moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439153262 لعام 1443ه المدعي: (.....) المدعي عليه: شركه(....) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي:" انه بتاريخ 1442/09/12ه الموافق 2021/04/24م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد وبيع مواد نظافه ورقيات وتاريخ ابتداء التعامل 1441/05/6ه الموافق 2020/01/01م بثمن اجمالي قدره (37044.5) سبعه وثلاثون الفا واربعه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (60) ستون يوم ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1442/09/12ه الموافق 2021/04/24م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد).، الاسانيد: مطابقه الرصيد.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 10/08/1443ه، حضر الطرفان، وبسؤال الدايره وكيل المدعي عليه الجواب علي الدعوي اجاب قايلا اطلب مهله للجواب علي الدعوي فافهمته الدايره بضروره تقديم جوابه خلال هذه الجلسه فطلب الاطلاع علي المستندات المرفقه في هذه القضيه فجري اطلاعه علي المستندات ومطابقه الرصيد وسؤاله عن صحه الختم الوارد فيه وهل يعود لموكلته فطلب مهله للرجوع الي موكلته للجواب علي الدعوي والمستند فجري امهاله مهله قصيره وبعد المهله افاد بانه لم يستطع التواصل مع موكلته ولا يستطيع الجواب علي الدعوي فقامت الدايره بتمديد المهله وافهمته الدايره بضروره تقديم الجواب حيث قد جري تبليغهم بالجلسه عبر نظام ابشر وكان المفترض ان يقدموا مذكره دفاعيه قبل ميعاد الجلسه ولم يبدوا اي اعذار لتاخرهم عن الرد فرفضت الدايره طلب الاستمهال وافهمته بان عدم جوابه في هذه الجلسه ستعده الدايره نكولا عن الجواب ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن بيع (مواد نظافه ورقيات)، وبعرض دعوي المدعيه علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب وحيث اطلعت الدايره المدعي عليه وكاله علي الدعوي وقد تبلغت موكلته بالجلسه قبل ميعادها كما قامت الدايره باطلاع وكيل المدعي عليها علي المستندات وامهلته للرجوع لموكلته اثناء انعقاد الجلسه اكثر من مره ولم يبدي اي جواب وحيث قد مضي وقت من رفع الدعوي وتبلغت المدعي عليها بهذه الجلسه وقد اوجب النظام علي المدعي عليها تقديم دفعه بمذكره الدفاع الاوليه قبل ميعاد الجلسه الاولي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الثانيه والعشرون من نظام المحاكم التجاريه بانه علي المدعي عليه ان يودع لدي المحكمه مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه علي الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي بيوم واحد علي الاقل. ولم تجد الدايره مذكره مودعه من قبل المدعي عليها كما لم يقدم وكيلها في هذه الجلسه جوابا مختصرا او مفصلا يدفع مطالبه المدعيه بالمبالغ التي تدعي استحقاقها وطلب الاستمهال دون ابداء اي اعذار مقبوله او ظروف استثناييه وقد نصت الفقره الثانيه من الماده 247 من لايحه المحاكم التجاريه علي ان يكون الحد الاعلي للجلسات جلسه مرافعه واحده ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها الا في حالات والظروف الاستثناييه، ومن ذلك: اذا تبين للمحكمه ان اسبابا خارجه عن اراده الخصم حالت دون اتخاذ الاجراء المطلوب، كالمرض الطاري لاحد اطراف الدعوي او ممثليهم، او عدم تمكن احد الشهود من الحضور لظرف طاري. ولم يظهر للدايره تقديم وكيل المدعي عليها اي اسباب او اعذار استثناييه خارجه عن الاراده لتاجيل الجلسه وقد نصت الماده السابعه والستون من نظام المرافعات الشرعيه (اذا امتنع المدعي عليه عن الجواب كليا، او اجاب بجواب غير ملاق للدعوي، كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثا في الجلسه نفسها فاذا اصر علي ذلك عده ناكلا بعد انذاره، واجري في القضيه المقتضي الشرعي) وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب وطلب فتح حساب ممهور بتوقيع وختم المدعي عليها ومصدق من الغرفه التجاريه، ومطابقه علي الرصيد بقيمه (37.044.5) ريال ممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها ولم تعترض عليها والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه(.....) سجل تجاري رقم:(...) بان تدفع للمدعي/ د(.....) هويه وطنيه:(...) مبلغا قدره (37.044/5) سبعه وثلاثون الفا واربع واربعون ريال وخمس هللات لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (.....)