moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٣٣٣٦٥ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها:" ان موكلي سلم المدعي عليه مبلغا وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال، بموجب كشف الحساب الصادر من مصرف (...)للفتره ١٠/ ١٢/ ٢٠٢٠ وحتي ١٠/ ٩/ ٢٠٢١م المبين فيه حواله بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤٤٢ه لحساب المستفيد (...)، وحواله بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٣٠/ ٤/ ١٤٤٢ه لحساب المستفيد (...)، بقصد الشراكه معه في بيع واستيراد اللوازم الطبيه بتاريخ ١٧/ ٥/ ١٤٤٢ه الموافق ١/ ١/ ٢٠٢١م، مقابل نسبه ربح قدرها من (١ الي ٣%)، وانه لا يوجد عقد بينهما، وان الشراكه غير قايمه وانه تبين انه نصب واحتيال علي موكلي، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال مبلغا وقدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ ١٩/ ٢/ ١٤٤٤ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...)بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه، اجاب ما ذكره المدعي في الدعوي من تحويل المبلغ (٣٠٠.٠٠٠) ريال صحيح، وما ذكره من النصب والاحتيال من موكلي غير صحيح، والصحيح ان الشراكه ليست مع موكلي انما الشراكه مع مالك مؤسسه (...) - سجل تجاري (...) لصاحبها (...) وموكلي وسيط بينهم، كما اقر المدعي بوجود عقد مع المؤسسه وكذلك اقراره الواقع منه في الحكم رقم (٤٣٣٢٣٣٠٣٤) في تاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه من الدايره (٢١) بالمحكمه العامه بالرياض في الدعوي رقم (٤٣٩١٦٤٠٢١) "ان موكلي مشارك مع صاحب المؤسسه بالمال وعرض عليه الدخول بالمال مع صاحب المؤسسه، وتم الحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص وكذلك في الحكم رقم (٤٣٣٥٣٧٢٤٠) وتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه في الدعوي رقم (٤٣٩٤٧٣٧٠١) في تاريخ ٣/١١/١٤٤٣ من الدايره (١٢) بالمحكمه التجاريه بالرياض "حيث ورد في اسباب الحكم ان المدعي لم ينكر ان موكلي وسيط" حيث اسس المدعي دعواه ان موكلي استلم المال كوسيط وقد حكم برفعها قبل اوانها، وانتهي الي طلب رد الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي ذكر بانه بين للقاضي في المحكمه العامه بان الشراكه لم تنعقد للبطلان المبني علي انتفاء صفه المدعي عليه في المؤسسه ولكنه لم ينظر لذلك، وقرر بان الاختصاص للمحكمه التجاريه، اما بشان اختصاص المحكمه التجاريه فلكون الوقايع متعلقه بضلوع اطرافها وبذلهم واتفاقهم بصفتهم تجارا وشركاء فقد رفعنا الدعوي امام المحكمه التجاريه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم تحويل المبلغ للمدعي عليه ليضارب به بنفسه او يتم تحويله للمؤسسه؟ ذكر بانه تم تحويل المبلغ لاجل تحويله للمؤسسه للمضاربه به، ثم عقب بان صاحب المؤسسه انكر علاقته مع المدعي عليه، واضاف ان المدعي عليه حول من حسابه للمدعي مبلغ (٣٦.٠٠٠) ريال كارباح، وجاء بعقدين مطبوعين علي اوراق المؤسسه وتم توقيعهما من قبل موكلي، وتم ختمهما بختم المؤسسه، ويوجد توقيع تحت اسم صاحب المؤسسه ولا يعلم لمن يعود التوقيع. فعقب المدعي عليه وكاله بان موكله لم يكن شريكا في المؤسسه ولا اعلم هل حول للمدعي المبلغ ام لا. وموكلي مساهم مع المؤسسه من ضمن المساهمين بمبلغ ميه الف ريال، وقد صدر له حكم ضد المؤسسه بمبلغ ميه الف ريال. فافهم بتبليغ موكله بالحضور اصاله والاجابه عن تحويل مبلغ للمدعي قدره (٣٦.٠٠٠) ريال وارفاق نسخه من الحكم الصادر لموكله وتقديم ما يثبت تحويل المبلغ للمؤسسه وبيان طريقه التحويل. وبسؤاله هل بلغ المؤسسه بان المبلغ يخص المدعي طلب مهله فافهم بتقديم ما يثبت ذلك، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه ١٠/ ٣/ ١٤٤٤ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي مذكره وكيل المدعي عليه بتاريخ ٢٨/ ٢/ ١٤٤٤ه بعد الاجل المحدد له وحاصلها:"جوابا علي سؤال الدايره الموقره عن الدعوي رقم (٤٤٧٠٠٣٣٣٦٥) في ٩/ ٢/١٤٤٤ه:نفيد الدايره الموقره بالاتي: اولا: عن تحويل مبلغ قدره (٣٦.٠٠٠) ريال للمدعي نفيدكم ان المبلغ المشار اليه ارباح شهريه تم تحويلها من حساب موكلي لحساب المدعي اصاله اسوه بالمساهمين الاخرين بناء علي طلب مالك مؤسسه (...) - س. ت (...) (...) سجل مدني (...) من موكلي ان يكون التعامل بالتحويلات مع المساهمين عن طريقه كوسيط. ثانيا: حسب طلب الدايره نرفق نسخه من الحكم الصادر لموكلي رقم (٤٣٣٥٢٨٤٥٩) في ٢٣/ ١١/١٤٤٣ه بالدعوي رقم(٤٣٩١٧٣٧٨٦) في ١١/٨ /١٤٤٣ه لدي الدايره التجاريه الثالثه عشر بهذا المحكمه (مرفق١). ثالثا: ما يثبت تحويل المبلغ للمؤسسه وبيان طريقه التحويل. نفيد الدايره الموقره ان موكلي اعتاد تحويل المبالغ المحوله لحسابه من المساهمين بعد جمعها لمالك مؤسسه (...) -س. ت (...) (...)بحوالات متفرقه بعد حسب المسموح به يوميا وايداعات عن طريق البنك حيث بلغ مجموع المبالغ المحوله من موكلي للحساب المؤسسه وحساب مالكها (١.٥٦٥.٩٠٠) ريال من بعد تاريخ حوالات المدعي في ٢٧ / ٤/١٤٤٢ه الموافق ١٢/١٢/٢٠٢٠م و٣٠/ ٤/١٤٤٢ه الموافق ١٤/١٢/٢٠٢٠م كما هو ثابت تحويل مبلغ (٦٦١.٢٠٠) ريال من حساب موكلي بمصرف (...)رقم (...) لحساب مالك المؤسسه (...) بمصرف (...)رقم (...) (مرفق٢). وكذلك تحويل مبلغ (٣٥٩.٧٠٠) ريال من حساب موكلي بمصرف (...)رقم (...) لحساب مالك المؤسسه (...)بمصرف (...)رقم (...) (مرفق٣). وكذلك تحويل مبلغ (٣٥٩.٧٠٠) ريال من حساب موكلي بمصرف (...)رقم (...) لحساب مؤسسه (...) بمصرف (...)رقم (...) (مرفق٤). رابعا: نفيد كم بانه سبق ابلاغ موكلي مالك المؤسسه بتحويل المدعي اصاله المبلغ الخاص بالمساهمه لحساب موكلي وتم تحويله علي دفعات حسب المعتاد مع مبالغ المساهمين حسب ما هو موضح ومثبت في كشوفات الحسابات المرفقه. حيث ان التحويلات تنفي ما ذكر في الدعوي من انكار مالك المؤسسه استلامه للمبالغ الماليه وعدم وجود علاقه بين موكلي والمؤسسه ومالكها، والاتهام بالاحتيال والنصب من موكلي ويؤكد ذلك علم المدعي تحويل الارباح من حساب موكلي لمده طويله ولم يعترض علي ذلك وسكوته لهذه المده ولحين توقف مالك المؤسسه عن صرف الارباح وهروبه خارج المملكه وتضرر الجميع من ذلك دليل العلم والرضا. كما يوكد علمه ابتداء بان موكي وسيط حيث سبق احضار موكلي (مالك مؤسسه (...) المدعو/(...)) للمدعي اصاله في مزرعتهم بمحافظه (...)-(...)- خلال حضور موكلي وليمه عشاء لديهم يرافقه (...) وعرفه علي المدعي اصاله وقال له:"هذا (...) صاحب المؤسسه المساهمين معها ان حصل شيء هذا هو- واجاب- (...)ان شاء الله ما هو حاصل الا كل علم زين وطيب" حيث نطلب يمين المدعي اصاله علي ذلك وعلي عدم علمه بالمساهمه ابتداء مع المؤسسه ومالكها وعدم علمه ان موكلي لم يساهم معهم. خامسا: نرفق للدايره الموقره عدد (٤) احكام صادره من هذا المحكمه مكتسبه القطعيه لاطمينان الدايره بعلم المساهمين ان موكلي وسيط الحكم رقم (٤٣٣٤٦٨٨٠٣) في ١٣/١١/١٤٤٣ه من الدايره التجاريه الثانيه والحكم رقم (٤٣٣٢٩٤٤٩٩) في ٧/١١/١٤٤٣ه الدايره التجاريه الثالثه والحكم رقم(٤٣٣٧٤٠٤٨٥) في ٢٦/١٢/١٤٤٣ه الدايره التجاريه الواحد والعشرون والحكم رقم(٤٣٣٩٨٩١٢٩) في ٩/١/١٤٤٤ه الدايره التجاريه الثالثه عشر ضد مالك مؤسسه (...) -س. ت (...) (...). -سجل-(...) (مرفق ٥) ونوكد للدايره الموقره ان الشراكه ليست مع موكلي وانما مع مالك مؤسسه (...) - س. ت (...) لصاحبها (...) وموكلي وسيط بينهم، ويوكد ذلك الاقرار الواقع من وكيله وكذلك تعارض اقواله تمنع صحه الدعوي ونص الحاجه منها:" اقر المدعي بوجود عقود مع المؤسسه موقعه و مختومه حيث جري العرف التجاري علي توثيق معاملات التجار وعقودهم باختامهم لما تعطيه هذه الاختام من الثقه في هذه التعاملات، وكل تاجر مسؤول عن اختامه ووجود ختم الشركه مع توقيع المدير علي الورقه دليل علي صحتها حيث استقر القضاء علي ان الاختام تعبر عن اراده اصحابها ما لم يثبت العكس وكذلك الاقرار الواقع منه في الحكم رقم (٤٣٣٢٣٣٠٣٤) في تاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه من الدايره (٢١) بالمحكمه العامه بالرياض في الدعوي رقم (٤٣٩١٦٤٠٢١) " ان موكلي مشارك مع صاحب المؤسسه بالمال وعرض عليه الدخول بالمال مع صاحب المؤسسه، وتم الحكم بصرف النظر لعدم الاختصاص (مرفق٦) وكذلك في الحكم رقم (٤٣٣٥٣٧٢٤٠) وتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٣ه في الدعوي رقم (٤٣٩٤٧٣٧٠١) في تاريخ ٣/١١/١٤٤٣ من الدايره (١٢) بالمحكمه التجاريه بالرياض "حيث ورد في اسباب الحكم لكون الطرفين متفقين علي ان المدعي عليه ليس شريكا ولان اسس دعواه علي ان المدعي عليه احتال ونصب علي المدعي وان الشراكه تمت مع مؤسسه (...)الا ان مالكها انكر استلام اي مبالغ من المدعي -ولتاسيس دعواه علي ان المدعي عليه استلم المال كوسيط بغير علم المدعي وان الشراكه هي مؤسسه (...) وليست مع المدعي عليه - والمدعي لم ينكر ان موكلي وسيط" حيث اسس المدعي دعواه ان موكلي استلم المال كوسيط (مرفق٧). وتاسيسا لما تقدم اعلاه فان موكلي يطلب: اصليا: عدم قبول الدعوي لعدم الاختصاص بنظر هذه الدعوي، لانعقاد الاختصاص امام المحكمه العامه بالرياض. احتياطيا: رد دعوي المدعي لعدم صحتها."، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (٣٠٠.٠٠٠) ريال تمثل راس ماله الذي تسلمه المدعي عليه للمضاربه به في بيع واستيراد اللوازم الطبيه، مقابل نسبه ربح قدرها من (١ الي ٣%) مدعيا ان المدعي عليه نصب عليه واحتال ولم يقم بالشراكه؛ مستندا في تسليم راس المال الي كشف الحساب الصادر من مصرف (...)للفتره ١٠/ ١٢/ ٢٠٢٠ وحتي ١٠/ ٩/ ٢٠٢١م المبين فيه حواله بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٢٧/ ٤/ ١٤٤٢ه لحساب المدعي عليه، وحواله بمبلغ وقدره (٢٠٠.٠٠٠) ريال بتاريخ ٣٠/ ٤/ ١٤٤٢ه لحساب المدعي عليه، ولما كان وكيل المدعي عليه قد اقر باستلام المبلغ، وانكر الشراكه وادعي انه مجرد وسيط بين المدعي ومؤسسه (...)، وانه يوجد عقد مبرم بين المدعي ومؤسسه (...)، ولما كان المدعي وكاله قد اقر بانه حول المبلغ للمدعي عليه لاجل تحويله لمؤسسه (...) للمضاربه به، واقر بوجود عقد مع صاحب المؤسسه، ولما كان وكيل المدعي قد اسس دعواه علي ان المدعي عليه مضارب لا انه وسيط، وقد تبين عدم وجود شراكه بين الطرفين، مما تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي رد المال بسبب الشراكه لعدم ثبوت الشراكه بين الطرفين. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.