moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٦٨٨٩٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها ان موكلته ابرمت محدوده) عقد بيع وحده سكنيه في العقار الذي تدعي المدعي عليها ملكيته والكاين في مدينه (...)بحي (...)، وذلك بموجب عقد البيع المبرم بين الطرفين، وذكر ان المدعي عليها قامت بايهام موكلته بامتلاكها العقار بحسب ما نص عليه العقد المشار اليه، وانه اتضح لموكلته بعد تسليمها المبلغ المتفق عليه للمدعي عليها وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال ان العقار لا تملكه المدعي عليها وعند مطالبتها باعاده المبلغ امتنعت عن ذلك حتي تاريخه، وتم رفع دعوي علي المدعي عليها لدي المحكمه العامه للمطالبه بفسخ العقد واسترجاع المبلغ وصدر حكم لصالح موكلته بالزام الشركه بدفع المبلغ المحكوم به التنفيذ وصدر بحقهم قرارات التنفيذ وتم طلب الافصاح عن الحسابات البنكيه والاصول للمدعي عليها وتبين عدم وجود مبالغ ماليه في حسابات الشركه ولا، فانه يطلب الزام مدير شركه (...)سجل مدني رقم (...) بتحمل مديونيه الشركه البالغه مبلغ وقدره (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق ما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم المنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه تبين عدم حضور م، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد بلايحتها، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان بحث القبول الشكلي للدعوي امرا لازما وسابقا علي الدخول في موضوعها، اذ هو من النظام العام الذي يجب علي المحكمه التصدي له وبحثه دون دفع من الخصوم الذين لا يجوز لهم الاتفاق علي مخالفته، وبالنظر الي هذه الدعوي فا، ولما كان المنظم قد سن في نظام الشركات ان ذمم الشركات ذات المسؤوليه المحدوده مستقله عن ذمم الشركاء والمدراء، وان الشركاء او المدراء لا يضمنون الا اذا ثبتت تجاوزاتهم وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والخمسون بعد الميه والفقره الثانيه من الماده الخا/٣) وتاريخ ٢٨/١/١٤٣٧ه، ثم انه ووفق ما افصح عنه المدعي من ان شركه (...)شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) متعثره ولم تنفذ الاحكام والقرارات التنفيذيه المثبته لمستحقاته؛ وبالنظر الي ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السابعه من نظام الافلاس: (مع مراعاه ما ورد في الماده "الرابعه" من النظام، لا يصفي اي شخص بموجب نظام اخر الا اذا كانت اصوله تكفي لسداد جميع ديونه وكان غير متعثر)، وكان التعثر يتحقق بوجود قرارات تنفيذيه لم تنفذ، ولما كان الحال كذلك فان اثبات مسؤوليه المدعي عليه لا يتحقق في هذه الدعوي، ويستلزم الامر خضوع الشركه المذكوره لاجراء من اجراءات الافلاس ثم بعده يتم التحقق من سبب التعثر وعلاقه المدعي عليه به وفق احكام المادتين ٢٠٠-٢٠١، وعليه وعلي ما سبق فان الدايره تنتهي الي ان المدعي قد استعجل في اقامه دعواه، وتكون بذلك الدعوي مرفوعه قبل اوانها، وهو ما تنتهي اليه الدايره . نص الحكم: حكمت الدايره / بعدم قبول الدعوي رقم (٤٤٧٠٠٦٨٨٩٤) لرفعها قبل اوانها، والله الموفق.