حكم رقم 4630256408 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٨٠٤٤٤ لعام ١٤٤٦ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليها، والمقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٥٧١٤٠١٧٢١) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨ه والمنظوره لدي (الدايره الحاديه عشره)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تسلم للمدعي مبلغا قدره (٨٦,٥٥٧.٨٢) ريال.) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣١١٨٣٦٤٧) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٨ه، وقد تضرر المدعي بسبب مماطله المدعي عليها وعدم التزامها بالعقد مما اضطر للجوء والتعاقد مع محامي ودفع اتعابه بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ عليه طالب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- صك حكم المحكمه التجاريه برقم (٤٥٣١١٨٣٦٤٧) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/٢٨ه. ٢- عقد اتعاب المحاماه والذي تضمن مبلغ الاتعاب قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. ٣- الحواله البنكيه بسداد مبلغ الاتعاب. ٤- سند القبض باستلام مكتب المحاماه لمبلغ الاتعاب. وعقدت المحكمه جلسه بتاريخ ٢١/٠٣/١٤٤٦ه، حضر المدعي وكاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها لشخصها، وبسؤال وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر بانه يحيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، ويحصر ادلته بما ارفقه، ويكتفي بما قدم. عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض عن اضرار تقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال. وبناء علي ما تقدم، ولما كانت المحكمه قد ثبت لها ان الذي الجا المدعي الي اقامه الدعوي رقم (٤٥٧١٤٠١٧٢١) وتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٨ه هي المدعي عليها وكان في امكانها حسر ذلك دون اقامتها وتحميل المدعي مغبه ذلك، وبما ان من المقرر قضاء ثبوت حق المدعي بالمطالبه بما تحمله من اتعاب نتيجه اللجوء للتقاضي، وبما ان المحكمه تري استحقاق المدعي لهذه المطالبه لما قدم من عقد اتعاب المحاماه والحواله البنكيه بمبلغ الاتعاب، والمدعي عليها هو من الجاه للتقاضي وتحمل تكاليف المرافعه والمدافعه؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاء من تحميل هذه الامور علي المتسبب، وبما ان المحكمه هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد استنادا للماده الرابعه والستين بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فهي تري الي استحقاق المدعي لمبلغ قدره (٨,٦٥٥) ثمانيه الاف وست مايه وخمسه وخمسون ريال وذلك يمثل ١٠% بالمايه من قيمه المطالبه وهذا يمثل المستقر عرفا حيال مصاريف التقاضي دون ما ادعي به المدعي لكونه طالب اكثر من ذلك. مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقها.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعي/(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره (٨,٦٥٥) ثمانيه الاف وست مايه وخمسه وخمسون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، والله الموفق.