tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4530227585 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-09-19 date_hijri=1445-01-21 document_type=ruling entity=document_number:61862b9a-f765-4290-9ff3-1bf405d38ce3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570025030 لعام 1445 ه
المدعي: 
شركه (...) شركه شخص واحد
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعيه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليها مفادها: 
اولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي قيام موكلتي بتاجير ماكينه لحام ورافعات شوكيه ومقصيه ورافعه اشخاص مفصليه للمدعي عليها، وذلك بموجب طلبات الشراء الصادره من المدعي عليها وعددها (23) طلب شراء. ثانيا: تسلمت المدعي عليها المعدات محل التعاقد في تاريخ 30/9/2020م، وانتفاعها بالمعدات ثابت بموجب كشوفات ساعات عمل المعده الصادره من المدعي عليها، وانتهي عقد التاجير في تاريخ 30/4/2023م. ثالثا: بلغ اجمالي المبلغ المستحق علي المدعي عليها (2,741,591) مليونين وسبعمايه وواحد واربعون الف وخمسمايه وواحد وتسعون ريال سعودي، وقد سددت المدعي عليها (2,002,372) مليونين والفين وثلاثمايه واثنين وسبعون ريال سعودي، وامتنعت عن سداد المبلغ المتبقي وقدره (739,218) سبعمايه وتسعه وثلاثون الف ومايتان وثمانيه عشر ريال سعودي وثمانيه، والمتمثل في قيمه (65) فاتوره لم تسدد موقعه ومستلمه من المدعي عليها. الاسانيد: ١. طلبات الشراء الصادره من المدعي عليها وعددها (23) طلب، وهي تثبت اصل التعاقد بين الطرفين وتثبت المبالغ المستحقه لموكلتي تبعا للمعدات المطلوبه في تلك الطلبات. ٢. الفواتير الصادره من موكلتي وعددها (65) فاتوره. ٣. اشعارات تسليم واستلام المعدات وعددها (26) اشعار، وهي ما يثبت تسلم المدعي عليها للمعدات وانتفاعها بها. 4. كشوفات ساعات العمل الصادره من المدعي عليها.
5. كشف حساب صادر من موكلتي بالمستحقات التي علي المدعي عليها. 6. عقد اتعاب المحاماه. تاسيسا علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم: - • الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المستحق عليها وقدره (739,218) سبعمايه وتسعه وثلاثون الف ومايتان وثمانيه عشر ريال سعودي. • الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي وذلك بمبلغ قدره (51,700) واحد وخمسون الف وسبعمايه ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعوديه الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) وكيله عن المدعيه بموجب الوكاله رقم (...)، كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي؟ احالت الي المذكره المقدمه عبر الطلبات بتاريخ 21/ 01/ 1445ه المتضمنه ما ذكر بعاليه، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب عبر مذكره قدمها عبر الطلبات بتاريخ 07/ 02/ 1445ه، وفي الجلسه المؤرخه في 05/ 03/ 1445ه افاد الطرفين بانهما اصطلحا علي ان تسدد المدعي عليها مبلغا قدره (600,000) ستمايه الف ريال خلال سبعه ايام تبدا من تاريخ 05/ 03/ 1445ه، علي ان يكون هذا الصلح منه للنزاع بين الطرفين، والخصومه بينهما، هكذا اصطلحا، وطلبت وكيله المدعيه اثباته والالزام به، وجري تلاوته عليهما، وارساله في محادثه برنامج الاتصال المريي، وقررا الاكتفاء، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبما ان وكيله المدعيه تطلب اثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المذكور نصه في وقايع الدعوي والالزام به، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه؛ وحيث انتهي طرفا الدعوي الي صلح منه للنزاع بحسب ما هو مفصل في الوقايع، وبما انهما اتفقا علي ما تقدم من الصلح وهما بكامل ارادتهما واختيارهما المقرره شرعا، وبما تخولهما وكالتيهما من حق الصلح، ولم ينازع فيه احد، ولقوله تعالي (والصلح خير) وقوله صلي الله عليه وسلم الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا رواه ابو داود، واستنادا علي الماده (2/29) من نظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: اذا اتفق الاطراف علي الصلح امام الدايره اثبت ذلك في محضر الجلسه، ويوقع الاطراف عليه، ويعتمده رييس الجلسه، ويعد محضر الجلسه المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقا لاجراءات تسليم الاحكام، وتعد الدعوي منقضيه بذلك ، وبما انه لم يظهر من هذا الصلح ما يخالف الشرع والنظام، فان الدايره تنتهي الي اقرار هذا الصلح واثباته وامضايه بينهما والحكم بموجبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره باثبات الصلح المتفق عليه بين طرفي الدعوي، وذلك بان تدفع المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (600,000) ستمايه الف ريال خلال سبعه ايام تبدا من تاريخ 05/ 03/ 1445ه، علي ان يكون هذا الصلح منه للنزاع بين الطرفين، والخصومه بينهما، والزمتهما بالعمل بموجبه، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.