moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 74 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١١٥٩ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بانه هذه الدايره اصدرت في القضيه رقم (١٧٥٦ لعام ١٤٣٤ه) حكمها المنتهي الي تصفيه شركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) وتعيين المصفي/ (...) (رحمه الله) مصفيا للشركه، وبعد وفاه المصفي السابق تقدم الشريك (...) (...) بدعوي لطلب تعيين مصف للشركه، فاصدرت الدايره في هذه القضيه حكمها بتعيين شركه الدكتور (...) وشريكه محاسبون ومراجعون قانونيون ترخيص رقم (...) كمصف لشركه (...) للتجاره والمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) باتعاب قدرها ٢% من حصيله التصفيه والايرادات او المبالغ التي تحصل للشركه خلال فتره التصفيه، علي الا تتجاوز مده التصفيه خمس (٥) سنوات، وقد باشر المصفي اعماله، ثم تقدم (...) و(...) ابنا (...) بعده طلبات علي البريد الالكتروني، ثم قام المصفي بالرد علي هذه الطلبات، فعقدت الدايره جلسه عن بعد بتاريخ ٩/٨/١٤٤٤ه حضرها (...) (...) اصاله عن نفسه كما حضر (...) (...) اصاله عن نفسه، وحضر (...) اصاله عن نفسه، وحضر (...) وكيلا عن المصفي فطلبت الدايره من (...) و(...) (...) تقديم مذكره ختاميه يحصران فيها طلباتهما، وان يتم تقديم هذه المذكره خلال اسبوعين، كما طلبت الدايره من وكيل المصفي تقديم مذكره ختاميه في الاجابه عن مذكره (...) و(...) (...) خلال الاسبوعين التاليه، وافهمت الدايره الطرفين ان يتم ارسال المذكرات عبر نظام ناجز وليس عبر بريد الدايره، فافاد وكيل المصفي بانه ليس مضافا في النظام ولا يستطيع تقديمها عن طريق النظام وتم افادته بان يقدم طلبا لاضافته عن طريق بريد الدايره، فقدم (...) و(...) (...) مذكره بتاريخ ٢٢/٨/١٤٤٤ه يطلبان فيها الطلبات الاتيه: ١- ايقاف السير في اجراءات التصفيه لحين الفصل في الطلبات المقدمه. ٢- الزام المصفي بتمكين الشريكين/ (...) و(...) (...) باستعمال حق الشفعه في سداد حصه الشريك/ (...) فقط من العقارات المعروضه للبيع بالمزاد دون سداد حصتهما جبرا للضرر. ٣- الزام المصفي باتخاذ اجراءات ضم الاراضي الاماميه التجاريه لظهيرتها الخلفيه السكنيه لاراضي الشركه والتي لم يتم بيعها او افراغها، مع التنبيه لعدم تحديثه المساحي لمخطط (...) بعد تطبيق قرار النزع للمنفعه العامه – وزاره النقل – حيث افاد المصفي بانه قد تم تقديم (خمس) معاملات للحصول علي التعويض عن النزع لدي جهه الاختصاص ولم يطلعهم عليها رغم طلبهم المتكرر. ٤- ندب خبره عقاريه من المحكمه للوقوف علي الاسعار التي تم البيع بها والمخالفات التي ارتكبها المصفي في ارض تقاطع شارع (...) مع (...) ب(...) ومجمع (...) الواقع بحي (...) بمحافظه (...) واراضي (...) والتي تم بيعها بثمن بخس، كما ان المصفي قام بالتلاعب باسعار افراغ الاراضي، ولم يقم بتوريد قيمه بيع ثلاث بلكات من اراضي (...) لحساب التصفيه. ٥- ندب خبره محاسبيه تكون مهمتها التحقيق في المخالفات الجسيمه والتلاعب في القوايم الماليه المقدمه والتي لم تقدم للمحكمه حتي تاريخه، حيث لا توجد قايمه جرد اصول وموجودات الشركه، اضافه الي غياب مفردات اصول العقارات المملوكه للشركه، اضافه الي انه لم يتم تزويد هييه الزكاه والضريبه والجمارك بالميزانيه العموميه للشركه عن العام المالي ٢٠٢١م، مع مخالفه معايير المراجعه بجمعه بين المراجعه والتصفيه، كما جاءت القوايم الماليه خاليه تماما من تقدير القيمه النقديه المتوقعه من استبعاد الاصول، اضافه الي ان البيانات المحاسبيه المرصوده في الميزانيه مضلله ولا تعبر بصدق عن الموقف المالي للشركه، وتم اهدار ما جاء بالتقرير الذي اصدره المصفي نظرا للمخالفات التي تضمنها محتواه للمعايير الفنيه المحاسبيه التي اعتمدها المجلس. يضاف الي ذلك انه جاء في التقرير الدوري الاول عن الفتره من ١٥/٠٥/١٤٤٢ه حتي ١٤/٠٥/١٤٤٣ه والذي اعده المصفي وزود الدايره بنسخه منه وفي الصفحه رقم (٤٢) وفي البند (٦/٤) تسويق وتقييم وبيع اصول التصفيه بما نصه: (ان يحصل المسوق علي ما نسبته (٢%) ويرد من السعي ما نسبته (٠.٥%) لصالح الشركه تحت التصفيه)، وبالاطلاع علي كشف حساب البنك الخاص بالشركه تحت التصفيه لم تتبين ايه حواله من شركه التسويق لصالح الشركه تحت التصفيه، كما لم يتضمن التقرير الدوري الاول ما تمت الاشاره اليه من سعي، فاين ذهب مبلغ (١٢١٨١١٤.٠٠) ريال العموله المستحقه للشركه تحت التصفيه؟ مما يستلزم التحقيق مع المصفي المذكور لاستظهار الحقيقه، مضيفا انه بالاطلاع علي كشف حساب البنك تبين ان المصفي قام في الفتره من ٢٩/٠٥/٢٠٢٢م حتي ٢٩/٠١/٢٠٢٣م بتوزيع مبلغ (٩٥٠٠٠٠٠.٠٠) تسعه ملايين وخمسمايه الف ريال علي الشريك/ (...) علي اربع دفعات، علما بان الشريكين/ (...) و(...) (...): ا- لم يستلما اي مبالغ من تحت حساب الشركه تحت التصفيه حتي تاريخه اسوه بالشريك الثالث/ (...). ب - لم يتم اخطار الشريكين بان هناك توزيعات علي الشركاء من الاساس في اجراء احادي مخالف للمعايير المحاسبيه ونظام الشركات. ج- تم توزيع المبالغ المذكوره علي الشريك/ (...) دون الاخذ في الاعتبار حقوق الشركاء من الباطن والتي ما زالت محل نزاع ولم تحسم. د- يوجد حصه للورثه بالشركه تعادل (٢٥%) تسلم بعض الورثه حصتهم والباقين لم يتسلموا بعد رفض المصفي بحجه ان ذلك خارج عن صلاحيات المصفي والقضيه مازالت منظوره. ه-بالجلسه التي انعقدت في القضيه المقيده برقم (٤٣٩٤٢٤٩٤٥) والتي تم نظرها بالدايره العامه العاشره بالمحكمه العامه بالدمام بتاريخ ١٨/٠٧/١٤٤٤ه، وبحضور الشريك/ (...) (...) اقر المصفي علي لسان الشركه تحت التصفيه بما نصه: (ننكر جواب المدعي عليه جمله وتفصيلا من وجود شراكات في العقار محل الدعوي مع اخرين بنسب محدده الي اخر ما جاء في جوابه الغير ملاقي)، وما افاد به المصفي في المجلس القضايي هو تطور خطير منحرف عن سير العداله وغمط حقوق شركاينا الثابته بميزانيات الشركه ونتايج اعمالها باقرار جميع الشركاء ومنهم الشريك / (...) الحاضر للجلسه. و- حسب ما تظهره اخر ميزانيه معتمده من المحاسب القانوني لعام (٢٠١٥م) فان رصيد كل من الشريكين/ (...) و(...) (...) مجتمعين (داين) للشركه بمبلغ (٥٧٣٢٠٤٣٥.٤١) فقط سبعه وخمسون مليونا وثلاثمايه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا و٤١هلله، كان اقرضها الشريكين للشركه لسداد مبلغ (٩٠) مليون ريال للورثه من ضمنهم الشريك/ (...) الذي استلم حصته كامله كوريث، والمبلغ مازال مسجلا كقرض من الشريكين للشركه ولم يسدد حتي تاريخه. ز- ان ما تم توزيعه علي الشريك/ (...) دون الشريكين مخالف لما جاء بنص الماده (٢٥٥/٣) من نظام الشركات السعودي والتي نصت علي ان: (علي المصفي بعد سداد الديون ان يرد الي الشركاء قيمه حصصهم في راس المال وان يوزع عليهم الفايض بعد ذلك....)، اي انه لا يجوز توزيع قيمه الحصص علي الشركاء او توزيع فايض التصفيه الا بعد سداد الديون واعداد قايمه مركز مالي للشركه وعرضها علي الشركاء وهو ما لم يتبعه المذكور، مما يتعين بان ما تم من توزيع فهو باطل ومخالف، كما ان المصفي قام بانشاء وديعه مرابحه مع بنك (...) بمبلغ (٢٣٠٠٠٠٠٠٠.٠٠) فقط مايتان وثلاثون مليون ريال بالمخالفه لاعماله وتصرف في اموال التصفيه، اضافه الي ان مصروفات المصفي عن اتعابه وصلت الي مبلغ (٨٦٠٢٢٠٩.٠٠) ريال، وبناء عليه فان المبلغ المسحوب لحساب الاتعاب يتعدي ما تم تقديره من المصفي لنفسه من اتعاب بمبلغ وقدره (٤١٠٩٠١٧.٠٠) ريال، مضيفا انه لم يتم تزويده بالتقرير السنوي عن ميزانيه الشركه والقوايم الماليه للفتره من ١٥/٥/١٤٤٣ه الي ١٤/٥/١٤٤٤ه رغم طلباته المتكرره. ٦- تكليف احد المكاتب المحاسبيه من ذوي الخبره والسمعه الطيبه لمراجعه حسابات الشركه تحت التصفيه عن الفتره من ٠١/٠١/٢٠١٨م حتي ٣١/١٢/٢٠٢٢م وفقا للمعايير المحاسبيه المتبعه في هذا الخصوص مع استعدادهما الكامل للتعاون مع من تم تكليفه. ٧- عزل المصفي بناء علي ارتكابه المخالفات المذكوره ولاحتدام الخلاف بينه وبين مقدمي الطلب، وبتسلم المصفي نسخه من هذا الطلب قدم مذكره مؤرخه في ٥/٩/١٤٤٤ه جاء فيها ان ما اورده الشريكان في عدد من الادعاءات وهي: اولا: الادعاء المتعلق بارض تقاطع شارع (...) مع (...) ب(...). ثانيا: الادعاء المتعلق بمجمع (...) الواقع بحي (...) بمحافظه (...). ثالثا: الادعاءات المتعلقه باراضي الشركه ارقام (...) بلك (...-...) (...) في (...). رابعا: الادعاء بعدم اتخاذ اجراء فيما يخص ضم اراضي الشركه الاماميه التجاريه لظهيرتها السكنيه لتعظيم عايد التصفيه. خامسا: الادعاء بالتلاعب في اسعار افراغ الاراضي. سابعا: الادعاء المتعلق بحق الشفعه. فجميع هذه الادعاءات قد سبق الفصل فيها باحكام قضاييه نهاييه بالحكم رقم ٤٣٧٣١٢٢٨٠ وتاريخ ٢٠/٠٤/١٤٤٣ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بالحكم رقم ٤٣٧٩١٧٠٢١ وتاريخ ١٨/٠٨/١٤٤٣ه، والحكم رقم ٤٣٧٣٣٧٤٨١ وتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٣ه والمؤيد من محكمه الاستيناف بالحكم رقم ٤٣٧٦٧٦٦٤٧ وتاريخ ٢٨/٠٧/١٤٤٣ه، والحكم رقم ٤٤٣٠٢٥١٠٥٤ وتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه، وعليه فان ايراد نفس هذه الطلبات وتكرارها في طلبات جديده يعتبر من قبيل الدعاوي الكيديه. اما ما يخص ما ورد بخصوص التحديث المساحي لمخطط (...)، فقد قام بالتعاقد مع مكتب رؤيه (...) للاستشارات الهندسيه، بموجب العرض رقم (٠٠٢٥٧٢٠٢٢) وتاريخ ٢٩/٠٦/٢٠٢٢م وتم سداد الدفعه المقدمه له، الا ان المكتب الهندسي افاد بحاجته الي استلام اصول الصكوك وهي في حيازه الشريكين (...) و(...) (...) وهما ممتنعان عن تسليمه اصول الصكوك حتي الان. وفيما يخص عدم توريد قيمه مجموعه من العقارات، فقد تم توريد قيمه جميع العقارات المباعه ماعدا العقارات المباعه ل(...)، والذي خرج من المزاد دون توقيع السندات لامر ولم يلتزم بالعقد الموقع معه وحينما تم تهديده بتنفيذ بنود العقد قام بسداد مبلغ اضافي للعربون وقدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال، اي ان اجمالي المبالغ المستلمه منه قدرها (١,٢٥٠,٠٠٠) ريال، وقد تم مصادره هذا العربون وسيتم عرض هذه العقارات في المزاد القادم لمخطط (...). وبخصوص الصكوك المباعه وغير المفرغه، فقد استلم كامل قيمتها ونظرا لظروف المشترين فلم يتم تحديد موعد للافراغ حتي الان. وفيما يخص اطلاع الشركاء علي المستندات فلم يمتنع اطلاقا عن اطلاعهما علي المستندات، وتم ابلاغهما بزياره وكيله بال(...) للاطلاع علي المستندات الا انهما يرفضان ذلك. مضيفا انه قد تحصل الشريكان (...) و(...) (...) علي كشوف الحسابات البنكيه للتصفيه بشكل غير مشروع، وعليه فان اي استناد علي كشف الحساب لا وجه له لانه تم الحصول عليه بالمخالفه للنظام. كما يطلب احالتهما للتحقيق عن اليه حصولهما علي كشوف الحسابات. وفيما يخص تزويد هييه الزكاه والدخل بالقوايم الماليه للشركه تحت التصفيه، فان الشريكين (...) و(...) (...) يمتنعان عن تسليم المصفي المستندات والسجلات المحاسبيه للشركه تحت التصفيه فلم تتوفر للمصفي الارصده الافتتاحيه للتصفيه، مما يترتب عليه عدم دقه القوايم الماليه المعده من المصفي ويترتب علي تسليم القوايم الماليه للهييه تقديم معلومات غير دقيقه لهييه الزكاه والدخل، وعليه قام باستشاره المستشار الزكوي للتصفيه وتوصلا ان افضل خيار متاح هو تقديم اقرارات زكويه براس مال الشركه تحت التصفيه نظرا لكونها المعلومه الماليه الدقيقه. علما ان الشركه تحت التصفيه لم تكن تقدم قوايمها الماليه لهييه الزكاه والدخل من قبل، وان حصر الاقرارات براس مال الشركه هو الممارسه الساريه قبل تعيينه كمصف للشركه. وفيما يخص القصور الذي يذكره الشريكان في التقرير السنوي، فهما ينتقدان قصورا ناتجا عن عدم توفر الارصده الافتتاحيه للتصفيه، والمسؤول عن ذلك هما الشريكين (...) و(...) نتيجه عدم تعاونهما في تسليم المصفي المستندات والسجلات المحاسبيه وتوفير معلومات الارصده الافتتاحيه له بالمخالفه لحكم التصفيه ونظام الشركات، واما ما ذكراه من تقديم المصفي لخدمات المراجعه والتصفيه في ان واحد فهذا ادعاء لا اساس له من الصحه. واما ما ورد في المذكره من ان شركه (...) العقاريه لم ترد للتصفيه نصيبها من السعي وما اثاره مقدما الطلب من تساؤل عن مصير السعي بمبلغ (١,٢١٨,١١٤) ريال فهذا زعم غير صحيح، اذ ان شركه (...) العقاريه قد قامت بتحويل مبالغ السعي التي تقارب (١,٤٠٠,٠٠٠) ريال، وفيما يتعلق بما ورد في المذكره من استلام المصفي لاتعاب بالزياده عن الاتعاب المستحقه، فقد ورد في عرضه لتقديم خدمات التصفيه وجود دفعات مقدمه واستلم المصفي الدفعات المقدمه الوارده في العرض. كما قد اوضح ذلك في الفقره رقم (٧) من ايضاحات القوايم الماليه لعام ٢٠٢١م، علما ان اجمالي الاتعاب المستلمه من المصفي الوارده في مذكره الشريكين غير صحيحه، كما ان ما ذكراه عن قيمه حصيله التصفيه غير صحيح، واما ادعايهما من ان المصفي يحصل علي اتعابه من التصفيه بعد خصم المصروفات فلا اساس له ومخالف لحكم التصفيه. مضيفا بان مقدما الطلب يؤكدان في اكثر من موضع من ان اتعاب المصفي ٨٠ مليون ريال مما يعني ان اتعاب المصفي تزيد عن الدفعات المقدمه بشكل كبير فليس هناك اي مخاطر او اشكال حيال المبالغ المقدمه المستلمه من المصفي اذ انها لا تقارب شيء من الاتعاب التي يقر بها الشريكان (...) و(...) لصالح المصفي، وفيما يخص ما ورد في المذكره حول التوزيع علي الشريك (...) (...)، فقد تمت الكتابه للشريكين اكثر من مره بخصوص التوزيع من حصيله التصفيه ومن ذلك الخطاب رقم ٧٤٧/ص/٧٣ وتاريخ ٢٤/٠٥/٢٠٢٢م والبريد الالكتروني بتاريخ ٢٨/٠٨/٢٠٢٢م وطلب منهما تزويده كافه ما لديهما من مستندات عايده للشركه تحت التصفيه وتسليمه اصول واموال الشركه والعقارات المملوكه للشركات وتزويده ببيانات الحسابات البنكيه والايبان. الا ان الشريكان رفضا التعاون مع طلب المصفي وابديا رفضهما استلام اي شيء من حصيله التصفيه. كما اخفي مقدما الطلب مستندات وسجلات الشركه، وتفاجا بتقديمهما للقوايم عام ٢٠١٥م والتي تم ارفاقها مؤخرا مع خطابهما، ومن العجيب في هذه القوايم الماليه انها صدرت بعد تصفيه الشركه وتعيين مصفي للشركه. مضيفا ان مقدما الطلب كررا في عدد من مذكراتهما وكذلك في صك الحكم بالتصفيه ان الشركه ليس عليها اي ديون او التزامات. وهو ما يتعارض مع ما ذكراه في مذكرتهما محل الرد والقوايم الماليه المرفقه معها لعام ٢٠١٥م، من ان الشركه عليها التزامات ضخمه لم يسبق من الشريكين الاشاره لها. ولم يقدم الشريكان مستندات وسجلات الشركه المحاسبيه ومستنداتها التي تؤيد المزاعم التي يزعمونها، سواء المتعلقه بنصيب الشركاء من الباطن او نصيب الورثه او المستندات التي استندت عليها قوايم عام ٢٠١٥م. اما ما يخص ما ورد في المذكره من قيام المصفي باستثمار المبالغ النقديه، وما اشارا اليه من ماده نظام الشركات القديم فان التصرف متعلق بالمال الذي يمثل حصيله التصفيه وليس بالشركه فالجهه منفكه، وكذلك فان ما قام به هو اهتداء بتوجيه امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعدم ترك الاموال تاكلها الزكاه وحرصا علي تعظيم حصيله التصفيه بما يعود بالنفع علي الاطراف، وهذا هو المعمول به في طريقه حفظ مثل هذه الاموال كما تقوم بذلك الهييه العامه للولايه علي اموال القاصرين ومن في حكمهم حسب الماده (٢٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام الهييه: للهييه بعد موافقه المجلس وبناء علي الاستراتيجيه والسياسات التي تعدها لجنه الاستثمار ان تستثمر الاموال التي تديرها وفق الضوابط الاتيه: ١-ان يكون الاستثمار بناء علي جدوي اقتصاديه ومتوافق مع احكام الشريعه وغير مرتفع المخاطر . وقد تم ابلاغ مقام الدايره بذلك في حينه، وترتب علي ذلك نماء كبير في اموال التصفيه. ولا يعتبر ذلك من البدء في اعمال جديده اذ ان استثمار المبالغ النقديه كودايع اسلاميه لا يعتبر من الانشطه او الاعمال الجديده، ولم يتبين الضرر المترتب علي مقدمي الخطاب من ذلك في ظل ان الودايع منخفضه المخاطر ولدي بنك اسلامي كبير. وختم مذكرته بطلب اثبات كيديه الطلبات المتكرره والتي صدر بها احكام قضاييه نهاييه وتعزير الشريكين (...) و(...) (...) عن ذلك. ورد دعاوي الشريكين ورفض طلباتهما. والزام الشريكين (...) و(...) بتسليم ما يلي: م البند ١ اتفاقيه واقرار الشركاء الموقع بتاريخ ١٠/٠٨/١٤٢٦ه. ٢ موازين المراجعه للشركه تحت التصفيه للسنوات العشره السابقه للتصفيه من العام ٢٠٠٥م وحتي العام ٢٠١٥م بالاضافه الي موازين المراجعه خلال فتره التصفيه من العام ٢٠١٦م وحتي العام ٢٠٢١م. ٣ القوايم الماليه للشركه تحت التصفيه من العام ٢٠١٠م وحتي العام المنتهي في ٣١/١٢/٢٠٢٠م. كافه السجلات المحاسبيه للشركه للعشر سنوات السابقه لتعيين المصفي السابق يرحمه الله للفتره من العام ٢٠٠٥م وحتي العام ٢٠١٥م والتي تحتوي علي: القيود اليوميه - دفتر الجرد - الدفتر الاستاذ العام. البرنامج المحاسبي للشركه – سيرفر الحسابات وجهاز الحسابات وجميع السجلات المحاسبيه المتوفره. ٤ جميع المراسلات والوثايق المتعلقه بالشركه الصادره منها والوارده اليها للسنوات العشر السابقه للتصفيه من العام ٢٠٠٥م وحتي العام ٢٠١٥م واي مراسلات صادره او وارده خلال فتره التصفيه من العام ٢٠١٦م وحتي تاريخ ٣٠/٠٦/٢٠٢٢م بما في ذلك العقود. ٥ اخر كشف جرد الموجودات الثابته للشركه. ٦ بيان تفصيلي باي مشاريع تحت التنفيذ. ٧ بيان تفصيلي بالمباني العايده للشركه الظاهره في اخر قوايم ماليه يوضح ما يلي: - اسم المبني - قيمه المبني - رقم الصك للارض المقام عليها المبني - مساحه الارض - قيمه الارض كما تظهر في السجلات. ٨ فيما يخص النقد والاموال المماثله للنقد ٨/١ تفاصيل النقد لدي البنوك - بيان يوضح اسماء البنوك المتعامل معها من عام ٢٠١٣م وحتي تاريخ ٣١/٠٦/٢٠٢٢م بحيث يوضح فيها ما يلي: -اسم البنك - مقر البنك -رقم الحساب - الرصيد كما في اخر كشف حساب -كشوف الحسابات البنكيه للسنوات العشره السابقه لتعيين المصفي السابق يرحمه الله من العام ٢٠٠٥م وحتي العام ٢٠١٥م. -التسويات البنكيه الشهريه لكل بنك علي حدي للسنوات العشره السابقه لتعيين المصفي السابق يرحمه الله من العام ٢٠٠٥م وحتي العام ٢٠١٥م. ٨/٢ فيما يخص النقد في الصندوق - تفاصيل العهد النقديه. - كشوفات جرد الصندوق للسنوات العشره السابقه لتعيين المصفي السابق يرحمه الله من العام ٢٠٠٥م وحتي العام ٢٠١٥م. ٩ فيما يخص الاستثمارات قصيره الاجل - بيان تفصيلي يوضح الاستثمارات قصيره الاجل يوضح - نوع الاستثمار - الجهه المستثمر فيها - تاريخ الاستثمار - مبلغ الاستثمار كما في اخر قوايم ماليه مصادق عليها - الحركه علي الاستثمارات للسنوات العشره السابقه لتعيين المصفي السابق يرحمه الله من العام ٢٠٠٥م وحتي العام ٢٠١٥م. ١٠ بيان تفصيلي للعقارات العايده للشركه يوضح التالي: -اسم المبني -رقم صك الارض للمبني -بيان عن الاراضي وموقعها -مساحه الارض -قيمه الارض التغيير في العقارات العايده للشركه للسنوات العشره السابقه لتعيين المصفي السابق يرحمه الله من العام ٢٠٠٥م وحتي العام ٢٠١٥م. ١١ الصكوك اليدويه الموضحه في البيان الوارد ادناه. ١٢ تفاصيل العقارات المباعه خلال فتره النزاع بين الشركاء ومصير المبالغ النقديه المترتبه عن البيع. ١٣ بيان تفصيلي بالذمم المختلفه كما هي في اخر قوايم ماليه للشركه وحركه الذمم للسنوات العشره السابقه لتعيين المصفي السابق يرحمه الله من العام ٢٠٠٥م وحتي العام ٢٠١٥م. ١٤ - ايرادات عقارات الشركه للسنوات العشره السابقه لتعيين المصفي السابق يرحمه الله من العام ٢٠٠٥م وحتي العام ٢٠١٥م. - بيان يوضح الاراضي /العقارات المؤجره واسماء المستاجرين وارقام تواصلهم ومعلوماتهم للسنوات العشره السابقه للتصفيه بالاضافه الي اي تغيير فيها خلال فتره التصفيه. - وصف العقار. - بيانات المستاجر. - كشف حساب كل مستاجر يوضح المبلغ المقبوض والمبالغ المستحقه للشركه. - كافه عقود ايجارات العقارات ومن ذلك. * عقود تاجير مجمع (...) * عقود تاجير عماره العليان ١ * عقود تاجير المستودعات العايده للشركه ١٥ جاري الشركاء -بيان يوضح جاري الشركاء والحركه عليها للسنوات العشره السابقه لتعيين المصفي السابق يرحمه الله من العام ٢٠٠٥م وحتي العام ٢٠١٥م، بالاضافه الي فتره التصفيه. ١٦ جميع العقود الموقعه التي كانت الشركه طرفا فيها. ١٧ جميع محاضر وقرارات الشركاء للشركه منذ تاسيسها. ١٨ تفاصيل البضايع المملوكه للشركه تحت التصفيه والحركه التي تمت عليها منذ عام ٢٠٠٥م بيان بالصكوك اليدويه المطلوب تسليمها م الرقم التاريخ المصدر ١ ١٢/١٩٣ ١٤٠٥/٠٦/٢١ه كتابه عدل الدمام ٢ ١/١٥/٥٨ ١٤٠٨/١٠/٢٧ه كتابه عدل الدمام ٣ ١٢/١٩٢ ١٤٠٥/٠٦/٢٢ه كتابه عدل الدمام ٤ ١٠٩ ١٤١٧/٠٢/٠٨ه كتابه عدل الدمام ٥ ٨/٢٧٧ ١٤٠٤/٠٩/٢٠ه كتابه عدل الدمام ٦ ٢/١٤/١٥ ١٤٠٥/٠٦/٢٠ه كتابه عدل الدمام ٧ ١/٣٨ ١٤٠٣/٠٣/٢٤ه كتابه عدل الدمام ٨ ١/٧٣/٦٧٢ ١٤١٢/٠٩/١٣ه كتابه عدل الدمام ٩ ٣/١/٣٦ ١٤١٢/٠٩/٠٦ه كتابه عدل الدمام ١٠ ٣/١/٤٣ ١٤١٢/٠٩/٠٧ه كتابه عدل الدمام ١١ ٣/١/٦١ ١٤١٢/٠٩/١٢ه كتابه عدل الدمام ١٢ ١٣/١٨١ ١٤٠٥/٠٣/٣٠ه كتابه عدل الدمام ١٣ ١٣/١٨٢ ١٤٠٥/٠٣/٣٠ه كتابه عدل الدمام ١٤ ١٣/١٨٣ ١٤٠٥/٠٣/٣٠ه كتابه عدل الدمام ١٥ ١/٢٦٠ ١٣٩٦/٠٥/٣٠ه كتابه عدل الدمام ١٦ ٣/١٣/٦٧ ١٤٠٤/٠٤/٢٥ه كتابه عدل الخبر ١٧ ٢١٩ ١٤٠٤/٠٣/٠٩ه كتابه عدل الخبر ١٨ ٢٩٢ ١٤٠٢/٠٧/٠٣ه كتابه عدل الخبر ١٩ ١١٤/١٢٧ ١٤٢٥/١٢/٠١ه كتابه عدل الخبر ٢٠ ٤٨٠ ١٣٩٨/٠٩/١٥ه كتابه عدل الخبر ٢١ ٣٣٧ ١٣٩٥/٠٢/٢٥ه كتابه عدل الجبيل ٢٢ ٣٣٩ ١٣٩٥/٠٢/٢٥ه كتابه عدل الجبيل ٢٣ ١٣٣ ١٤٠٧/٠٦/١٩ه كتابه عدل الجبيل ٢٤ ٤ ١٤٠٧/٠٨/٠٩ه كتابه عدل الجبيل ٢٥ ١٣١ ١٤٠٢/٠٥/٠٧ه كتابه عدل الجبيل ٢٦ ٢١٨ ١٣٩٩/٠١/٠٩ه كتابه عدل الثقبه ٢٧ ١/١٦٦٦ ١٣٩٥/١١/٠٨ه كتابه عدل الاحساء ٢٨ وثيقه رقم ٦٨٦٩٣ ومقدمه رقم ٦٩٠٩ / ١٩٩١ ١٤١٢/٠٥/٢١ه اداره التسجيل العقاري بدوله (...) ٢٩ وثيقه رقم ٦٨٦٦٥ ومقدمه رقم ٦٩٠٩ / ١٩٩١ ١٤١٢/٠٥/٢٢ه اداره التسجيل العقاري بدوله (...) كما قدم الشريك (...) مذكره مؤرخه في ٧/٩/١٤٤٤ه اكد فيها علي انه سبق الفصل في الطلبات المقدمه من الشريكين مقدمي الطلب، وان طلباتهما تعد من قبيل اللدد في الخصومه لتعطيل اعمال التصفيه وافشالها، وطلب الحكم بعدم جواز نظر الطلبات واتخاذ الاجراء القانوني ضد مقدمي الطلب واحالتهما للجهات المختصه لاتخاذ الاجراءات النظاميه بحقهما. ثم قدم الشريكان (...) و(...) (...) مذكره مؤرخه في ٢٢/٩/١٤٤٤ه انتهيا فيها الي تهرب المصفي وعدم اجابته علي ما ورد من اتهامات مدعمه بالمستندات والبينات التي لا ريب فيها محاولا تشتيت القضيه والافتيات علي الاحكام القضاييه باسناد الرد بالاحاله عليها ومنها احكام لا تخص موضوع الطلب الماثل. كما اثبتا تراخي المصفي واهماله الجسيم الموجب لعزله مع ضمانه ايه اضرار ناجمه عن عدم التحديث المساحي لمخطط (...). تم بيع عدد (ثلاث) بلكات بحي الندي لم تورد قيمتهم كامله لحساب التصفيه ولمده (١٧) شهر بحجه ان المشتريين لديهم ظروف. مضيفين انهما حصلا علي نسخه من كشف حساب البنك عن الشركه تحت التصفيه عبر القنوات النظاميه والتي اثبتت المخالفات التي ارتكبها المصفي. واقر المصفي بعدم وجود ارصده افتتاحيه وحساب ختامي وبالقصور الذي شاب تقريره المحاسبي. كما اقر المصفي بان مسحوباته لحساب الاتعاب الخاصه به بلغت (٨.٦٠٢.٢٠٩.٠٠) ريال، وهي تتعدي ما تم تقديره المصفي لنفسه من اتعاب. كما ان الالتزامات الوارده بميزانيه عام (٢٠١٥م) هو رصيد كل من الشريكين/(...) و(...) (...) (داين) للشركه بمبلغ (٥٧٣٢٠٤٣٥.٤١). مضيفين انهما يتقدمان ببلاغ مباشر ضد المصفي يتهمانه فيه بالعبث باموال ومقدرات الشركه مخالفا لنص الماده (٢٥٢/١) من نظام الشركات باستثمار (٢٣٠) مليون ريال من حصيله التصفيه في زيت جوز النخيل بدوله (...). كما اقر المصفي بان الشركه غير ملزمه نظاما بالاحتفاظ بالمستندات التي تزيد مدتها علي (١٠) سنوات مما يستدل به علي عدم وجاهه طلبه، كما انه قد تم استخراج نسخ خطيه عن جميع صكوك الشركه تحت التصفيه بموجب خطاب فضيله رييس المحكمه الاداريه بالدمام برقم (٣٠٠١٥/١/٣/٤/٨٣) في ١٤/٠٤/١٤٣٨ه مما يوضح كيديه وعدم وجاهه طلب المصفي في هذا الخصوص. وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) و(...) و(...) ابناء (...)، كما حضر (...) وكيلا عن المصفي، واكتفي كل بما قدم، ولصلاحيه الطلبات للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان تقدم (...) و(...) ابني (...) بصفتهما شركاء في الشركه تحت التصفيه بالطلبات الاتيه: ١- ايقاف السير في اجراءات التصفيه لحين الفصل في الطلبات المقدمه. ٢- الزام المصفي بتمكين الشريكين/ (...) و(...) (...) باستعمال حق الشفعه في سداد حصه الشريك/ (...) (...) فقط من العقارات المعروضه للبيع بالمزاد دون سداد حصتهما جبرا للضرر. ٣- الزام المصفي باتخاذ اجراءات ضم الاراضي الاماميه التجاريه لظهيرتها الخلفيه السكنيه لاراضي الشركه والتي لم يتم بيعها او افراغها. ٤- ندب خبره عقاريه من المحكمه للوقوف علي الاسعار التي تم البيع بها والمخالفات التي ارتكبها المصفي في ارض تقاطع شارع (...) مع (...) ب(...) ومجمع (...) الواقع بحي (...) بمحافظه (...) واراضي (...) والتي تم بيعها بثمن بخس، كما ان المصفي قام بالتلاعب باسعار افراغ الاراضي، ولم يقم بتوريد قيمه بيع ثلاث بلكات من اراضي (...) لحساب التصفيه. ٥- ندب خبره محاسبيه تكون مهمتها التحقيق في المخالفات الجسيمه والتلاعب في القوايم الماليه المقدمه والتي لم تقدم للمحكمه حتي تاريخه. ٦- تكليف احد المكاتب المحاسبيه من ذوي (...)والسمعه الطيبه لمراجعه حسابات الشركه تحت التصفيه عن الفتره من ٠١/٠١/٢٠١٨م حتي ٣١/١٢/٢٠٢٢م وفقا للمعايير المحاسبيه المتبعه في هذا الخصوص مع استعدادهما الكامل للتعاون مع من تم تكليفه. ٧- عزل المصفي. وقد بنيا طلباتهما علي الاسباب الوارده في الوقايع اعلاه، وبتمكين المصفي من الاجابه عن هذه الطلبات ودراسه ما تم تقديمه من اسباب، وعن الطلب الاول المتعلق بايقاف السير في التصفيه لحين الفصل في هذه الطلبات فان الدايره تفصل فيه برفق هذه الطلبات، واما عن الطلب الثاني بالزام المصفي بتمكين الشريكين/ (...) و(...) (...) باستعمال حق الشفعه في سداد حصه الشريك/ (...) (...) فقط من العقارات المعروضه للبيع بالمزاد دون سداد حصتهما جبرا للضرر. والطلب الثالث بالزام المصفي باتخاذ اجراءات ضم الاراضي الاماميه التجاريه لظهيرتها الخلفيه السكنيه لاراضي الشركه والتي لم يتم بيعها او افراغها، والطلب الرابع بندب خبره عقاريه من المحكمه للوقوف علي الاسعار التي تم البيع بها والمخالفات التي ارتكبها المصفي في ارض تقاطع شارع (...) مع (...) ب(...) ومجمع (...) الواقع بحي (...) بمحافظه (...) واراضي (...) والتي تم بيعها بثمن بخس، وبدراسه الدايره للطلبات المقدمه تبين انه تم الفصل في هذه الطلبات باحكام الدايره الصادره بتاريخ ٩/٤/١٤٤٤ه والمؤيد بحكم الدايره الصادر بتاريخ ١٦/٧/١٤٤٤ه، والاسباب التي بنت عليها الدايره حكمها السابق برفض الطلبات تنطبق علي جميع المزادات المتفقه مع الاسباب نفسها التي قدمها مقدما الطلبات في مذكره طلباتهما، مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر هذه الطلبات لسبق الفصل فيها. اما عن الطلب الخامس وهو ندب خبره محاسبيه للتحقيق في المخالفات في القوايم الماليه، والطلب السادس تكليف احد المكاتب المحاسبيه من ذوي الخبره والسمعه الطيبه لمراجعه حسابات الشركه تحت التصفيه عن الفتره من ٠١/٠١/٢٠١٨م حتي ٣١/١٢/٢٠٢٢م وفقا للمعايير المحاسبيه، وبدراسه الدايره للطلب الخامس تبين انه قد بني علي عده اسباب هي: ا عدم وجود قايمه جرد اصول وموجودات الشركه، ب غياب مفردات اصول العقارات المملوكه للشركه، ج لم يتم تزويد هييه الزكاه والضريبه والجمارك بالميزانيه العموميه للشركه عن العام المالي ٢٠٢١م، د مخالفه معايير المراجعه بجمعه بين المراجعه والتصفيه، ه خلو القوايم الماليه من تقدير القيمه النقديه المتوقعه من استبعاد الاصول، و البيانات المحاسبيه المرصوده في الميزانيه مضلله ولا تعبر بصدق عن الموقف المالي للشركه، ز عدم ايداع مبلغ السعي للمزاد، ح توزيع مبلغ (٩٥٠٠٠٠٠.٠٠) تسعه ملايين وخمسمايه الف ريال علي الشريك/ (...) (...) دون بقيه الشركاء. ط- وجود ديون علي الشركه للشريكين/ (...) و(...) (...) مجتمعين (داين) للشركه بمبلغ (٥٧٣٢٠٤٣٥.٤١) فقط سبعه وخمسون مليونا وثلاثمايه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا و٤١هلله، ولم يسدد حتي تاريخه. ي انشاء وديعه مرابحه مع بنك (...) بمبلغ (٢٣٠٠٠٠٠٠٠.٠٠) فقط مايتان وثلاثون مليون ريال بالمخالفه لاعماله وتصرف في اموال التصفيه، ك ان مصروفات المصفي عن اتعابه وصلت الي مبلغ (٨٦٠٢٢٠٩.٠٠) ريال، وبناء عليه فان المبلغ المسحوب لحساب الاتعاب يتعدي ما تم تقديره من المصفي لنفسه من اتعاب بمبلغ وقدره (٤١٠٩٠١٧.٠٠) ريال، ل لم يتم تزويدهما بالتقرير السنوي عن ميزانيه الشركه والقوايم الماليه للفتره من ١٥/٥/١٤٤٣ه الي ١٤/٥/١٤٤٤ه رغم طلباتهما المتكرره، وبدراسه الدايره لهذا الطلب وفق الاسباب المذكوره، وعن الاسباب: (ا عدم وجود قايمه جرد اصول وموجودات الشركه، ب غياب مفردات اصول العقارات المملوكه للشركه، ج لم يتم تزويد هييه الزكاه والضريبه والجمارك بالميزانيه العموميه للشركه عن العام المالي ٢٠٢١م، ه خلو القوايم الماليه من تقدير القيمه النقديه المتوقعه من استبعاد الاصول)، فان البين من اوراق القضيه ان السبب في غياب المعلومات المذكوره في القوايم الماليه كان السبب فيه يعود لمقدمي الطلب بامتناعهما عن تقديم المستندات الخاصه بالاصول للمصفي، مما حدا به الي اقامه طلب امام هذه الدايره لتسليمه مجموعه من المستندات، اضافه الي تقديمه طلبا امام هذه الدايره تنظره في هذا القرار بطلب تسليم مجموعه اخري من المستندات امتنع الطرفان عن تقديمها، كما ان الدايره سبق وان فصلت في قرارها المؤرخ في ٩/٤/١٤٤٤ه فيما ذكره مقدما الطلب من عدم قيام المصفي بعمل جرد وحصر دقيق لاصول وخصوم وحقوق ملكيه الشركه، مما تلتفت معه الدايره عن هذه الاسباب، اما السببان (د مخالفه معايير المراجعه بجمعه بين المراجعه والتصفيه، و البيانات المحاسبيه المرصوده في الميزانيه مضلله ولا تعبر بصدق عن الموقف المالي للشركه)، فبرجوع الدايره للمستندات المقدمه لم يتبين وجود اي بينه علي ما قدماه بهذا الخصوص، وانما جاء قولهما مرسلا، مما تلتفت معه الدايره عن هذين السببين، وبخصوص السبب (ز عدم ايداع مبلغ السعي للمزاد)، فمل يقدما بينه علي ما ذكراه، واقر المصفي بخلاف قولهما بايداع المبلغ كاملا في حساب التصفيه، مما تلتفت معه الدايره عن هذا السبب، وعن السببين: (ح توزيع مبلغ (٩٥٠٠٠٠٠.٠٠) تسعه ملايين وخمسمايه الف ريال علي الشريك/ (...) (...) دون بقيه الشركاء. ط- وجود ديون علي الشركه للشريكين/ (...) و(...) (...) مجتمعين (داين) للشركه بمبلغ (٥٧٣٢٠٤٣٥.٤١) فقط سبعه وخمسون مليونا وثلاثمايه وعشرون الفا واربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا و٤١هلله، ولم يسدد حتي تاريخه)، فقد اقر مقدما الطلب في مذكرتهما الاخيره برفضهما استلام ايه مبالغ من حصيله التصفيه، في حين ذكرا في مذكرتهما الاولي انه لم يتم اخطارهما بوجود توزيعات من الاساس، مما يعد تناقضا منهما وادلاء بمعلومات غير صحيحه امام الدايره بنيا عليها طلبهما، اما عن اجراء المصفي بالتوزيع وحيث تبين قيامه بتوزيع جزء من حصيله التصفيه، وهذا الاجراء موافق لنظام الشركات الصادر عام ١٤٣٧ه والذي كان ساريا وقتها والذي نص في الفقره (٣) من الماده الثامنه بعد المايتين علي ان: (علي المصفي بعد سداد الديون ان يرد الي الشركاء قيمه حصصهم في راس المال، وان يوزع عليهم الفايض بعد ذلك وفقا لاحكام عقد تاسيس الشركه. فان لم يتضمن العقد احكاما في هذا الشان، وزع الفايض علي الشركاء بنسبه حصصهم في راس المال)، وحيث سبق ان ذكر مقدما الطلب في مذكراتهما المقدمه في طلبات سابقه ان الشركه لا توجد عليها ايه ديون، ولم يتم ذكر الديون التي ذكراها في مذكرتهما هذه في القوايم الماليه السابقه، وانما قدما قايمه ماليه للعام ٢٠١٥م استندا عليها في اثبات الدين محل الاعتراض، والمصفي يذكر انه لم يسبق حصوله علي هذه القوايم، ويطلب منهما اثبات مستندات هذا الدين، مما يكون معه هذا الدين غير محقق الثبوت في ذمه الشركه بالنسبه للمصفي، ولم يثبت في علم المصفي وقت التوزيع لسبب يعود لمقدمي الطلب، مما تلتفت معه الدايره عن هذين السببين، اما عن السبب: (ي انشاء وديعه مرابحه مع بنك (...) بمبلغ (٢٣٠٠٠٠٠٠٠.٠٠) فقط مايتان وثلاثون مليون ريال بالمخالفه لاعماله وتصرف في اموال التصفيه) وحيث ان هذا التصرف من المصفي وان كان ليس من التصرفات المنصوص عليها ضمن مهامه في نظام الشركات، ولما كان من المقرر في نظام الشركات الصادر عام ١٤٤٣ه في الفقره (٣) من الماده الخامسه والخمسين بعد المايتين منه ان: (علي المصفي بعد سداد الديون ان يرد الي الشركاء او المساهمين قيمه حصصهم او اسهمهم في راس المال، وان يوزع عليهم الفايض بعد ذلك وفقا لاحكام عقد تاسيس الشركه او نظامها الاساس. فان لم يتضمن عقد التاسيس او النظام الاساس احكاما في هذا الشان، وزع الفايض علي الشركاء او المساهمين بنسبه حصصهم او اسهمهم في راس المال)، وبما ان الثابت من رفض مقدمي الطلب لاستلام اي مبالغ تحت التوزيع، وحيث قام المصفي باستثمار حصيله التصفيه في استثمار منخفض المخاطر بانشاء وديعه في مصرف (...) لتعظيم اصول التصفيه واستثمارها، وحيث لم يثبت في الوقت الحالي وجود اي ضرر حال علي اصول التصفيه، ولم يثبت امتناع المصفي عن تسليم مقدمي الطلب لمستحقاتهما من حصيله التصفيه، فان الدايره تنتهي الي ان ادعاء وجود الضرر والتفريط في اموال التصفيه سابق لاوانه لعدم وقوعه، ومن حق الشركاء تقديم طلب لرفع الضرر والزام المصفي بالتعويض حال وجود الضرر، مما تنتهي معه الدايره الي الالتفات عن هذا السبب، اما عن السبب: (ك ان مصروفات المصفي عن اتعابه وصلت الي مبلغ (٨٦٠٢٢٠٩.٠٠) ريال، وبناء عليه فان المبلغ المسحوب لحساب الاتعاب يتعدي ما تم تقديره من المصفي لنفسه من اتعاب بمبلغ وقدره (٤١٠٩٠١٧.٠٠) ريال)، وحيث انكر المصفي صحه ما ذكره مقدما الطلب، ولم يقدما ما يثبت ما ذكراه من استلامه لمبالغ تفوق اتعابه، وبما ان اتعاب المصفي كانت علي نسبه ميويه من حصيله اصول بيع اصول التصفيه، ولم ينته بعد من اعمال التصفيه، وبما ان النسبه الميويه لا يمكن حسابها الا بعد اتمام حصر الاصول وبيعها ثم حساب النسبه الميويه المقدره في الاتعاب، وعندها يتبين صحه ما ذكره مقدما الطلب من عدمه، فان الدايره تنتهي الي ان ما ذكره مقدما الطلب سابق لاوانه، ولم يقدما البينه المثبته له، وتلتفت معه الدايره عن هذا السبب، اما عن السبب الاخير الذي ذكراه وهو: (ل لم يتم تزويدهما بالتقرير السنوي عن ميزانيه الشركه والقوايم الماليه للفتره من ١٥/٥/١٤٤٣ه الي ١٤/٥/١٤٤٤ه رغم طلباتهما المتكرره)، وبما ان الثابت من اوراق الطلب وما قدمه الاطراف ان المصفي قد طلب من مقدمي الطلب مراجعته للاطلاع علي ما يرغبان به من مستندات الا انهما يمتنعان عن ذلك، كما ان نظام الشركات نص في الفقره (٢) من الماده السابعه عشره منه علي انه: (يجب اعداد قوايم ماليه للشركه في نهايه كل سنه ماليه وفق المعايير المحاسبيه المعتمده في المملكه، وايداع هذه القوايم وفقا لما تحدده اللوايح خلال (سته) اشهر من تاريخ انتهاء السنه الماليه، وذلك وفقا للاحكام الوارده في النظام)، ولما كان طلب مقدمي الطلب تزويدهما بالقوايم الماليه قدم خلال فتره السته اشهر المنصوص عليها في الماده السابقه فانه يكون سابقا لاوانه، ولم يثبت مخالفه المصفي للمدد النظاميه، مما تلتفت معه الدايره عن هذا السبب، وحيث ثبت ذلك وتبين عدم وجاهه الاسباب التي ذكرها مقدما الطلب لندب خبره محاسبيه، فان الدايره تنتهي الي رفض الطلب، اما عن الطلب الاخير لمقدمي الطلب وهو عزل المصفي، وحيث بنيا هذا الطلب علي وجود المخالفات التي ذكراها في طلباتهما، ويريان ان المصفي يستحق العزل بسببها، وحيث ثبت رفض الدايره لجميع هذه الطلبات، مما يتبين معه عدم وجاهه اسباب هذا الطلب وتنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب ايضا، وتنوه الدايره الي ما نصت عليه الماده الثالثه من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي ان: (ان ظهر للمحكمه ان الدعوي صوريه او كيديه وجب عليها رفضها، ولها الحكم علي من يثبت عليه ذلك بتعزير)، وتشير الدايره الي انه في حال تكرار رفع طلبات تم الفصل فيها سابقا من قبل مقدمي الطلب، او رفع طلبات يثبت عدم صحه المعلومات المقدمه فيها، او كان السبب في رفعها عدم تقديم المستندات الخاصه بالشركه والتي بحوزتهما الي المصفي فانهما سيكونان عرضه لايقاع العقوبه المنصوص عليها في الماده السابقه، اما عن طلب المصفي الزام مقدمي الطلب بتسليم المستندات والبينات المتعلقه بالشركه اليه للسير في اعمال التصفيه، وحيث ثبت امتناعهما عن تسليم تلك المستندات، ولم يقدما ما يثبت انها ليست بحوزتهما، وحيث نصت الفقره (١) من الماده الثالثه والخمسين من نظام الشركات علي ان: (علي مدير الشركه او اعضاء مجلس ادارتها ان يقدموا الي المصفي عند تعيينه سجلات الشركه ووثايقها والايضاحات والبيانات التي يطلبها)، ولما ثبت امتناع مقدمي الطلب عن تقديم المستندات والمعلومات التي يطلبها المصفي، وثبت ان فعلهما هذا مخالف للماده المذكوره اعلاه، فان الدايره تنتهي الي الزامهما بتزويد المصفي بجميع تلك المستندات، وتشير الدايره الي انه عند امتناع مقدمي الطلب عن تزويد المصفي بما لديهما من مستندات الشركه فانهما يكونان عرضه للعقوبات المنصوص عليها في الماده الحاديه والستين بعد المايتين من نظام الشركات. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا: رفض الطلبات المقدمه من (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) و(...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...). ثانيا: الزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) و(...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يسلما للمصفي المستندات الوارده في اسباب هذا الحكم. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١١٥٩ لعام ١٤٤٢ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم (...) و(...) ابني (...) بصفتهما شركاء في الشركه تحت التصفيه الي المحكمه التجاريه بالدمام بطلب ايقاف السير في اجراءات التصفيه لحين الفصل في الطلبات المقدمه وهي: ١- الزام المصفي بتمكين الشريكين/ (...) و(...) باستعمال حق الشفعه في سداد حصه الشريك/ (...) فقط من العقارات المعروضه للبيع بالمزاد دون سداد حصتهما جبرا للضرر. ٢- الزام المصفي باتخاذ اجراءات ضم الاراضي الاماميه التجاريه لظهيرتها الخلفيه السكنيه لاراضي الشركه والتي لم يتم بيعها او افراغها. ٣- ندب خبره عقاريه من المحكمه للوقوف علي الاسعار التي تم البيع بها والمخالفات التي ارتكبها المصفي في ارض تقاطع شارع (...) مع (...) ب(...) ومجمع (...) الواقع بحي (...) بمحافظه (...) واراضي (...) والتي تم بيعها بثمن بخس، كما ان المصفي قام بالتلاعب باسعار افراغ الاراضي، ولم يقم بتوريد قيمه بيع ثلاث بلكات من اراضي الندي لحساب التصفيه.٤- ندب خبره محاسبيه تكون مهمتها التحقيق في المخالفات الجسيمه والتلاعب في القوايم الماليه المقدمه والتي لم تقدم للمحكمه حتي تاريخه. ٥- تكليف احد المكاتب المحاسبيه من ذوي الخبره والسمعه الطيبه لمراجعه حسابات الشركه تحت التصفيه عن الفتره من ٠١/٠١/٢٠١٨م حتي ٣١/١٢/٢٠٢٢م وفقا للمعايير المحاسبيه المتبعه في هذا الخصوص مع استعدادهما الكامل للتعاون مع من تم تكليفه. ٦- عزل المصفي، وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي اصدرت حكمها المؤرخ في ٢٢/١١/١٤٤٤ه والقاضي اولا: رفض الطلبات المقدمه من (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) و(...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...). ثانيا: الزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) و(...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يسلما للمصفي المستندات الوارده في اسباب هذا الحكم. ثم تقدم وكيل المدعي عليهم باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه القصور في التسبيب والفساد في التاويل، حيث ان الحكم الذي احالت عليه الدايره هو ذاته قد اثبت صراحه بان طلب حق الشفعه لم يتم الفصل فيه، وطلب ضم الاراضي الخلفيه للاماميه ولم يسبق الفصل فيها، وطلب ندب خبره عقاريه من المحكمه للوقوف علي المخالفات التي ارتكبها المصفي من الطلبات المتجدده وتضمن الطلب دفوع لم يسبق اثارتها من قبل في الحكم ٠٩/٠٤/١٤٤٤ه، والطلب متوافق مع صحيح النظام، وطلب تكليف احد المكاتب المحاسبيه من ذوي الخبره والسمعه الطيبه لمراجعه والطلب متوافق مع ما جاء بالماده (١١٠) من نظام الاثبات ولم يسبق ان فصلت الدايره فيه سلفا، ولم يمتنع المدعي عليهم عن تسليم المصفي للمستندات بل ان الامتناع صادر عن دواير التنفيذ ورفض الدايره طلب المصفي باعتماد قايمه اصول التصفيه، وابدت الدايره رايها الفني فيما يتعلق بمخالفه المصفي للمعايير المحاسبيه وتقديم بيانات مضلله في الميزانيه دون الاستناد لراي خبير محاسبي وفصلت في مساله فنيه بحته تتطلب الرجوع لاهل الخبره والاختصاص، واستدلت الدايره بما جاء بالفقره (٣) من الماده (٢٠٨) عام (١٤٣٧) من نظام الشركات القديم وما جاء بالفقره (٣) من الماده (٢٥٥) من نظام الشركات الجديد الصادر عام (١٤٤٣ه) وكلاهما وجهان لعمله واحده، مما لا يفهم معه ما هو وجه استدلال الدايره بهذه او بتلك، وابرم المصفي عقد مرابحه بمبلغ (٢٣٠٠٠٠٠٠٠.٠٠) بالمخالفه لما جاء في الماده (٢٥٢/٣) من نظام الشركات لانه ليس من ضمن مهامه المنصوص عليها في نظام الشركات حسب تسبيب الدايره، ثم عادت الدايره لتقديم المبررات للمصفي في محاوله لاسباغ الشرعيه علي تصرفاته في تناقض مريب، وفيما يخص تسليم المستندات للمصفي لم تحدد الدايره في الاسباب المستندات المطلوب تسليمها للمصفي وجاء حكمها مجملا في الاسباب بدون تفصيل، واختتم بطلب الغاء الحكم بتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٤ه، والحكم مجددا بطلبات الوارده في لايحه الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢٠/٠١/١٤٤٥ه بحضور الطرفان واحال وكيل المستانفين للاعتراض الوارد بالقضيه، وبعرضه علي وكيل المستانف ضده طلب مهله للاجابه وتقدم المستانف بطلب عاجل، وبعرضه علي المستانف ضده طلب مهله للاجابه. وبتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي وقدم وكيل المستانف ضده مذكره سلمت نسختها للمستانف وطلب مهله للاجابه وطلب وكيل المستانف ضده مهله للاجابه علي الطلب المقدم من المستانف. وبتاريخ ١٤/٠٢/١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقدم وكيل المستانف مذكره سلمت نسختها لوكيل المستانف ضده وطلب مهله للاجابه، وقدم وكيل المستانف ضده مذكره جوابيه علي الطلب المقدم من المستانف سلمت نسختها للمستانف وطلب مهله للاجابه. وبتاريخ ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وطلب المدعي عليه مهله للجواب عما قدمه وكيل المصفي من مذكره فامهلته الدايره لذلك. وبتاريخ ٢٨/٠٢/١٤٤٥ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الاطراف وطلبوا مهله للاجابه عما قدمه (...) في مذكره. وبتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٥ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي، وقدم (...) مذكره جوابيه، وباطلاع الاطراف علي ما جاء فيها اكتفوا بما قدموه، وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ ٠١/٠٤/١٤٤٥ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور اطراف الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليهم وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و(٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام والمؤرخ في ١٤٤٤/١١/٢٢ه والمنتهي الي ما يلي: اولا: رفض الطلبات المقدمه من (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) و(...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...). ثانيا: الزام (...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) و(...) ذي الهويه الوطنيه رقم: (...) بان يسلما للمصفي المستندات والبيانات المتعلقه بالشركه للسير في اعمال التصفيه، والله الموفق.