moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 2518 لعام 1441ه المقامه من/ شركه (...) لمواد البناء (مساهمه مقفله )، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) ، سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي(...)عضوا القاضي (..)عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: اولا/ تم الاتفاق بين موكلتي والمدعي عليها لبيع وتوريد اسمنت من مصنع المدعي عليها لصالح موكلتي. ثانيا/ عند بدايه المفاوضات بين الطرفين علي سعر طن الاسمنت تم الاتفاق مبدييا علي ان يكون بقيمه مايه وخمسه وستون (165) ريال للطن، وعندما تم الاتفاق النهايي بين الطرفين وافقت المدعي عليها ممثله في مدير الشركه السيد/ (...) علي تخفيض سعر الطن الي ثلاثه عشر (13) ريال للطن الواحد، ليصبح سعر الطن بمبلغ مايه واثنان وخمسون (152) ريال. ثالثا/ بموجب التزام المدعي عليها بتخفيض سعر طن الاسمنت من (165 الي 152) ريال، تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها لتوريد (240) طن من الاسمنت حسب التزام المدعي عليها لتخفيض سعر الطن. رابعا/ قامت موكلتي بسداد المبالغ للمدعي عليها علي اساس قيمه الطن المتفق عليها وعند تدقيق الحسابات من موكلتي اكتشفت ان المدعي عليها لم تلتزم بتخفيض سعر طن الاسمنت حسب الاتفاق ومجمل ما تم سحبه من الاسمنت بلغ (205.174) طن وعليه بلغ فرض السعر مبلغ (6.439.684) حتي تاريخ 30/9/2019م، وختم وكيل المدعيه لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره سته ملايين واربعمايه وتسعه وثلاثون الف وستمايه واربعه وثمانون ريال (6.439.684)، والزامها بدفع مبلغ وقدره اربعمايه الف ريال (400.000) اتعاب محاماه. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات ففي جلسه 18/5/1441ه حضر وكيل المدعيه/ (...) ووكيل المدعي عليها/ (...)، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فقدم مذكره لم تخرج في مضمونها عما ذكره في لايحه الدعوي وزود وكيل المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للاجابه. وفي جلسه 30/6/1441ه حضر وكيل المدعيه/ (...) كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعيه مذكره، زود المدعي عليها بنسخه منها وباطلاعه استمهل للاجابه، وافهمت الدايره طرفي الدعوي باحالتهما للتبادل الالكتروني، ولقد ارفق وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت: اولا/ ان مصنع (...) المعني هو مجرد مصنع لتصنيع الاسمنت وليس معني بالتفاوض والتعاقد مع العملاء بخصوص بيع الاسمنت في جميع الاحوال فان الصفه غير منعقده نظرا لان من يتولي التفاوض والاتفاق مع العملاء هي شركه (...) ممثله في اداره المبيعات. ثانيا/ لا يوجد اي اتفاق بين المدعي عليها وبين المدعيه، حيث ان شركه (...) تقوم ببيع الاسمنت بالاسعار المعلنه والمحدده من وزاره التجاره وفق استراتيجيه واضحه تخضع للعرض والطلب حسب وضع السوق ولا توجد مفاوضات بين الطرفين ولم يتم الاتفاق مبدييا او بشكل نهايي علي الاسعار، مع العلم ان الشركه تتعامل مع العملاء بسواسيه، كما تنفي اي تعاقد مع المدعيه علي توريد كميات محدده من الاسمنت ويجب علي المدعيه تقديم البينه علي ذلك، وتقديم ما يثبت التفاوض او التعاقد او عدم صحه الفواتير. ثالثا/ تطالب المدعيه بسداد مبلغ سته ملايين واربعمايه وتسعه وثلاثون الف وستمايه واربعه وثمانون ريال حتي تاريخ 30/9/2019م وتؤكد المدعي عليها انه لا يوجد اي اتفاق بالسعر المذكور اعلاه مع المدعيه ولم يتم تقديم اي اعتراض علي الفواتير المرسله للمدعيه بشكل شهري طيله فتره سحوباته والتي تظهر فيها الكميه والسعر، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب رد الدعوي لعدم وجود البينه، والزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره ثلاثمايه الف ريال. وفي تاريخ 16/7/1441ه اودع وكيل المدعيه مذكره تضمنت اننا نود الافاده بان الدعوي مقامه ومسجله ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، وان مصنع (...) مملوك لشركه (...) حسب السجل التجاري، وعليه فان دفع المدعي عليها بانها تنتج الاسمنت فقط ولا تبيعه، يعتبر دفعا حريا بالرد والتجاهل، فالشخصيه الاعتباريه بين المصنع وشركه (...) واحده، ولا يمكن للمدعي عليها التنصل عن التزاماتها بهذه الحجه الضعيفه، فشركه (...) التي تملك المصنع، وان قول المدعي عليها بعدم وجود اسعار محدده من قبلها قول غير صحيح وغير منطقي بل ومخالف لضوابط وزاره التجاره نفسها، فاي سلعه ينبغي لها ان يتم تسعيرها بسعر معلوم ومحدد مسبقا قبل البيع، وان مصدر الالتزام التي تنكر المدعيه وجوده هو عقد البيع الذي لم تنكره المدعيه والذي يتمثل في الممارسه العمليه باستلام موكلتي للاسمنت وارسالها للفواتير ودفع القيمه من قبل موكلتي، اما التخفيض في السعر من قبل المدعي عليها فهو ثابت بموجب الاتفاق مع مدير المدعي عليها، وان المفاوضات التي تنكرها المدعي عليها تمت مع مديرها/ (...) الذي وافق علي تخفيض سعر طن الاسمنت ليصبح السعر (152) ريال، وعلي هذا الاساس تم الاتفاق لتوريد (240) طن من الاسمنت حسب التزام المدعي عليها، وفي حال اصرار المدعي عليها علي انكار الاتفاق تطلب موكلتي مدير الشركه المدعو/ (...) لاداء اليمين النافيه، وختم وكيل المدعيه مذكرته بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ سته ملايين واربعمايه وتسعه وثلاثون الف وستمايه واربعه وثمانون ريال، والزامها بدفع مبلغ اربعمايه الف ريال اتعاب محاماه. وفي تاريخ 28/7/1441ه اودع وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان الدعوي مقامه ومقيده ضد شركه (...) سجل تجاري رقم (...) وان المسايل المتعلقه بقيمه المنتج المباع والتخفيضات التي تتم علي قيمته تخضع لاراده الطرفين، كما ان قول المدعي عليها بعدم وجود اسعار محدده من قبلها يؤكد صحه ما ذكرناه من انه تم الاتفاق مع مدير المدعي عليها علي تخفيض سعر المنتج، كما ان الاتفاق علي منح تخفيض لموكلتي من جانب المدعي عليها ثابت بموجب البريد الالكتروني الذي ارفقناه مع مذكرتنا السابقه، وان حق موكلتي بالمطالبه باسترداد حقها لا يسقط بالتقادم فمرور عامين لا يسقط حق موكلتي بمطالبه المدعي عليها باسترداد حق لم يكن لها اساسا، واما بخصوص رفض المدعي عليها توجيه اليمين الي مدير الشركه، فان موكلتي ذكرت ان التفاوض تم معه شخصيا بحضور بعض من موظفي الشركه المدعي عليهم وهي علي استعداد لحصر اسمايهم، وعليه فمن المنطق والعدل ان توجه اليمين اليه لاعتبار انه مدير الشركه والذي عليه بذل اليمين لنفي تعلق مطالبه موكلتي بذمه الشركه التي هو مدير عليها، ودفع المدعي عليها ربما كان صحيحا لو لم تؤكد موكلتي ان التفاوض تم معها شخصيا ولكن وحيث اكدت موكلتي ذلك، فليس امام المدعي عليها الا ان يؤدي مديرها اليمين لنفي عدم صحه ما تطالب به موكلتي، ونؤكد ان مدير موكلتي علي استعداد لاداء اليمين المتممه علي صحه دعوي موكلتي، وختم وكيل المدعيه مذكرته بنفس الطلبات السابق ذكرها. وفي تاريخ 10/8/1441ه اودع وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت اننا نؤكد بان المدعيه لم تقدم بينه علي هذا الادعاء بوجود التفاوض المزعوم علي السعر، فمصدر الالتزام المراد اثباته هو العقد الذي يظهر السعر وفق الكميه المدعي بها، ولم تتقدم المدعيه باي مستند يثبت السعر او الكميه، كما ان الفواتير المرفقه لا يوجد بها سعر محدد وانما هي اوامر صرف بالكميات وقد تم دفع قيمتها بالكامل، وعلي المدعيه تقديم العقود او الفواتير التي تثبت الكميه والقيمه، وبالنسبه للبريد الالكتروني المشار اليه بتعقيب المدعيه، فنتمسك بان البريد ليس بحجه علي موكلتي لعدم وجود رد من قبلنا كما ان البريد لم يتضمن اي كميه او سعر ولا توجد اي صفه قانونيه للشخص المرسل اليه، ونود الاشاره الي ان اليمين المتممه لا تكون الا في حاله وجود بينه لا تكفي لان تكون موصله شرعا، فيتم اللجوء الي اليمين لتقويه هذه البينه، لكن المدعيه لم تقدم اي بينه علي صحه دعواها، فاليمين المتممه ليست في محلها هنا، وختم وكيل المدعي عليها مذكرته بطلب نفس الطلبات السابقه. وفي جلسه 5/2/1442ه حضر طرفا الدعوي، وسالت الدايره وكيل المدعيه هل يوجد عقد يحكم العلاقه بين الطرفين مبين احكام العلاقه، فافاد وكيل المدعيه بانه لا يوجد عقد بين الطرفين، وان عمليه البيع والشراء تتم وفق الاسعار المتفق عليها من الشركه المدعي عليها، فسالته الدايره عن بينه الاتفاق علي اسعار معينه فافاد بان الاتفاق علي الاسعار يكون شفاهه/ مع (...)، فافهمته الدايره بان هذه واقعه فما بينتها فافاد بان ليس لديهم بينه ويطلبون اليمين من (...) علي نفي هذه الواقعه، واحال علي ما سبق فيما يخص اليمين، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها افاد بانه لا صحه لوجود اسعار متفق عليها وانما البيع والشراء يتم وفقا للاسعار المعلنه، واما فيما يخص طلب اليمين من (...) فهو يرفض ذلك ويحيل علي ما سبق ذكره في هذا الخصوص في المذكرات، وسالت الدايره وكيل المدعي عليها هل من صلاحيه المدير التنفيذي منح الخصومات للعملاء فافاد وكيل المدعي عليها بان النظام الاساسي للشركه المدعي عليها لا يخول المدير التنفيذي مثل ذلك وخاصه مثل هذه المبالغ التي تطالب فيها المدعيه بمبلغ وقدره سته مليون ريال، وابلغت الدايره وكيل المدعي عليها بطلب حضور السيد/ (...) للجلسه القادمه وابلاغه بذلك، وتزويد الدايره بوسيله التواصل معه الكترونيا فاستعد بذلك وتزويد امانه السر بهذه الوسايل. وفي جلسه 11/2/1442ه حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) ومنهم الرييس التنفيذي للشركه المدعي عليها السيد/ (...)، وسالته الدايره عن ما ذكرته المدعيه في دعواها بانه اتفق معها علي التخفيض للسعر للاسمنت المباع عليها بحسب ما ذكرت في دعواها وما قدمته فافاد بعدم صحه ما ذكرته المدعيه من وجود هذا الاتفاق والشركه المدعي عليها شركه مساهمه عامه تخضع لنظام الحوكمه، وما ذكرته المدعيه ليس من صلاحيته، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه افاد بانه يطلب يمين (...) علي نفي ذلك، كما انه توجد فواتير بها خصومات تبين ان الشركه تمنح خصومات لعملايها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها والرييس التنفيذي لها، افاد وكيل المدعي عليها بان الفواتير لا يوجد بها اي دليل علي وجود اتفاق علي خصومات، واما طلب اداء اليمين فمردود بموجب اللايحه التنفيذي لنظام المحاكم التجاريه الماده رقم (130)، وطلب وكيل المدعيه ارفاق الفواتير للدايره عن طريق البريد الالكتروني الخاص بها وقامت بارسالها علي البريد الالكتروني الخاص بوكيل المدعي عليها، وباطلاعه عليها افاد بان هذه الفواتير تؤكد ما ذكر سابقا من تغير الاسعار وفقا للعرض والطلب في السوق، واكتفي الاطراف بما قدما، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان وكيل المدعيه حصر دعوي موكلته في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته مبلغا قدره سته ملايين واربعمايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه واربعه وثمانون ريالا (6.439.684) يمثل قيمه فرق التخفيض الذي حصلت عليه المدعيه من المدعي عليها من القيمه المتفق عليه مسبقا لمنتج الاسمنت المورد للمدعيه من المدعي عليها، والذي دفعته المدعيه للمدعي عليها دون خصمه من حساب المدعيه، وحيث ان المدعي عليها لاقت الدعوي بانكارها، وحيث ان المدعيه في هذا الصدد قدمت مجموعه من المستندات سندا لدعواه، تتمثل في بريد الكتروني، وفواتير بها خصومات تبين ان الشركه المدعي عليها تمنح خصومات لعملايها، وباطلاع الدايره علي صوره البريد الالكتروني لم تجد فيه ما يفيد تعهد المدعي عليها بخصم للمدعيه، كذلك الفواتير لم تتضمن ما يثبت الخصومات التي تدعي بها المدعيه في هذه الدعوي، مما تكون معه مستندات المدعيه لا ترقي الي اثبات دعواها، مما تذهب معه الدايره الي عدم ثبوت دعوي المدعيه، ولا ينال مما سبق ما ذكرته المدعيه من انها اتفقت علي الخصم محل الدعوي مع الرييس التنفيذي للشركه المدعي عليها/ (...)، حيث انه قابل ذلك بالانكار، وهو مشمول بانكار المدعي عليها ولا سند عليه، واما فيما يخص طلب المدعيه توجيه اليمين علي الرييس التنفيذي للشركه المدعي عليها، فهو مردود بان الشركه المتعامل معها شركه مساهمه عامه، وهي شركه الاصل في مثلها ان تخضع لنظام حوكمه يحدد صلاحيات منسوبيها، وما دام لم يقم الدليل علي تخويل الرييس التنفيذي للشركه المدعي عليها بصلاحيات خصم مثل مبلغ المطالبه لعملاء الشركه فلا وجه لتوجيه اليمين اليه، فهذا مخالف للوضع النظامي لمثل هذا النوع من شركات المساهمه العامه، ومخالف للعرف التجاري لتعامل معها، والذي يكون بمستندات مكتوبه، وهذا ما قررته اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه (د/130) والتي تنص علي انه: (لا تقبل المحكمه طلب اي من الاطراف توجيه اليمين الي الطرف الاخر، في اي من الاحوال الاتيه: اذا كانت الواقعه محل اداء اليمين مخالفه للعرف التجاري)، مما تلتفت معه الدايره عن طلب المدعيه توجيه اليمين، لشخص الرييس التنفيذي للشركه المدعي عليها، فلهذه الاسباب: (الحكم) حكمت الدايره: برفض الدعوي وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 383 لعام 1442ه المقامه من/ شركه (...) لمواد البناء (مساهمه مقفله )، سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) ، سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي(...)عضوا القاضي(...)عضوا (الوقايع) بما ان الحكم محل الاعتراض اورد وقايع هذه الدعوي؛ فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعوي بين فيها ان موكلته اشترت من المدعي عليها اسمنتا، وانها وعدت موكلته بتخفيض السعر، الا انها لم تخفضه، طالبا الزامها بدفع مبلغ قدره (6439684) سته ملايين واربعمايه وتسعه وثلاثون الفا وستمايه واربعه وثمانون ريالا، يمثل الفرق بين السعر قبل وبعد التخفيض، كما طلب الزامها بدفع اتعاب المحاماه، وباحاله الدعوي الي الدايره التي باشرت نظرها، اصدرت حكمها محل الاعتراض القاضي برفض الدعوي، الذي اعترض عليه وكيل المدعيه بما مفاده ان الدايره لم توجه طلب موكله اليمين لمدير المدعي عليها، وانه كان عليها توجيه طلب اليمين لها حتي وان كانت شركه مساهمه؛ وباحاله الاعتراض مع القضيه للدايره، عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي التي حضرها وكيلا الطرفين، وبسؤالهما عما يودان اضافته؟ قررا اكتفاءهما؛ فرات الدايره رفعها للمداوله. (الاسباب) بعد احاله القضيه الي الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليه؛ ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه؛ لذا فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الاوراق وتفحصها ايه ملاحظات تحول دون تاييد الحكم. (الحكم) حكمت الدايره ب: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثامنه في المحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 11/2/1442ه محمولا علي اسبابه، القاضي ب: (رفض الدعوي). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد. عضو (...) عضو (..) رييس الدايره (..)