moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4670030437 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعي ونصها: (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (1,782,750.00) مليون وسبع ميه واثنان وثمانون الفا وسبع ميه وخمسون ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (يقوم المدعي عليه بتقسيط بطاقات (...) للغير من خلال راس المال الذي تسلمه من المدعي)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ونصيب المدعي من الربح بنسبه (83%)، ونشاط الشراكه يعمل المدعي عليه في مجال تقسيط بطاقات (...) للغير، وقد بدات الشراكه في 1436/10/2ه الموافق 2015/07/18م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (التوقف عن التقسيط)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (كشوفات الحوالات البنكيه لحساب المدعي عليه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1436/10/2ه الموافق 2015/07/18م, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبه بالصك رقم (4430125032) وتاريخ 1444/03/13ه في القضيه المقيده برقم (431844679) في محكمه (المحكمه العامه بالرياض)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، لذا اطلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (366,600.00) ثلاث ميه وسته وستون الفا وست ميه ريال سعودي وسبب المطالبه برد راس المال(مماطله المدعي عليه في رد المتبقي من راس المال)، هذه دعواي)، وباحاله القضيه لهذه الدايره حدد لها موعد بتاريخ 17-01-1445ه، وفي الجلسه حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله،وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه، سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي ماورد في صحيفه الدعوي والتفاصيل التي ارفقها في مذكرته المؤرخه بتاريخ 1446/01/16ه،وبعرض ذلك علي المدعي عليه احال الي مذكرته المؤرخه بتاريخ 1446/01/16ه والتي ذكر ان الدعوي سبق الفصل فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عن ماذكره المدعي عليه اصاله اجاب ذكر انه غير صحيح وارفق مذكره في الدردشه نصها التالي:(اولا: ما ذكره المدعي عليه من ان الصك رقم (4430125032) الذي اشرنا اليه في صحيفه الدعوي قديم، فغير صحيح فهو اساس دعوي المطالبه، وقد كان منطوقه (عدم الاختصاص النوعي وان المختص المحكمه التجاريه بالرياض),ثانيا: ما ذكره المدعي عليه من وجود صك اخر من محكمه الاستيناف بمنطقه الرياض من الدايره الحقوقيه الثالث عشر بتاريخ 23 /11/ 1444 بصك رقم 4430996100، فصحيح، ولكنه يشير ويستند للحكم الصادر بالصك رقم (4430125032) المرفق في صحيفه الدعوي والموضح في (اولا) بعاليه، وللايضاح عندما صدر الصك القاضي بعدم الاختصاص النوعي وان المختص (المحكمه التجاريه بالرياض)، فبدلا من اقامه الدعوي حسب منطوق الحكم (المحكمه التجاريه بالرياض) قام موكلي باقامه الدعوي لدي (المحكمه العامه بمحافظه شقراء) وصدر حكم لصالح موكلي يلزم المدعي عليه بدفع المبلغ، بعد ذلك تقدم المدعي عليه باعتراض ذكر فيه انه سبق وان صدر صك فالدعوي يوضح الاختصاص النوعي والمكاني (المحكمه التجاريه بالرياض) وان موكلي خالف منطوق الحكم باقامتها في مكان مختلف (المحكمه العامه بمحافظه شقراء)، وعليه رات دايره الاستيناف ان موكلي خالف منطوق الحكم السابق (يتضح ذلك من تسبيب الحكم)، وحاليا تقدمنا بالدعوي حسب منطوق الحكم (المحكمه التجاريه بالرياض). ثالثا: جميع الاحكام التي اشار اليها المدعي عليه شكليه ولم يصدر اي حكم في موضوع الدعوي، فاذا كان هناك اي حكم صدر في موضوع الدعوي يبين عدم استحقاق موكلي لما يطالب به فعلي المدعي عليه ايضاح ذلك.)، ثم طلبت الدايره من المدعي عليه اصاله ارفاق حكم محكمه الدرجه الاولي فطلب مهله للجواب فاجيب لطلبه وفي جلسه اخري بتاريخ 25-01-1446ه حضر الطرفان، وبمراجعه ملف القضيه جري سؤال المدعي عليه عن الجواب الموضوعي عن الدعوي فقرر قايلا: افيدكم اني قمت بسداد كامل المبالغ، وليس للمدعي في ذمتي شيء هكذا اجاب، عليه افهمته الدايره بارفاق ما يثبت السداد، وفي جلسه اخري بتاريخ 09-02-1446ه حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ان المدعي عليه تقدم بمذكره نصها: (قبل الخوض في الرد نبين لفضيلتكم بان المدعي قام بخلط والجمع بين خانه الداين والمدين في الكشف المرفق من قبله (سند دعوي المدعي) وهذا من اجل زياده المبلغ لصالحه وهذا يعد تلاعب علي مقام الدايره , وردنا علي ماذكر المدعي في الجلسه الماضيه علي النحو التالي: - اولا/ تناقض بينه المدعي ومبلغ المطالبه بقيام المدعي بزياده مبلغ المطالبه لصالحه وبيانه كالاتي: عند احتساب المبالغ التي ذكرت في كشف الحساب المقدم من قبل المدعي (سند دعوي المدعي) والتي تعد من صالح المدعي فان يتضح لفضيلتكم بان اجمالي المبلغ الذي من صالح المدعي هو 1.552.850 مليون وخمسمايه واثنان وخمسون الف وثمانمايه وخمسون ريال (وهذا حسب كشف الحساب المقدم من قبله) ليتضح لفضيلتكم بان المبلغ ليس كما يطلبه المدعي في دعواه بانه مبلغ وقدره 1.782.750 مليون وسبعمايه واثنان وثمانون الف وسبعمايه وخمسون ريال كما نفيد فضيلتكم بان المدعي قام بخلط والجمع بين خانه الداين والمدين في الكشف المرفق من قبله وهذا من اجل زياده المبلغ لصالحه وهذا يعد تلاعب علي مقام الدايره وهذا خير دليل علي عدم صحه دعوي المدعي ثانيا / ذكر المدعي عليه في الجلسه الماضيه بانه قام بسداد جميع المبالغ التي في ذمته اتجاه المدعي بموجب 108 حواله بنكيه وبيانه كالاتي: طلب المدعي في دعواه سداد مبلغ وقدره 1.782.750 مليون وسبعمايه واثنان وثمانون الف وسبعمايه وخمسون ريال وعند التدقيق واحتساب المبالغ التي ذكرت في كشف حساب المدعي والتي قدمها كبينه لصالحه فيتضح لفضيلتكم بان اجمالي المبالغ المذكوره والتي تعتبر من صالح المدعي هي مبلغ 1.552.850 مليون وخمسمايه واثنان وخمسون الف وثمانمايه وخمسون ريال وليس كما يدعيه في دعواه بانه مبلغ وقدره 1.782.750 مليون وسبعمايه واثنان وثمانون الف وسبعمايه وخمسون ريال ونفيد فضيلتكم بان المدعي عليه قام بسداد المبلغ الذي طلبه المدعي في دعواه بموجب 108 حواله بنكيه باجمالي مبلغ وقدره 1.740.750 مليون وسبعمايه واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال. (مرفق1 كشف حساب) . فاذا حسمنا المبلغ الذي يطالب به المدعي 1.552.850 مليون وخمسمايه واثنان وخمسون الف وثمانمايه وخمسون ريال من المبلغ الذي قام المدعي عليه بسداده وهو مبلغ وقدره 1.740.750 مليون وسبعمايه واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال فسيتضح لفضيلتكم بان تبقي مبلغ وقدره 187.900 ميه وسبعه وثمانون الف وتسعمايه ريال في ذمه المدعي للمدعي عليه . ومن جميع ما تقدم ولكل ما ذكر يتبين لفضيلتكم جليا ان الدعوي الماثله امام فضيلتكم غير صحيحه وان المدعي عليه قام بسداد جميع المبالغ التي في ذمته اتجاه المدعي كما ان للمدعي عليه في ذمه المدعي مبلغ وقدره 187.900 ميه وسبعه وثمانون الف وتسعمايه ريال لذا نلتمس من فضيلتكم:- اصليا / 1 / الحكم برد دعوي المدعي 2 / الزام المدعي بان يدفع للمدعي عليه مبلغ 187.900 ميه وسبعه وثمانون الف وتسعمايه ريال)، ا.ه، كما ارفق مع المذكره مستندات سداد المبالغ للمدعي، وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قدم مذكره نصها: (اولا: حددت الدايره الموقره للمدعي عليه الجواب علي موضوع الدعوي خلال مهله خمسه ايام، ولم يلتزم المدعي عليه بالمهله المحدده، ولم يقدم جوابه الا بتاريخ (8/ 2/ 1446ه). ثانيا: ما ذكره المدعي عليه بانه قام بتحويل مبلغ وقدره (1.740.750) مليون وسبعمايه واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال لحساب موكلي فصحيح، ولكن المبلغ الذي تم تحويله يتضمن راس مال وارباح وليس جميعه راس مال كما نطالب في دعوانا، ويهدف المدعي عليه من ذلك دمج راس المال والارباح لكي يبين انه سدد جميع ما يطالب به موكلي من راس المال. ولكي لا نطيل امد التقاضي فان موكلي يطلب توجيه اليمين الغموس للمدعي عليه بان مبلغ (1.740.750) مليون وسبعمايه واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال الذي قام بتحويله لحساب موكلي كله راس مال ولم يخالطه اي مبلغ من الارباح. ثالثا: ما زعمه المدعي عليه من ان موكلي قام بخلط والجمع بين خانه الداين والمدين وان المبلغ الصحيح حسب زعمه هو (1.552.850) مليون وخمسمايه واثنان وخمسون الف وثمانمايه وخمسون ريال، فما ذكره المدعي عليه كلام مرسل ولم يبين موضع الخلط الذي يزعمه لكي نجيب عليه الجواب الملاقي، والصحيح هو ما ذكرناه في صحيفه دعوانا وهو مبلغ (1782750) مليون وسبعمايه واثنان وثمانون الف وسبعمايه وخمسون ريال. رابعا: في حال قبل المدعي عليه بذل اليمين الغموس ان جميع المبالغ التي قام بتحويلها لموكلي كله راس مال ولم يخالطها اي مبلغ من الارباح، فان موكلي ما زال يطالب المدعي عليه بمبلغ (42000) اثان واربعون الف ريال، وذلك ناتج المبلغ المحول من قبل موكلي (1782750) مخصوم منها (1.740.750) المبلغ المحول من قبل المدعي عليه. ويحتفظ موكلي بحقه في الرجوع علي المدعي عليه بدعوي مستقله فيما يطالب من ارباح)، ا.ه، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، ولما كان الهدف من اقامه هذه الدعوي هو الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره ثلاثمايه وسته وستون الف وستمايه ريال، يمثل المتبقي من راس مال المضاربه الذي دفعه المدعي للمدعي عليه -وقدره مليون وسبعمايه واثنان وثمانون الف وسبعمايه وخمسون ريال-، وذلك بسبب انتهاء الشراكه بين الطرفين، واستند المدعي في دعواه الي الحوالات البنكيه التي ارفقها مع صحيفه دعواه، وبما ان المدعي عليه دفع بسداد كامل المبلغ وانه لم يتبق في ذمته شيء للمدعي، وقدم في سبيل ذلك الحوالات للمدعي بمبلغ قدره مليون وسبعمايه واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال، وبما ان المدعي اقر باستلام المبلغ الذي ذكره المدعي عليه وقدره مليون وسبعمايه واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال، ودفع بان هذا المبلغ عباره عن راس المال مضافا اليه الارباح، وبتامل الدايره لما قدمه الطرفان، تبين ان المدعي عليه قد استلم كامل المبلغ الذي ذكره المدعي وقدره مليون وسبعمايه واثنان وثمانون الف وسبعمايه وخمسون ريال وذلك باقراره الضمني حين دفعه بسداد كامل المبلغ للمدعي، كما تبين ان المدعي قد استلم من المدعي عليه مبلغا قدره مليون وسبعمايه واربعون الف وسبعمايه وخمسون ريال وذلك بموجب اقراره، وبما ان المدعي لم يقدم بينه علي ان المبلغ المستلم من المدعي عليه يحتوي علي راس المال والارباح، وبما ان القول قول باذل المال في صفه خروجه من يده، كما نصت الفقره الاولي من الماده الرابعه والسبعون بعد المايتين من نظام المعاملات المدنيه علي: اذا تعددت الديون في ذمه المدين، وكانت من نوع واحد ولداين واحد، وكان ما اداه المدين لا يفي بهذه الديون جميعا؛ فالقول للمدين في تعيين الدين المراد وفاؤه، ما لم يوجد اتفاق او نص نظامي يمنع هذا التعيين ، وبخصم المبلغ الذي استلمه المدعي من مجموع المبالغ المسلمه للمدعي عليه يصبح الناتج مبلغا قدره اثنان واربعون الف ريال، مما رات معه الدايره استحقاق المدعي لهذا المبلغ، وعدم استحقاقه لما زاد عن ذلك، ولا ينال مما راته الدايره ما دفع به المدعي عليه من ان قدر المبلغ الذي استلمه هو مليون وخمسمايه واثنان وخمسون الف وثمانمايه وخمسون ريال؛ اذ ان دفعه بسداد كامل المبلغ يناقض ذلك، الامر الذي انتهت معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ (...)، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، بان يدفع للمدعي/ (...)، صاحب السجل المدني رقم/ (...)، مبلغا قدره (42,000) اثنان واربعون الف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.