكه بينهم في 30/ 1/ 1432 ه الي تاريخ بيع المؤسسه في 1/ 1/ 1439ه، وذلك استنادا الي 1- العقد المبرم بين الطرفين المعنون "عقد شركه محاصه" علي مطبوعات مكتب (...) للمحاماه. 2- اقرار المدعي عليه بالشراكه في الحكم الصادر من المحكمه العامه بالرياض بالصك رقم (393587) وتاريخ 6/ 1/ 1439ه، ونصه "وبسؤال المدعي عن الشراكه بينه وبين المدعي عليه قال: نعم هو مدير وشريك في هذه الشركه "، ولما كان المدعي عليه يدفع شكلا بسابقه الفصل في الدعوي لصدور حكمين في موضوع الدعوي الاول من المحكمه العامه بالرياض بموجب الصك رقم (393586) وتاريخ 6/ 1/ 1439ه والثاني من الدايره التجاريه الخامسه بالرياض بتاريخ 7/ 11/ 1442ه في القضيه المقيده برقم (6213)، اما في الموضوع فيدفع بان عقد الشراكه المقدم من المدعي لم يتم ولم تتم الشراكه وان العقد مجرد مسوده وذلك لان الشريك الثالث تم سجنه بعد توقيع العقد باسبوع ولم يدفع المبالغ المترتبه عليه من الشراكه، وانه اتفق مع المدعي علي العمل في المؤسسه براتب شهري فقط، ويدفع بان المدعي قد وقع علي الغاء العقد الاصلي الملغي من جميع الاطراف بتاريخ 13/ 2/ 1440ه، ولما كان وكيل المدعي يدفع بان الغاء العقد لم يتم العمل به لكون الشريك الثالث لم يوقع عليه، كما ان التاريخ الموجود تحت توقيع الشاهد كان بعد بيع المنشاه للشاهد، وان موكله لم يعلم ببيع المؤسسه الا في اثناء نظر الدعوي لدي الدايره التجاريه الخامسه بهذه المحكمه عام 1442ه، وان سبب توقيع موكله لالغاء العقد ان لدي المدعي عليه سندات لامر ضد موكله فقام بالزامه بتوقيع الالغاء مقابل التنازل عن السندات، ولما كان الاصل صحه عقد الشراكه المبرم بين الاطراف والعمل به وعدم الغايه، ويقوي ذلك اقرار المدعي عليه امام المحكمه العامه بان المدعي مدير وشريك في المؤسسه، وعليه فان الدايره تنتهي الي ثبوت شراكه المدعي في مؤسسه المدعي عليه من تاريخ توقيع العقد حتي البيع. ولا ينال من ذلك توقيع المدعي علي اتفاقيه الالغاء وذلك لان المدعي عليه قد باع المؤسسه بتاريخ 1/ 1/ 1439ه في حين ان الغاء الشراكه كان بعد ذلك في تاريخ 13/ 2/ 1440ه مما يدل علي ان الشراكه قايمه قبل هذا التاريخ والا لما طلب المدعي عليه من المدعي الغاءها واحضر المشتري كشاهد علي ذلك، وهو يدل ايضا علي عدم صحه الالغاء لانه لم يصادف محلا قابلا؛ لانتهاء الشراكه قبل تاريخ الالغاء ببيع محلها وهي المؤسسه، ولذلك لا يعتد به، ولا ينال من ذلك ايضا انكار المدعي عليه للاقرار اذ انه ثابت بموجب الصك الصادر من المحكمه العامه، كما لا ينال من ذلك طلب المدعي عليه الامهال لتقديم اقرار من الشريك الثالث بان الشراكه لم تتم اذ ان اقرار الشريك الثالث لا يتعداه، ولا ينفي العقد الموقع من الاطراف. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من ان المدعي مجرد موظف في الشركه براتب، اذ ان العقد نص علي ان المدعي شريك بالثلث وكذلك يصرف له راتب شهري مقابل ادارته، فصرف الراتب لا ينفي الشراكه بل يؤيد اعمال العقد، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من سابقه الفصل في الدعوي اذ ان حكم المحكمه العامه كان بعدم الاختصاص النوعي، وحكم الدايره التجاريه الخامسه قد الغي من محكمه الاستيناف وجاء في تسبيب الالغاء: " بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه من ممثل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما ، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف تري الغاءه والحكم مجددا بعدم قبول الدعوي فيما يتعلق بنصيب المدعي من ثمن المؤسسه ، حيث انه طلب سابق لاوانه فلابد من اثبات الشراكه نوعها ونسبتها، واما ما يطالب به المدعي من رواتب وبدلات ، فتري الدايره عدم الاختصاص النوعي وبه تحكم" . نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات شراكه (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بنسبه (33.33%) في مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) في اثناء ملكيتها ل(...) سجله المدني رقم (...) من تاريخ 30/ 1/ 1432ه الي تاريخ 1/ 1/ 1439ه ، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449023999 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض الصادر من الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 23 /01 /1444ه في القضيه رقم (449023999) فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي اثبات شراكته شريكا محاصا في مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) بنسبه (33.33%) من تاريخ عقد الشراكه بينهم في 30/ 1/ 1432 ه الي تاريخ بيع المؤسسه في 1/ 1/ 1439ه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اثبات شراكه (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بنسبه (33.33%) في مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) في اثناء ملكيتها ل(...) سجله المدني رقم (...) من تاريخ 30/ 1/ 1432ه الي تاريخ 1/ 1/ 1439ه، وبتسليم وكيل المستانف نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه والقضاء مجددا بطلب موكله؛ لاسباب تتلخص في: 1- مخالفه الحكم للقواعد الخاصه بالوفاء بالعقود. 2- مخالفه الحكم للقواعد بعدم جواز تجزيه الاقرار 3- مخالفه القواعد الخاصه بعد اثبات ما يخالف الكتابه الا بالكتابه علي التفصيل الوارد في اللايحه، وبعد احاله القضيه لهذه الدايره عقدت عده جلسات عبر الاتصال المريي لنظر القضيه بحضور اطراف الدعوي وقد قرر الاطراف الاكتفاء ما سبق تقديمه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها بعد المداوله. الاسباب: وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر من الدايره العشرين بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 23 /01 /1444ه في القضيه رقم (449023999) والقاضي ب (باثبات شراكه (...) (...) الجنسيه بموجب اقامه رقم (...) بنسبه (33.33%) في مؤسسه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...) في اثناء ملكيتها ل(...) سجله المدني رقم (...) من تاريخ 30/ 1/ 1432ه الي تاريخ 1/ 1/ 1439ه) وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.